شکست تابوی کهنه نظامیان سکولار در ترکیه

استعفای چهار تن از فرماندهان ارتش ترکیه در روز 29 جولای 2011 (7 مرداد 90) با توجه به سابقه قدرت و اقدامات آنها آنهم قبل از نشست سالانه شورای عالی نظامیان نشان داد که تابوی نظامیان سکولار در ترکیه شکسته شده است.
پیرو استفعای فرمانده ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی و زمینی ترکیه فصلی جدید در تاریخ روابط حزب حاکم و نظامیان این کشور باز شده است. استعفای نظامیان درست قبل از تشکیل نشست سالانه شورای عالی نظامیان صورت گرفت.
هر ساله قبل و بعد از تشکیل جلسه این شورا بین حزب حاکم و نظامیان، بحرانی جدی کشور را فرا می‌گرفت بطوری که اثرات آن در بخشهای مختلف سیاسی و علی الخصوص اقتصادی بسیار مشهود و قابل لمس بود. تا قبل از حکومت حزب "عدالت وتوسعه" و طی سالهای متمادی، این شورا بدون هیچ دغدغه‌ای تشکیل جلسه می‌داد و هر ساله ضمن تصویب اعطای ترفیع به افسران و درجه‌داران عالیرتبه، تعدادی از افسران و درجه‌داران ارتش را به اتهامات مختلف از جمله به اتهام فعالیتهای مذهبی از ارتش اخراج می‌کرد. این روند و نوع تصمیم گیری‌های نظامیان مخصوصا در دوران نخست وزیری نجم الدین اربکان از سال 75 تا کودتای پنهان 76 سیر صعودی به خود گرفت و در آن دوران باعث سقوط حکومت ائتلافی وقت احزاب رفاه- راه راست شد.
در نشست 7 مرداد 90 اینبار شرایط فرق کرد و حکومت عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که خود از شاگردان نجم الدین اربکان است، توانست پس از سالها تابوی نظامیان را درهم بشکند و بر خلاف روال گذشته اینبار فرماندهان نظامی استعفا کردند نه حزب حاکم.
تصمیم به استعفا محافل سیاسی را آنطور که انتظار می‌رفت متعجب نکرد، زیرا در پی دستگیری 423 نفر از نظامیان عالیرتبه به جرم عضویت در تشکیلات کودتاچی "ارگنه کن" و شرکت در طرح کودتای "پتک آهنین"، یک شکاف عمیق بین حکومت و ژنرالهای سکولار این کشور ایجاد شد. باید متذکر شد که از 423 نفر نظامی بازداشت شده 173 نفر هنوز در خدمت ارتش هستند و 250 نفرشان بازنشسته می‌باشند.
البته حمایت فرماندهان نظامی از هم قطاران خود امری طبیعی به نظر می‌آید ولی ظاهر امر نشان می‌دهد آنچه که باعث شد این استفعا شکل بگیرد، عدم قبول حکومت عدالت و توسعه برای ترفیع نظامیان در بازداشت است، اما اردوغان به جای قبول ترفیع، خواستار بازنشستگی آنان شده بود. از سوی دیگر می‌بایست به روند شروع این حادثه یعنی از زمان به دست گرفتن زمام امور کشور توسط حزب عدالت و توسعه تا به امروز که حدود 8 سال از آن می‌گذرد توجه داشت.
حزبی که رجب طیب اردوغان از سال 81 رهبری آن را به دست دارد، در سال 84 پروسه مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را شروع کرد. اتحادیه اروپا از ترکیه می‌خواهد مفاد هزاران صفحه حاوی اصلاحات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره را به عنوان پیش شرط الحاق اجراء کند و در لابلای مواد اصلاحاتی، درخواست کاهش نفوذ نظامیان در تصمیم گیری‌های سیاسی آن کشور از اهمیتی بسزا برخوردار است. اگرچه استعفای فرماندهان نظامی و رئیس ستاد مشترک ترکیه برای اروپایی‌ها ظاهرا امری غیر منتظره بود، ولی این سوال مطرح است آیا این استعفا اروپایی‌ها را واقعا خشنود کرده است؟
آنان(اروپایی ها) برای طولانی کردن پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه به بهانه‌های مختلف دائما جلوی این کشور سنگ اندازی کرده و می‌کنند. قطعا یکی از دلایل مهم سنگ اندازی اروپایی‌ها مسلمان بودن این کشور73 میلیون نفری است. زیرا برای اروپایی‌ها غیر قابل قبول است کشوری مسلمان با جمعیت حدود 73 میلیون نفر وارد اتحادیه شود و بعد از آلمان بیشترین کرسی در پارلمان را از آن خود کند.
هرچند بحث تشکیلات کودتاچی "ارگنه کن" و دستگیری نظامیان و شروع دادگاه آنان در سال 86 همواره در صدر بحران‌های داخلی ترکیه قرار گرفته و به کرات باعث شده تا نظامیان سکولار و حزب حاکم رودرروی یکدیگر قرار گیرند، ولی می‌توان اظهار کرد که رجب طیب اردوغان از این حربه بخوبی استفاده نموده و توانسته دست نظامیان را از تصمیم گیری‌های سیاسی و داخلی و حتی خارجی کشور کوتاه کند و به نوعی زمینه تغییرات اساسی در نظام جمهوری ترکیه را فراهم آورد.
به گزارش مهر، البته کسب 50 درصد از آراء مردم در انتخابات پارلمانی اخیر نیرویی مضاعف و اطمینان بخش به اردوغان بخشیده است.
از سوی دیگر، با مدیریت درخور توجه اردوغان، به مانند گذشته هیچ بحران اقتصادی، سیاسی ویا اجتماعی در این کشور پدید نیامده و پس از اتمام نشست شورای عالی نظامیان به ریاست حزب حاکم عدالت و توسعه، فرماندهان جدید و ریاست ستاد مشترک آن کشور انتخاب شدند و جالب اینجاست به جای سخنگوی ارتش که هر ساله نتیجه نشست شورای عالی نظامیان را اعلام می‌کرد، این بار سخنگوی ریاست جمهوری نتایج نشست شورا را اعلام نمود.
در نتیجه می‌توان اذعان کرد که تاریخ 7 مرداد 90 یک نقطه عطف در کشور ترکیه می‌باشد و دیگر نظامیان آن کشوردیگر نخواهند توانست در سیاستهای داخلی و حتی خارجی نقش پر رنگ و چندانی داشته باشند.