رضا رضاییمصدق
مورگنتا، برای ارائه نظریه ای در باب سیاست بین الملل از سنجشی عمل گرایانه و تجربی استفاده می نماید. وی معتقد است نباید درباره این نظریه بر اساس اصولی انتزاعی از قبل تنظیم شده و مبتنی بر معیارهایی پیشینی حرکت کرد و یا مفهومی نامرتبط با واقعیات ارائه نمود.
وی در صدد نبوده تا در جستجوی تبیین نظام مند (Systematic) فلسفه واقع گرایی سیاسی باشد. وی به طرح شش اصل بنیادین این مکتب که غالباً در مورد آنها به زعم وی سوء تفاهم هایی ایجاد می شود، بسنده می کند. این اصول بدین شرحند:
۱) واقع گرایی سیاسی بر این باور است که سیاست همانند جامعه مشمول قوانینی عینی است که ریشه در نهاد بشر دارند. برای بهبود وضع جامعه نخست باید قوانینی را که جوامع بر اساس آنها زندگی می کنند، درک کرد. عمل این قوانین از خواست ما اثر نمی پذیرد و لذا مبارزه انسان با این قوانین تنها به بهای شکست میسر است.
واقع گرایی، همانگونه که عینیت قوانین سیاست را قبول دارد، امکان توسعه نظریه ای عقلانی را که بتواند این قوانین عینی را، هر چند به شکلی ناقص و یکجانبه بیان کند، می پذیرد. لذا واقع گرایی میان حقیقت و عقیده تمایز قائل می شود.
این مکتب بر آن است که نظریه عبارتست از جمع آمری داده ها و معنا بخشیدن به آنها از طریق برهان. با این حال بررسی واقعیات کافی نیست. به منظور معنا بخشیدن به مواد خام واقعی سیاسی، باید در چارچوب طرح و زمینه ای عقلانی با واقعیت سیاسی برخورد نماییم. یعنی نقشه ای که معانی ممکن امر سیاسی را به ما نشان دهد.
۲) راهنمای اصلی که به واقع گرایی سیاسی کمک می کند تا راهش را در عرصه سیاست بین الملل بیابد، مفهوم منافع است که در چارچوب قدرت تعریف می شود. این مفهوم میان استدلالی که می خواهد سیاست بین الملل یا یک امر سیاسی را درک کند و واقعیاتی که باید درک شوند، رابطه برقرار می کند. این مفهوم سیاست را به عنوان گستره ای رفتاری و ادراکی مستقل از سایر گستره ها، مانند اقتصاد –که با مفهوم منافع در چارچوب ثروت درک می شود ، اخلاق، زیبایی شناسی، یا مذهب مطرح می نماید. طرح نظریه سیاسی، در هر حالتی بدون چنین مفهومی کلاً محال است. بدون این مفهوم نمی توانیم واقعیات سیاسی را از واقعیات غیر سیاسی تشخیص دهیم. ضمن آنکه نمی توانیم حداقل نظم لازم را در گستره سیاسی ایجاد کنیم.
فرض رئالیست ها بر این است که دولتمردان بر اساس مفهوم منافع در چارچوب قدرت، تفکر و رفتار می کنند. تاریخ بر این صحت این گزاره گواهی می دهد؛ مفهوم منافع در چارچوب قدرت نظمی فکری بر ناظر تحمیل می کند و به موضوع سیاست نظمی منطقی می بخشد و بدین ترتیب درک نظری سیاست را ممکن می نماید.
بر این اساس است که نظریه واقع گرا در سیاست بین الملل در مقابل دو مغلطه رایج، یعنی توجه به انگیزه ها (Motives) و اولویت های ایدئولوژیک (Ideological Preferences)، موضع می گیرد. چنانچه تاریخ از رابطه دقیق و ضروری میان کیفیت انگیزه ها و کیفیت سیاست خارجی خبر نمی دهد. این مسئله هم از نظر اخلاقی و هم سیاسی حقیقت دارد. در عرصه بین الملل به جاست که بگوییم ساختار روابط بین الملل –به گونه ای که در نهاد ها، رویه های دیپلماتیک و ترتیبات حقوقی منعکس می شود غالباً در تعارض با واقعیت سیاست بین الملل قرار می گیرد و در سطحی وسیع فاقد ارتباط با واقعیت است. ساختار روابط بین الملل «تساوی» همه دولت ها در «حاکمیت» را در نظر می گیرد، اما واقعیت سیاست بین الملل تحت سلطه عدم تساوی دولت هاست.
واقع گرایی سیاسی می خواهد تصویر عکاسی جهان سیاسی حتی الامکان بر تصویر نقاشی آن منطبق شود. این مکتب فکری، از فاصله اجتناب ناپذیری که میان امر سیاسی خوب (عقلانی) و امر سیاسی چنانکه واقعاً هست، وجود دارد آگاه است و در عین حال مدعی است که نظریه باید معطوف به عناصر عقلانی واقعیت سیاسی باشد. در عین حال امر سیاسی باید از نظر اهداف اخلاقی و عملی که برای خود قائل است عقلانی باشد.
۳) واقع گرایی سیاسی چنین فرض می کند که مفهوم اصلی و کلیدی آن، یعنی منافع در چارچوب قدرت، مقوله ای عینی است که اعتباری عام دارد اما معنایی قطعی و لایتغیر هم به این مفهوم نمی بخشد. ایده منافع به واقع در ذات سیاست است و تحت تاثیر شرایط زمانی و مکانی قرار نمی گیرد.
