بحران مالی آمریکا از کجا شروع شد؟

در حالیکه امروز باید تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سرنوشت مالی آمریکا انجام شود، سوالهای زیادی در خصوص چگونگی ماجرای بحران بدهی در کشوری که به نظر بسیاری ابرقدرت جهان به نظر می‌رسید، مطرح است.
دولت فدرال آمریکا تا 2 آگوست (امروز) مهلت دارد تا سقف بدهی 3/14 تریلیون دلاری خود را افزایش دهد و در غیر اینصورت با قصور در پرداخت بدهی‌های کلان خود مواجه می‌شود.
ریشه بحران اقتصادی آمریکا به 11 سپتامبر سال 80 بر می‌گردد. به دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی، بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد. دولت آمریکا که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهره را از 6 درصد به یک درصد کاهش داد و در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. زمانی که نرخ بهره وام‌ها کم شد تقاضا برای دریافت وام افزایش یافت. به طور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود 95 درصد قیمت خانه را شامل می‌شود افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسکن گردید. در مقابل هم وام اعطایی بانکها افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه‌های جدید را رونق بخشید. به مرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت به حدی که در حدود سال 85 تعداد خانه‌های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. طبیعی است که این امر سبب کاهش قیمت مسکن بشود. افرادی که در چند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانک خانه را تصرف کند. چون در این حالت ضرر کمتری می‌کردند. در آمریکا اگر کسی وام خانه را ندهد بانک‌ها می‌توانند خانه‌اش را متصرف شوند.
بانکها برای تعداد بیشماری خانه، وام داده بودند ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساط را نداده و خانه را واگذار می‌کردند اما این خانه‌ها دیگر قیمت قبلی خود را نداشتند و حتی از میزان وام پرداختی بسیار کمتر شده بودند. لذا اگر بانکها حتی خانه‌ها را می‌فروختند، پول اولیه‌ای که وام داده بودند باز نمی‌گشت. علاوه بر اینکه در شرایطی که هر روز قیمتها کاهش می‌یابد، کسی هم حاضر به خرید خانه‌ها نیست لذا دیگر نقد شونده هم نیستند. زمانیکه این وام‌ها را در تعداد بیشمارش ضرب کنید، مبلغ هنگفتی کسری بانکها به و جود می‌آید و به این ترتیب به ناگهان موجودی بانکها به میزان زیادی کاهش یافت.
این نقطه سرآغاز بحران بود که با توجه به پیوستگی حوزه‌های اقتصادی در داخل و خارج از آمریکا بر سایر حوزه‌ها نیز تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر (یعنی میزان صادرات این کشور از واردات کمتر است که باعث خروج پول از کشور می‌شود) به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار به بانکها کوشید تا کسری منابع آنها را جبران کند که به دلیل شدت بحران زیاد نتوانست راهی از پیش برد.
دولت آمریکا کسری بودجه عظیمی دارد. کسری بودجه کنونی آمریکا حدود 1.5 تریلیون دلار است. برای جبران این کسری بودجه، دولت آمریکا، دلار قرض می‌گیرد. طریقه قرض پول هم انتشار اوراق قرضه ‌است. عمده‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی هم موسسات زیر نظر خود دولت آمریکا هستند که یکی از این خریداران بانک مرکزی آمریکاست که به هر میزان که خود تصمیم بگیرد و منطبق با سیاستهای پولی بانک مرکزی باشد اوراق قرضه دولتی می‌خرد. در مقابل خرید این اوراق قرضه، بانک مرکزی پول چاپ شده خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد. کشورها و موسسات و افراد خارجی هم طلبکار بیش از 30 درصد این بدهی‌ها که بالغ بر 5.4 تریلیون دلار است می‌باشند.
طلبکاران آمریکا چه کسانی هستند؟
در خصوص بدهی عظیم 3/14 تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می‌شود که این کشور این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهکار است، اما واقعیت این است که بدهی آمریکا به سایر کشورها از یک سوم این مبلغ تجاوز نمی‌کند و بالغ بر 4/5 تریلیون دلار می‌شود.
