گفتگوئی با دکتر کاظم سامی

متن سئوال
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
از آنجا که طبق اصل شصت و یکم قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد و از آنجا که طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی" مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است" از جناب آقای وزیر دادگستری خواسته شود که در فرصت قانونی در مجلس حضور بهمرسانیده و به سئوالات زیر پاسخ فرمایند:
1ـ آیا صلاحیت دادگاههای انقلاب و دادگاههای مبارزه با مواد مخدر و تشکیل محاکم آن بعد از تشکیل شورایعالی قضائی مورد تایید و تصویب این شورا بوده و این محاکم زیر نظر دادگستری قرار گرفته است؟ و آیا اصول سی‌ودوم و سی‌وپنجم قانون اساسی در آن محاکم مورد توجه بوده و رعایت شده است؟ و نیز در مورد رعایت اصل 168 قانون اساسی در این محاکم چه اقدامی شده است و شورایعالی قضائی در این زمینه چه اقدامی کرده است؟
2ـ با توجه به اصول پنجاه‌وهفتم و نودم و یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی توجیه قانونی شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان حاکم در این دادگاهها چیست؟
نامه شورایعالی قضائی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سئوالهای نمایندگان محترم که ضمیمه نامه‌های شماره 141 ق ـ 10/9/59 121ق ـ 21/9/59 و 136 ق ـ 6/9/59 برای وزیر دادگستری ارسال شده بود، پس از استعفای وزیر دادگستری به این شورا ارجاع گردیده است.
از آنجا که این سئوالها مربوط به مسائلی است که طبق اصول قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان قانون اساسی در حوزه مسئولیت شورای عالی قضائی است، نه در حوزه مسئولیت وزیر دادگستری، خواهشمند است روشن کنید که سئوال نمایندگان محترم باستناد کدام‌یک از اصول قانون اساسی به عمل آمده و در صورتیکه سئوال مجوز قانونی دارد چه مقامی مسئول پاسخ به آنست، تا اقدام مقتضی بعمل آید.
از طرف شورای عالی قضائی
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
پاسخ به نامه شورایعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
محترماً در پاسخ نامه شورایعالی قضائی در رابطه با سئوالات نمایندگان در امور قضائی شرح مختصر زیر تقدیم میگردد.
سئوالات مطرح شده در رابطه با قوه قضائیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق وزیر دادگستری که "مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مقننه را بر عهده دارد" باستناد اصل 76 قانون اساسی صورت گرفته است ـ بر اساس این اصل "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد" و یکی از طرق تحقیق و تفحص طرح سئوال است که با توجه به سوگندی که نمایندگان برای حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی یاد کرده‌اند و با توجه باینکه عضو رابط فیمابین قوه مقننه و قوه قضائیه وزیر دادگستری و یا معاون پارلمانی او است و از آنجا که مسئولیتهای قوه قضائیه با شورایعالی قضائی است و مسئولیت پاسخگوئی به سئوالات نمایندگان یکی از این مسئولیتها است ـ باید سئوالات نمایندگان درباره امور قضائی از طریق وزیر دادگستری بوسیله مقامات مسئول قضائی پاسخگوئی شود.
در غیر اینصورت باید نظر شورایعالی قضائی در مورد کیفیت پاسخ به سئوالات و رفع شبهات و جواب به ایرادات نمایندگان روشن شود و معلوم گردد که نمایندگان حق نظارت خود را در این قوه چگونه باید اعمال کنند؟
گفتگو با دکتر کاظم سامی
* س ـ آقای دکتر سامی، شما و چند تن از نمایندگان مجلس چندی پیش سئوالاتی از وزیر دادگستری پیرامون صلاحیت دادگاههای انقلاب و سایر مسائل مطروحه در دستگاه قضائی نمودید، با توجه به اینکه سئوال مزبور بعد از استعفای وزیر دادگستری، هنوز بلاجواب مانده، ممکن است دلائل سئوال خود را بیان نمائید؟
حرمت قانون اساسی
** پس از تشکیل شورایعالی قضائی، انتظار میرفت که حرمت قانون اساسی رعایت شود و مراکز گوناگون قدرت قضائی از بین برود، و همه صلاحیتها در دادگستری جمع گردد ولی مشاهده کردیم که دادگاهها و دادسراهای انقلاب و بعد دادگاههای مبارزه با مواد مخدر و منکرات و... بعنوان قدرتهای مستقل بر جای ماند و بر صلاحیت آنان افزوده شد در حالیکه وجود چنین دادگاههائی بفرض تائید و تصویب شورایعالی قضائی خارج از دادگستری بیگمان خلاف قانون اساسی است باین دلیل که:‌
1ـ بموجب اصل 61 و 159 قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه با دادگاههای دادگستری است و مرجع رسمی تظلمات و شکایات این دستگاه است. در تشکیلات جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی دو قوه قضائیه عادی و انقلابی پیش‌بینی نشده است، پس هر چه هست باید در دادگستری جمع باشد و تنها استثناء در رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش و شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که باید در محاکم نظامی انجام شود (اصل 172) در این مورد خاص هم چندان به یگانگی قوه قضائیه و تجزیه‌ناپذیری آن اهمیت داده شده است که در پایان اصل اعلام میکند دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
