بازخوانی شکل‌گیری هیأت حل اختلاف قوا

 اعظم ویسمه
علی لاریجانی، رییس مجلس با تشکر از مقام معظم رهبری برای تشکیل هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، این اقدام را نشانه دیگری از جایگاه اعتلابخش ولایت‌فقیه در جلوگیری از اشتباهات و تاویلات متفاوت از قانون دانست. اظهارات علی لاریجانی اولین واکنش رسمی یکی از سران قوای کشور به تشکیل هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا بود که روز دوشنبه دستور آن از سوی رهبری صادر شد. لاریجانی و نهادی که او بر آن ریاست می‌کند، از جمله شاکیان اختلاف با دولت بوده که به گفته محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس پس از اعلام نظر رییس شورای نگهبان درباره اختلافات دولت و مجلس، علی لاریجانی با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار و نسبت به مواضع جنتی انتقاد می‌کند.
نامه‌نگاری لاریجانی و احمدی‌نژاد به رهبری
آن‌گونه که باهنر پیش از این روایت کرده بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد، نامه‌ای به مقام معظم رهبری می‌نویسد و در آن نسبت به برخی «مسایل و اشکالات ساختاری» و دخالت‌های مجلس اعتراض می‌کند، مقام معظم رهبری نامه را به جنتی، دبیر شورای نگهبان ارجاع داده و از وی می‌خواهند تا با دعوت از کارشناسان دولت، مجلس و شورای نگهبان این اشکالات را بررسی کنند.
اما روایت احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کمیته حل اختلاف، این‌گونه بود که «بعد از اینکه آقای رییس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و اشکالاتی را بر مجلس وارد دانستند و متقابلا رییس مجلس نامه‌ای نوشت و اشکالاتی را بر رفتار دولت وارد دانست، مقام معظم رهبری به استناد قانون اساسی، موضوع را به دبیر شورای نگهبان ارجاع دادند.» به گفته توکلی «بر این اساس قرار شد دبیر شورای نگهبان حلقه‌ای کارشناسی از کارشناسان دولت و مجلس تشکیل دهد و این حلقه موضوع را بررسی کند.»علی لاریجانی، چهار نفر از مجلس یعنی ابوترابی، باهنر، دهقان و توکلی را به نمایندگی از قوه مقننه معرفی کرد تا در این کارگروه شرکت کنند. از طرف دولت الهام، عزیزی، میرتاج‌الدینی و فاطمه بداغی معرفی شدند. از اساتید دانشگاهی نیز سه نفر که سابقه حقوقی و عضویت در شورای نگهبان را داشتند، مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی حضور یافتند. از شورای نگهبان نیز علیزاده، کدخدایی و دبیر آن آیت‌الله جنتی حضور داشتند. آن‌گونه که احمد توکلی توضیح داده «در این جلسات آقای الهام اصلا حضور نداشتند و آقای عزیزی به دلیل درگیری با برنامه پنجم کمتر شرکت داشتند.»توکلی با بیان اینکه 18 جلسه کارشناسی بحث و بررسی درباره اختلافات تشکیل شد، اظهار داشت: «در این جلسات تمام اصولی که مربوط به ارتباط مجلس و دولت بود، مورد توجه قرار گرفت و بیشتر دعاوی مجلس در این جلسات تایید شد و به ندرت پیش می‌آمد که انتقادهایی به طرز کار مجلس وارد شود.»
گزارش کارگروه حل اختلاف به رهبری
کارگروه حل اختلاف 18 جلسه تشکیل داد و طرفین (دولت و مجلس) استنادات و مدارک خود از تخلفات یکدیگر را ارایه کردند. آنچه که مجلس به‌عنوان تخلفات دولت عنوان می‌کرد سرپیچی از اجرای قوانینی همچون اختصاص بودجه مترو، هدفمندسازی، ادغام وزارتخانه‌ها، عدم معرفی وزرای ورزش، کاهش ساعت کار ادارات در ماه رمضان برخلاف نظر مجلس، تاخیر در ارایه لایحه بودجه سال 90، سرپرستی شخص رییس‌جمهور بر وزارت نفت و... از مهم‌ترین اعتراضات مجلسی‌ها بود. در مقابل دولت معترض به دخالت قوه مقننه در امور اجرایی فراتر از اختیارات قانونی‌شان بود. سرانجام در آبان ماه 89، پس از تشکیل 18 جلسه از سوی کارگروه حل اختلاف‌، کدخدایی سخنگوی کارگروه با اعلام نتایج بررسی‌های این کارگروه گفت: این کارگروه پس از 18 جلسه، پیشنهادهای خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری به خبرنگاران در رابطه با این پیشنهادها گفت: «این موارد صرفا جهت اطلاع مقام معظم رهبری ارایه شده و در نهایت هر آنچه که ایشان تصمیم گرفته و اعلام کنند در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
به یکباره احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهار نظری درخصوص جمع‌بندی نتایج کمیته حق را به دولت داد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این نظر را رسما اعلام کرد که با واکنش شدید مجلسی‌ها مواجه شد.رییس مجلس، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را که به عنوان نتایج بررسی‌های کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس عنوان شده بود، رد کرد. لاریجانی در جلسه علنی مجلس به صراحت این اظهارات را «نظر آیت‌الله جنتی و نه نظر کارگروه مشترک» برشمرد و تاکید کرد که: «مجلس این نظرات را قبول ندارد.»توکلی نیز در واکنش به اقدام شورای نگهبان گفت: «اعضایی که در این کارگروه حضور داشتند روی غلط بودن رفتار دولت و مساله توافق داشتند و آقای کدخدایی نیز که در جلسه حضور داشتند، این مساله را تایید کردند.»
شکایت لاریجانی از دولت و شکست کارگروه
اختلافات میان دولت و مجلس روز به روز افزایش می‌یافت. دیگر کمیته حل اختلاف پاسخگو نبود که رییس مجلس اقدام به شکایت از دولت به دلیل سرپیچی از قوانین مصوب به قوه قضاییه کرد. سابقه اختلاف بین محمود احمدی‌نژاد و مجلس به دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باز می‌گردد، اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی، این اختلاف شدت گرفته و در مواردی، مکاتبات بین روسای قوه مجریه و مقننه حاوی تفاسیر متفاوت آنان از صلاحیت‌های دو قوه، تاکید رییس مجلس بر تخلف رییس‌جمهوری از قانون و شکایت رییس‌جمهوری از موانع ایجاد شده توسط مجلس در رسانه‌های داخلی انتشار یافته است، اما تاکید مقام معظم رهبری همواره بر این بود که مسوولان اختلافات را علنی نکنند.
کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس پس از ارایه گزارش خود به رهبری به حالت تعلیق در آمده بود. حسن سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگویی با «شرق» اعلام کرد «این کارگروه به دلیل آنکه قدرت اجرایی و برخورد نداشت به حالت تعلیق در آمد» در چنین شرایطی روز گذشته مقام معظم رهبری طی حکمی، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا منصوب کردند. در این نامه خطاب به شاهرودی تاکیده شده بود که «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شوید.»