پیش از فساد اقتصادی

علاوه بر این هیچ صاحب‌نظری نمی‌تواند مدعی شود که ممکن است فساد را در یک جامعه به کلی محو و نابود کرد. فساد پدیده‌ای است که در هر جامعه‌ای وجود دارد و از بیماری‌های زندگی اجتماعی است. دولت‌ها و حکومت‌ها تنها می‌توانند با به ‌کارگیری روش‌هایی زمینه‌های رشد و گسترش آن را از میان بردارند و یکی از راه‌هایی که توصیه می‌شود آزادی مطبوعات و استقرار مردم‌سالاری است.
یک پژوهش
در پژوهشی که برای بررسی میزان تأثیرپذیری فساد از دولت و میزان پاسخگویی آن انجام شده نسبت رشد مردم‌سالاری و آزادی اطلاع‌رسانی با کاهش یا افزایش میزان فساد در جوامع گوناگون محور تحقیق قرار گرفته است. این پژوهش توسط دانشگاه ایلی‌نویز و شیکاگو و بانک توسعه بین قاره‌ای آمریکا انجام شده است.
یک گزارش در مورد 120 کشور جهان در اواخر سال 1990 توسط کارشناسان بانک جهانی انجام شده است.
در این گزارش شاخص‌های گوناگونی در مورد فساد، کارآمدی دولت و غیره بررسی شده است.
گزارش دوم در مورد 100 کشور جهان در بین سال‌های 1980 تا 1995 با استفاده از اطلاعات و گزارش‌های تهیه شده در زمینه فساد و نوع دولت‌ها تهیه شده است.
این گزارش توسط یک سازمان غیر دولتی به نام گروه خدمات ریسک انجام شده است. گزارش سوم نیز کارکرد حکومت‌های محلی ایالات آمریکا در زمینه نقض قوانین طی سال‌های 1977 تا 1995 را بررسی کرده است.
پژوهش‌ با استفاده از روش‌هاش آماری اطلاعات این سه گزارش را تجزیه و تحلیل کرده است.
این پژوهش نشان داد که دولت مطلوب (دموکراتیک) وقتی ایجاد می‌شود که شهروندان بتوانند به حساب صاحبان قدرت رسیدگی کنند. نتیجه طبیعی چنین حسابرسی ملی، پالایش حکومت از فساد است.
هنگامی که مردم بتوانند بر عملکرد سیاستمداران نظارت و نتیجه کار آنها را ارزیابی کنند، میزان فساد کاهش می‌یابد و دولت کارآمدتر می‌شود. برای بیان دقیق‌تر نتایج این پژوهش باید گفت که تداوم رفتارهای منفعت‌طلبانه سیاستمداران و عملیات آلوده آنان زمانی کاهش می‌یابد که، انتخابات «مداوم و آزاد» برگزار شود و شهروندان بتوانند سیاستمداران را برکنار کرده و یا به کار گمارند؛ درجه آگاهی شهروندان که با ارزیابی میزان روزنامه‌خوانی آنان به دست می‌آید بالا باشد و میزان مشارکت مردم در سیاست که با تعداد رأی‌دهندگان ارزیابی می‌شود، پرتعداد باشد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش آثار مشترک سطح روزنامه‌خوانی شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد، سطح درآمد سرانه و درجه ثبات سیاسی در یک کشور تا 80 درصد بر نوسانات سطح فساد اثر دارد.
این پژوهش نشان می‌دهد در جامعه‌ای که تعداد روزنامه‌خوان‌ها بالا نباشد سطح فساد تغییری نمی‌کند، اما هنگامی که در چنین شرایطی یک نظام اقتدارگر نیز حاکم باشد میزان فساد به شدت افزایش می‌یابد.
در شرایط وجود یک حکومت اقتدارگرا حتی اگر تعداد خوانندگان مطبوعات نیز فراوان باشد باز میزان فساد روند صعودی خواهد داشت.
