تبیین علمی ولایت فقیه (بخش چهارم)

چنانکه گفته شد مساله ولایت فقیه حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم بر جامعه اسلامی است؛ بنابراین مفاهیم دیگری مثل محبت، نصرت، مودت، سرپرستی، ولایت تکوینی و امثال اینها که درباره ولایت مطرح است، اصلا محل بحث نیست و ولایت در این جا به معنای حاکمیت است.
در این قسمت به توفیق خدای متعال مقداری درباره اثبات اصل ولایت فقیه سخن خواهیم گفت. در ابتدا باید گفت که در این گونه مباحث، بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام می گیرد؛ یکی بحث طلبگی خودمان است در حوزه علوم دینی و براساس شیوه فقاهت؛ یعنی به عنوان یک مساله فقهی مطرح می شود و براساس متدی که در فقه از بزرگان آموخته ایم و به فرمایش حضرت امام به فقه جواهری شهرت دارد به آن صورت بحث می کنیم. مصداق آن هم بحثی است که خود حضرت امام(ره) قبل از انقلاب در نجف اشرف مطرح فرمودند و همان وقت نوارهای بحثشان پیاده و بعد هم به صورت کتاب منتشر شد.
بزرگان دیگری هم در این زمینه ها بحث کرده اند و از سالها و بلکه قرنها قبل، رساله هایی نوشته اند و در ضمن مباحث فقهی، بحثی را به این مساله اختصاص داده اند. بعد از انقلاب نیز کتابها و رساله هایی با همین سبک فقاهتی در باب ولایت فقیه نوشته شده است یعنی مخاطب این بحث، طلاب و فضلا و متخصصان علوم دینی هستند. این یک شیوه بحث است.
یک سبک دیگر هم این است که انسان مخاطبش را وسیع تر در نظر بگیرد و اصالتا توجهش معطوف به غیر از حوزه های علمیه باشد و مثلا به عنوان بحثی از مباحث فلسفه سیاست آن را مطرح کند. به طور طبیعی سبک بحث در این جا با سبک بحثی که در حوزه و با دوستان طلبه مطرح می کنیم، تفاوت بسیار دارد. شیوه بحث در این جا متد عقلی و به همان معنایی است که در علوم انسانی از این متد اراده می شود، یعنی فقط به نصوص شرعی و ادله ای که در کتاب و سنت آمده، مقید نخواهد بود بلکه استناد به این ادله- که در جای خودش بسیار معتبر و ارزشمند است- برای مخاطبانی که یا اصلا به اسلام معتقد نیستند یا اگر معتقد هستند معرفت کاملی به منابع اسلامی و شیعی ندارند، مناسب نیست. دانشگاه ها معمولا این سبک را می طلبند؛ حالا چه دانشگاه های کشور خودمان چه دانشگاه های خارج.
ضرورت حکومت و قانون
به عنوان یک مساله از مسایل علوم انسانی در رشته علوم سیاسی، یک مساله این است که حکومت باید براساس اذن خدا و به دست کسانی که دارای شرایط خاصی هستند- که به عنوان نمادی از واجدین شرایط می گوییم فقیه- تشکیل شود. سبک اثبات آن هم سبک اثبات مسایل دیگری است که در علوم انسانی اثبات می شود. طبعاً نظریه های متفاوت و مکاتب مختلفی در این علوم وجود دارد که هر کدام سبک خاصی را می طلبد. اگر آقایان اطلاع داشته باشند ما چند سال پیش در نمازجمعه تهران سلسله بحث هایی درباره نظریه سیاسی اسلام مطرح کردیم و چون این نظریه بر مباحث حقوقی مبتنی بود بحث مفصلی هم درباره نظریه حقوقی اسلام مطرح کردیم که در چهار جلد چاپ و به عربی هم ترجمه شده است. در این بحثها ما مخاطب خودمان را تنها طلاب و حتی کسانی که معتقد به مبانی تشیع هستند و عصمت انبیا و ائمه را پذیرفته اند، قرار ندادیم. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد از نظر عقلی درباره این موضوع بحث کند و مثلا بپرسد که اصلا حکومت چه ضرورتی دارد، چگونه پاسخ بدهیم؟ اگر بخواهیم به شیوه بحث فقهی مطرح کنیم، می گوییم امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه فرموده است «لابدللناس من امیر بر او فاجر»(1)
اجتماع، بدون امیر و جامعه، بدون حاکم نمی شود حتی اگر حاکم فاجری باشد بهتر از نبودنش است. همین جا اشاره کنم که بسیاری از فقها مثل حضرت امام می فرمودند که اطاعت از قوانینی که دولت جائر غیرمشروع وضع می کند ولی مورد نیاز مردم است، واجب است. در زمان دولت سابق هم می گفتند بعضی چیزهایی که نظام جامعه بر آنها متوقف است هر چند قانون آن را مجلسی وضع کرده است که صلاحیت آن را ندارد و مجری آن کسی است که فاسق است یا اصلا دین را قبول ندارد، اما چون قانونی است که مورد نیاز جامعه است و اگر نباشد شیرازه جامعه از هم می پاشد و هرج و مرج می شود، این قوانین را باید اطاعت کرد. مثلا در رانندگی اگر بنا باشد هیچ ضابطه ای نباشد و هر کسی هر جوری که می خواهد در جاده ها ویراژ بدهد و با هر سرعتی که می خواهد برود، چه می شود؟ هر روز باید صدها نفر کشته بشوند. درست است که این قوانین در قرآن و حدیث نیامده است، واضع آن هم صلاحیت وضع این قانون را نداشته است، اما می دانیم اگر این قانون اجرا نشود مفاسدی به دنبال خواهد داشت و جامعه دچار هرج و مرج می شود. بسیاری از فقها از جمله خود حضرت امام می فرمودند اطاعت از این قوانین واجب است.
