تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۷:۱۰  ، 
کد خبر : ۲۲۴۴۷۹

فراماسونرها در ایتالیا


روزگاری بود که ایتالیائی‌ها فقط در شب سال نو ـ روز سنت‌سیلوستر یا طی هفته قبل از آن به فکر پیش‌بینی وقایع سال نو می‌افتادند. اما امروزه چه در روزنامه‌ها و چه خود مردم مدتها قبل از آنکه حتی تقویم‌های سال نو به فروش برسد یعنی از اوائل پائیز هر سال این‌گونه پیش‌بینی‌ها را آغاز کرده و دلیل این امر نیز چیزی نیست جز نگرانی در مورد آینده. در حال حاضر نه شاخص‌های اقتصادی و نه سطح زندگی مردم هیچکدام حتی رو به بهبود نیز نیستند و تنها ارقامی را که میتوان در حال ترقی دید نرخ برچسب روی کالای مصرفی، ارقام کسر بودجه ذکر شده در گزارشات مالی یا تعداد بیکاران هستند که البته افزایش این اعداد و ارقام نیز برای مردم چندان لطفی ندارد!
و اما آمار و ارقام رسمی در مورد سال نو چه پیش‌بینی می‌کنند؟ درآمد ملی فقط یک درصد رشد خواهد داشت، در حالیکه تورم به میزان 17 - 16 درصد بیشتر شده و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش دولتی از 300/42 میلیارد لیر به 544/54 میلیارد لیر خواهد رسید.
در مورد تعداد بیکاران ارقام دقیقی در دست نبوده ولی ارقام مربوط به ماه ژوئن گذشته که توسط موسسه آمار ایتالیا تهیه گردیده قابل ذکر است. طبق این آمار تعداد بیکاران در ایتالیا در ژوئن 000/013/2 نفر بوده (تعداد قربانیان این آفت اجتماعی مانند معمول در جنوب کشور بیش از شمال بوده است. یک میلیون و چهارصد هزار نفر از افراد بیکار در سنین اولیه جوانی یا به عبارت دیگر زیر 29 سال بوده و 000/570 نفر دیگر آنان از تحصیلات دانشگاهی یا تخصص‌های فنی برخوردار بوده‌اند. لازم به یادآوری است که این ارقام مربوط به ماه ژوئن یا ماهی از سال است که به علت وفور مشاغل زراعتی در مزارع تعداد مشاغل موجود بیش از هر ماه دیگر سال میباشد.
قیمت‌های رو به افزایش مایه‌ نگرانی خانواده‌های ایتالیائی هستند. کارگران ایتالیا پس از سالیان دراز مبارزات سخت اجتماعی توانسته‌اند سرانجام پادزهری برای این سم ‌مهلک اجتماعی بیابند و آن عبارت است از یک نمونه مبنای حقوقی تغییر. بهرحال حتما این راه‌‌حل نیز نمی‌تواند با روند سریع افزایش قیمت‌ها مقابله کند. بعنوان مثال در اکتبر و نوامبر گذشته، قیمت گاز، بنزین، سیگار، بلیط هواپیما، و نرخهای پستی افزایش یافت. این افزایش شامل شهریه دانشگاه‌ها نیز میگشت.
و اما دولت نیز در خصوص صنایع بخش دولتی، با وضع نابسامانی مواجه است. میراثی که کابینه دموکرات مسیحی از خود به جای گذارده چیزی نیست جز یک سری بدهکاری‌های بسیار سنگین. شرکت فولاد ایتال ساید ـ در پایان سال 1980 از خود یک کسر بودجه ـ 750 میلیارد لیری باقی گذارده. رانل یا شرکت ملی برق ایتالیا هزار میلیارد لیر بدهکار است. مجله اپوکا تخمین میزند که مجتمع صنعتی عظیم مونتدیسون سال گذشته با کسر بودجه‌ای معادل 300 میلیارد لیر روبرو شده است.
