علی محقر*
نزاع بر سر نظام انتخاباتی، چگونگی آن و عدم دخالت صاحبان قدرت در نحوه برگزاری و نتیجه آن موضوعی است که 100 سال در ایران پیشینه دارد. قانون اساسی مشروطه و متمم آن آزادی انتخابات را تضمین و تصریح کرده بود، اما با روی کار آمدن رضاشاه نظام انتخاباتی نخست تهدید و سپس به مخاطره افتاد. دخالت دولت و دربار در نتیجه انتخابات به جایی رسید که در مجلس هفتم مشروطه نمایندگان انتصابی شدند تا جایی که در تهران اعلام شد سیدحسن مدرس که چند دوره نماینده مجلس بود حتی یک رای هم در صندوقها نداشته است! پس از اعلام نتیجه انتخابات مجلس هفتم، مدرس خطاب به رضاشاه اعلام کرد: "پس آن یک رای که خودم به خودم دادم چه شد؟" زمانی که محمد مصدق به نخستوزیری رسید، قانون انتخابات را به گونهای اصلاح کرد که انتخابات آزاد و رقابتی برگزار گردد. او با این اقدام جلوی نفوذ دربار در نتیجه انتخابات را سد کرد. پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر طلیعه آزادی و انتخابات آزاد را به ارمغان آورد و نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب بدون مانعی بر سر راه "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" برگزار شد و بهترینها انتخاب شدند. نگارنده رساله دکتری خود را درباره کارکرد مجالس پس از انقلاب نوشته است. براساس مستندات این رساله در میان مجالس اول تا پنجم جمهوری اسلامی کاراترینشان، مجالس اول و سوم بودند.
پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در جریان انتخابات مجلس چهارم، شورای نگهبان با استفاده از نظریه استصوابی خود به جای نظارت مطابق اصل 99 قانون اساسی در جریان انتخابات دخالت کرد. نظریه استصوابی در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد و با استفاده از این قانون، بسیاری از شخصیتهای شناخته شده روحانی، سیاسی، مبارز، زندان رفته و مطبوعاتی، ردصلاحیت شدند. استراتژی خط امامیهای اصلاحطلب و دیگر شهروندان که مطابق قانون اساسی حق انتخاب شدن دارند، درباره مقابله با ردصلاحیتها تاکنون به جایی نرسیده است. این استراتژی صرفا با صدور بیانیه، ایراد نطق و شکایت، پس از چند صباحی که اعتراضها راه به جایی نمیبردند، خاتمه مییافت، اما آنچه از ردصلاحیتها ماند، ثبت اعتراضها در تاریخ است. نویسنده این سطور با توجه به سابقه نمایندگی و مسوولیت در وزارت کشور به مسایل انتخابات آشنایی نسبی دارد و با عنایت به آن که مجلس اصولگرایی هفتم به دلیل کمتجربه بودن و شتابزده عمل کردن برای مردم هزینهساز شده است بر خود فرض دانستم، راهکاری مناسب برای تشکیل مجلسی قوی که اعضای آن متشکل از افراد باتجربه، امتحان داده، کاردان و آشنا به مسایل سیاسی، اجرایی، اقتصادی و حقوقی در 27 سال گذشته که سابقه نمایندگی مجلس، وزارت، استانداری، سفارت، معاونت وزرا و… دارند را پیشنهاد کند. بیتردید چنین مجلسی طلیعه نوینی برای آینده و گشودن فصلی تازه، برای مردمانی خواهد بود که پیدرپی هزینه تصمیمگیریهای ناکارآمد به مجالس و دولتها را یکی پس از دیگری در پروسه آزمون و خطا را پرداختهاند. پیروزی در انتخابات مجلس هشتم یک شرط لازم و یک شرط کافی میخواهد. شرط لازم زمانی محقق میشود که نیروهای خط امامی اصلاحطلب با تجربهای که از انتخابات شورای سوم کسب کردند ائتلاف قوی و سازندهای را بار دیگر تشکیل دهند. شرط کافی آن است که پس از انجام این و انسجام و ائتلاف، محتوای تصمیمات آن نیز برای اعضا و ارکان اعتلاف منطقی، اقناعی و قابل قبول باشد. عقل حکم میکند برای رسیدن به این مقصود باید به سراغ افراد شایسته، کاردان، امتحان داده، صاحبنام، رأیآور و دارای پایگاه مردمی که در سطح ملی و منطقهای شناخته شده هستند، رفت. متاسفانه در تجربه انتخابات شوراهای سوم شرط لازم