قسمت اعظم این مبلغ را کشورهای آسیایی طلبکارند و طبق اسنادی که وزارت دارایی آمریکا منتشر کرده در رأس همه کشورها چین با نزدیک به 16/1 تریلیون دلار و سپس ژاپن که 912 میلیارد دلار قرار دارند. تایوان 154 میلیارد دلار و هنگ کنگ 122 میلیارد دلار طلبکارهای بعدی آمریکا هستند.
مراکز بانکداری کارائیب حدود 3/148 دلار از آمریکا طلب دارند، کشورهای صادرکننده نفت روی هم رفته 8/229 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارند و آمریکا 5/300 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و 8/301 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری بدهکار است.
9/320 میلیارد دلار از بدهی 3/14 تریلیون دلاری آمریکا به صندوق‌های بازنشستگان ایالتی، محلی و فدرال اختصاص دارد. 7/337 میلیارد دلار از بدهی آمریکا مختص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول است. آمریکا 504 میلیارد دلار به صندوق‌های خصوصی بازنشستگان، 1/506 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 4/959 میلیارد دلار به خانوارهای آمریکایی، 63/1 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا و 2/67 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی بدهکار است.
اروپا در مقام مقایسه طلب کمتری دارد که البته آن هم چندان بی‌اهمیت نیست. آمریکا 346 میلیارد دلار به انگلیس بدهکار است. سوئیس با یک طلب 108 میلیارد دلاری در رده‌های بالا قرار گرفته است. آلمان با 61 میلیارد دلار پس از لوکزامبورگ قرار گرفته که 68 میلیارد دلار از آمریکا طلبکار است. کشورهای روسیه با 125 میلیارد دلار و برزیل با 211 میلیارد دلار نیز از دیگر طلبکاران آمریکا محسوب می‌شوند.
افزایش سقف بدهی آمریکا
از آنجا که آمریکا با کسری بودجه مواجه شده است و در اردیبهشت ماه نیز به سقف بدهی 3/14 تریلیون دلاری خود رسید مجبور است به منظور پرداخت بدهی‌های کلان خود، سقف بدهی‌اش را افزایش دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که سقف بدهی آمریکا اکنون 3/14 تریلیون دلار است و این در حالی است که هنگام آغاز ریاست‌جمهوری "باراک اوباما" در سال 2009 میلادی، سقف بدهی این کشور 600/10 تریلیون دلار بود. قرار است کنگره آمریکا تا امروز برای تصمیم گیری در این مورد، به توافق برسد. دولت باراک اوباما از ماهها قبل بر سر افزایش سقف بدهی‌ها با رهبران حزب جمهوریخواه درگیر بوده است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده است که میزان بدهی‌های دولت فدرال این کشور تا پایان سال جاری میلادی به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این رقم پس از جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه است. این رقم تا پایان سال 87 به کمتر از 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. میانگین بدهی‌های آمریکا در طول 40 سال گذشته به 37 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
اگر طرح کاهش مالیاتی که از سال 80 اجرای آن آغاز شده ادامه یابد میزان بدهی‌های آمریکا تا سال 1414 به دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. میزان بدهی‌های آمریکا تا اواسط سال جاری به بیش از 29/14 تریلیون دلار رسیده است.
مذاکرات بی‌نتیجه کنگره درباره افزایش سقف بدهی
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا و سنا به منظور افزایش سقف بدهی آمریکا جلسات بسیار زیاد و پیاپی را با کاخ سفید برگزار کرده‌اند که هنوز نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند بلکه شکاف میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا و حتی میان خود جمهوری‌خواهان افزایش چشمگیری داشته اشت.
در حالیکه دموکرات‌های کنگره در تلاشند تا زمان انتخابات سال 91 آمریکا سقف بدهی را تماما افزایش دهند، به نظر می‌رسد که جمهوریخواهان کنگره بیشتر خواستار شرایط بیشتر وابسته به طرح پیشنهادی (افزایش) کوتاه مدت سقف بدهی هستند.