علیرغم تمام این موارد، انحصارهای صنعتی چند ملیتی در ایتالیا هنوز هم بسیار سودآور هستند. نشریه لااستامپا تنظیم سیاست اقتصادی را برای اسپادولینی (نخست‌وزیر) به «مسابقه پرش از روی مانع در یک میدان پر از مین تشبیه می‌کند».
کارگران برای حفظ دست‌آوردهای اجتماعی خویش و محکوم نمودن سیاست‌های خودخواهانه صاحبان صنایع ناچارا متوسل به اعتصاب می‌شوند. در پایان ماه اکتبر ده میلیون نفر در اعتصاب سراسری ایتالیا شرکت کردند. مدتی قبل از این اعتصاب نیز یعنی در ماه سپتامبر ـ کارگران زراعتی به منظور اعتراض به تصمیم کنفدراسیون کشاورزی ایتالیا مبنی بر لغو اشل حقوقی متغیر دست از کارهای خود کشیدند.
سندیکاهای کارگری که شامل اتحادیه کارگران ایتالیا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه کار ایتالیا میگردد سرگرم انجام مذاکراتی با دولت و کنفدراسیون عمومی صنایع ایتالیا هستند تا لااقل سطح زندگی فعلی را برای کارگران در آینده محفوظ نگاه دارند. تقاضای اصلی کارگران حمایت قانون از اشل حقوقی متغیر است.
دولت خواهان آن است که کارگران درخواست خود را برای افزایش دستمزد در طی سال ـ 1982 به 16 درصد محدود کنند، که در حقیقت معادل میزان فرضی و غیر واقعی است که برای افزایش تورم در این سال پیش‌بینی شده، در حالی که افزایش نرخ تورم سالیانه بیش از 20 درصد است از طرف دیگر چند ماه گذشته با خبرهای امیدوارکننده‌ای برای جنبش کارگری ایتالیا همراه بوده‌اند، زیرا سه فدراسیون کارگری نامبرده که بر سر بعضی موارد با هم اختلاف‌ نظر دارند، در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه انحصارگران صنعتی متفقا به مخالف پرداخته‌اند.
کنگره اتحادیه عمومی کارگران ایتالیا که در 21 نوامبر در رم به کار خود پایان داده رویداد مهمی برای جنبش کارگری ایتالیا محسوب می‌شود. طی این کنگره 1110 نماینده این اتحادیه که بزرگترین در نوع خود است از برنامه پیشنهادی رهبران خود که برای دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی در تحت شرایط فعلی تدوین شده است پشتیبانی نمودند. همچنین کنگره شایعات مربوط به وجود اختلافات مابین اعضای اتحادیه را که ساخته و پرداخته نشریات حامی سرمایه‌سالاری است رد کرده و ثابت کردند که وحدت موجود بین اعضای اتحادیه برعکس از همیشه بیشتر است.
شاهد گویائی از این امر انتخاب مجدد لوچیانو لاما به عنوان مدیرکل اتحادیه است که با اکثریت 1033 رأی‌گیری که بطور مخفی صورت گرفت، انتخاب شد.
اعضای کنگره هیچ‌گونه خواست افراطی که با ثبات اقتصادی کشور مغایرت داشته باشد مطرح نکرده و برعکس نشان دادند که کارگران حاضر به هرگونه گذشتی هستند به شرط آنکه دولت و سرمایه‌سالاران نیز رویه تفاهم‌آمیز مشابهی در قبال مصالح ملی اتخاذ کنند. ناظران ایتالیا بر آن عقیده‌اند که کنگره اتحادیه عمومی کارگران ایتالیا باعث پدید آمدن جو بهتری برای همکاری بیشتر این تشکلات با سایر فدراسیون‌های کارگری خواهد شد.
