دو سند پیرامون مبارزه با مصرف کالاهای خارجی

مبارزه علیه سلطه اقتصادی استعمارگران در میهن ما پیشینه‌ای غنی دارد. طرح و تدوین این گذشته، خصوصاً امروز که در نبردی سرنوشت‌ساز با امپریالیسم جهانی درگیر هستیم می‌تواند کمک کار غنای مبانی نظری این مبارزه در بعد اقتصادی آن باشد.
مضمون و روح اصلی حاکم بر اسنادی که ارائه میشود نه تنها بیانگر مبارزه با سلطه اقتصادی ـ سیاسی بیگانگان، بلکه نشانگر توانایی و قدرت بالقوه فقه اسلامی در برخورد با مقوله اقتصادی و سیاسی می‌باشد مشروط بر آنکه مجتهدانی «آگاه به زمان» و «حوادث واقعه» پاسخگویی و برخورد با این مسایل را همچون علمای سلف ضروری تشخیص دهند و ارزش ارائه طریق و چاره‌اندیشی در این نوع مسائل را که امروز حفظ کیان اسلام و مسلمین و ممالک اسلامی در ارتباط تنگاتنگ با آن می‌باشد، کوچکتر از ارائه طریق در احکام فقهی‌‌ای که ناظر بر امور شخصی است، ندانند.
دو سندی که در ذیل مطالعه می‌فرمائید، بترتیب عبارتند از:
1- پاسخ 9 تن از علماء عتبات به استفتاء پیرامون: «مصرف امتعه مصنوعه در بلاد خارجه»(1)
2- یادداشت «سرچارلز مارلینگ» کاردار سفارت انگلیس به میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (وزیر امور خارجه ایران) علیه علماء متعهد اصفهان، که با خرید و فروش امتعه اروپایی مخالفت نموده‌‌اند(2)
در نخستین سند، شاهد آنیم که چگونه عالمانی از عتبات، از قدرت فتوائی خود، سنگری برای دفاع از استقلال ایران اسلامی و مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان جهانخور ساخته، و هجوم اقتصادی سلطه‌گران را، طلایه استعمار دانسته، و با صراحت عنوان می‌کنند:
«استعمال امتعه مصنوعه در بلاد کفار، موجب زیادتی ثروت و قوت آنها میشود. بر همه مسلمین لازم است که آنچه موجب قوت اهالی اسلام است معمول دارند، نه آنچه موجب تقویت کفر است». و «راه نجات» را در مصرف «مصنوعات تهیه شده در بلاد مسلمین»، معرفی می‌نمایند. و بالصراحه «مصرف امتعه فرنگی را ترویج کفار می‌دانند».
دومین سند نشانگر عصبانیت «سرچارلز مارلینگ» کاردار انگلستان در ایران، از حکم تحریم علمای اصفهانی پیرامون خرید و فروش امتعه اروپائی، می‌باشد.
مارلینگ آن چنان از این «حکم» اصولی، اسلامی و انقلابی و عمل صالح زمان، یا به گفته خود او «این کار غیرصحیح» که موجب «خطر فاحش» برای «سرمایه انگلیس» گشته است، به خشم می‌آید که به مشیر‌الدوله آمرانه دستور می‌دهد:
«از جانب مستطابعالی خواهشمندم، مقرر دارند احکامات لازمه به کارگذاران اصفهان صادر شود که از اقدامات فتنه‌انگیز این اشخاص فورا جلوگیری شود.»
نماینده سیاسی انگلستان، ضمنا با این یادداشت نشان میدهد: آنچه امپریالیستها از آن وحشت دارند نه شعار و سخنرانی و... بلکه عمل و حرکتی است که به تجارب و سرمایه آنان ـ که شیشه حیات امپریالیسم است ضربه فرود آورد.
چند تذکر درباره اسناد مذکور:
الف: خط کلی حاکم بر این اسناد بدور از جزئیات و پاره‌ای از مواضع مطروحه، نشانگر تلاش عناصر آگاه ملتی است، که در مقطعی از زمان برای جلوگیری از نابودی در هاضمه جهانخواران، در حد توان خود به مقاومت برخاسته‌اند.