"جان بینر" رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح دو مرحله‌ای ارائه کرده بود که اجازه می‌داد سقف بدهی‌های دولت آمریکا بلافاصله به میزان یک تریلیون دلار افزایش پیدا کند و در عوض 2/1 تریلیون دلار نیز از بودجه کاهش یابد. البته مرحله دوم این افزایش سقف بدهی‌ها به سال آینده و به توانایی یک کمیته جدید دو حزبی در کنگره برای ایجاد کاهش‌های بیشتر مشروط شده بود. اما این طرح با تردیدها و در بسیاری موارد مخالفت اعضای محافظه‌کار مجلس نمایندگان مواجه شد و آنها اعلام کردند که این طرح نمی‌تواند بودجه کافی پس‌انداز کند. علاوه بر این، "باراک اوباما" رئیس‌جمهوری آمریکا و اکثر دموکرات‌های کنگره نیز این طرح را رد و اعلام کرده‌اند که این تنها یک راه‌حل کوتاه مدت است و می‌تواند به بی‌ثباتی بازار بیانجامد.
"هری رید" رهبر اکثریت دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرحی را پیشنهاد داده بود مبنی بر اعمال این کاهش هزینه‌ای، 4/2 تریلیون دلار تمام را به عنوان مجوز قرض‌گیری بیشتر در اختیار اوباما قرار می‌دهد که این میزان افزاش سقف بدهی برای گذراندن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 91 آمریکا کافی است.
طرح 10 ساله رید شامل 2/1 تریلیون دلار کاهش در هزینه‌های اختیاری نظامی و غیرنظامی است؛ برنامه‌هایی که بودجه آنها در پروسه کمیته تخصیص بودجه کنگره تعیین می‌شوند.
"میچل مک کونل"، رهبر اقلیت سنای آمریکا اعلام کرد که اگر مذاکره‌کنندگان کنگره و کاخ سفید در تابستان سال جاری طرح جامعی را برای کاهش کسری بودجه آمریکا ارائه نکنند، کنگره به افزایش کوتاه مدت و چندماهه سقف بدهی رای خواهد داد و در ماه پائیز سال جاری نیز ادامه بحث در رابطه با این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
اوباما در آخرین نشستی که با رهبران کنگره داشت پیشنهاد کاهش 4 تریلیون دلاری از هزینه‌‌های دولتی از جمله مزایای بازنشستگی و خدمات درمانی را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت شدید قانونگذاران دموکرات روبرو شد. استدلال بسیاری از قانونگذاران این است که حزب دموکرات با چنین رویکردی از انتخابات ریاست‌جمهوری آتی محروم خواهد شد.
به دنبال اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره، اوباما با اشاره به گزارش ناامید‌کننده وزارت کار آمریکا درباره اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به 2/9 درصد، خواستار توافق سریع دو حزب کنگره برای افزایش سقف بدهی 3/14 تریلیون دلاری آمریکا شد.
اوباما قصد دارد مردم آمریکا را متقاعد کند که همه تلاش خود را برای افزایش سقف بدهی‌های آمریکا و کاهش نرخ بیکاری انجام داده است اما به نظر می‌رسد افزایش بدهی و کسری بودجه همراه با افزایش نرخ بیکاری به شدت رشد و رونق اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند.
6 تن از سناتورهای کنگره که هم از جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها تشکیل شده بودند نیز طرحی را پیشنهاد دادند که این طرح همچنین خواستار کاهش بودجه 5/1 تریلیون دلاری در طول 10 سال آینده و تشکیل یک کمیسیون ویژه از قانونگذاران توانمند برای ارائه پیشنهادهایی در خصوص کاهش بیشتر بودجه به منظور آنکه در کنگره مورد بررسی قرار گیرد، می‌شود.
اوباما با حمایت از این طرح گفت: "امید من این است که رهبران کنگره در صداقت و صراحت کامل مذاکره در خصوص این طرح را آغاز کنند و واقعاً توجه کامل خود را جلب کنند تا بتوانند طرحی را پیدا کنند که بتواند تا ضرب‌الاجل 2 اوت (امروز) مشکل سقف بدهی را رفع کنند."