دوباره‌‌سازی، اکنون شعار متداولی برای اعضای حزب دموکرات مسیحی به شمار میرود. اعضای این حزب رفته‌ رفته ولی بطور قطع میروند تا وجهه خود را در میان رای‌دهندگان از دست بدهند ـ اختلاس و دزدی‌های دیگر، شهادت‌ها و سوگندهای دروغ، و شرکت در فعالیت لژ مخفی فراماسونری موسوم به پ ـ 2 فقط چند مورد از اعمال خلاف رهبران حزب دموکرات مسیحی است در حالیکه اتهام اصلی آنان ـ تضعیف اقتصادی ایتالیا و محروم ساختن سیاست خارجی آن از یک چهره مستقل و سازنده است.
اکنون پس از سی سال که از حکومت انحصارطلبانه دموکرات‌های مسیحی می‌گذرد آنها تعداد زیادی از پست‌های حساس را از دست داده‌اند. رئیس‌‌جمهور و نخست‌وزیر برای اولین بار در خلال سال‌های پس از جنگ به این حزب تعلق ندارند. بازگرداندن وجهه اخلاقی و سیاسی حزب مسئله مهمی برای آن محسوب می‌شود. طی مجمع ملی دموکرات‌های مسیحی که در پایان نوامبر گذشته برگزار شد این موضوع به ثبوت رسید که اعضای حزب قابلیت لازم را برای رهایی خود از بند قالب‌های متداول و سنتی حزب را ندارند و لذا انجام تغییرات پیشنهادی تا کنگره سال 1982 به تعویق افتاد.
غیر واقعی و ظاهری بودن تغییرات حاصله در حزب از بعضی وقایع از جمله رویداد زیر مشهود است که گرچه که رویدادهای مهمی محسوب نمی‌شود لیکن بسیار با معنی است. یکی از پیروان قدیمی و متعصب رهبر «جنبش اجتماعی نئوفاشیست‌های ایتالیا و نیروهای موئتلفه راست» سناتور سابق گاستون بن سیونه اخیرا به حزب دموکرات مسیحی پیوسته و کارت عضویت خویش را نیز در میلان دریافت داشته است. وی احتمالا قسمتی از ایده‌آلهای خویش را در عملکردهای حزب متبلور می‌بیند!
روندهای پیچیده‌ای نیز در داخل حزب سوسیالیست ایتالیا در حال تکوین‌اند. با رسیدن بیتنو کراکسی به رهبری حزب سوسیالیست، این حزب اکنون موضعی را در پیش گرفته که نه تنها با رویه آن در گذشته مغایرت دارد بلکه با موضع دیگر احزاب سوسیال دمکرات اروپا نیز تضاد دارد. به عنوان مثال در حالیکه سوسیالیست‌های فرانسوی به سوی همکاری با کمونیست‌ها پیش می‌روند حزب سوسیالیست ایتالیا در جهت مخالف پیش رفته و حتی امسال از فستیوال سالیانه روزنامه یونیتا بازدید نمی‌کند.
در حالیکه رهبران سوسیالیست اسپانیا با پیوستن کشورشان به ناتو سرسختانه به مخالف پرداخته‌اند، تز سیاست خارجی رهبران حزب سوسیالیست ایتالیا در واقع انعکاسی از تبلیغات ناتو است.
سوسیالیست‌ها در حال حاضر چندین پست مهم کابینه را در اختیار داشته ولی تصمیم دارند تعداد بیشتری از این پست‌ها را بدست بیاورند. در حال حاضر مذاکراتی بین این گروه و دموکرات‌های مسیحی بر سر یافتن ترکیب جدیدی برای دولت در حال انجام شدن بوده و البته کراکسی نیز به هیچوجه تصمیم خود را برای صدارت از انظار عمومی مخفی نمی‌کند. کلودیو مارتلی معاون حزب سوسیالیست پس از یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی کراکسی اظهار کرد که سوسیالیست‌ها کسانی نیستند که بخواهند احتمال صدارت رهبر خود را تکذیب کنند. بنابراین مسئله (اصلی) در واقع ایجاد یک دولت متشکل از نیروهای چپ نبوده و رهبری فعلی حزب سوسیالیست نیز خیال پیروی از یک چنین مشی را ندارد.