2ـ نویسندگان قانون اساسی در مقام بیان اهمیت سازمانهای قضائی بوده‌اند و سکوت آنان درباره دادگاه‌های انقلاب، دلیل بر این است که نمیخواسته‌اند قوه قضائیه تجزیه شده و پس از برپائی جمهوری اسلامی همه مراجع تمیز حق در یک کانون مستقل جمع آید و نام دادگستری بگیرد و بویژه پرداختن به نهادهای انقلابی نوپا و حفظ آنها مانند سپاه پاسداران قرینه دیگری است که سکوت مجلس خبرگان درباره دادگاه انقلاب بمعنی تمایل به ادغام آن در دادگستری بوده است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
3ـ در دادگاههای انقلاب مجازاتهای شرعی اعمال میشده این مجازاتها اعم از حدود و تعزیرات و قصاص در قوانین نیامده است و بویژه در تعزیرات بنظر قاضی شرع است. چندان که متهم پیش از حدود حکم حتی به احتمال نمیداند که قاضی درباره او چه تصمیم میگیرد در حالیکه به این ترتیب با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد.
بموجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد، و قانون در اصطلاح قانون اساسی به مقرراتی گفته میشود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد (اصول 358 و 12) اصل 167 قانون اساسی قاضی را موظف میکند که در مرحله نخست حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد.
اصل 166 در تائید و تضمین اصول یاد شده مقرر میدارد: احکام دادگاهها باید مستدل، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. بنابراین انشاء چنین اصولی که خطاب به همه دادگاههاست آیا نشان نمیدهد که دیگر نباید دادگاههائی تشکیل شود که پای‌بند به قوانین نیستند؟ اگر گفته شود که دادگاههای انقلاب بموجب آئین‌نامه خاصی از سوی شورای انقلاب به رسمیت شناخته شده است و به کار خود ادامه میدهد و چون تصمیم‌های شورای انقلاب در حکم قانون است باید آنرا به عنوان مخصص قانون اساسی تلقی کرد ولی این دلیل نیز مردود است زیرا:
در مورد آئین‌نامه شورای انقلاب نه تنها از مفاد آن موقتی بودن دادگاههای انقلاب مستفاد میشود، بلکه اعتبار آن برابر قانون اساسی نیست تا بتواند مخصص آن قرار گیرد و استثنائی در برابر آن بوجود آورد. اعتبار قوانین و مقررات کشور محدود به قانون اساسی است و نمیتواند از آن تجاوز کند.
گفته میشود که طبق قانون اساسی اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است ولی این دادگاهها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود (اصل 61) در حالیکه الان طبق موازین اسلامی نیست و بنابراین اعمال قوه قضائیه از طریق این دادگاهها مغایر روح قانون اساسی است و از طرفی تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است (اصل 159) بنابراین اگر دادگاههای دادگستری به اعتبار منطبق نبودن نحوه تشکیل و یا آئین دادرسی با موازین اسلامی نتواند مرجع اعمال قوه قضائیه و مرجع رسمی تظلمات و شکایات باشد باید قانون تشکیل محاکم و آئین دادرسی را تغییر داد نه اینکه این محاکم و نهایتاً امور مربوط به آنها را تعطیل کرد چرا که خود این محاکم به اعتبار قوانین قبلی حاکمیت دارند و اگر قانون اساسی با استناد به اصل 61 قوانین معارض با این اصل را نسخ کند بهمین اعتبار قانون مصوب شورای انقلاب ناظر به تشکیل دادگاههای انقلاب در خارج از دادگستری نیز نسخ شده و لذا همانطور که محاکم دادگستری فعلی ممکن است مشروع نباشند محاکم دادگاههای انقلاب هم قانونی نیست و بعبارت دیگر محاکم دادگستری از جهت حاکمیت دادگستری بر آنها موافق قانون اساسی و از جهت انطباق با موازین اسلامی در تعارض احتمالی با قانون اساسی است و محاکمه انقلابی از جهت انطباق حاکمیت دادگستری بر آنها در تعارض عملاً موافق قانون اساسی است، بنابراین چاره آن است که یا دادگاههای انقلاب را طبق قانون خاصی در اختیار دادگستری قرار دهیم و یا محاکم دادگستری را با قانون ویژه‌ای منطبق با موازین اسلامی نمائیم و آنچه که الان جریان دارد نه قانونی است و نه اسلامی.
