بحران اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر آسیای مرکزی

نویسنده: ولی کوزه‌گر کالجی، پژوهشگر گروه مطالعات اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک
هرچند در نگاه اول این گونه به نظر می‌‌رسید که فرو رفتن امریکا در باتلاق افغانستان این کشور را به فکر مناطق جایگزین از جمله آسیای مرکزی انداخته و این منطقه در راهبرد سیاست خارجی واشنگتن اهمیت دوچندانی یافته، اما مداقه در بودجه اختصاصی به این منطقه در سال 2012، نه تنها نشانی از این اهمیت به دست نمی‌دهد، بلکه با کاهش بودجه آسیای مرکزی، به نظر می‌رسد امریکا برای حفظ سطح فعلی حضور خود در این منطقه نیز با مشکلاتی روبه‌رو باشد.
در فرایند تنظیم و تصویب بودجه سال 2012 ایالات متحده، نکته‌ای که ذهن تحلیل گران مسائل اوراسیا را به خود مشغول ساخت، کاهش میزان کمک های مالی سالانه واشنگتن به کشورهای این حوزه بود. عواملی چون وجود بحران مالی اقتصادی، تمرکز بیشتر بر تحولات افغانستان، عراق و پاکستان و بهبود مناسبات کلان مسکو- واشنگتن موجب شد تا در لایحه بودجه سال 2012 آمریکا، بیش از 115 میلیون دلار از میزان کمک‌های مالی آمریکا به مناطقی چون اروپا، اوراسیا، آسیای مرکزی و قفقاز کاسته شود. در این بین، برای هفت کشور آسیای مرکزی و قفقاز، میزان کمک‌های پیش‌بینی شده در چهارچوب سیاست گسترش دموکراسی و آزادی‌های مدنی، 233 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 2010 بیش از 4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در بخش کمک‌های نظامی نیز با با 8 درصد کاهش از رقم 36.7 میلیون دلار در سال 2011 به رقم 34 میلیون دلار در سال 2012 رسیده است.
بررسی جزئی‌تر این رویداد نشان می‌دهد که در بودجه سال 2012 آمریکا، میزان کمک‌های مالی واشنگتن به منطقه آسیای مرکزی برای همه کشورهای این منطقه- به جز قزاقستان- کاهش یافته است که این امر خود می‌تواند بیانگر ماهیت و سمت سوی جدید سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال منطقه آسیای مرکزی باشد. از این‌رو، مروری کوتاه بر وضعیت وضعیت کشورهای این منطقه در لایحه بودجه 2012 آمریکا می‌تواند به درک بهتر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال این منطقه یاری رساند. مطالعه تغییرات بودجه ایالات متحده در قبال قرقیزستان نشان می‌دهد که در بودجه مصوب سال 2012 در راستای تقویت جامعه مدنی، بهبود وضعیت امنیتی و توسعه بخش خصوصی بیش از 40.8میلیون دلار کمک مالی به قرقیزستان اختصاص داده شده که این مبلغ در مجموع بیش از 11 درصد کاهش را نسبت به سال مالی 2011 نشان می‌دهد.
این کاهش 11 درصدی به خوبی نشان از افول روابط بیشکک –واشنگتن در شرایط جدید حاکم بر قرقیزستان است. عواملی چون تغییر مواضع دولت باقی‌اف در قبال ایالات متحده بویژه در قبال پایگاه نظامی مناس (اعلام تعطیلی این پایگاه در مقابل سرمایه‌گذاری یک میلیارد و 300 میلیون پوندی روسیه، افزایش 100 درصدی اجاره بهای این پایگاه و در نهایت تمدید حضور نیروهای آمریکایی در آن‌) ذهنیتی بسیار منفی در ذهن سیاستگذاران آمریکایی بر جای گذاشت. وقوع شورش‌های گسترده مردمی در سال 2010 که منجر به سقوط دولت برآمده از انقلاب لاله‌ای سال 2005 و جایگزینی جریان حامی سیاست-های مسکو به رهبری خانم آتونبایوا گردید، منجر به تشدید این ذهنیت منفی و بی‌اعتمادی مقامات آمریکایی به روند سیاست خارجی قرقیزستان شد. امری که به صورت محسوسی در بودجه 2012 آمریکا خود را نشان داد.