این پژوهش آماری همچنین این نکته را تأیید می‌کند که هنگام وجود روزنامه‌های آزاد و گرایش عمومی به مطالعه روزنامه تحت حکومتی مردم‌سالار میزان فساد به شدت کاهش می‌یابد. دستاوردهای این پژوهش همچنین بر این امر تأکید می‌کند که با آغاز تحول حکومت از شرایط اقتدارگرایانه به سوی حکومت مردم‌سالار فساد رو به کاهش می‌گذارد.
سطح تحولات سیاسی و جابجایی سیاستمداران در یک حکومت مردمسالار که با میزان مشارکت واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات ارزیابی می‌شود در کاهش میزان فساد مؤثر است، درآمد سرانه، سرمایه مالی ساختار قانونی، سطح اختلافات و همبستگی قومی، رعایت عمل در چارچوب‌های قانون اساسی و ارزش‌های مذهبی نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند فساد را افزایش یا کاهش دهند.
با توجه به نتایج پژوهش یاد شده که فراتر از چهارچوب‌های ملی و یا کشوری خاص انجام شده است، هرچه که میزان مشارکت سیاسی در چارچوب نظامی مردم‌سالار بیشتر باشد و نظام اطلاع‌رسانی به تمایل شهروندان به خواندن روزنامه و مطبوعات بیفزاید سطح فساد به شدت کاهش می‌یابد.
آثار فساد
فساد و نوسانات آن در هر کشوری آثار گوناگونی بر اقتصاد و خدمات عمومی و حتی بودجه نظامی دارد.
بر اساس پژوهش‌های متعدد که توسط کارشناسان بانک جهانی انجام شده رشد فساد در هر جامعه‌ای به کاهش رشد اقتصاد و تولید ناخالص ملی می‌انجامد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی هر واحد فساد (در مقیاس یک تا ده)، می‌تواند رشد تولید ناخالص ملی ار بین 3/0 تا 8/1 درصد کاهش دهد. علاوه بر این پژوهش‌های دیگری نشان می‌دهد که فساد به عنوان یک عامل جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مانع رشد اقتصادی شناخته شده است.
فساد افراد فعال یک کشور را به سوی فعالیت‌های غیر تولیدی سوق می‌دهد، مانع اصلاحات ساختاری می‌شود و موجب می‌شود افراد ناکارآمد به اداره منابع کشورها گمارده شوند.
این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تنها راه گریز از این شرایط اصلاحات ساختاری حرکت به سوی عقلایی کردن نقش دولت است. چرا که فساد ساختارهای مفید اجتماعی را به نفع نهادهایی که در آن رشوه‌خواری و فساد رواج دارد از بین می‌برد و کارکرد نهادهای آموزشی، بهداشتی و خدمات عمومی ضعیف می‌شود. در همین زمینه پژوهش دیگری از تأیید رشد فساد در کشورها به افزایش هزینه‌های نظامی حکایت دارد. همچنین فساد و رشد آن به افت تحصیلی، افزایش مرگ‌ومیر نوزادان هنگام تولد و بسیاری از مشکلات اجتماعی منجر می‌شود. گزارش دیگری نیز در سال 2001 و در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس ارائه شد که از ارتباط رشد فساد با تخریب محیط‌ زیست در کشورها حکایت دارد.
این گزارش توسط گروه‌های محیط زیستی دانشگاه بیل و گلبیا و چند مؤسسه غیر دولتی دیگر تهیه شده است. در این پژوهش با بررسی آماری اطلاعات 122 کشور جهان به این نتیجه رسیدند که هرچه فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای بالا باشد میزان ناپایداری و نابودی محیط زیست در آن جامعه بالاتر است.
در این پژوهش سه کشور با درجه بالای حفظ محیط ‌زیست، فنلاند، نروژ و کانادا شناخته شد و سه کشور با سطح نازل حفظ محیط‌ زیست هائیتی، عربستان سعودی و بوروندی.
در این پژوهش علاوه بر این، این امر نیز به اثبات رسید که کشورهای با درآمد سرانه بالا از محیط ‌زیست سالم‌تری برخوردارند اما درآمد سرانه به همه شاخص‌ها ارتباط ندارد و تنها عامل تعیین‌کننده نیست.