منظورم از این اشاره این بود که وجود قوانین و وجود مجری قانون برای جامعه ضرورت دارد، حتی اگر شخص فاجری باشد. در بحث فقهی باید به این گونه روایات استناد کنیم، اما در بحث فلسفه سیاست وقتی ما بخواهیم بگوییم حکومت ضرورت دارد، به حدیث امیرالمومنین(ع) استناد نمی شود. چون مخاطب ممکن است اصلا حضرت علی(ع) را نشناسد یا قبول نداشته باشد. آن جا فقط باید به دلیل عقلی استناد کرد. بعد از اینکه اصول موضوعه بحث با دلیلی عقلی ثابت شد آن وقت می توان از مسایلی که مربوط به شرع است در درجه دوم و سوم، استنباط کرد و استدلال آورد. طبعا اگر بخواهیم این طور بحث کنیم، مدتها طول خواهد کشید مثل آنچه در نمازجمعه تهران مطرح کردیم، در حالی که در زمانهای محدود با آن سبک نمی شود بحث کرد، کما اینکه بحث فقهی و بحث طلبگی آن هم باز در دو یا سه جلسه حل نمی شود. پس منظور از طرح چنین بحثی در چند جلسه یک بحث عصاره ای است نه برای متخصصان حوزوی و نه برای متخصصان دانشگاهی، بلکه برای افرادی که هر چند تخصص ندارند اما دوست دارند این مسایل را از روی دلیل بشناسند و بتوانند در برابر معاندین یا شکاکین پاسخ قابل قبولی ارائه بدهند. آقای قرائتی گاهی می فرماید بحثهای ساندویچی، حالا اگر در این مورد هم صحیح باشد این بحثها مثل ساندویچ آماده ای است که خیلی از مقدمات را نباید برای آن در نظر بگیریم و الا بحث طولانی می شود، اما اگر بخواهیم در دو یا سه جلسه، یک بحث فشرده و ساده بیاوریم که هم قانع کننده باشد و هم پایه اش متقن باشد، باید از بسیاری از مقدمات صرف نظر کرد. این گونه مباحث چیزی است که امروز مورد نیاز عموم جامعه ماست و در برابر این شبهاتی که شکاکین در روزنامه ها و سایت ها و مجلات و جاهای دیگر مطرح می کنند، ما بیشتر به چنین بحثی برای عموم مردم احتیاج داریم.
قوه مجریه
در اینجا سوال این است که وقتی همه ما قبول کردیم که جامعه محتاج به حاکم است، باید بدانیم چه کسی حق حکومت کردن دارد. شایسته است در این جا تعریف مختصری هم از حاکم داشته باشیم. چون حاکم اصطلاحات مختلفی دارد. این حکومت که می گوییم منظورمان چیست؟ منظور از حکومت، هیئت حاکمه یا نهاد حکومت، یک نهاد است و نهاد یک عنوان انتزاعی است که ممکن است مصداق آن یک فرد یا یک گروه باشد و یا ممکن است یک دستگاه هرمی باشد. یعنی دارای سلسله مراتب باشد که مجموع آن را هیئت حاکمه بگوییم. به هر حال، کار این نهاد، وضع قوانین مورد نیاز جامعه است؛ یعنی قوانینی که مفروض است که باید اجرا بشود. در حکومت های عرفی، مفروض شان یک سلسله قوانین خاصی است که اعتبار آن را از راههای خاص خودش می دانند، ولی ما می گوییم قوانین یعنی قوانین اسلام؛ البته برای اصلاح جامعه و برطرف شدن نیازهای آن، وجود این قوانین به تنهایی کافی نیست چون همیشه قانون شکنی وجود دارد.
دیده ایم و تا بوده چنین بوده و فعلا هم در دنیا چنین است. آینده هم چه خواهد شد، قابل پیش بینی نیست اما بعید است روزی بیاید که جامعه به مرحله ای از رشد برسد که هیچ کس قانون شکنی نکند. این انسانی که ملائکه قبل از خلقتش گفتند: «اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء»(2) بعید است که روزی از این حالت فسادطلبی اش دست بردارد. همیشه کسانی هستند که قانون را رعایت نمی کنند. دلیل وجود حکومت هم همین است که باید نهاد پر قدرتی باشد که جلوی تخلف متخلفان را بگیرد و اگر تخلفی واقع شد، طبق قانون مجازات کند. اینجا منظور از حکومت همان است که عرفا قوه مجریه و قوه قضائیه گفته می شود. قوه مقننه هم مفروض این است که قانون اسلام است و اگر قوانین دیگری هم وضع شود الان محل بحث ما در بحث ولایت فقیه نیست و آن را جداگانه باید بحث کنیم؛ البته در بحثهای مفصل گذشته که در نمازجمعه تهران داشتیم، گفتیم حکومت دو بعد اساسی دارد یکی وضع قوانین و دیگری اجرای قوانین، ولی الان تکیه بحثمان روی قوه مجریه است یعنی چه کسی باید ضامن اجرای قوانین اسلام در جامعه اسلامی باشد؟