اینک خط مشی کراکسی در میان اعضای حزب مورد انتقاد و گاهی حمله شدید قرار می‌گیرد تعجب‌آور نیست. رهبر سابق سوسیالیست‌ها، فرانسیسکو دومارتینو معتقد است که کراکسی «در خلاف جریان در حرکت بوده و اهداف مبارزه در راه سوسیالیسم همگی بدست فراموشی سپرده شده‌اند» اسو ولتری شهردار سابق پاویا که با قاطعیت از سمت خود در حزب استعفا داده بود حزب سوسیالسیت فعلی را حزبی بدون ایدئولوژی و فاقد هرگونه نقشه‌ریزی برای یک جامعه نوین و نیز فاقد پایگاه مردمی توصیف می‌کند.
یک تئوریسین حزب بنام نوبرتو ـ بوبینو رهبری حزب را به خاطر داشتن همکاری با لژ پ‌ـ2 محکوم می‌کند. چگونگی ماجرای دریافت داشتن 21 میلیون دلار توسط حزب سوسیالیست از شخصی بنام روبرتو کالوی که اکنون به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است هنوز روشن نشده است. در نهایت بیان این مسائل از یک مشکل نهانی ایدئولوژی ایشان سخن می‌گوید اگرچه آنها نمی‌خواهند که چنین درکی را داشته باشند.
حرف‌های زیادی درباره تغییرات احتمالی در قانون اساسی و موسسات دولتی در ایتالیا بگوش می‌خورد. رهبر حزب سوسیال دمکرات پیتر ولونگو پیشنهاد کرده تا یک حد ـ پنج درصدی برای انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شده و هر حزبی که آرای کمتری از این حد بدست بیاورد کلیه کرسی‌های خود را در سنا از دست بدهد. این شیوه که در بعضی ممالک متداول است، سخت‌ترین ضربه را به حزب اسپادولینی یعنی حزب جمهوری‌خواه و نیز لیبرال‌ها وارد خواهد ساخت.
در میان نظراتی که در جراید مورد بحث قرار میگیرند، یکی الغای رای مخفی در پارلمان است که مورد پشتیبانی بعضی از دموکرات‌های مسیحی و سوسیالیست‌ نیز قرار دارد. بیشتر طرفداران پروپاقرص رهبران حزبی و یا در واقع همان‌هائی که بیش از همه با را‌ی‌شان در پارلمان جعبه‌های رای را پر میکنند را میبایست در میان وکلای همین دو حزب جستجو کرد.
بر اساس پیشنهادات اخیر شیوه تقسیم کشور به ایالات منسوخ شده و فقط واحدهای بزرگ‌تر اجرائی از قبیل، پیده‌مونت، کالابریا، توسکانی و غیره برجا می‌مانند.
همچنین پیشنهاداتی نیز در زمینه اصلاح قانون مربوط به کمک‌های مالی دولت به احزاب، یک دست کردن پارلمان و اعلام رسمی قوانین خاص در جهت محدود نمودن اعتصابات صورت گرفته است.
طی یکی مصاحبه با لااستاهپا، بتنوکراکسی سیستم دولتی را بطور اعم مورد انتقاد قرار داده و گفت: «اکنون دموکراسی دستخوش تزلزل است زیرا زیربنای نهادهای آن با تزلزل دست به گریبان است» از قضا، قانون اساسی ایتالیا یکی از دموکراتیک‌ترین قوانین موجود در جهان سرمایه‌داری است و بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه ایتالیا نه بخاطر خود قانون بلکه به دلیل عدم رعایت آن است. و این عدم رعایت نیز از ماهیت ایدئولوژیکی سرچشمه می‌گیرد.
تصمیم دولت برای شرکت نیروهای صلح ایتالیا در نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در صحرای سینا بحث‌های داغی را در زمینه سیاست خارجی پدید آورده است چه این به معنی شرکت ایتالیا در اجرای موافقت‌نامه کمپ دیوید است که از طرف کشورهای عربی مترقی و بخصوص از جانب مردم فلسطین که سرنوشت‌شان برخلاف میل‌شان بوسیله دیگران تعیین میگردد، مردود شناخته شده است.
