ریشه‌های بحران مالی آمریکا

قبس زعفرانی
بحران مالی آمریکا از کجا شروع شد؟
ریشه بحران اقتصادی آمریکا به 11 سپتامبر سال 2001 برمی‌گردد. بدنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی، بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد. دولت آمریکا که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهره را از 6 درصد به یک درصد کاهش داد و در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. زمانی که نرخ بهره وام‌ها کم شد تقاضا برای دریافت وام افزایش یافت. بطور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود 95 درصد قیمت خانه را شامل می‌شود افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسکن گردید. در مقابل هم وام اعطایی بانکها افزایش یافت.
افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه‌های جدید را رونق بخشید. بمرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت بحدی‌که در سال 2006 تعداد خانه‌های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. طبیعی است که این امر سبب کاهش قیمت مسکن شود. افرادی‌که در چند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانک خانه را تصرف کند. چون در این حالت ضرر کمتری می‌کردند.
بانکها برای تعداد بیشماری خانه وام داده بودند، ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساط را نداده و خانه‌ها را واگذار می‌کردند، درحالی‌که این خانه‌ها قیمت اولیه را نداشته و حتی از میزان وام پرداختی بسیار کمتر بودند. لذا اگر بانکها حتی خانه‌ها را می‌فروختند پول اولیه‌ای هم به آنها باز نمی‌گشت. علاوه براینکه در شرایطی که هر روز قیمتها کاهش می‌یافت کسی حاضر به خرید خانه‌ نبود و این موجب کاهش ناگهانی موجودی بانکها شد.
این نقطه سرآغاز بحران بود و با توجه به پیوستگی حوزه‌های اقتصادی بحران آمریکا بر سایر حوزه‌ها نیز تاثیر گذاشت. از سوی دیگر هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر عامل دیگری بود که به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار به بانکها کوشید تا کسری منابع آنها را جبران کند که به دلیل شدت بحران نتوانست راهی پیش ببرد.
دولت آمریکا با کسری بودجه عظیمی مواجه است که به 1.5 تریلیون دلار می‌رسد. یکی از راه‌های جبران این کسری بودجه، گرفتن قرض از طریق انتشار اوراق قرضه ‌است. عمده‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی موسسات دولتی و از جمله بانک مرکزی آمریکاست که در مقابل خرید این اوراق قرضه، بانک مرکزی پول در اختیار دولت قرار می‌دهد.
طلبکاران آمریکا چه کسانی هستند؟
در بحث بدهی 14.3 تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می‌شود، آمریکا این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهکار است، اما در واقع بدهی آمریکا به سایر کشورها از یک سوم این مبلغ تجاوز نمی‌کند که معادل 5.4 تریلیون دلار است.
قسمت اعظم این مبلغ را کشورهای آسیایی طلبکارند و طبق اسنادی که وزارت دارایی آمریکا منتشر کرده در رأس همه کشورها چین با 1.16 تریلیون دلار و ژاپن با 912 میلیارد دلار قرار دارند. تایوان 154 میلیارد دلار و هنگ کنگ 122 میلیارد دلار طلبکارهای بعدی آمریکا هستند.
مراکز بانکداری کارائیب حدود 148.3 دلار، کشورهای صادرکننده نفت روی هم رفته 229.8 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارند و آمریکا 300.5 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و 301.8 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری بدهکار است.
320.9 میلیارد دلار از بدهی 14.3 تریلیون دلاری آمریکا به صندوق‌های بازنشستگان ایالتی، محلی و فدرال و 337.7 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول است. آمریکا 504 میلیارد دلار به صندوق‌های خصوصی بازنشستگان، 506.1 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 959.4 میلیارد دلار به خانوارهای آمریکایی، 1.63 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا و 2.67 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی بدهکار است.
اروپا در مقام مقایسه طلب کمتری دارد که البته آن هم چندان بی‌اهمیت نیست. آمریکا 346 میلیارد دلار به انگلیس بدهکار است. سوئیس با یک طلب 108 میلیارد دلاری در رده‌های بالا قرار گرفته است. آلمان با 61 میلیارد دلار پس از لوکزامبورگ قرار گرفته که 68 میلیارد دلار از آمریکا طلبکار است. کشورهای روسیه با 125 میلیارد دلار و برزیل با 211 میلیارد دلار نیز از دیگر طلبکاران آمریکا محسوب می‌شوند.