به نظر می‌رسد، در صورت تداوم این شرایط در سال‌های آینده باید شاهد نزدیکی هر چه بیشتر بیشکک به سیاست‌های مسکو بود و دور از ذهن نیست که سیاستمداران کرملین، با بهره‌گیری از نفوذ سنتی، سیاست‌های دولت آتونبایوا – که گرایش بیشتری به سمت مسکو دارد- و نیز کاهش میزان کمک‌های مالی ایالات متحده، فرصت را مغتنم شمرده و به تحکیم مناسبات خود با قرقیزها بپردازند. اما مطالعه تغییرات بودجه ایالات متحده در قبال جمهوری ازبکستان نشان می‌دهد که برای نخستین بار پس از سال 2004 – یعنی سال قبل از حوادث اندیجان- بودجه مشخصی از سوی دولت آمریکابه این کشور منطقه آسیای مرکزی اختصاص داده شده است. هرچند این بودجه در چهارچوب حمایت مالی نظامی خارجی و تنها در بخش نظامی (و نه کمک‌های مربوط به بخش سیاسی و توسعه دموکراسی) و به میزان 100 هزار دلار خواهد بود. با وجود این‌ در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، دامنه و میزان بودجه اختصاص یافته به ازبکستان بسیار محدود است، اما همین امر حاکی از تغییر تدریجی شرایط حاکم بر مناسبات تاشکند-واشنگتن پس از وقوع حوادث خونین اندیجان است.
عواملی چون کوشش مقامات ازبک برای نزدیکی هر چه بیشتر به جهان غرب در طی چند سال اخیر و وقوع تحولات مهمی چون لغو ممنوعیت ورود خانم گلناره کریم اف (دختر اسلام کریم اف) به موازات انتصاب وی به عنوان نماینده دائم ازبکستان درسازمان ملل متحد‌، لغو تحریم اتحادیه اروپا و حضور کریم-اف در نشست سران ناتو در بخارست‌، توافق در زمینه ایجاد پایگاه نظامی ناتو در ترمز با توجه به تقویت نیروهای آمریکایی مستقر درافغانستان موجب آب شدن یخ‌های روابط دو طرف گردید. به نظر می‌رسد دولت اوباما درنظر دارد با اتخاذ سیاست های نرم و تشویقی، قصد دارد این کشور مهم آسیای مرکزی را به تدریج از همسویی شدید با روس‌ها جدا نماید؛ امری که با اعطای کمک‌های مالی بیشتر در سال‌های آینده می‌تواند زمینه ساز خروج مجدد ازبکستان از حلقه کشورهای همسو با سیاست‌های مسکو شود، که با توجه به پیشینه سیاست‌های نامتقارن ازبکستان در سال‌های گذشته، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
میزان کمک‌های ایالات متحده به دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان نیز روند نزولی را نشان می‌دهد. در بودجه سال 2012 مبلغ 38.8 ملیلون دلار برای تاجیکستان و 8 میلیون دلار برای ترکمنستان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال‌های قبل از آن، کاهش را نشان می‌دهد. اما علی رغم کاهش بودجه، ایالات متحده به تاجیکستان برای مدیریت و پشتیبانی نیروهای خود در افغانستان به شدت نیاز دارد. ترکمنستان نیز به دلیل منابع انرژی قابل توجه و نقش مهم این کشور در انتقال و امنیت انرژی از جایگاه مناسبی در راهبردهای ایالات متحده برخوردار است. به نظر می‌رسد، مشکلات مالی و تمرکز بیشتر ایالات متحده بر تحولات افغانستان، پاکستان و عراق در کاهش میزان کمک های مالی واشنگتن به این دو کشور موثر بوده اند و از این رو نباید دلایل کاهش بودجه این دو کشور را با دو کشور قرقیزستان و ازبکستان یکسان دانست.