حتی آئین‌نامه دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرائم خاصی را در صلاحیت خود قرار داده است که طبق ماده 2 این آئین‌نامه در 5 مورد بیان شده است و طبق تبصرۀ پنج همین آئین‌نامه رسیدگی بجرائم خارج از موارد مشروحه در این ماده را در صلاحیت دادگاههای دادگستری یا نظامی دانسته است که این خود نشانه دو‌گانگی دستگاه قضائی در زمان تصویب این آئین‌نامه بوده است (30/4/59) و بعد که قانون اساسی دستگاه قضائی واجد و مستقلی را پیش‌بینی میکند و بتصویب نهائی میرسد ادامه کار این دادگاهها در تعارض با قانون اساسی و وحدت تشکیلات و رویه قضائی در جمهوری اسلامی است.
شورایعالی قضائی
بالاترین مقام قوه قضائیه شورایعالی قضائی است که در اصول 175 و 158 وظایف و ترکیب آن مشخص شده است و نصب عالیترین مقام قضایی کشور جزء وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 آمده است که دادستان کل کشور یکی از آنها است و از طرفی طبق ماده 17 آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین میگردد و این دادستان، اعضاء قضائی دادسرای کل و دادستانهای محلی را منصوب میکند و اعضاء قضائی هر دادسرای انقلاب در شهرستانها به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب دادستان کل تعیین میگردد و عزل و نصب آنان و حتی کارمندان دفتری بعهده دادستان انقلاب محلی و با نظر دادستان کل انقلاب است و بنابراین کلیه اعضاء دادگاههای انقلاب و دادسراهای آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله دادستان کل انقلاب برگزیده میشوند، که خود او به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام انتخاب شده است.
اما این تا تصویب قانون اساسی و تشکیل شورایعالی قضائی با استناد به مصوبه شورای انقلاب قابل توجیه است ولی بعد از تصویب این قانون و تعیین دادستان کل بوسیله رهبر، چنین مقامی توجیه قانونی ندارد، چرا که در غیر اینصورت در نظام جمهوری اسلامی باید دو دادستان وجود داشته باشد که هر دو بوسیله رهبر برگزیده میشوند در حالیکه در قانون اساسی یک دادستان در نظر گرفته شده و نحوۀ گزینش او را هم تصریح کرده است و باین ترتیب خود بخود دادستانهای دیگر مثل دادستان انقلاب تهران که بوسیله دادستان کل انقلاب منصوب شد نیز دارای وجهه قانونی نیستند.
سئوالی که مطرح است
سئوالی که مطرح است اینکه در برابر این سازمانهای متعدد و مستقل پاسخگوی مسئولیت دولت و متصدیان آنها طبق اصل 171 چه کسی خواهد بود و جواب دولت در این خصوص چیست؟‌
حتماً از مفاد اصول 61 و 159 قانون اساسی اراده حصر میشود و از طرفی هیچ قانونی نباید مخالف قانون اساسی باشد(اصل 73) در قانون اساسی وحدت مرجع تمیز حق، مورد توجه بوده است (اصل 172، به وحدت دستگاه قضائی تأکید دارد.)
زندانیان سیاسی
آقای ری‌‌شهری حاکم شرع دادگاههای نظامی در مصاحبه تلویزیونی 2/9/59 صراحتاً گفتند تعداد زیادی مجرمین و زندانی سیاسی داریم ولی ما تاکنون نه در دادگاههای تحت نظر ایشان و نه در سایر دادگاهها شرکت هیئت منصفه موضوع اصل 168 قانون اساسی را ندیده‌ایم.
(تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی را باید قانون معین کند اصل 168) ولی آنچه فعلاً بعنوان جرم سیاسی متداول است تعریف کنگره کپنهاک در سال 1934 است که مفهوم آن چنین است:
جرائمی که علیه سیستم حکومتی و حقوق ملت در هر سیستمی بوقوع می‌پیوندد جرم سیاسی است.
رعایت این اصل قانون اساسی در تمام دادگاهها و منجمله دادگاههای انقلاب لازم است و مقررات مغایر با آن بعد از تصویب قانون اساسی نسخ ضمنی است.
