رییس مجلس شورای اسلامی، مساله وحدت را مساله اصلی کشور دانست و گفت: رعایت حقوق مردم موضوعی نیست که نمایندگان مجلس در هر زمانی بتوانند از آن کوتاه بیایند و در این راستا برخی مسائل حاشیهای و سیاسی که بعضا به راه میاندازند هم اثری نخواهد داشت. علی لاریجانی طی سخنانی در بیست و هشتمین یاواره شهدای روستای آسور از توابع شهرستان فیروزکوه اظهار کرد: اختلافاتی که بین قوا و مسوولان به وجود میآید از سوی رهبری حل میشود و کسی نباید خلاف نظر رهبری کار دیگری انجام دهد، نباید تشنج ایجاد کرد و با کینهورزی مباحث را مطرح کرد. وی با تاکید به اینکه «مجلس از طریق قانون راه را مشخص میکند و مجریان باید از قانون تبعیت کنند» در عین حال گفت که «مجلس برای تسهیل سرمایهگذاری در امور اجرایی کشور مصمم است.»
وی علت مهاجرت از روستاها به شهرها را در این دانست که «سرمایهگذاری به اندازه کافی در روستاها انجام نشده است» و گفت: گاز و راه و آب موجب اشتغال نمیشود؛این زمینههای تولید است که مشکل بیکاری را حل میکند، راه مکمل، سرمایهگذاری در روستاهاست. وی تصریح کرد: روش کار باید این باشد که امکانات سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، صنعت و دامپروری به وجود آید؛ پرداخت تسهیلات به کشاورزان و جوانان موجب بهبود وضعیت تولید و اشتغال روستاها میشود، باید توجه داشت که با واردات زیاد نیاز بخش مصرف برطرف میشود ولی بخش تولید گرفتار مشکلات متعددی میشود. نماینده مردم قم خاطرنشان کرد: کمکهای مالی به باغداران و کشاورزان بهویژه در هنگام بروز حوادث طبیعی نظیر خشکسالی موجب سر پا ایستادن بخش کشاورزی میشود. وی «توجه به رونق و آبادانی کشور» را امری فرضی ندانست و خاطرنشان کرد: عامل پایداری کشور استفاده درست از منابع کشور است، نفت و گاز سرمایه بزرگی است ولی برای رفع بیکاری باید نهضت رونق اقتصادی و تولیدی درست شود. وی گفت: با پخش پول بین مردم مشکل بیکاری حل نمیشود، بلکه باید صاحبنظران، نظراتشان را از طریق رسانهها بیان کنند و قوای سهگانه از نظرات آنان در برنامهریزیها و سیاستگذاریها استفاده کنند؛ این سرمایهگذاری درست است که به نفع مشکل بیکاری میشود اما در کل باید گفت که دولتهای گذشته و این دولت از حساب ذخیره ارزی در این جهت درست استفاده نکردهاند. رییس مجلس با ابراز تاسف گفت: 160 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی میآید و میرود ولی مقدار اندکی صرف سرمایهگذاری میشود؛ مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از منابع ارزی کشور را به صندوق توسعه ملی، آن هم برای پرداخت به بخش خصوصی اختصاص داد و برای استفاده از آن ضابطه گذاشت؛ لذا انتظار این است که به مردم تسهیلات پرداخت شود؛ این سادهانگاری است که از طریق کارهای زودبازده میتوان اشتغال پایدار به وجود آورد. وی اجرای درست قانون را مسالهای حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نگرانیهای مردم برای اجرا نشدن درست قانون است، اگر منابع صندوق توسعه ملی درست توزیع نشود، نتیجهای عاید مردم نمیشود.
وی گفت: نمایندگان مشکل فردی با کسی ندارند؛ مساله وحدت مساله اصلی است ولی رعایت حقوق مردم موضوعی نیست که نمایندگان از آن کوتاه بیایند.