تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۹  ، 
کد خبر : ۲۲۴۵۸۵
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر انتخابات مجلس

کدخدایی: اصل بر «احراز صلاحیت» است


گروه سیاسی: با نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و آماده شدن نامزدهای انتخاباتی برای ثبت‌نام و رقابت در این دوره انتخابات مجلس، ‌شورای نگهبان نیز با کمک هیات‌های نظارت خود به بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره انتخابات می‌پردازد. سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه روز گذشته در گفت‌و‌گویی از مراحل تایید صلاحیت و چگونگی تایید صلاحیت‌ها گفت. عباسعلی کدخدایی در گفت‌و‌گو با فارس اما اعلام کرد در وظایف شورای نگهبان اصل بر احراز «صلاحیت» است، نه احراز «عدم‌صلاحیت»، برای مثال فردی که در محله خود گمنام باشد و کسی او را نشناسد تایید صلاحیت نمی‌شود. وی با اشاره به شرایطی که در قانون انتخابات برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی آمده، ‌گفت: برای بررسی صلاحیت‌های نمایندگان و رئیس‌جمهوری، شرایطی که در قانون انتخابات آمده، شرایط کیفی هستند و ما ناچار هستیم مستنداتی را داشته باشیم، بررسی‌ها و تحقیقاتی را انجام دهیم و شرایط کیفی را به شرایط کمی تبدیل کنیم. به طور مثال وقتی گفته شده است التزام عملی به اسلام، یا اعتقاد و التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه؛ ناچاریم مستنداتی را در اختیار داشته باشیم و در بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم رفتار و کردار افراد را مورد سنجش قرار ‌دهیم. وی افزود: اگر شرط کیفی برای التزام عملی به اسلام برای ما احراز شود، باید بررسی کنیم که فرد در اموری که فعالیت داشته، رعایت اولیه اصول اسلام را کرده است.
اگر خدای ناکرده کسی باشد که در امور فعالیتی خود نسبت به مسائل بیت‌المال بی‌مبالات باشد ما از این رفتار فرد برداشت می‌کنیم که التزام عملی به اسلام ندارد. اما اگر شورای نگهبان مستنداتی برای احراز صلاحیت افراد از منابع چهارگانه و هیات‌های نظارتی خود نداشته باشد چگونه صلاحیت فرد را بررسی می‌کند؟‌ کدخدایی در پاسخ به این سوال گفت: اعضای محترم شورای نگهبان معتقدند باید صلاحیت فرد احراز شود و اگر صلاحیت فرد احراز نشود ما نمی‌‌توانیم اجازه دهیم فرد برای مجلس یا ریاست‌جمهوری نامزد شود. این صحبت اما در شرایطی بیان شده که پیش از این گمان می‌شد عدم صلاحیت فرد باید مورد نظر شورای نگهبان باشد. کدخدایی در پاسخ به این شبهه گفت: قانون شرایطی را تعیین کرده که باید احراز شود. شرایط از جهت حقوقی، یعنی مواردی که فرد به لحاظ ایجابی باید داشته باشد. به طور مثال بحث مدرک تحصیلی به این شرح است، وقتی گفته می‌شود کارشناسی ارشد لازم است یا سن مثلا 35 باشد باید فرد مدرک تحصیلی معتبر ارائه کند و ثابت کند که 35 سال سن دارد و اگر افراد مدارک تحصیلی را ارائه نکنند یا مدرکشان کافی نباشد صلاحیت آنها احراز نمی‌شود.به همین‌گونه، باید برای شورای نگهبان احراز شود که فرد اعتقاد و التزام به اسلام دارد.
کدخدایی با اشاره به اینکه تعدادی از افرادی که برای انتخابات مجلس یا هر انتخابات دیگری کاندیدا می‌شوند به اصطلاح سیاسی، ‌یقه سفید بوده و شناخته شده نیستند، ‌گفت: برای شورای نگهبان اصل، احراز صلاحیت است و باید برای ما روشن شود فردی که برای مجلس یا ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده ویژگی‌های قانونی را داراست یا خیر. اما اگر فرد گمنامی که مسؤولیتی نداشته و هیچ اظهار نظری نداشته برای نامزدی ثبت‌نام کند ما صلاحیت او را احراز نمی‌کنیم چرا که برخی‌ها بوده‌اند که ثبت‌نام کرده‌اند اما حتی در محله خود نیز گمنام بودند و برای این قبیل افراد عدم احراز صادر می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد تاکنون نیز شورای نگهبان بر همین اساس صلاحیت افراد را بررسی می‌کرده و به همین دلیل در انتخابات گذشته صلاحیت 1500 نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده بودند، تایید نشده است.