مقاله‌ای به منظور انتقاد از این تصمیم در یکی از روزنامه‌ها تحت عنوان «بار دیگر ما پیشقدم هستیم» به چاپ رسید. حقیقت نیز چنین بود زیرا هیچکدام از ممالک عضو ناتو با چنین شتابی تصمیم به شرکت در نبردهای چندملیتی سینا را اعلام نداشته بودند. بسیاری از ناظران برآنند که این اقدام نه تنها کمکی به حل بحران خاورمیانه، نخواهد کرد بلکه روابط روبه بهبود ایتالیا و جهان عرب را نیز تیره ساخته و با تمایل موجود در اروپا برای برسمیت شناختن کامل حقوق مردم فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان تنها نماینده قانونی آنها مغایر خواهد بود.
موضع ایتالیا بر سر مسئله جنگ و صلح ضد و نقیض است. از یک طرف کمیته دفاع سنا مخالفت صریح خود را با استقرار سلاح‌های نوترونی در ایتالیا ابراز کرده و از سوی دیگر رم با مستقر شدن موشک‌های کروز در خاک ایتالیا موافقت می‌کند.
در عین حال بودجه نظامی ایتالیا ظاهرا به منظور مقابله با افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات ولی در اصل با درخواست ناتو افزایش می‌یابد مردم ایتالیا جواب خود را به همه این موارد به گونه‌ای گویا یعنی به صورت تظاهرات صلح‌طلبانه عظیم در تمام شهرهای اصلی ایتالیا ظاهر کردند.
و اما در خصوص رسوائی‌های سیاسی که تمام دنیا را تکان می‌دهد چه خبر؟ از بررسی قتل ـ آلدومورو و از آشکار شدن فعالیت‌های جنایتکارانه لژ ـ پ ـ 2 به رهبری ـ لیچیوجلی چه خبر؟ افسوس که رسیدن به هر نتیجه قطعی در این موارد جز در داستانها و در خیال امکان‌پذیر نیست!
لیست تروریستهایی که در ربودن و قتل آلدومورو شرکت داشته‌اند بسیار طولانی شده است بسیاری از آنان تحت نظر قرار دارند ولی رسیدگی به این موارد کلا پیشرفت بسیار کندی دارد. افراد نئوفاشیست روزبروز دست به جنایات خونین‌تری میزنند.
در رم اعضای یک چنین گروهی، یک سروان پلیس و راننده او را بقتل می‌رسانند. قربانی آنان به دقت انتخاب شده بود، چه تخصص این افسر جوان در رسیدگی به ترورهای «سیاه» بوده و او بهتر از هر کس دیگری با این موارد آشنائی داشت.
تعداد بسیار زیادی کتاب درباره جنایات نئوفاشیست‌ها و تروریست‌های چپ‌نما که شامل قتل آلدومورو نیز می‌شود در ایتالیا به چاپ رسیده‌اند. همچنین چند جلدی نیز در خصوص فراماسونرها به طبع رسیده‌اند در پیشگفتار کتاب «ایتالیائی پ ـ 2» موئتلفین که گروهی از روزنامه‌‌نگاران بنام ایتالیا هستند می‌نویسند: «بدترین چیز ممکن آن است که همه ‌چیز پس از مدت کوتاهی بدست فراموشی سپرده شود.
از قضا ظاهرا همه چیز نیز در جهت فراموشی وقایع دارد پیش میرود.
انستیتوی بازسازی صنعتی ایتالیا که مسئول نگاهداری از واحدهای صنعتی دولتی است، کمیسیونی به منظور رسیدگی به نقش مامورینش در فعالیت‌های پ ـ 2 تشکیل داده است.