افزایش سقف بدهی آمریکا
از آنجایی‌که واشنگتن با کسری بودجه مواجه شده، خود را مجبور می‌بیند، برای پرداخت بدهی‌هایش سقف آنها را افزایش دهد.
این درحالی است که کنگره آمریکا اعلام کرده است، میزان بدهی‌های دولت فدرال تا پایان سالجاری به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این رقم پس از جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه است. این رقم تا پایان سال 2008 میلادی به کمتر از 40درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. میانگین بدهی‌های آمریکا در طول 40 سال گذشته به 37درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
مذاکرات کنگره درباره افزایش سقف بدهی
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا و سنا بمنظور افزایش سقف بدهی آمریکا جلسات بسیار زیاد و پیاپی را با کاخ سفید برگزار کرده‌اند که شکاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را بیش از پیش نمایان ساخت.
درحالیکه دموکرات‌های کنگره در تلاشند تا زمان انتخابات 2012 سقف بدهی را تماما افزایش دهند، بنظر می‌رسد جمهوریخواهان خواستار شرایط بیشتر وابسته به طرح پیشنهادی (افزایش) کوتاه مدت سقف بدهی هستند.
اوباما در آخرین نشستی که با رهبران کنگره داشت پیشنهاد کاهش 4 تریلیون دلاری از هزینه‌‌های دولتی از جمله مزایای بازنشستگی و خدمات درمانی را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت شدید قانونگذاران دموکرات روبرو شد.
استدلال بسیاری از قانونگذاران این است که حزب دموکرات با چنین رویکردی از انتخابات ریاست‌جمهوری آتی محروم خواهد شد.
به دنبال اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره، اوباما با اشاره به گزارش ناامید‌کننده وزارت کار آمریکا درباره اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به 9.2 درصدخواستار توافق سریع دو حزب کنگره برای افزایش سقف بدهی 14.3 تریلیون دلاری آمریکا شد.
اوباما قصد دارد مردم آمریکا را متقاعد کند که همه تلاش خود را برای افزایش سقف بدهی‌های آمریکا و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، اما بنظر می‌رسد افزایش بدهی و کسری بودجه همراه با افزایش نرخ بیکاری بشدت رشد و رونق اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند.
6 سناتور کنگره آمریکا طرحی را پیشنهاد دادند و در آن خواستار کاهش بودجه 1.5 تریلیون دلاری در طول 10 سال آینده و تشکیل کمیسیونی ویژه متشکل از قانونگذاران توانمند برای ارائه پیشنهادهایی در خصوص کاهش بیشتر بودجه ‌شدند. اوباما با حمایت از این ابراز امیدواری کرد، با این طرح موافقت کنند.
جمهوری‌خواهان با این طرح مخالفت کردند و گفتند که بهیچ عنوان از این طرح حمایت نمی‌کنند و هر طرحی که با افزایش مالیات همراه باشد را رد خواهند کرد.
به دنبال این اختلاف نظرها مجلس نمایندگان آمریکا با 218 رأی موافق در برابر 210 رای مخالف، طرح پیشنهادی "جان بینر "، رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان این مجلس را تصویب کرد.
بر اساس این طرح سقف بدهی آمریکا بطور موقت تا ماه فوریه سال آینده میلادی 900 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
کاخ سفید ساعتی پس از تصویب طرح مجلس نمایندگان برای کاهش کسری بودجه آمریکا و افزایش سطح بدهی دولت فدرال، بر مخالفت "باراک اوباما " رئیس‌جمهوری آمریکا و اکثریت دموکرات در مجلس سنا با این مصوبه تاکید کرد.
کاخ سفید در بیانیه خود نسبت به پیامدهای افزایش موقتی سقف بدهی هشدار داده و گفته است که آمریکا چند ماه دیگر مجدداً با "بحران سقف بدهی " مواجه خواهد شد.
بحران مالی و انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا
درحالی‌که دموکراتها خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان برای افزایش درآمدهای بودجه هستند جمهوری‌خواهان خواستار کاهش هزینه های بودجه دولت هستند. ادامه مشکلات و چالشهای اقتصادی آمریکا به معنای کاهش شانس پیروزی اوباما در انتخابات 2012 خواهد بود.
