دولت غیرنظامی اوزال در محاصرۀ نظامیان ترکیه

پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز دوران زمامداری دولت نظامی در آنکارا در ماه دسامبر گذشته یک دولت جدید غیرنظامی روی کار آمد. «تور گوت اوزال» رهبر حزب (مام وطن) و اقتصاددان مشهور ترک که قبلاً نیز سمت معاونت نخست‌وزیری کابینه نظامی کشور را عهده‌دار بوده در رأس رهبری دولت جدید قرار گرفت. حزب (مام وطن) در انتخابات عمومی مجلس ملی ترکیه که در ماه نوامبر برگزار گردید. موافق به کسب پیروزی شد. برخی از اعضای کابینه جدید در ارتباط نزدیک با محافل صنعتی و تجاری کشور می‌باشند. «خلف اوغلو» دیپلمات عالیرتبه ترکیه که تا زمانهای اخیر سمت سفیر کبیری این کشور در اتحاد جماهیر شوروی را عهده‌دار بوده، در مقام وزیر امور خارجه این کابینه قرار گرفت.
مجلس با اکثریت آراء برنامه دولت حزب حاکن کشور را بتصویب رسانده و کابینه «اوزال» بطور رسمی فعالیتهای دولتی خویش را آغاز نمود. ولی دولت غیرنظامی برای اداره امور کشور در جنبه‌های مختلف از اختیارات تام برخوردار نمی‌باشد.
بطور کلی اهم‌های اصلی قدرت بنا به مفاد قانون اساسی که هر زمان رژیم نظامی تهیه شده و پس از برگزاری رفراندوم ماه نوامبر سال 1983 بتصویب رسیده در اختیار رئیس‌جمهور کشور قرار گرفته و شامل اختیارات وسیع در رهبری دولت و مجلس می‌باشد. بعد از برگزاری رفراندوم، «ژنرال کنعان اورن» رهبر رژیم نظامی که کودتای 12 سپتامبر سال 1980 را نیز رهبری نموده مقام ریاست جمهوری کشور را احراز نمود. (دوران ریاست جمهوری در این کشور بمدت 7 سال می‌باشد.)
گذشته از این شورای امنیت ملی که طی سه سال، رژیم نظامی کشور را تحت رهبری کامل خویش قرار داده بود به شورای ریاست جمهوری، یعنی ارگان مشاور دولت تبدیل گردید. این شورا نیز با شرکت ژنرالهای شورای امنیت ملی تشکیل گردیده که اکنون مسئولیت‌های فرماندهی خویش را به فرماندهان دیگر محول نموده‌اند. ولی یک شورای امنیت ملی جدیدی نیز تشکیل گردیده که بجز رئیس‌جمهور نخست‌وزیر، وزراء امور خارجه و امور داخلی و وزیر دفاع کشور شامل رئیس جدید ستاد فرماندهی و فرماندهان رسته‌های مختلف نیروها نیز می‌باشد.
شورای امنیت ملی جدید که اکثریت آن از ژنرالهای کشور تشکیل گردیده است در درجه اول توجه دولت قرار گرفته است.
لذا بایستی در اینجا خاطرنشان گردد که نه تنها هیچ نوع تغییری در وضع فوق‌العاده کشور ترکیه بوجود نیامده، بلکه بنا به تصمیمات پارلمانی، ادامه این وضع فعلاً تا اواسط ماه مارس نیز تمدید گردیده است.
برگزاری انتخابات نوامبر که بایستی به برقراری وضع عادی یعنی اداره کشور بطریق روشهای پارلمانی منتهی می‌شد، تحت نفوذ خصمانه محافل ارامنه انجام پذیرفت. در روز رای‌‌گیری دسته‌های پلیس به داخل محل‌های رای‌گیری رفته و حتی بطور مستقیم صندوق آراء را تحت کنترل گرفته بودند.
