الگوبرداری اعراب سُنی از اقلیمگرایی کردها
اردشیر پشنگ ـ پژوهشگر مسائل خاورمیانه
از سال 2003 بدین سو که نظام بعثی با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شده است که به نظر میرسد این دوران گذار هنوز تا رسیدن به یک وضعیت تثیبت نسبی فاصله زیادی دارد لذا در چنین وضعیتی هرکدام از گروههای مختلف این کشور بهدنبال آن هستند تا منافع بیشتری عاید خود کرده و وزن سیاسی و قدرت خویش را بیش از پیش افزایش دهند در نتیجه با توجه به تعدد گروههای قومی – مذهبی و سیاسی شاهد بروز آرا و دیدگاههای گسترده و متنوع و بعضاً متضادی در این کشور هستیم. این تضارب و تضاد آرا و منافع باعث میشود تا هر از گاهی یک مسئله موجب صف آرایی رقبای موافق و مخالف در برابر یکدیگر شود. حال یکی از مسائل چالش انگیز اخیر در عراق، به صحبتهای «اسامه نجیفی» رئیس پارلمان عراق باز میگردد. وی در خلال سفری به آمریکا در برابر رسانههای گروهی گفته بود: «اگر مشکل سُنیها در عراق به زودی حل نشود آنان راه تجزیه و جدایی از عراق را در پیش خواهند گرفت.»
صحبتهای نجیفی بلافاصله با واکنشهای مختلفی در داخل عراق مواجه گردید و مخالفت گروههای مختلف قومی و مذهبی دیگر را بر انگیخت به نحوی که رئیس پارلمان این کشور که حتی از سوی برخی گروهها تهدید به اخراج از پارلمان شده بود مجبور شد تا مواضع خود را تغییر داده و صحبتهای پیشین را تحریفی سهوی یا تعمدی از سوی رسانهها قلمداد کند و بحث جدایی از عراق را به ایجاد یک ایالت فدرال محلی تعدیل نماید که البته این نظر هم با مخالفت شدید برخی گروهها مانند جریان صدر مواجه شده است. این مواضع باعث راه افتادن این بحث در محافل مختلف سیاسی در عراق شده است که آیا اعراب سنی نیز به مانند کردها میتوانند یک حکومت فدرال محلی تشکیل دهند یا خیر؟
جمهوری یا جمهوری فدرال؟
بررسی تحولات یک دهه اخیر که از دوره تشکیل جلسات گروههای معارض صدام در خارج از مرزهای این کشور شروع و تا دوران پس از صدام ادامه داشته است نشان میدهد کردهای عراقی اصلیترین حامیان نظریه برقراری نظام جمهوری فدرالیستی در عراق بودهاند. این خواست آنان به دلیل موقعیت مناسبتر تشکیلاتی و سیاسی شان نسبت به اعراب شیعی در آن برهه زمانی و نیز حمایتهای ضمنی آمریکا با پذیرش سایر گروهها مواجه گردید و در نتیجه در پیش نویس قانون اساسی این کشور و سپس متن نهایی قانون اساسی از عنوان جمهوری فدرال برای نظام جدید سیاسی در عراق یاد شد. این خواست در اصل اول قانون اساسی این کشور بدینگونه بازتاب یافته است: «جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال است.»
البته لازم به ذکر است بهرغم این تصریح قانون اساسی، از زمان روی کار آمدن نوری مالکی به عنوان نخست وزیر در عراق، وی سعی وافری داشته است تا ضمن افزودن بر قدرت دولت مرکزی هم از قدرت دولت اقلیم کردستان عراق بکاهد و هم مانع از الگوبرداری وضعیت کردها توسط سایر گروهها در مناطق دیگر جغرافیایی شود. چنین رویهای باعث گردیده است تا دو دولت اخیر در عراق به بهانههای مختلف مانع از اجرای ماده 140 قانون اساسی برای تعیین سرنوشت مناطق مورد ادعای کردها بهویژه در کرکوک شوند. با این حال میبینیم که نظام قانونی در عراق با عنوان جمهوری فدرال به رسمیت شناخته شده است و لذا یکی از اصول و نشانههای چنین نظامهایی برپایی نظامهای فدرال محلی در نقاط مختلف کشور است که این نظامها دارای تمایزات و ویژگیهای خاص خود بوده و عمدتاً تنها در سه مسئله قوای نظامی، سیاست خارجی و واحد پول ملی از سیاستهای دولت مرکزی تبعیت میکنند.