علمای حقوق معتقدند که از خصوصیات نظامهای خودکامه آن است که نسبت به جرم سیاسی سخت‌گیری میکنند و هرچه آزادیخواه‌تر باشد نسبت به مجرم سیاسی اغماض بیشتری روامیدارد.
در زمان طاغوت ما در دادگاههای نظامی اصرار داشتیم که جرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه باشد. نگذاریم که همان ایراد و اعتقاد که بر دشمن ما وارد بوده بر خود ما هم وارد شود.
حق انتخاب وکیل
در مورد اصل 35 قانون اساسی و حق انتخاب وکیل در دادگاهها باید اضافه کنم که غیر از این صراحت قانونی وقتی دادسراها که طرف دعوا هستند اختیارات لازم و امکانات و اقتدارات خاص خود را دارا هستند و همه چیز را در اختیار دارند، عدالت اسلامی اقتضاء دارد که به متهم نیز امکان بدهیم که با انتخابات وکیل از همه امکانات مشابه استفاده کند و آنها را در اختیار بگیرد. باید اضافه کنم که وکیل از حقوق قابل دفاع متهم دفاع می‌کند نه از جرم و از تضییع این حق جلوگیری می‌نماید.
در داستانهای قضاوت خلفای راشدین بمواردی برخورد می‌کنیم که خلیفه در قضاوت اشتباه کرده و علی(ع) در مقام دفاع از حق با وکالت از متهم واقعیت را روشن کرده و خلیفه حکم خود را تصحیح نموده است. عدم رعایت این رویه اسلامی و صراحت قانون اساسی از طرف دادگاهها و مسئولیت ناشی از آراء نادرست و غلط این محاکم را وزیر دادگستری و شورایعالی قضائی باید پاسخ دهند.
تفکیک قوا
* س ـ قضاوت قضات شرعی را که عضو قوه مقننه هستند از نظر قانون اساسی چگونه می‌بینید؟
** ج ـ بفرض اینکه تشکیل دادگاههای انقلابی را قانونی بدانیم و تجاوز از حدود صلاحیت آنها را ندیده بگیریم ناچار باید این دادگاهها را رکنی و جزئی از قوه قضائیه بدانیم، زیرا هر دادگاه باید جزء قوه قضائیه باشد، همانطور که دادگاههای مبارزه با مواد مخدر و دادگاههای صنفی و مبارزه با منکرات نیز باید جزء این قوه بحساب آید و شورایعالی قضائی بعنوان بالاترین مقام این قوه باید در رابطه با اصل 171 پاسخگوی اعمال خلاف این دادگاهها باشد. بنابراین بفرض که وجود دادگاههای انقلابی را بعنوان جزئی از قوه قضائیه بپذیریم قضات آن عضو قوه قضائیه تلقی می‌شوند ولو اینکه حقوق دریافت نکنند و با توجه به استقلال قوا در اصل 57، شرکت اعضاء یک قوه در وظایف و مسئولیتهای قوه دیگر نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد.
آنچه مهم است تداخل وظایف است نه حقوق، کار نماینده مجلس مقننه، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است و کار قاضی، قضاوت و نظارت بر اجرای احکام قانونی است نتیجتاً بنابر اصل تفکیک قوا وکیل مجلس نمی‌تواند قاضی باشد و بعبارت دیگر اصل تفکیک قوا یعنی اینکه دو نوع قدرت از دو قوه در یک فرد جمع نشود.
بنابراین هیچ‌یک از اعضاء قوای مجریه و مقننه نمی‌توانند در امر قضاء دخالت و یا آنرا بعهده بگیرند و این جمع مغایر با اصل تفکیک قوا و روح قانون اساسی است.
اینکه گفته می‌شود حکام شرع منسوب به ولایت فقیه هستند باید گفت، اعمال ولایت فقیه در قوه قضائیه طبق اصل 57 مشابه دو قوه دیگر است و طبق اصول مصوبه قانون اساسی انجام می‌گیرد و طریقی جز این وجود ندارد هر چند در اصل شرع هم بلامانع باشد زیرا با امضاء قانون اساسی بوسیله رهبر و قبول آن بوسیله مردم، جمهوری اسلامی، شیوه خاصی برای اداره امور کشور برگزیده است که باید ملتزم به آن بود وگرنه منتهی به هرج و مرج خواهد شد. می‌دانیم که قانون اساسی خونبهای شهیدان ما است و ما وارث آنان هستیم و باید از خونبهایشان دفاع کنیم و اصل 149 قانون اساسی صراحت دارد که کارمندان دولت نمی‌توانند وکیل مجلس باشند، پس وکیل مجلس نمی‌تواند کارمند دولت باشد، و به تعبیر دیگر وکالت و کارمندی از یکدیگر جداست.