اما برجسته ترین نکته در فرایند تغییرات بودجه آمریکا، افزایش میزان کمک‌های اختصاص یافته به قزاقستان است. در واقع علی‌رغم کاهش بودجه تمام کشورهای منطقه آسیای مرکزی، میزان کمک‌های پیش بینی‌شده آمریکا به قزاقستان نه تنها کاهش نیافته، بلکه 35 درصد نیز رشد یافته است و از مبلغ 10.4 میلیون دلار در سال 2010 به 14.400.000 در سال 2012 افزایش یافته است. سیر تحولات چند سال اخیر حاکی از آن است که با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا روند گسترش روابط میان این کشور با قزاقستان از شتاب بیشتری برخوردار شده است.
تاکید قزاقستان بر تعمیق توافقات استراتژیک با واشنگتن و سفر رئیس جمهور آمریکا به آستانه در سال 2009 حاکی از آن است که کاخ سفید قزاقستان را همکار و شریک مهم منطقه‌ای خود در آسیای مرکزی می‌شناسد و دورنمای وسیعی را برای آن ترسیم می‌کند. آمریکا در حال حاضر و در قیاس با سایر کشورهای منطقه بالاترین میزان همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی را با قزاقستان دارد. واشنگتن مهم‌ترین سرمایه‌گذار خارجی قزاقستان بوده و تاکنون سرمایه‌ای بیش از 17 میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور وارد کرده که حدود 25 در صد مجموع سرمایه‌های خارجی قزاقستان را تشکیل می‌دهد.
مبادله تجاری میان دو کشور در سال 2008 بالغ به 2.5میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. بر اساس آمار موجود حدود 400 شرکت آمریکای در عرصه های مختلف اقتصادی و تجاری قزاقستان فعالیت انجام می دهند که خود اهمیت عامل آمریکا در مبادلات تجاری و اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد. از سویی دیگر، در بعد امنیتی-دفاعی نیز بعد از حادثه سال 2005 اندیجان و تیرگی روابط تاشکند با غرب واشنگتن با توجه جایگاه و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و سیاسی، قزاقستان را به عنوان کانال اعمال نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی برگزیده و از این طریق مایل است بیش از پیش روی تحولات و روند‌های موجود در آسیای مرکزی تأثیر بگذارد. این امر با توجه به بی‌ثباتی سیاسی در قرقیزستان بویژه با توجه به وضعیت ناپایداری که در قبال تعطیلی و یا بازگشایی پایگاه مناس پیش آمد، واشنگتن را بر آن داشت تا قزاقستان را که از ثبات سیاسی به مراتب بهتری برخوردار است جایگزین دو کشو کشورز ازبکستان و قرقیزستان کند و در درازمدت بتواند پایگاههای نظامی مطمئن‌تری را در این کشور مستقر کند.
از این رو به نظر می‌رسد با تصویب و اجرای برنامه پنج ساله سوم همکاری های نظامی بین دو کشور در سال 2009 ( دو برنامه قبلی در سال‌های 1999و 2003 به اجرا درآمد)، شاهد گسترش روز افزون همکاری‌های دفاعی-امنیتی آستانه-واشنگتن باشیم. این تحول از سویی دیگر نشان دهنده تداوم معیارهای دوگانه واشنگتن در خصوص پیشبرد دموکراسی در منطقه نیز به شمار می‌رود. چرا که با برگزیده شدن نظربایف برای چهارمین بار در آوریل2011 و تداوم حاکمیت اقتدارگرای وی، عملاً دموکراسی معنا و مفهوم خود را در این کشور از دست داده است و از این رو توجه ایالات متحده به این کشور و افزایش 35 درصدی بودجه صرفاً از زاویه مسائل استراتژیکی قابل مطالعه و بررسی است.