ب: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عناصر آگاه، متعهد و دلسوخته به علت دور بودن از حاکمیت سیاسی، ابزار محدودی را برای مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان بر کشور در اختیار داشتند، که از جمله، مخالفتی است که در این اسناد از سوی علماء شاهد آن می‌باشیم.
پس از سرنگونی رژیم وابسته، و قرار گرفتن بسیاری از عالمان دینی و مومنین دلسوخته به رهبری امام خمینی، که سالیان طولانی رژیم وابسته شاه را به دلایل متعدد، از جمله به علت وابستگی اقتصادی مورد انتقاد و حمله قرار می‌‌دادند ـ در راس هرم قدرت سیاسی، و پشتیبانی میلیونی توده‌های مومن استقلال‌طلب از مسئولین اجرایی کشور، انتظار برخوردهای گسترده و بنیانی در زمینه مبارزه با سلطه اقتصادی بیگانگان بر کشور می‌رفت و می‌رود، که امید تحقق آن را داریم.
ج: طرح مساله «مبارزه با مصرف کالاهای خارجی» با توجه به وابستگی وسیع و عمیقی که امروز گرفتار آن هستیم، اگر نه در شعار، حداقل در عمل ـ برای بسیاری از اذهان ثقیل و غیر‌واقعی و تخیلی به نظر می‌رسد.
اینان، مقاومت در برابر نفوذ سیل خروشان کالاهای قطبهای صنعتی جهان - که سالهاست «انقلاب صنعتی» را پشت سر گذارده و وارد مرحله «انقلاب الکترونیک» گشته‌اند ـ را با اتکاء به صنایع دستی، وسایل و ابزار و ماشین‌های ابتدائی، نیروهای عمدتاً غیر‌ماهر، و... کاری عبث، بی‌فایده و غیرممکن می‌دانند. در پاسخ این گروه باید گفت:
اگر ما خواستار استقلال می‌باشیم، راه طریقی جز اتکاء به نیروها و امکانات و تولیدات خود نداریم. اگر چه طی این راه سنگلاخ و ناهموار، سخت و دشوار، ولی لذتبخش است، و روندگان آن را آینده‌ای درخشان در انتظار.
لازم بتذکر نیست که این دیدگاه مبادلات با سایر جوامع و کشورها را که براساس طراز و عدالت و عدم وابستگی انجام گیرد، نفی نمی‌کند. به شرط آنکه در این مبادله، ما تنها صادرکننده مواد خام و اولیه نباشیم. در غیر این صورت، برای تداوم «حال»، که عبارت است از مصرف هر چه بیشتر کالاهای خارجی، که به گونه‌ای تداوم «گذشته» نیز می‌باشد، چاره‌ای جز اتکاء به ارز و کالای حاصله از فروش نفت خام، مالیاتهای دریافتی از وجوه و کالاهای حاصله از فروش نفت که در جامعه توزیع گردیده است، و استقراض از بانک مرکزی و... که میبایستی محل خالی آن نیز در آینده از فروش نفت تامین گردد، نداریم.
و این «درآمدها» صرف خرید نیازهای روزمره مردم کشور، مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات یدکی برای بخش کشاورزی و صنعتی، تسلیحات برای حفظ موجودیت، خدمات شهری، بهداشتی، پزشکی، فرهنگی، دینی، انتظامی و... می‌گردد.
آینده این راه، چیزی جز وابستگی هر چه بیشتر به قدرتهای استکباری، نفی هویت، بردگی، تاریکی و سقوط نمی‌تواند باشد.
در چهارچوب تولید کالاهای مفید و ضروری مصرفی، واسطه و سرمایه‌ای و محدود ساختن مصرف به رفع نیازهای اصیل و غیر کاذب هموطنان، با مشارکت عمومی مردم در جریان تولید در مفهوم وسیع کلمه از ابتدا تا انتها، دفاع ، اداره کشور،... باید استقلال و قطع وابستگی را تحقق بخشید.
امید آنکه اسناد ذیل، در ایجاد ذهنیت مناسب برای تحقق آرمان فوق مفید افتد.
متن اسناد:
استفتاء از علماء عتبات درباره مصرف اجناس خارجی
س: حجة‌الاسلام دام‌الله ایام افاضتک و متع‌الله المسلمین بطول بقائک
چه می‌فرمائید در این مساله شرعیه که مکلف در صورت تمکن به استعمال امتعه مصنوعه در بلاد مسلمین، که مشوب بهیچ شبهه نیست بدون عسر و حرج.