احزاب جدید
مرحله مقدماتی انتخابات کوتاه مدت بود. چون تمامی احزاب سیاسی پیشین کشور، ممنوع اعلام گردیده و بعد از کودتای ماه دسامبر سال 1980 گروههای ارامنه نیز توسط رهبران نظامی سرکوب شده بودند. ولی در ماه مه سال 1983 تشکیل احزاب سیاسی جدید تصویب گردید. این موضوع هیجان فوق‌العاده‌ای در زندگی سیاسی کشور برانگیخت. طی زمان کوتاهی اقدامات لازم در جهت تشکیل بیش از 15 حزب انجام گرفت ولی اکثریت این احزاب حتی برسمیت نیز شناخته نشدند چون در امور سازماندهی این احزاب بطور مستقیم و غیرمستقیم هیئت حاکمه احزاب مخالف حکومت کشور دخالت داشتند. از این گذشته شرکت در این احزاب جدید برای گروههای اجرائی احزاب پیشین (با اعضاء بیش از 700 نفر) و وزراء اسبق و اعضای پارلمان کشور که اکثریت آنها از حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی بمدت 10 ـ 5 سال محروم گردیده‌اند. ممنوع اعلام شده بود.
لذا شرکت در انتخابات تنها برای سه حزب مجاز بود: حزب دموکرات ملی، حزب مام وطن و حزب مردم. علاوه بر آن رهبران نظامی کشور از بین افراد این احزاب نیز 20 درصد از کاندیداهای نمایندگی پارلمان و تعدادی از کاندیداهای مستقل را (نه نفر از ده نفر) حذف نمودند. ژنرالها در نظر داشته‌اند تا حزب دست راستی دموکرات ملی را که تحت کنترل خود آنها تشکیل یافته بود. با رهبری «تورگوت سونالپ» ژنرال بازنشسته در حاکمیت قرار دهند. شعار این حزب تنها در یک جمله خلاصه می‌گردید:
«ادامه سیاست و هدف 12 سپتامبر حمایت از این حزب اصلاً موجب تشدید فعالیت دستگاههای بوروکراتیک و تبلیغاتی دولت و حفظ نفوذ کامل نیروهای مسلح می‌گردید. دو حزب دیگر نیز نقش اپوزیسیون خیرخواه را بعهده داشته‌اند.
ولی سناریو مزبور نتوانست تحقق پیدا نماید. چون 45 درصد از رای‌دهندگان به حزب مام وطن که اکثریت مطلب را نیز در مجلس ترکیه (211 کرسی از 400 کرسی) کسب نموده بود رای دادند. مقام دوم را حزب چپگرای «مردم» که در مجلس 117 کرسی را بخود اختصاصی داده بود بدست آورد. ولی حزب دموکرات ملی و یا بعبارت دیگر حزب مورد حمایت نظامیان، در ردیف آخر قرار گرفت. (یعنی 23 درصد آراء مردم و 71 کرسی مجلس را کسب نمود.)
در احزاب مام وطن که منافع صنایع بزرگ و پروژه‌های مالی را تهدید می‌نمود. در حاکمیت کشور قرار گرفت. سرمایه‌داران بزرگ ترکیه که در واقع سه سال قبل خود موجب روی کارآمدن نظامیان (برای برقراری نظم در کشور) گردید و از قوانین ضددموکراسی بخصوص ضدکارگری آنها (که طی این مدت بمرحله اجرا گذاشته بودند) حمایت نموده بودند، در همان زمان نیز حاضر نشدند با مقاصد گروه ارامنه که جهت تحت کنترل گرفتن فعالیت‌های بخش خصوصی تلاش می‌نمودند، توافق نمایند حزب «اوزال» در برنامه‌های قبل از انتخابات خویش بر خط‌مشی اقتصادی لیبرال و حمایت همه جانبه از اقتصاد بازار آزاد تکیه نمود. این حزب حمایت همه جانبه از بخش خصوصی را بعهده گرفت و از توسعه سرمایه‌گذاریهای خصوصی در تمامی رشته‌ها پشتیبانی نموده و همچنین پذیرفت که بورژوازی تجاری را که با بازارهای خارجی ارتباط دارد. مورد حمایت خویش قرار دهد. واضح است، در برنامه‌های اعلام شده «اوزال» (قبل از انتخابات) هیچ‌گونه نارسائی در امور مربوط به مبارزه با تورم پولی در حال رشد و با افزایش نرخ ارزاق و رشد بیکاری در کشور وجود نداشت.