جمهوری‌خواهان با این طرح مخالفت کردند و گفتند که به هیچ عنوان از این طرح حمایت نمی‌کنند و هر طرحی که با افزایش مالیات همراه باشد را رد خواهند کرد.
"کنت کونراد" رئیس کمیته بودجه سنا که عضو دموکرات "گروه6" است و از ماه دسامبر (آذر) سال گذشته میلادی تاکنون بر روی طرح کاهش کسری بودجه فعالیت می‌کند، گفت که ذخیره 75/3 تریلیون دلار ظرف مدت 10 سال شامل 2/1 تریلیون در درآمدهای جدید می‌شود. به دنبال این اختلاف نظرها که تا امروز ادامه داشته است، مجلس نمایندگان آمریکا عصر روز شنبه با 218 رأی موافق در برابر 210 رای مخالف، طرح پیشنهادی "جان بینر"، رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان این مجلس را تصویب کرد.
کاخ سفید ساعتی پس از تصویب طرح مجلس نمایندگان برای کاهش کسری بودجه آمریکا و افزایش سطح بدهی دولت فدرال، بر مخالفت "باراک اوباما" رئیس‌جمهوری آمریکا و اکثریت دموکرات در مجلس سنا با این مصوبه تاکید کرد. کاخ سفید عصر روز شنبه پیش از تصویب این مصوبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که علاوه بر باراک اوباما، مجلس سنای آمریکا که توسط حزب دموکرات وی کنترل می‌شود با این مصوبه مخالف است و آنرا رد خواهد کرد.
براساس مصوبه‌ای که 22 نماینده جمهوری‌خواه هم به آن رأی منفی دادند، سقف بدهی آمریکا به طور موقت تا ماه فوریه (بهمن) سال آینده میلادی،900 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه خود نسبت به پیامدهای افزایش موقتی سقف بدهی هشدار داده و گفته است که آمریکا چند ماه دیگر مجدداً با "بحران سقف بدهی" مواجه خواهد شد.
بحران مالی و انتخابات آینده ریاست ‌جمهوری آمریکا
در حالی که دموکراتها خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان برای افزایش درآمدهای بودجه هستند جمهوری خواهان خواستار کاهش هزینه‌های بودجه دولت هستند. ادامه مشکلات و چالشهای اقتصادی آمریکا به معنای کاهش شانس پیروزی اوباما در انتخابات 91 خواهد بود.
جمهوری خواهان بر این باورند که کاهش بدهی و کسری بودجه دولت منجر به افزایش اشتغال در کوتاه مدت خواهد شد ولی هیچ توجیه منطقی در این باره وجود ندارد. اختلافات کنگره و دولت آمریکا بر سر سیاستهای اقتصادی و مالی از سال گذشته پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و در دست گرفتن کنترل و مدیریت آن به اوج خود رسیده است.
گرچه دولت اوباما قول داده است تا 10 سال آینده چهار تریلیون دلار از هزینه‌های بودجه را کاهش دهد ولی جمهوری خواهان این اقدامات را کافی نمی‌دانند. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه تحقیقاتی "پیو" در آمریکا نیز نشان می‌دهد اکثر مردم آمریکا از طرح کاهش کسری بودجه حمایت می‌کنند.
نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرح اولیه "کاهش بودجه، محدود کردن بودجه و تراز کردن بودجه" را به منظور افزایش سقف بدهی آمریکا مطرح کردند، و هشدارها را مبنی بر آنکه این اقدام تقریباً به طور قطع به محض ورود به سنا که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند، نادیده گرفتند.
پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی آمریکا
بسیاری از تحلیلگران در خصوص عدم افزایش سقف بدهی آمریکا در تا 2 اوت (امروز) و پیامدهای داخلی و خارجی آن تحلیل‌هایی را انجام داده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پیامدهای قصور در پرداخت بدهی آمریکا قابل توجه و غیرقابل پیش‌بینی هستند و باعث افزایش بالقوه نرخ بهره و مانع رشد اشتغال می‌شوند.