امکان تعدد نظامهای فدرال محلی
در حال حاضر در عراق تنها کردها هستند که در سه استان دهوک، اربیل (هولیر) و سلیمانیه دارای یک نظام محلی فدرال هستند. این وضعیت نیز به تحولات پس از حمله عراق به کویت در اوایل دهه 1990 باز میگردد که در آن زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد «جان میجر» وزیر خارجه وقت انگلیس مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوعه در شمال و جنوب عراق را در جهت جلوگیری از تداوم سرکوب مردم توسط بعثیها مورد پذیرش و تاکید قرار داد. از آن زمان کردها یک حکومت نسبتا خود مختار را تشکیل دادهاند که تا امروز ادامه داشته است و حتی در برخی موارد مانند داشتن نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود (پیشمرگ) یا امضای قراردادهای خارجی (عمدتاً نفتی) بالاتر از اختیارات موجود در قانون اساسی عراق نیز رفتار کرده و عمدتاً با تداوم رفتار خود بهدنبال ایجاد رویه و پذیرش آن توسط دولت مرکزی بودهاند. لازم به ذکر است که بند یکم اصل 117 قانون اساسی عراق، وضعیت کردها را بدینگونه مورد پذیرش قرار داده است: «این قانون اساسی به هنگام اجرا، ایالت کردستان و قوای موجود را به عنوان یک ایالت فدرال به رسمیت میشود.»
مسئولان استان بصره که عمدتاً به حزب مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری «عمار حکیم» نزدیک هستند دیگر جریانی هستند که طی سه سال اخیر چندین بار تقاضای تشکیل دولت فدرال محلی کردهاند اما تقاضای آنها تا کنون مورد اجابت دولتمردان بغداد واقع نشده است، ولی مسئولان این استان اعلام داشتهاند چنانچه دولت مرکزی به بیتوجهی خود ادامه دهد آنان خود مستقیم و بر اساس قانون اساسی اقدام به تاسیس منطقه فدرال محلی خواهند کرد. استنادات ایشان نیز به اصل 116 و نیز بند دوم اصل 117 قانون اساسی عراق باز میگردد؛ اصل 116 قانون اساسی رسماً تعدد ایالات فدرال را مورد پذیرش و تاکید قرار داده است: «سیستم فدرال جمهوری عراق متشکل از یک پایتخت و چند ایالت و استانهای غیر متمرکز و ادارات محلی است.» همچنین بند دوم اصل 117 قانون اساسی تصریح نموده است: «این قانون اساسی ایالتهای جدیدی را که بر اساس احکام آن شکل میگیرد، به رسمیت میشناسد.»
مکانیسم تاسیس ایالت فدرال
همانطور که اشاره شد قانون اساسی عراق در هنگام نگارش وضعیت کردها را بهصورت یک ایالت فدرال محلی مورد تایید و پذیرش ایالتهای فدرال دیگری را نیز مورد تایید قرار داده است. بدین منظور اصل 119 قانون اساسی مکانیسم خاصی را در جهت ایجاد ایالتهای فدرال محلی پیشبینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی «یک استان یا بیشتر از یک استان با درخواست برگزاری همه پرسی به یکی از دو شیوه زیر حق تشکیل ایالت دارند: 1) بنا به درخواست یک سوم اعضای هر یک از شوراهای استانهایی که خواستار تبدیل به ایالت است و 2) بنا به درخواست یک دهم رای دهندگان در هر استان که خواهان تبدیل به ایالت هستند.»طبق قانون اساسی عراق تمامی استانها و مناطق مختلف این کشور به غیر از بغداد میتوانند طبق مکانیسم طراحی شده در اصل 119 تقاضای تشکیل ایالت فدرال محلی کنند. در همین رابطه ماده 124 قانون اساسی میگوید: «1- بغداد با حومه آن پایتخت جمهوری عراق است و با مرزهای اداری، استان بغداد به شمار میرود؛ 2-قرار گرفتن پایتخت بر اساس قانون مشخص میشود و3- بغداد نباید به ایالت محلق شود و باید مستقل بماند.»
چشمانداز پیشرو
یکی از علل اصلی اختلافات تفسیری گروههای مختلف عراقی از قانون اساسی وجود فاصله آشکار میان قانون اساسی مکتوب و نحوه عملکرد دولت یا گروههای سیاسی در این کشور است. طی دوره گذار و تعدد گروههای عمدتاً نامتجانس قومی، مذهبی و سیاسی در عراق با در نظر گرفتن مشکلات ساختاری این کشور مانند کیفیت تاسیس عراق یا چربش منافع گروهی بر منافع ملی باعث شده است تا هر حزب و جریان سیاسی در عراق تلاش وافری نماید تا در این دوران گذار، در جهت نیل به منافع بیشتر، بهدنبال حاکم کردن دیدگاههای تفسیری خود از قانون اساسی این کشور باشد. این مسئله باعث گردیده است تا عملاً بسیاری از اصول قانون اساسی این کشور عملی نشود.
اما با این اوصاف به نظر میرسد مشخص بودن نسبی جغرافیای قومی و مذهبی سه گروه عمده تشکیل دهنده عراق، باعث میشود تا در گام اول احتمال الگو برداری اعراب سُنی از وضعیت کردها محتملتر از بقیه شود و در گام بعدی مشخصتر شدن تمایزات مناطق جغرافیایی میان سه حزب و جریان؛ الدعوه (ائتلاف دولت قانون نوری مالکی)، صدریها و مجلس اعلا برخی از این گروهها را نیز به سمت تاسیس حکومت ایالت فدرال سوق دهد. در نتیجه ایده افرادی همچون نوری مالکی که بهدنبال ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند هستند با موانع اساسی و مخالفین جدی متعددی مواجه خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