آیا مساوی است با امتعه مصنوعه در بلاد خارجه، که غالب مشوب به بعض شبهات است؟ یا آنکه اولی و احوط ترجیح مصنوعات مسلمین است بر مصنوعات خارجه؟ مستدعی آنکه دو کلمه در صدر ورقه مرقوم و بخاتم شریف مزین و مختوم فرمایند.
ج: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
شکی در اولی و احوط بودن استعمال امتعه مصنوعه مسلمانان نیست، و اگر نحوی و طوری بشود که مستغنی از امتعه مصنوعة خارجه بشوند، بسیار بجا خواهد بود اگر چنین اهتمامی بشود، بسیار خوب است.
محل مهر(؟)
س: حجة‌الاسلام متع‌الله المسلمین بطول بقائه! چه میفرمایند در این مساله شرعیه، که مکلف با تمکن به استعمال امتعه مصنوعه در بلاد مسلمین از قیبل ملبوسات و غیره، که احدی از کفار شرکت در عمل آنها ندارند، و قطع است بحلیة و طهارت آنها میباشد، و اینکه بقوانین شرعیه بیع و شرا میشود بدون عسر و حرج.
آیا جائز است در این صورت استعمال البسه مصنوعه در بلاد کفار که ظن قوی، بلکه قطع به نجاست و عدم تزکیه در حل آنهاست، و اینکه غالب بلکه تمام عملجات آنها کفار یا جلی کفار و قلیلی از مسلمین بی‌مبالات که لذا اجتناب ندارند از کفار، و بیع و شراء آن نوعاً بقمار‌یا لاتار است یا نه؟
و آیا در صورت جواز، اولی و احوط به استعمال امتعه مصنوعه در بلاد اسلام است یا فرق ندارد با امتعه مصنوعه در بلاد کفار؟
مستدعی آنکه دو کلمه در صدر عریضه مرقوم و بخاتم شریف مزین و مختوم فرمایند.
ج: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
از جمله مفاسد عظیمه و بلیات عسیمه، بلکه ام‌المفاسد و المناهی و اصل الخباعث و الدواهی، شیوع اقمشه و البسه و امتعه و ملابس و مشارب و ماکل، کفار و مشرکین است در بلاد مسلمین. بلکه باقی نمانده از لوازم و ضروریات تعیش و زندگی در هیچ بلدی و قریه، الا آنکه از آنها تصرفی و علامتی و اثری در آن هست. و تأثیر محرمات و اقیمه و مبغوضات نفس‌الامریه قذارات و نجاسات شرعیه در نفس و بدن و عقل و اعتقادات، امریست که قابل اغماز نیست. قساوت و صلابت و سختی دل که موجب اعراض از اوامر و نواهی شرع، و عدم اتعاظ به واعظ اهل‌الله و استهزاء به اکابر و اعاظم دین، و ضعف و انحلال عقیده است، بر آنها مترتب است.
اگر دخول گناهگاران در فرات، آن شط عظیم را از شفا و برکت بیندازد، و مس ایدی خبیثه حجر‌الاسود را، سبب حرمان از فوائد آن، و استشفاء بآن شود و خوردن بهیمه بی‌شعور نجاست را با استماله آن، موجب اجتناب گوشت و عرق او شود، و مرغ خانگی را شبیه خنزیر نماید، و خوردن سباع، میته را، سبب حرمت گوشت و عدم جواز صلوة در جلد آن شود و تجویز صلوة در سنجاب معلل شود بآنکه میته نمیخورد، و آبی که حیوان حرام گوشت از آن خورده یا ملاقات نموده، مبغوض شود، و اعضاء ذبیحه که مجرای بول ردث یا نزدیک بمجرای آن باشد، منتهی شود، و تربت مطهره حسینیه صلوات‌الله علی من ثوی فیها، ببعضی از اقسام لمس، بل‌نظر، از خاصیت و برکت بیفتد، باید متنبه شد، آنچه انواع محرمات و نجاسات و مبغوضات را داراست چه قدرها تأثیر دارد. ارتکاب شبهات بنص اخبار متواتره مودی بوقوع در محرمات است.          ادامه دارد...