مشکلات قدیمی
مطبوعات ترکیه خاطرنشان می‌نمایند که دولت غیرنظامی فعالیت خویش را در شرایط دشوار سیاست داخلی که میراث دوران گذشته می‌باشد، آغاز می‌نماید. اگر چه رهبران کابینه نظامی موفق به کاهش موج تروریسم که از اواخر سالهای 1970 کشور را احاطه نموده بود، گردیده بودند، ولی ریشه اصلی آن هنوز بطور کامل قطع نگردیده است.
با وجود ظلم و سرکوبیهای سیاسی و اقدامات خشونت‌آمیز پلیس در کشور، هنوز جنبش کارگری و بطور کلی حرکت دموکراتیک، فعال می‌باشند. رهبران و شرکت‌کنندگان اجتماعات طرفداران صلح مورد محاکمه قرار گرفته و محاکمات رهبران کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های صنعتی انقلابی و شورای اتحادیه نویسندگان ترکیه و سازمانهای ترقی‌خواه مختلف جوانان و غیر ادامه دارد. بطور کلی طی سه سال حکومت دولت نظامی در ترکیه به 100 هزار نفر به دلایل عقیدتی و ایدئولوژی سیاسی بازداشت گردیده‌اند. بعلاوه اکثریت این افراد حتی از افراطیون نیز نمی‌باشند.
دولت «اوزال» با وضع دشوار اقتصادی نیز روبرو می‌باشد. بدلیل نارسائی در محصولات وارداتی، قطعات یدکی، منابع انرژی و مشکلات دیگر، صنایع کشور با کم باری (نارسائی) عظیمی روبرو گردیده است. بطور کلی رشد اقتصادی ترکیه عملاً متوقف شده است.
سیستم مالی کشور نیز بطور جدی مختل گردیده و رشد تورم پولی که در آغاز سالهای 80 مقداری کاهش یافته بود، بار دیگر در شرف رشد مجدد می‌باشد. در سال 1983 تورم پولی این کشور طبق محاسبات اقتصاددانان تا 40 دصد رسیده بود و کسری بودجه نیز دائماً در حال افزایش بوده است. موازنه تجارت خارجی با توجه به وجود کسری در بازپرداخت‌ها بهم خورده است. قسمت عمده عایدات ارزی و وام‌های جدید کشور در جهت پرداخت بدهی‌های کلان هدر داده می‌شود. (بدهی این کشور بالغ بر 20 میلیارد دلار می‌باشد) سیاست استعمار جدید ایالات متحده آمریکا و ولینعمت‌های غربی دیگر ترکیه که متحد پیمان ناتو خویش را غارت می‌نمایند، اقتصاد این کشور را به این وضع درآورده است. بطوریکه این کشور دیگر قادر به ادامه حیات خویش بدون دریافت وام‌های جدید نیست.
روشن است که تمامی هزینه‌ها و مشکلات وضع بحرانی اقتصاد ترکیه، در درجه اول بر دوش زحمتکشان این کشور قرار دارد. در حقیقت بیکاری موجب فقر ملی گردیده است. طبق آمار سازمان همکاری اقتصادی «توسعه» در ترکیه بیش از 8 میلیون نفر از 47 میلیون نفر جمعیت این کشور بطور کلی بیکار می‌باشند. بیش از نیمی از تعداد بیکاران که نام خود را در لیست بیکاران ثبت نموده‌اند، جوانان زیر 25 سال می‌باشند. در ترکیه برای بیکاران هیچ‌گونه کمک هزینه اختصاص داده نشده است:
ولی نرخ ارزاق، لباس و وسائل دیگر و لوازمات اولیه زندگی و وسائل راحتی، همه ساله از 30 تا 50 درصد افزایش می‌یابد. افزایش بسیار ناچیز دستمزدها نیز طبعاً با رشد سریع‌گرانی نمی‌تواند به مقابله بپردازد.