جمهوری‌خواهان بر این باورند که کاهش بدهی و کسری بودجه دولت منجر به افزایش اشتغال در کوتاه مدت خواهد شد ولی هیچ توجیه منطقی در این‌باره وجود ندارد. اختلافات کنگره و دولت آمریکا بر سر سیاستهای اقتصادی و مالی از سال گذشته پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و در دست گرفتن کنترل و مدیریت آن به اوج خود رسیده است.
گرچه دولت اوباما قول داده اتا 10 سال آینده چهار تریلیون دلار از هزینه‌های بودجه را کاهش دهد ولی جمهوری‌خواهان این اقدامات را کافی نمی‌دانند.
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا نشان می‌دهد اکثر مردم آمریکا از طرح کاهش کسری بودجه حمایت می‌کنند.
نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرح اولیه "کاهش بودجه، محدود کردن بودجه و تراز کردن بودجه " را بمنظور افزایش سقف بدهی آمریکا مطرح کردند، و هشدارها را مبنی برآنکه این اقدام بطور قطع بمحض ورود به سنا که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند، نادیده گرفتند.
پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی آمریکا
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، پیامدهای قصور در پرداخت بدهی آمریکا قابل توجه و غیرقابل پیش‌بینی هستند و باعث افزایش بالقوه نرخ بهره و مانع رشد اشتغال می‌شوند.
یورونیوز در تحلیلی از عدم افزایش سقف بدهی آمریکا و در نتیجه قصور در پرداخت بدهی‌های کلان دولت فدرال آمریکا اینگونه نوشت که ترس از پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا نه تنها بر بازارهای مالی جهان بلکه بر مردم آمریکا سایه افکنده است.
دولت آمریکا معتقد است، کاهش بودجه شدیدی که جمهوریخواهان به ازای بالا بردن سقف استقراض این کشور خواستار آن هستند، به اقتصاد آمریکا آسیب وارد خواهد کرد.
24درصد از بودجه دولت آمریکا در سالجاری در بخش دفاعی هزینه می‌شود، بخش درمان 23 درصد و حقوق بازنشستگی 21 درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند.
یکی از پیامدهای عدم دستیابی به توافق مناسب بین دولت و کنگره آمریکا، کاهش رتبه اعتباری آمریکا نزد موسسات اعتبارسنجی است که می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های استقراض و در نهایت بالا رفتن نرخ بهره بانکی شود.
موسسه اعتبارسنجی "مودی " چندی پیش هشدار داد، اگر توافقی در زمینه افزایش سقف بدهی آمریکا و کاهش کسری بودجه آمریکا تعبیه نشود، رتبه اعتبار مالی آمریکا که هم‌اکنون در بهترین وضعیت قرار دارد را کاهش می‌دهد.
بحران اقتصادی آمریکا در حال حاضر تهدیدی برای سایر کشورها بشمار می‌رود که با آمریکا از نظر اقتصادی ارتباط دارند. آمریکا قطب اصلی اقتصاد جهان است و این کشور شریک تجاری بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای نفت‌خیز است، بحران اقتصادی فعلی تا حدودی به بحران جهانی اقتصاد در سال 1929 مشابهت دارد. بحران اقتصادی آمریکا درحالی فرارسیده که اقتصاد جهان از بحران‌های اقتصادی شدیدی رنج می‌برد. بازارهای مالی، بانک‌ها و میانجیگران مالی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و قیمت کالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزایش روبه‌رو شده است، مسائل فوق باعث شده تا بسیاری از اقتصاددانان به این فکر بیفتند که آیا جهانی‌سازی دستاوردی برای جهانیان دارد یا این که ضررهای آن از دستاوردهایش بیشتر است.
افت بازارهای مالی جهانی در پی بحران اقتصادی آمریکا
بازارهای مالی جهانی درپی ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی‌های مالی خود در موعد مقرر با توجه به کشمکش‌های سیاسی در واشنگتن، با کاهش شاخص سهام و فرار سرمایه روبرو شده است.
عدم توافق رهبران کنگره درخصوص افزایش سقف بدهی آمریکا، تأثیر منفی در روند نزولی شاخص سهام بازارهای مهم بورس جهانی از جمله شاخص سهام "داو جونز " بوجود آمده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت درماندگی دولت آمریکا در دست یافتن به توافق بر سر پرداخت بدهی‌های چندهزار میلیارد دلاری با یک فاجعه اقتصادی نه تنها در داخل این کشور بلکه تأثیری فراتر از آن مواجه خواهد شد.