یورونیوز در تحلیلی از عدم افزایش سقف بدهی آمریکا و در نتیجه قصور در پرداخت بدهی‌های کلان دولت فدرال آمریکا اینگونه نوشت که ترس از پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا تا دوم آگوست، نه تنها بر بازارهای مالی جهان بلکه بر مردم آمریکا سایه افکنده است.
دولت آمریکا معتقد است، کاهش بودجه شدیدی که جمهوریخواهان به ازای بالا بردن سقف استقراض این کشور خواستار آن هستند، به اقتصاد آمریکا آسیب وارد خواهد کرد. 24درصد از بودجه دولت آمریکا در سال جاری میلادی در بخش دفاعی هزینه می‌شود، بخش درمان 23 درصد و حقوق بازنشستگی 21 درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند.
یکی از پیامدهای عدم دستیابی به توافق مناسب بین دولت و کنگره آمریکا، کاهش رتبه اعتباری آمریکا نزد موسسات اعتبارسنجی است که می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های استقراض و در نهایت بالا رفتن نرخ بهره بانکی شود. موسسه اعتبارسنجی "مودی" چندی پیش هشدار داد که اگر توافقی در زمینه افزایش سقف بدهی آمریکا و کاهش کسری بودجه آمریکا انجام نشود، رتبه اعتبار مالی آمریکا که هم‌اکنون در بهترین وضعیت قرار دارد را کاهش می‌دهد. همچنین دولت ناچار می‌شود برای کاستن از هزینه‌های خود در بخش درمان، حقوق بازنشستگی و آموزش صرفه‌جویی کند. بحران اقتصادی آمریکا در حال حاضر تهدیدی برای سایر کشورها به شمار می‌رود که با آمریکا از نظر اقتصادی ارتباط دارند. آمریکا قطب اصلی اقتصاد جهان به شمار می‌رود و این کشور شریک تجاری بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای نفت خیز به حساب می‌آید. بحران اقتصادی فعلی تا حد زیادی به بحران جهانی اقتصاد در سال 1929 (1308ش) مشابهت دارد. بحران اقتصادی آمریکا در حالی فرارسیده است که اکنون اقتصاد جهان از بحران‌های اقتصادی شدیدی رنج می‌برد. بازارهای مالی، بانک‌ها و میانجیگران مالی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و قیمت کالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزایش روبه رو شده است، مسائل فوق باعث شده تا بسیاری از اقتصاددانان به این فکر بیفتند که آیا جهانی سازی دستاوردی برای جهانیان دارد و یا این که ضررهای آن از دستاوردهایش بیشتر است.
"تیموتی گایتنر" وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: بدون رسیدن به توافق افزایش سقف بدهی تا 2 آگوست، احتمال افزایش نرخ‌های بهره وجود دارد و اگر سقف بدهی آمریکا تا این تاریخ افزایش پیدا نکند، سازمان‌های رتبه‌بندی اعتبار، رتبه اعتباری استرلینگ آمریکا را کاهش خواهند داد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه داد: اگر چنین اتفاقی بیفتد، شما شاهد فاجعه‌ای در اقتصاد آمریکا و اقتصاد سراسر جهان خواهید بود.
بازارهای مالی جهانی در پی ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی‌های مالی خود در موعد مقرر با توجه به کشمکش‌های سیاسی در واشنگتن، با کاهش شاخص سهام و فرار سرمایه روبرو شده است. عدم توافق رهبران کنگره در خصوص افزایش سقف بدهی آمریکا، تأثیر منفی در روند نزولی شاخص سهام بازارهای مهم بورس جهانی از جمله شاخص سهام "داو جونز" به وجود آمده است. به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت درماندگی دولت آمریکا در دست یافتن به توافق بر سر پرداخت بدهی‌های چندهزار میلیارد دلاری با یک فاجعه اقتصادی نه تنها در داخل این کشور بلکه تأثیری فراتر از آن مواجه خواهد شد.