فشارهای ناتو
در برنامه دولت «اوزال» که به تصویب مجلس رسیده، هیچ‌گونه تغییر اساسی در سیاست داخلی که توسط رهبران نظامی‌ بمورد اجرا گذاشته شده پیش‌بینی نگردیده است.
در جنبه‌های اقتصاد نیز کلاً بر تشدید فعالیت و سرمایه‌گذاریهای بزرگ خصوصی و افزایش صادرات کشور تکیه شده است.
یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات و فقر در کشور، مخارج عظیم نظامی بسبب شرکت در بلوک متجاوز پیمان ناتو و پیروی از مشی سیاست خارجی آمریکا می‌باشد.
انعقاد قراردادی در ماه دسامبر سال گذشته با ایالات متحده آمریکا که توسط رهبران نظامی صورت گرفت، موجب تیرگی مناسبات این کشور با کشورهای عربی و بطور کلی کشورهای مسلمان گردیده است.
براساس این قرارداد پنتاگون مجاز می‌باشد تا از پایگاه هوائی «انجیر لیک» و تعدادی از واحدهای نظامی و بنادر دیگر این کشور برای حمایت از عملیات تجاوزگرانه در لبنان استفاده نماید. البته این امر فقط یک نمونه از نتایج وابستگی سیاسی ترکیه به ایالات متحده آمریکا و پیروی این کشور از برنامه‌های ماجراجویانه واشنگتن در خاور نزدیک و خاورمیانه می‌باشد.
ترکیه در مناسبات با اکثر کشورها اروپای غربی و بازار مشترک نیز اختلافاتی پیدا نموده است. گذشته از این، این کشور بدلیل تعجیل در اعلام جمهوری ترکیه قبرس شمالی در نوامبر سال 1983 بعنوان کشوری با عکس‌العمل‌های منفی در اجتماعات بین‌‌المللی معرفی گردیده است. در این رابطه مناسبات ترکیه با یونان که قبلاً نیز دچار اختلالاتی بود روبه تیرگی گذاشته است.
در سیاست خارجی برنامه دولت کنونی ترکیه گسترش روابط همه جانبه با ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی گردیده و پیروی از وظایف بلوک ناتو و کوشش در جهت تحکیم مناسبات با بازار مشترک و کشورهای اروپای غربی نیز تاکید گردیده است. همچنین در این برنامه همزمان با هدف‌های فوق‌، آرزوی ترکیه مبنی بر گسترش همکاری با کشورهای اروپای شرقی، بخصوص با کشورهای همجوار و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشورها (مطابق با صورت جلسه اجلاسیه هلسینکی) نیز قید گردیده است. در این رابطه خاطرنشان گردیده که ترکیه در چهارچوب این برنامه‌ها قصد دارد از مناسبات ثابت با اتحاد جماهیر شوروی کشور همجوار شمالی خویش حمایت نموده و همکاریهای سودمند خویش را با این کشور گسترش دهد. اتحاد جماهیر شوروی به نوبه خود اعلام می‌دارد که همواره آماده است تا با کشور ترکیه مناسبات حسن همجواری برقرار نموده و همکاری مفید متقابل را در رشته‌های تجاری و اقتصادی و غیره توسعه دهد. این خط‌مشی دائمی اتحاد جماهیر شوروی می‌باشد، که تحت هیچ شرایطی تغییر پیدا نمی‌نماید.