با این حال، نوع منافعی که در یک مقطع خاص تاریخی، رفتار سیاسی را تعیین می کند، با آن زمینه سیاسی و فرهنگی بستگی دارد که امر سیاسی در آن شکل می گیرد. ادافی که ملت ها در سیاست خارجی خود تعقیب می کنند، می تواند وسعت اهدافی را که هر ملتی قبلاً تعقیب می کرده (یا ممکن ات تعقیب کند) نشان دهد.
همین مشاهدات در مورد مفهوم قدرت نیز صادق است. محتوا و نحوه استفاده از آن را محیط سیاسی و فرهنگی تعیین می کند.
۴) واقع گرایی سیاسی از اهمیت اخلاقی رفتار سیاسی و همچنین تنش اجتناب ناپذیر موجود میان احکام اخلاقی و آنچه برای رفتار سیاسی موفق لازم است، آگاهی دارد. واقع گرایی سیاسی نمی خواهد این تنش را پنهان کند یا بزداید و بدین ترتیب هم موضوع اخلاقی و هم موضوع سیاسی را در پرده ابهام قرار دهد و واقعیات تلخ سیاسی را از نقطه نظر اخلاقی رضایت بخش تر از آنچه هست و رعایت قانون اخلاقی را آسان تر از واقع جلوه دهد. رئالیزم مدعی است که مبانی اخلاقی عام را نمی توان به شکل عام یا انتزاعی آنها به رفتار دولت ها تعمیم داد. این مبانی باید در شرایط عینی زمانی و مکانی پالایش شوند. فرد ممکن است بگوید «بگذار عدالت، حتی به بهای هلاکت جهانیان اجرا شود» اما دولت حق ندارد به نام کسانی که تحت حمایت آن هستند چنین چیزی را عنوان کند. زیرا این رهیافت در سیاست، حزم و دور اندیشی یعنی سنجش پیامدهای رفتارهای مختلف سیاسی را برترین فضیلت می داند.
۵) واقع گرایی سیاسی از یکی دانستن آرزوهای اخلاقی یک ملت خاص با قوانین حاکم بر جهان اجتناب می کند و همانگونه که میان حقیقت و عقیده تفکیک قائل می شود، حقیقت و بت پرستی را نیز یکی نمی داند. مبتنی بر این امر، برابر دانستن ملی گرایی خاص یک کشور با مشیت الهی، از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع است، زیرا در اصل همان گناه غرور است که غمنامه نویسان یونان باستان و پیامبرانی که نامشان در کتاب مقدس ذکر شده، فرمانروایان و فرمانبرداران را از آن بر حذر داشته اند.
همچنین اینکه، دقیقاً منافع ملی در چارچوب قدرت است که ما را از افراط اخلاقی و نادانی سیاسی رها می کند. زیرا اگر ما به تمامی ملت ها از جمله ملت خودمان به عنوان واحدهایی سیاسی بنگریم که منافع خود، یعنی قدرت، را تعقیب می کنند، می توانیم در مورد همه آنها قضاوت منصفانه ای داشته باشیم. این قضاوت منصفانه در دو بعد است: اولاً می توانیم در مورد همه ملت ها همانطور که در مورد خود قضاوت می کنیم، به داوری بنشینیم؛ و ثانیاً با این طرز داوری در مورد آنها خواهیم توانست سیاست هایی را تعقیب کنیم که به منافع سایر ملت ها احترام گذارد و در عین حال منافع خود ما را حفظ کند و پیش ببرد. اعتدال در سیاست بی تردید در اعتدال در داوری اخلاقی موثر است.
۶) از نظر فکری، همانگونه که اقتصاددانان، حقوقدانها، و علمای اخلاق گستره های اقتصاد، حقوق و اخلاق را حوزه های علمی مستقلی می دانند، متفکر واقع گرای سیاسی نیز از استقلال گستره سیاسی حمایت می کند. او بر حسب منافع در چارچوب قدرت می اندیشد و می پرسد «این سیاست چگونه بر قدرت ملی تاثیر می گذارد؟» باید گفت واقع گرای سیاسی از وجود و اهمیت معیارهای فکری غیر سیاسی بی خبر نیست اما او به عنوان یک واقع گرای سیاسی صرفاً می تواند معیارهای دیگر را تابع معیارهای سیاسی قرار دهد. در ایجاست که واقع گرایی سیاسی با «رهیافت اخلاقی –حقوقی» در سیاست بین الملل مخالفت می کند.
دفاع واقع گرایانه از استقلال گستره سیاسی در مقابل تلاش سایر شیوه های فکری برای از بین بردن آن، به معنای نادیده گرفتن موجودیت و اهمیت آن شیوه ها نیست؛ بلکه تلویحاً بر آن است که گستره و کارویژه مناسب هر یک از این شیوه ها باید تعیین شوند. واقع گرایی سیاسی مبتنی است بر برداشتی کثرت گرا از ماهیت انسانی.انسان واقعی ترکیبی است از «انسان اقتصادی»، «انسان سیاسی»،«انسان اخلاقی» و «انسان مذهبی» و ... . واقع گرایی سیاسی موجودیت این ابعاد از ماهیت انسانی را مورد تایید قرار می دهد و در عین حال این موضوع را می پذیرد که برای درک هر یک از این ابعاد باید بر اساس شرایط خاص آن عمل کرد.
در نهایت هدف واقع گرایی سیاسی آن است که تحولی در علم سیاست ایجاد کند. یعنی فرایند رهایی از سایر ملاکهای فکری و تعیین معیار مناسب این علم، به عنوان نظریه مستقلی در مورد فعالیت های بشر.