کارمند دولت کسی است که کارهای دولتی انجام می‌دهد فی‌المثل قاضی دادگستری کارمند دولت است زیرا که قوه قضائیه از قوای حاکم است (اصل 57) و قوه قضائیه طبق بند 1 تا 5 اصل 156 بویژه بندهای 1 و 4 و 5 عهده‌دار کلیه وظایف و امور قضائی است پس اگر گفته شود که حاکم شرع قضاوت می‌کند، داخل در قوه قضائیه است و قوه قضائیه یکی از سه قوه اساسی جمهوری و دولت اسلامی است و کارمندان قوه قضائیه، کارمندان دولت محسوب می‌شوند و حاکم شرع اگر کارمند دولت نیست نمی‌تواند در قوه قضائیه باشد و اگر داخل قوه قضائیه نباشد صلاحیت برای قضاوت رسمی ندارد.
و اگر قبول کنیم که کارمند است چنین کارمندی نمی‌تواند وکیل مجلس باشد، اگر گفته شود اجرت نمی‌گیرد جواب آن اینست که کارمند کسی است که کارهای مربوط به دولت را انجام می‌دهد خواه مزد بگیرد یا نگیرد، مثل وکیل مجلس که وکیل مجلس است خواه از حقوق استفاده بکند خواه نکند. اگر گفته شود که حکام شرع همیشه مشغول کار قضاوت نیستند جواب آن است که در آن موقع که کار می‌کنند کارمند شناخته می‌شوند و در چنین لحظاتی که بعنوان کارمند محسوب می‌شوند از وکالت مجلس منقطع‌اند.
حتی شخصی که ظرف یکماه شاید دهها نفر را محاکمه می‌نماید و بزندانها یا پای چوبه دار می‌فرستد نمی‌تواند ادعا کند که اشتغال به کار قضاوت ندارد و کارمند نیست.
نیت کارمندی و عدم نیت تاثیری در قوام موضوع و ماهیت امر ندارد، شخصی که بکارمندی اشتغال دارد، اگر نیت آنرا هم نکند کارمند است و اثر وضعی خود را خواهد داشت مانند آتش که چون آتش است می‌سوزاند خواه بدانی یا ندانی.
فلسفه و دلیل عدم اجتماع کارمندی و نمایندگی مجلس شورا دو چیز است یکی جدا کردن وقت جهت نمایندگی یا کارمندی دیگری برای تفکیک قوا و عدم تداخل بمنظور جلوگیری از بروز یک قدرت، یعنی جماعتی نباشند که خود قانون وضع کنند و خود اجرا نمایند و همه‌ چیز را منحصرا در اختیار بگیرند و همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها و بهانه‌ها.
گاه گفته می‌شود که علی(ع) وظایف هر سه قوه را انجام می‌داد جواب آن است که امام علی معصوم بود، ما اشکال در اصل جواز آن نداریم، ولی قانون اساسی کارها را تقسیم کرده و ما ملتزم به آن هستیم و باید آن را انجام دهیم. از این گذشته تقسیم کار خلاف شرع نیست و لازم نیست هر مجتهد خود مستقلا همه کارها را انجام دهد و آنگاه استدلال کند که چه عیبی دارد چون در اصل شرع بلامانع است.
اگر چنین شد آنوقت خدشه در قانون اساسی پیش می‌آید هر مجتهدی می‌تواند بحکم شرع قضاوت شرعیه بنماید و خود اجرا کند، این هرج و مرج بوجود میآورد، باید روشن شود که آیا قانون اساسی را قبول داریم یا نه، اگر نداریم که هیچ، اگر داریم، باید ملتزم به آن باشیم و بنابراین باید روح قانون اساسی و حکمت و علت‌ها را در اصول مصوبه آن قبول کرد و کارها را بر آنها بنا نهاد اگر گفته شود که فرد مجلس نیست، جواب آن است که قوه مقننه مبین افراداند اگر یک فرد بتواند قضاوت نماید همه نمایندگان هم لازم میآید بتوانند قاضی شوند یا در قوه مجریه باشند آنگاه چه وضعی پیش میآید؟ باز هم گفته میشود که افراد هم مجلس نیستند، دریا آب است و قطره از آب است و جزء دریاست، سابق هم برای پایمال کردن قانون اساسی از همین سنخ استدلالها داشتند، ظلم در اصل همیشه اندک بوده است و لیس علی الرسول الا البلاغ