صورت گرفت، اما شرط کافی تحقق نیافت، به همین دلیل پیروزی حداقلی به دست آمد. راه کار مناسب این است که مجموعه نیروهای خط امامی اصلاحطلب را از قبل و بعد از انقلاب شناسایی کرده و شایستهها را بدون تعصبات قومی و گروهی انتخاب و به افکار عمومی معرفی نماییم. ضعیف شدن نقش مجلس از دوره چهارم به بعد به دلیل نیامدن چنین نیروهایی به صحنه انتخابات بود و ضرر دیگر نیامدن این نیروها، ردصلاحیت افراد رده پایینتر را با استفاده از نظریه استصوابی آسانتر و کمهزینهتر کرد. هدف و ماهیت این راهبرد به شرح زیر است: 1ـ تشکیل مجلسی قوی و کارآمد مشابه مجالس اول و سوم 2ـ دولت نهم بسیاری از نیروهای باتجربه و خوشنام را که در پیروزی انقلاب و تثبیت آن نقش داشتهاند از کار برکنار یا بازنشسته کرده است. هرچند این مساله برای انقلاب یک تهدید است، اما میتوان این تهدید را از طریق فرستادن این افراد به مجلس به فرصت تبدیل کرد. اگر این اقدام را به فال نیک بگیریم، جایگاه خط امامیهای اصلاحطلب و راستهای سنتی پیشینهدار در انقلاب که دولت نهم آنها را هم به کار نگرفته است، مجلس هشتم است. 3ـ حسن ورود انقلابیون، افراد شاخص و شناختهشده، به عرصه انتخابات علاوه بر آن که تشکیل مجلس قوی را در پی دارد، ردصلاحیت را دشوار و هزینه آنرا برای ردصلاحیتکنندگان، بسیار بالا میبرد. چنانچه این افراد به صورت فلهای ردصلاحیت شوند، آنگاه صاحبنظران در داخل و خارج خواهند گفت: افرادی جمهوری اسلامی را ایجاد و آن را تثبیت کردهاند، پس از گذشت سه دهه از انقلاب معلوم شده است که فاقد صلاحیت بودهاند. 4ـ اگر هدف پیروزی در انتخابات، خدمت به مردم و انقلاب است ضرورت دارد که سران دو جریان اصلی خط امامیهای اصلاحطلب و سنتیهای دارای پیشینه خوب امثال مهدی کروبی، علیاکبر ناطقنوری، میرحسین موسوی، سیدمحمد خاتمی، حبیبالله عسگراولادی و… به صحنه انتخابات بیایند. آمدن این دو جریان موجب رقابتی شدن و مشارکت بالای مردم در انتخابات است که این مقوله برای جمهوری اسلامی از یکسو پشتوانه است و از سوی دیگر تشکیل مجلس باتجربهها و کاردانها متفاوت از مجلس هفتم خواهد بود که از چنین مجلسی، دولت قوی و کارآمد متولد شده و امور کشور را به دست میگیرد. 5ـ شخصیتهای موثر، احزاب و تشکلها از هماکنون باید خود را برای جلوگیری از تراژدی ردصلاحیتها آماده کنند و تمهیداتی بیندیشند و با استراتژی مشخص، ردصلاحیتهای غیرقانونی که مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت صورت گیرد را برنتابند. تشکیل مجلس خبرهها و باتجربهها میتواند شرایط و عوارض ناشی از بحران پرونده هستهای را شناخته و از تبعات صدور چند بیانیه و قطعنامههای 1669، 1737، 1747 شورای امنیت علیه ایران، بکاهد. فضای تهدیدآمیز بینالمللی از یکسو و مشکلات رو به تزاید داخلی بهدلیل بد عمل کردن مجلس و دولت اصولگرا از سوی دیگر، به همه دیکته میکند که در چنین شرایطی نیاز به مجلسی قوی، باتجربه، با برنامه داریم که اکثریت آن افراد شناختهشده و صاحبنام بوده که چنین افرادی بیتردید منافع ملی را بر منافع جناحی، قومی، و گروهی ترجیح میدهند. چنین مجلسی قادر است نظام انتخاباتی و حزبی کردن آن، قانونگذاری، استفاده حداکثر از جایگاه نظارتی مجلس بر قوه مجریه و قضاییه را به نحو مطلوب انجام دهد. به باور نگارنده، وحدت ملی و تبعیت از رهبری نیز به مشارکت گرفتن همه نیروهایی است که به قانون اساسی پایبند هستند و این امر جز در برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و بدون ردصلاحیت تجلی پیدا نمیکند، بنابراین برگزاری چنین انتخاباتی محکی برای تحقق اتحاد ملی خواهد بود و نتیجه آرای مردم هرچه باشد، برای همگان قابل قبول است و نزاعهای انتخاباتی گذشته نیز پایان مییابد و یا به حداقل میرسد.