نظارت بر انتخابات در همه دنیا وجود دارد
کدخدایی در این گفت‌و‌گو ضمن مقایسه تطبیقی از نهاد شورای نگهبان و نمونه‌های مشابه آن در دیگر کشورها، در پاسخ به افرادی که معتقدند شورای نگهبان ایران نمونه خارجی ندارد و مغایر با دموکراسی و حقوق شهروندی است، ‌گفت: اصولا هر نهاد و سازه‌ دست‌ساز انسان نیازمند حفاظت است، حتی در بحث‌های عمرانی وقتی مهندسان سازه‌ای را برپا می‌کنند، از ابتدای شروع تا زمان حیات سازه یک نوع صیانت و پاسداری انجام می‌دهند، لذا اگر مراقبت و نظارت بر محصول و رفتارهای انسان نباشد، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند سرپا باشد. وی افزود: در برخی نظام‌های غربی مکانیسم‌های نظارتی بر قوای سه‌گانه و عملکرد مسؤولان و چگونگی شکل‌گیری این نهادها تعیین شده است، این مکانیسم‌ها بعضا در قالب‌های قضایی شکل گرفته‌اند که بر نحوه شکل‌گیری نهادها و عملکرد مسؤولان نظارت می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر ما بگوییم انتخابات از اصول مردمسالاری و دموکراسی است و هرکسی به هر شکلی که می‌تواند در انتخابات شرکت کند و بعد از انتخاب مردم روی کار بیاید، مورد قبول خود غربی‌ها نیست چرا که آثار زیادی بین اندیشمندان غربی وجود دارد که می‌گوید حکومت به شکل ساده از بین رای خالص مردم و با مکانیسم‌های نظارتی مختلفی باید به‌وجود بیاید.
وی با عنوان مثالی درباره مراحل شکل‌گیری انتخابات در کشورهای غربی گفت: امروز در برخی کشورهای غربی مشاهده می‌شود انتخابات ریاست‌جمهوری با چند مرحله انجام می‌شود و این به خاطر نظارتی است که انجام می‌شود. مثلا آنها کالج‌های انتخاباتی دارند و این کالج‌ها متشکل از منتخبان مردم است که به عنوان خبرگان و کارشناسان انتخاب می‌شوند و این افراد هستند که رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و این همان مکانیسم نظارتی است. وی ادامه داد: اندیشمندان غربی می‌گویند اگر ما انتخابات مستقیم داشته باشیم ممکن است برخی‌ مردم را فریب دهند و رای آنها را کسب کنند، سپس حکومت را به دست بگیرند و نظام سیاسی را از مسیر اصلی منحرف کنند. استدلالی که در پس فلسفه وجودی کالج‌های انتخاباتی در برخی کشورها وجود دارد، در حقیقت اصل نظارت بر شکل‌گیری یک نظام سیاسی است.
اصل نظارت، عین دموکراسی است
کدخدایی تصریح کرد: در برخی کشورها وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت به عهده احزاب است، در این کشورها افراد به راحتی نمی‌توانند وارد حکومت شوند بلکه پس از نمایندگی از احزاب برای مجلس و ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شوند. مسؤولان در کشورهای مهم غربی برای به دست آوردن پست و منصب باید از مسیر احزاب حرکت کنند و این نشانگر این است که افراد عادی به راحتی نمی‌توانند وارد احزاب شوند چرا که باید به مانیفست حزب معتقد و به قانون اساسی و اصول شناخته شده آن کشور پایبند باشند، بنابراین نظارت به معنای دقیق کلمه در همه نظام‌های سیاسی برای شکل‌گیری نهادهای عالی آن نظام وجود دارد اما شکل آن متفاوت است.
برخی کشورها شیوه‌های قضایی و برخی شیوه‌های حزبی دارند. نظام سیاسی ما هم که نظام مدرن و برآمده از آموزه‌های اسلامی است، با شکل‌های جدید دنیای امروز مکانیسم‌های نظارتی را به نوع و شکل دیگری اعمال می‌کند. کدخدایی در ادامه تاکید کرد: باید گفت که اصل نظارت بر انتخابات و اصل نظارت بر شکل‌گیری نهادهای سیاسی مغایر با اصول دموکراسی و مردمسالاری نیست و به نظر من عین دموکراسی است چرا که اگر نظارتی نباشد ممکن است نهادها منحرف شوند و انحراف آنها موجب از دست رفتن حاکمیت قانون و شکل‌گیری یک نظام که مدافع منافع مردم نیست، شود.
بخشی از دلایل عدم‌اصلاح جامع قانون انتخابات، سیاسی است
دکترکدخدایی خود را از منتقدان اصلی قانون انتخابات فعلی می‌داند و معتقد است این قانون به سرعت باید اصلاح می‌شد. وی اما درباره دلایل اصلاح نشدن قانون و ارائه نشدن قانون جامع انتخابات توسط دولت و مجلس گفت: به طور طبیعی تدوین یک قانون جامع برای انتخابات پیچیدگی‌‌ها و سختی‌های خاص خودش را دارد، دولت و مجلس هم در این باره ذی‌‌نفع هستند، بنابراین این ملاحظات نقش دارد و تا آنجا که مربوط به ما بوده اعلام آمادگی کرده‌ایم. من فکر می‌کنم بخشی از این مباحث حول مسائل سیاسی است که مانع اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس و دولت شده است، البته ممکن است مسائل و ملاحظات دیگری نیز وجود داشته باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات