نگرشی به تعاونی (بخش بیست و دوم)

«جرج فوکه» صاحبنظر تعاونی دربارۀ شرکت‌های تعاونی گفته است «هدف اولیه یک سازمان تعاونی بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی اعضای آن است» حال در اینجا این سئوال مطرح است که تعاونیها چه تاثیری در ارتقاء سطح زندگی و بهبود وضعیت اقتصاد عمومی کشور دارند؟ و به عبارت دیگر چه نقشی را در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی یک جامعه ایفا می‌کنند؟
یکی از اساتید رشته تعاون در دانشگاه کانادا در این مورد می‌نویسد:
طبق تعاریف قدیمی و اولیه، شرکتهای تعاونی بیشتر از نقطه‌نظر اعضای آنها و اینکه چگونه این شرکتها به اعضایشان تعلق دارند و تحت نظارت آنها قرار گرفته‌اند و چگونه منافع حاصله را نصیب اعضای خود می‌سازند، توصیف می‌گردیدند. ولی امروزه تعاونیها را از بعد توسعۀ اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. برای اینکه تعاونیها را از این چشم‌انداز نیز بنگریم بایستی با دید وسیعتری مساله را مطرح کنیم. به سخن دیگر اگر تا به حال تعاونیها طبق تعاریف قدیمی و اولیه از دید «درون‌نگری» ارزش‌یابی می‌شدند، طبق نظریه جدید که مبتنی بر توسعه اقتصادی می‌باشد باید با دید «برون‌نگری» و از لحاظ تعهدات وسیع‌تری که در مقابل جامعه و هدفهای ملی تقبل خواهند کرد، مورد سنجش قرار گیرند. از طرف دیگر قبول این نظریۀ جدید ایجاب می‌کند که اعضای یک شرکت تعاونی نسبت به قضاوت خود درباره تعاونی خویش تجدیدنظر کنند و آنرا به جای اینکه بصورت یک تابلوی نقاشی کوچک قاب کنند و ببینند، بشکل قسمتی از یک نقاشی بزرگ دیواری در نظر بیاورند.
اگر چه ظاهراً مساله مداخلۀ نهضت تعاونی در توسعۀ اقتصادی عمومی کشور جزء آمال و آرزوهای پیشگامان این نهضت بود ولیکن به طور مشخص، پس از جنگ جهانی دوم بود که این موضوع حدت و شدت یافت. در آن موقع اندیشمندان در صدد پیدا کردن راهی برای به وجود آوردن جهان بهتری بودند،‌ تعاونیها را با نظر مساعدی مورد توجه قرار دادند. در یک بررسی که بوسیله سازمان ملل متحد درباره نقش تعاونیها در توسعه کشاورزی بعمل آمده چنین اظهارنظر شده است:
«مسلم است که تعاون با داشتن جنبۀ اختیاری و با گسترش دانش، تشویق بحث و انتقاد، ایجاد اعتماد، برقراری مساوات در امر نظارت و بالاخره ایجاد حداکثر اطمینان به نفس نهضتی است که هیچ چیز دیگر نمی‌تواند کاملا جایگزین آن گردد.
اثرات شرکتهای تعاونی دایمی و مکمل یکدیگر می‌باشند. بهمین جهت بسیاری از سازمانهای توزیع اعتبارات نظارت شده شرکتهای اعتبارات کشاورزی، موسسات احیای اراضی، ادارات امور اهالی بومی و طرح‌های محلی، هیات توسعه کشاورزی و سایر بنگاههای رسمی و نیمه‌رسمی، احتیاج به تاسیس و توسعه تعاونیهای واقعی را احساس نموده‌اند.
در گزارش مربوط به تحقیقاتی که دربارۀ اعتبارات روستایی هندوستان به عمل آمده چنین خاطر نشان شده است: «به دلایل مهمی که نه تنها تجربیات حاصله در هندوستان بلکه تجربیات بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته صحت آنها را تایید می‌کند، این اصل مسلم شده است که در سطح روستاها یعنی در دهات هیچ واحد توزیع اعتبارات به اندازه شرکت تعاونی، موثر نیست»
یک هیات بین‌المللی مرکب از کارشناسان تعاونی نیز در سال 1962 در ژنو تشکیل جلسه داد و یکی از نتایج بررسی‌های خود را به شرح زیر بیان کرد:
تعاونیها می‌توانند به طور موثری به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و باید برای آنها مقام مشخصی در برنامه‌ریزی کشور در نظر گرفته شود. نهضت تعاونی باید از نزدیک ایجاد و توسعه مناطق اقتصادی کشور را تعقیب کند و در واحدهای مشورتی و تصمیم‌گیرنده آنها نمایندگی داشته باشد».
در اعلامیه دفتر بین‌المللی کار که پس از شور مفصل و سه سال بحث و بررسی تحت عنوان توضیحات سال 1966 راجع به تعاونیهای کشورهای در حال توسعه صادر شد،‌ چنین گفته شده است: «در کشورهای در حال توسعه، ایجاد و گسترش تعاونیها باید بمنزله یکی از ابراز مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهایتا ترقی بشریت شناخته شود».
و نیز در 1970 قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درباره نقش نهضت تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی که به اتفاق آراء به تصویب رسید آمده است:
لزوم تشویق نهضت تعاونی باید یکی از عناصر سیاست دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد شناخته شده و وسیله‌ای برای شرکت دادن هر چه بیشتر مردم در تلاشهایی که برای توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصله از آن به عمل می‌آید تلقی گردد.
تعاونی و توسعه اقتصادی
پیوند بین نهضت تعاونی و توسعه کشورها آشکار است و می‌توان آن را به شرح زیر خلاصه کرد:
1- تعاونیهای واقعی و مطلوب دارای جنبه‌های مختلف اجتماعی،‌ آموزشی و فرهنگی است. بنابراین می‌توانند به برنامه‌ریزی جنبه‌ی انسانی بدهند و آنرا منطبق با احتیاجات و آرمانهای مردم کنند. تعاونیها کوشش می‌کنند در برنامه‌های توسعه عمومی ملاحظات انسانی و بشری را از نظر دور ندارند و به این ترتیب از اثرات زیانبخش، پیشی گرفتن توسعه صنعتی و اقتصادی بر توسعه اجتماعی جلوگیری به عمل آورند.
2- تعاونیها به عنوان سازمانی متعلق به مردم،‌ سیاستهای مربوط به توسعه عمومی کشور را تفسیر کرده و به مورد اجرا بگذارند و به طور کلی در اغلب موارد تعاونیها وسیله‌ای بشمار می‌روند که به کمک آن تعداد زیادی از اهالی کشور می‌توانند در برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت جویند.
3- تعاونیها با طرز عمل خاص خود در مورد توزیع سود، می‌توانند به توزیع عادلانه درآمد کمک نمایند و آنرا فراگیر کنند.
4- تعاونیها می‌توانند احتیاج به مداخله دولت را در امور اقتصادی کاهش دهند و باری را که بر دوش دولت نهاده شده سبکتر کنند.
5- تعاونیها می‌توانند نقش رابط و واسطه بین دولت و مردم را ایفا کنند. دولت برای اینکه بتواند خواسته مردم را بهتر بشناسد، محتاج تماس نزدیک و موثر با آنها است و این تماس را به صورت موثر، حقیقی و واقعی، تعاونیها می‌توانند برقرار کنند.
6- در سازمانهای تعاونی یک نوع انضباط اجتماعی وجود دارد که افراد با طیب خاطر به آن تن در می‌دهند و این خود یکی از عوامل توسعه بشمار می‌رود. در صورتیکه دولت نمی‌تواند چنین انضباطی را به وجود بیاورد. یکی از صاحب‌نظران تعاونی در این باره می‌نویسد:
نهضت تعاونی، اعضای خود را نه تنها از اسارت رباخواران و سودپرستان، بلکه از دست خود و عادات ناپسندشان نجات می‌دهند. تعاون در آنها صفاتی را ممکن است فاقدش باشند از قبیل رعایت نظم، دوراندیشی، وقت‌شناسی، وفای به عهد و امثال آن به وجود می‌آورد.
7- یکی از نکاتی که هنگام بحث درباره رابطه تعاونیها و برنامه جامع اقتصادی از نظر دور می‌ماند آن است که مالکیت تعاونی، یک نوع مالکیت بومی و محلی است. تعاون بخشی از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد که سرمایه‌های بیگانه نمی‌‌‌تواند در آن نفوذ و از آن طریق منافع حاصله را به خارج منتقل کند، (چون یکی از شرایط عضویت در تعاونیها علاوه بر تابعیت، این مساله است که عضو تعاونی بایستی شخصا در تعاونی فعالیت کند).
8- اگر حمل به مبالغه در شمردن مزایای تعاونیها نشود، می‌توان گفت در پاره‌ای موارد که تلفیق عناصر توسعه اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند هیچ عاملی نمی‌تواند بهتر از تعاونیها این وظیفه را انجام دهد. این موضوع به خصوص در جوامع روستایی مصداق پیدا می‌کند. در گزارشی مربوط به تحقیقاتی که درباره اعتبارات مورد نیاز روستائیان هندوستان به عمل آمده، چنین نوشته شده است:
«در سطح کوچکترین واحدهای اعتبارات کشاورزی، یعنی واحدهای مبدأ، هیچ راه‌حلی نمی‌تواند جایگزین ایجاد نوعی از سازمانهای تعاونی شود. حتی در سطح‌های بالاتر از واحدهای مبدأ نیز، هیچ چیز مناسبتر از یکنوع سازمان تعاونی اعتبارات نیست» (2)
نخست‌وزیر فقید هندوستان که کشورش در زمینه تعاونی پیشرفتهای چشمگیری داشته است پیرامون نقش تعاونی در توسعه می‌گوید:
«هیچ دولتی حتی نیرومندترین و مصمم‌ترین آنها، قادر نیست به تنهایی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ملت را حل کند. پیشرفت اقتصادی به یکباره پدید نمی‌آید. بلکه متولد شده و تدریجا نضج می‌گیرد و در این میان مشارکت افراد در امور اقتصادی عامل مهمی در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. وظیفه اساسی دولت این است که از طریق تجهیز و تامین منابع، تدوین و تنظیم برنامه‌های مورد نیاز و تضمین نتایج مطلوب و موردنظر، مساعی مردم را تکمیل کرده و به نتیجه برساند.
در هیچیک از رژیم‌های حکومتی، مردم نمی‌توانند در مبارزه با فقر و گرسنگی صرفاً تماشاگر باشند و این نکته در رژیم‌های دمکراتیک حائز اهمیت بیشتری است. شخصا اعتقاد دارم که هیچ عاملی در تجهیز و ارشاد مساعی افراد موثرتر از نهضت تعاون نیست. زیرا از طرفی حس خودیاری را در افراد تحریک می‌کند و از طرف دیگر به دولت امکان می‌دهد بدون آنکه در آزادی و استقلال افراد خلل وارد آید، آنچه به صورت کمکهای مالی و فنی مورد نیاز است در اختیار ملت گذاشته شود.
مدرنیزه کردن کشاورزی لزوما ایجاب می‌کند یک سیستم تعاون و کشاورزی مناسب در بخش کشاورزی بوجود آید. چنین سیستمی می‌تواند همزمان مواد اولیه لازم اعتبار مورد نیاز و لوازم کار کشاورزی را طبق برنامه خاصی در اختیار آنان قرار دهد.
تجربه کشورهایی مانند ژاپن که در زمینه کشاورزی به پیشرفتهای چشمگیر نائل آمده‌اند نشان داده است که ارتباط نزدیک و مستقیم میان رشد کشاورزی و رشد تعاونی وجود دارد، زمانی که این دو بخش تواما توسعه یابند نتایج مطلوب بدست می‌آید. در حالی که اهمال در رشد یکی از این دو بخش امکان نیل به موفقیت را محدود می‌سازد» (3)
دیدگاههای مجامع بین‌المللی
در دسامبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرو تصویب ‌نامه‌ای مقرر کرد دهه 1970 ـ 1980 به نام دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد اعلام شود. این اقدام سازمان ملل در حقیقت آغاز وقایع مهم و تاریخی بود. زیرا در سال 1971 اقدامات وسیع و همه‌جانبه‌ای در جهت پیشبرد برنامه توسعه در کشورهای مختلف تحقق پذیرفت. از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل بعمل آمد، برگزاری کنفرانس تجارت و توسعه بود سومین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (1973) که میان نمایندگان کشورهای توسعه‌یافته و نمایندگان کشورهای در حال توسعه در «سانتیاگو» برگزار شد به نقش تعاون در پیشبرد اقتصاد کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول کرد. کنفرانس صراحتاً اعلام کرد تعاون وسیله‌ای موثر و سریع برای توزیع عادلانه‌تر درآمد، در کشورهای در حال رشد و تعیین مناسبات میان این کشورها و ممالک مترقی است.
طی قطعنامه‌ای که در زمینه نهضت تعاون و نقش آن در رشد اجتماعی و اقتصادی کشورها به تصویب کنفرانس تجارت و توسعه رسید از سازمان ملل متحد و سازمانهای و موسسات وابسته به آن و اتحادیه بین‌المللی تعاون دعوت شد امکانات وسیعتری بمنظور تبادل تجربیات تعاونی و گسترش روابط تعاونی در سطحی جهانی فراهم آورند.
نقش تعاونیها در توسعه، از نظر اجتماعی نیز در خور توجه است. در این مورد یکی از نویسندگان معتقد است که شرکتهای تعاونی از نظر اجتماعی مکاتبی هستند تجربی و شایسته برای تعلیم و تربیت افراد و مؤثر در طرز فکر و رفتار مردم که از بروز عواقب نامطلوب از هم‌گسیختگی پیوندهای اجتماعی جلوگیری به عمل می‌آورند. مخصوصا وظیفه آموزش شرکتهای تعاونی برای درهم شکستن و از بین بردن افکار و اعمال سنتی و بدون تحرک اهالی کشورهای در حال توسعه مقامی پراهمیت دارد. تعاون از جهت اقتصادی برای بسیج عوامل تولید و مدرن کردن فنون آن که پیدایش فعل و انفعالات اقتصادی را از پایین موجب می‌شوند و متعاقباً باعث بوجود آمدن فعل و انفعالات ثانوی اقتصادی می‌شوند حائز اهمیت بسیار است. البته منظور و هدف از سیاست توسعه تنها نیل به مقاصد اقتصادی نیست. بلکه ایجاد تحولی همه‌جانبه در فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی نیز از شرایط حتمی سیاست و توسعه است. (5)
موسسات تعاونی را معمولا به دو دلیل زیر مناسب آن نوع موسسه برای اجرای برنامه‌ها توسعه می‌شناسند.
1- موسسه تعاونی چنانچه از مدیریت صحیح و اصل «نظارت دمکراتیک» برخوردار باشند بهترین راه شرکت دادن توده مردم در فعالیتهای عمرانی است. باید در نظر داشت که مسئولین امور توسعه در سراسر جهان، تجهیز نیروی انسانی را عامل اصلی پیشبرد برنامه‌های عمرانی شناخته و برای نیل سریعتر به هدفهای توسعه از کلیه امکانات جهت تجهیز این نیرو استفاده می‌کنند.
2- دلیل دیگر و مهمتر در دفاع از موسسات تعاونی نحوه عمل و توزیع منافع آن به عنوان یک واحد داد و ستد است.
نظر به اینکه در شرکتهای تعاونی مازاد برگشتی بصورتی عادلانه میان اعضا توزیع می‌شود در گسترش عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه درآمدها این موسسات نقش مهمی به عهده دارند. در مراحل برنامه‌ریزی دهه دوم توسعه سازمان ملل متحد، مفهوم و محتوای توسعه اقتصادی از جنبه اجتماعی آن مورد تاکید خاص قرار گرفته و این در حقیقت همان نکته‌ای است که به آن اشاره شد.
دلایل دوگانه فوق که بدون شک مورد قبول و تائید همگان است ایجاب می‌کند عامل تعاون به عنوان عامل اساسی برای رشد کشورها، بیش از آنکه مورد توجه باشد، مهم و اساسی تلقی شود. با توجه به این نکته که بخش کشاورزی در اکثر کشورهای در حال رشد، بخش عمده اقتصادی را شامل می‌شود، تعاون کشاورزی باید در برنامه‌های عمران کشورهای مزبور مورد تاکید و دقت خاص قرار گیرد.
برگزاری کنفرانس آزاد (OـAـF) و اتحادیه بین‌المللی تعاون تحت عنوان «نقش تعاونیهای کشاورزی در رشد اقتصادی و اجتماعی که در رم برگزار شد موید اهمیتی است که مراجع ملی و بین‌المللی برای تعاون کشاورزی قائل شده‌اند (6)
گر چه تردیدی در لزوم و اهمیت هر کدام از انواع شرکتهای تعاونی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی ممالک رو به رشد خصوصا مناطق روستایی این ممالک وجود ندارد، با این حال عوامل متعدد داخلی و خارجی محدودیتهایی در مقابل توسعه آنی شرکتها در این ممالک وجود می‌آورند.
بی‌تفاوتی و بی‌میلی بسیار گسترده در میان اعضا پائین بودن دانش و میزان معلومات، طرز فکر و روش بدون تحرک و سنتی افراد و اعتقادات شدید به رقابت موسسات بازرگانی خصوصی و بالاخره مقاومت عناصر محافظه‌کار و واپس‌گرا، از موانع عمده توسعه و گسترش شرکتهای تعاونی بشمار میرود. علاوه بر این، مشکلات متنوع سازمانی و فنی نیز در راه توسعه شرکتهای تعاونی قرار دارند که مستقیما با مسائلی از قبیل مدیریت، مسئولیت آموزش منابع مالی و غیره در ارتباط نزدیک می‌باشند، حل همه این مشکلات به تنهایی از عمدۀ شرکتهای تعاونی خارج است.
یکی از صاحبنظران دیگر،‌در مورد مشکلات تعاونیها در امر توسعه، می‌نویسد:
پاره‌ای از عوامل و شرایط داخلی و خارجی وجود دارند که می‌توانند نقش تعاونیها را در توسعه اقتصادی و اجتماعی، محدود سازند و حتی تاثیر آنرا در تنظیم برنامه‌های توسعه عمومی به کلی از بین ببرند. اگر قرار است تعاونیها به عنوان عامل موثری در سیاست توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرند، باید موانعی را که از این لحاظ در راه آنها وجوددارد شناخته شوند:
1- بدیهی است هر گونه کارشکنی و اعمال فشار بر تعاونیها و اعضای آنها و همچنین محدود کردن فعالیت اعضاء، در جهت مخالف توسعه اقتصادی خواهد بود. مثلا یک شرکت تعاونی اعتبارات کشاورزی که عاملا و عامدا عضویت این شرکت را به گروه کوچکی از کشاورزان محدود می‌سازد، صلاحیت خود را به عنوان یک عامل توسعه اقتصادی از دست می‌دهد.
2- بزرگی یا کوچکی شرکت تعاونی تا اندازه‌ای در نقش آن به عنوان عامل توسعه دخالت دارد. تعاونیهایی که به علت کوچکی نمی‌توانند به صورت یک واحد اقتصادی به حیات خود ادامه دهند.
در گزارش مربوط به تعاونیهای «سیلان» که قبلاً به آن اشاره شد، در این مورد چنین گفته شده است: یک واحد کوچک کسب و کار غیراقتصادی در موقعیتی نیست که بتواند به توسعه اقتصاد عمومی کمک کند. معمولا چنین واحدی غیر از جابجا کردن عوامل مولد فقر، عمل دیگری انجام نمی‌دهد.
... هر قدر هم تعاونیهای کوچک (مصرف) دارای مزایای اجتماعی باشند فواید اقتصادی آنها معمولا ناچیز و زودگذر است.
گزارش مزبور عقیده‌ای را که سابقا بسیار رواج داشت و به موجب آن هر دهکده هر قدر هم کوچک باشد باید دارای یک تعاونی جداگانه باشد، مردود شناخته است. طبق شواهدی که در دست است، بهترین نوع تعاونی از نقطه‌نظر توسعه اقتصادی، تعاونیهای چندمنظوره است. تجربیات تعاونی ژاپن این نظر را قویا تائید می‌کند.
سرانجام، نقشی را که دولت در توسعه تعاونیها ایفا می‌کند، حایز کمال اهمیت است. اگر دولت، تعاونیها را بمنزله ابزاری که به مقاصد سیاسی او کمک می‌کنند، تلقی کند، نهضت تعاونی واقعی به وجود نخواهد آمد و تعاونیها نخواهند توانست نقش مخصوص به خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. به علاوه چنانچه دولت با تسلط کامل بر تعاونیها نظارت کند و حق اتخاذ تصمیمات مهم را هم از آنها سلب کند و به خود اختصاص دهد، نهضت تعاونی نخواهد توانست به بالندگی کافی دست یابد.
توصیه‌نامه دفتر بین‌المللی کار،‌ خطراتی را که دولت برای تعاون ممکن است ایجاد کند به این صورت گوشزد می‌کند که سیاست دولت در رابطه با تعاونیها باید به گونه‌ای تنظیم شود که تعاونیها بتوانند بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهند، از کمک‌ها و تشویق دولت برخوردار شوند. این سیاست باید در برنامه‌های توسعه عمومی تا حدودی که با خصوصیات اصلی تعاونیها مغایرت نداشته باشد منظور شود.
در گزارش مربوط به تعاونیهای کشور «سیلان» آمده است:
ما توصیه نمی‌کنیم مفهوم تعاون دوباره به همان محدوده‌ای برگردد که قبل از جنگ دوم جهانی وجود داشت و مبتنی بر تشکیل یک نهضت کوچک تعاونی و مرکب از گروههای منتخبی بود که فقط به تامین احتیاجات خود بدون در نظر گرفتن نیازمندیهای جامعه و کشور توجه داشت. بلکه ما پیشنهاد می‌کنیم تعاونی باید در مفهومی به کار رود که مطابق آن تعاونیها به قدرت عمده‌ای در پیشرفت و رشد اقتصادی بشمار روند. ما اطمینان داریم چنانچه نهضت تعاونی قدرت خود را از فعالیتهایی که به طور داوطلبانه انجام می‌گیرد کسب کند و در عین حال در چهارچوب وسیع برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور عمل کند خواهد توانست تواما دو وظیفه را انجام دهد. یکی تامین احتیاجات اعضای خود و دیگری کمک موثر به برنامه‌های توسعه ملی.
در گزارشی که درباره تعاونیهای کشورهای آمریکای لاتین تهیه شده راجع به موضوع مشارکت تعاونیها در برنامه‌ریزی ملی چنین گفته شده است:
«در کشور «پرو» تعاونیهای روستایی عامل داخلی موثری برای ایجاد تحول بشمار می‌روند. این تعاونیها ضمن اینکه مشخصات و هدفهای خاص خود را حفظ می‌کنند، برنامه‌های توسعه محلی و منطقه‌ای خود را با برنامه ملی توسعه کشور تطبیق می‌دهند»