رئیس سابق کمپانی فین‌ساید، کاپاتا، مدیرعامل بانک رم جیوانی گیری و رئیس شبکه دوم رادیوئی ملی ایتالیا گوستاو وسلوا، چند نفر از افرادی هستند که می‌بایست به سوابق‌شان رسیدگی شود. از طرف دیگر هیچگونه اتهامی مبنی‌ بر عضویت این افراد در لژ فراماسونی که فعالیت‌های آن غیر قانونی و در جهت براندازی دولت شناخته شده به آنان وارد نگردیده است. جالب‌تر این است که حتی به بعضی از این افراد ارتقاء نیز داده شده است.
یکی از افراد فوق‌الذکر اخیرا یک شغل اجرائی ارشد را در ژنو در دست گرفته است.
الکساندرو پریتنی رئیس‌جمهور ایتالیا طی سخنرانی اخیرش در آنکونا شدیدا از حمایتی که از اعضای پ ـ 2 می‌شود، انتقاد کرده و باقی ماندن این افراد را در پارلمان و در مشاغل بالای دولتی در رادیو و تلویزیون شرم‌آور خواند وی خواستار تصفیه کامل و هرچه زودتر ایتالیا از توطئه‌چینان فراماسونر گشت.
بعضی روزنامه‌ها مانند روزنامه دموکرات مسیحی پوپولو در روزنامه سوسیال دموکرات اومانینا با درج نطق پریتنی در صفحات میان روزنامه خود سعی کردند نطق او را بی‌اهمیت جلوه داده و بعضی از سران حزب دموکرات مسیحی نیز که افراد آن را بیشتر اعضای لژ پ ـ 2 تشکیل میدهند، علنا به سخنان رئیس‌جمهور حمله کردند.
نطق ایراد شده در آنکونا باعث تحریک برخی از نزدیکان کراکسی در حزب سوسیالیست گشت. ولی دموکرات‌های ایتالیائی حقیقی از این سخنان خشمگینانه ولی مبتنی بر اصول، پریتنی با گرمی استقبال کردند.
در دنیای کوچکی که شاید بهتر باشد آن را دنیای تبه‌کاران خواند تا دنیای سیاست‌مداران، زندگی مسیر عادی خود را دنبال میکند. اخبار مربوط به مافیای سیسیل و ان‌ورانگنای کالابریا مانند آگهی‌های ترحیم مرتباً چاپ میشوند. تشکیلات مشابه ناپلی‌ها بام کامورا که سالها از این دو سازمان جنایتکار عقب مانده بود، تابستان قبل با بروز یک‌سری قتل‌ها و تبه‌کاری‌های دیگر دوباره در اذهان جان گرفت. در حال حاضر باند گاتولو در ناپل در حال محاکمه شدن هستند. از 60 نفر سران کامورا 47 نفر آنان در گذشته باتهامات گوناگون محکوم شده و 8 نفر برای اولین بار به محاکمه کشیده می‌شوند. باقی افراد این گروه نیز غیابا محاکمه می‌گردند.
حرفه آدم‌دزدی روزبروز ترقی میکند. یکی از آخرین قربانیان آدم‌دزدی سلطان قهوه رم بنام جیوانی پالومبینی است که جسد وی اخیرا در گوری واقع در زیر یک درخت در محلی واقع در 4 کیلومتری پایتخت کشف شد. احتمالا سن زیاد وی باعث مرگ سریع او شده. شایع است که خانواده او حدود 650 هزار دلار از مبلغ درخواستی آدم‌ربایان را به آنها پرداخته‌اند.
تا آنجائی که به احساسات عمومی مردم مربوط می‌شود همه ایتالیائی‌ها، چه آنانی که در محلات کارگری تورین زندگی می‌کنند و چه ساکنان دهکده‌های کوهستانی، همگی در خصوص آینده خوش‌بین نیستند و خوش‌بین نبودن آنها نیز به همین‌جا ختم نمی‌شود،  چه آنها حتی برای یک لحظه هم مبارزه خود را در راه بدست آوردن صلح، عدالت اجتماعی و ساختن یک آینده سعادتمند رها نمیسازند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات