ریشه‌های بحران مالی آمریکا

قبس زعفرانی
ریشه بحران اقتصادی آمریکا به 11 سپتامبر سال 2001 برمی‌گردد. به دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی، بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد. دولت آمریکا که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهره را از 6 درصد به یک‌درصد کاهش داد و در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. زمانی که نرخ بهره وام‌ها کم شد تقاضا برای دریافت وام افزایش یافت. به‌طور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود 95 درصد قیمت خانه را شامل می‌شود افزایش یافت و موجب افزایش قیمت مسکن شد. در مقابل هم وام اعطایی بانک‌ها افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه‌های جدید را رونق بخشید. به مرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت به حدی‌که در سال 2006 تعداد خانه‌های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. طبیعی است این امر سبب کاهش قیمت مسکن شود. افرادی‌که در چند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سر باز زدند تا بانک خانه را تصرف کند چون در این حالت ضرر کمتری می‌کردند.
بانک‌ها برای تعداد بی‌شماری خانه وام داده بودند ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساط را نداده و خانه‌ها را واگذار می‌کردند، در حالی‌ که این خانه‌ها قیمت اولیه را نداشته و حتی از میزان وام پرداختی بسیار کمتر بودند، لذا اگر بانک‌ها حتی خانه‌ها را می‌فروختند پول اولیه‌ای هم به آنها باز نمی‌شد. علاوه بر اینکه در شرایطی که هر روز قیمت‌ها کاهش می‌یافت کسی حاضر به خرید خانه‌ نبود و این موجب کاهش ناگهانی موجودی بانک‌ها شد.
این نقطه سرآغاز بحران بود و با توجه به پیوستگی حوزه‌های اقتصادی بحران آمریکا بر دیگر حوزه‌ها نیز تاثیر گذاشت. از سوی دیگر هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر عامل دیگری بود که به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار به بانک‌ها کوشید تا کسری منابع آنها را جبران کند که به دلیل شدت بحران نتوانست راهی پیش ببرد.
دولت آمریکا با کسری بودجه عظیمی مواجه است که به 5/1 تریلیون دلار می‌رسد. یکی از راه‌های جبران این کسری بودجه، گرفتن قرض از طریق انتشار اوراق قرضه ‌است. عمده‌ترین خریداران اوراق قرضه دولتی موسسات دولتی و از جمله بانک مرکزی آمریکاست که در مقابل خرید این اوراق قرضه، بانک مرکزی پول در اختیار دولت قرار می‌دهد.
طلبکاران آمریکا چه کسانی هستند؟
در بحث بدهی 3/14تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می‌شود آمریکا این مبلغ را به دیگر ملت‌ها بدهکار است اما در واقع بدهی آمریکا به دیگر کشورها از یک‌سوم این مبلغ تجاوز نمی‌کند که معادل 4/5 تریلیون دلار است.
قسمت اعظم این مبلغ را کشورهای آسیایی طلبکارند و طبق اسنادی که وزارت دارایی آمریکا منتشر کرده در راس همه کشورها چین با 16/1 تریلیون دلار و ژاپن با 912 میلیارد دلار قرار دارند. تایوان 154 میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با 122 میلیارد دلار طلبکارهای بعدی آمریکا هستند.
مراکز بانکداری کارائیب حدود 3/148 دلار، کشورهای صادرکننده نفت روی هم رفته 8/229 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارند و آمریکا 5/300 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و 8/301 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری بدهکار است. 320/9 میلیارد دلار از بدهی 3/14 تریلیون دلاری آمریکا به صندوق‌های بازنشستگان ایالتی، محلی و فدرال و 7/337 میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول است. آمریکا 504 میلیارد دلار به صندوق‌های خصوصی بازنشستگان، 1/506 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 4/959 میلیارد دلار به خانوارهای آمریکایی، 63/1 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا و 67/2تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی بدهکار است. اروپا در مقام مقایسه طلب کمتری دارد که البته آن هم چندان بی‌اهمیت نیست. آمریکا 346 میلیارد دلار به انگلیس بدهکار است. سوییس با یک طلب 108 میلیارد دلاری در رده‌های بالا قرار گرفته است. آلمان با 61 میلیارد دلار پس از لوکزامبورگ قرار گرفته که 68 میلیارد دلار از آمریکا طلبکار است. کشورهای روسیه با 125 میلیارد دلار و برزیل با 211 میلیارد دلار نیز از دیگر طلبکاران آمریکا محسوب می‌شوند.
افزایش سقف بدهی آمریکا
از آنجایی‌که واشنگتن با کسری بودجه مواجه شده، خود را مجبور می‌بیند برای پرداخت بدهی‌هایش سقف آنها را افزایش دهد. این در حالی است که کنگره آمریکا اعلام کرده است، میزان بدهی‌های دولت فدرال تا پایان سال‌جاری به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این رقم پس از جنگ دوم جهانی تاکنون بی‌سابقه است. این رقم تا پایان سال 2008 میلادی به کمتر از 40درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. میانگین بدهی‌های آمریکا در طول 40 سال گذشته به 37درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
مذاکرات کنگره درباره افزایش سقف بدهی
جمهوریخواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا و سنا به منظور افزایش سقف بدهی آمریکا جلسات بسیار زیاد و پیاپی را با کاخ سفید برگزار کرده‌اند که شکاف 2 حزب جمهوریخواه و دموکرات را بیش از پیش نمایان کرد. در حالی که دموکرات‌های کنگره در تلاشند تا زمان انتخابات 2012 سقف بدهی را تماما افزایش دهند، به نظر می‌رسد جمهوریخواهان خواستار شرایط بیشتر وابسته به طرح پیشنهادی (افزایش) کوتاه مدت سقف بدهی هستند. اوباما در آخرین نشستی که با رهبران کنگره داشت پیشنهاد کاهش 4 تریلیون دلاری از هزینه‌‌های دولتی از جمله مزایای بازنشستگی و خدمات درمانی را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت شدید قانونگذاران دموکرات روبه‌رو شد. استدلال بسیاری از قانونگذاران این است که حزب دموکرات با چنین رویکردی از انتخابات ریاست‌جمهوری آتی محروم خواهد شد.
به دنبال اختلافات میان جمهوریخواهان و دموکرات‌های کنگره، اوباما با اشاره به گزارش ناامید‌کننده وزارت کار آمریکا درباره اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به 2/9 درصد خواستار توافق سریع 2 حزب کنگره برای افزایش سقف بدهی 3/14 تریلیون دلاری آمریکا شد.
اوباما قصد دارد مردم آمریکا را متقاعد کند همه تلاش خود را برای افزایش سقف بدهی‌های آمریکا و کاهش نرخ بیکاری انجام داده اما به نظر می‌رسد افزایش بدهی و کسری بودجه همراه با افزایش نرخ بیکاری بشدت رشد و رونق اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند. 6 سناتور کنگره آمریکا طرحی را پیشنهاد دادند و در آن خواستار کاهش بودجه 5/1 تریلیون دلاری در طول 10 سال آینده و تشکیل کمیسیونی ویژه متشکل از قانونگذاران توانمند برای ارائه پیشنهادهایی درباره کاهش بیشتر بودجه ‌شدند. اوباما با حمایت از این طرح ابراز امیدواری کرد با این طرح موافقت کنند. جمهوریخواهان با این طرح مخالفت کردند و گفتند به هیچ عنوان از این طرح حمایت نمی‌کنند و هر طرحی که با افزایش مالیات همراه باشد را رد خواهند کرد. به دنبال این اختلا‌ف‌نظرها، مجلس نمایندگان آمریکا با 218 رای موافق در برابر 210 رای مخالف، طرح پیشنهادی جان بینر، رئیس اکثریت جمهوریخواهان این مجلس را تصویب کرد.
بر اساس این طرح سقف بدهی آمریکا به‌طور موقت تا‌ ماه فوریه سال آینده میلادی 900 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. کاخ سفید ساعتی پس از تصویب طرح مجلس نمایندگان برای کاهش کسری بودجه آمریکا و افزایش سطح بدهی دولت فدرال، بر مخالفت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و اکثریت دموکرات در مجلس سنا با این مصوبه تاکید کرد.
کاخ سفید در بیانیه خود نسبت به پیامدهای افزایش موقتی سقف بدهی هشدار داده و گفته است که آمریکا چند‌ماه دیگر دوباره با «بحران سقف بدهی» مواجه خواهد شد.
بحران مالی و انتخابات ریاست ‌جمهوری 2012 آمریکا
در حالی ‌که دموکرات‌ها خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان برای افزایش درآمدهای بودجه هستند، جمهوریخواهان خواستار کاهش هزینه‌های بودجه دولت هستند. ادامه مشکلات و چالش‌های اقتصادی آمریکا به معنای کاهش شانس پیروزی اوباما در انتخابات 2012 خواهد بود. جمهوریخواهان بر این باورند که کاهش بدهی و کسری بودجه دولت منجر به افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت خواهد شد ولی هیچ توجیه منطقی در این‌باره وجود ندارد. اختلافات کنگره و دولت آمریکا بر سر سیاست‌های اقتصادی و مالی از سال گذشته پس از پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره و در دست گرفتن کنترل و مدیریت آن به اوج خود رسیده است.
گرچه دولت اوباما قول داده تا 10 سال آینده 4 تریلیون دلار از هزینه‌های بودجه را کاهش دهد ولی جمهوریخواهان این اقدامات را کافی نمی‌دانند.
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا نشان می‌دهد بیشتر مردم آمریکا از طرح کاهش کسری بودجه حمایت می‌کنند. نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرح اولیه «کاهش بودجه، محدود کردن بودجه و تراز کردن بودجه» را به منظور افزایش سقف بدهی آمریکا مطرح کردند و هشدارها را مبنی بر آنکه این اقدام به‌طور قطع به محض ورود به سنا که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند با مشکل روبه‌رو خواهند شد، نادیده گرفتند.
پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی آمریکا
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، پیامدهای قصور در پرداخت بدهی آمریکا قابل توجه و غیرقابل پیش‌بینی هستند و موجب افزایش بالقوه نرخ بهره و مانع رشد اشتغال می‌شوند. یورونیوز در تحلیلی از عدم افزایش سقف بدهی آمریکا و در نتیجه قصور در پرداخت بدهی‌های کلان دولت فدرال آمریکا اینگونه نوشت، ترس از پیامدهای عدم افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا نه‌تنها بر بازارهای مالی جهان بلکه بر مردم آمریکا سایه افکنده است.
دولت آمریکا معتقد است، کاهش بودجه شدیدی که جمهوریخواهان به ازای بالا بردن سقف استقراض این کشور خواستار آن هستند، به اقتصاد آمریکا آسیب وارد خواهد کرد. 24درصد از بودجه دولت آمریکا در سال‌جاری در بخش دفاعی هزینه می‌شود، بخش درمان 23 درصد و حقوق بازنشستگی 21 درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از پیامدهای عدم دستیابی به توافق مناسب بین دولت و کنگره آمریکا، کاهش رتبه اعتباری آمریکا نزد موسسات اعتبارسنجی است که می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های استقراض و در نهایت بالا رفتن نرخ بهره بانکی شود. موسسه اعتبارسنجی «مودی» چندی پیش هشدار داد، اگر توافقی در زمینه افزایش سقف بدهی آمریکا و کاهش کسری بودجه آمریکا تعبیه نشود، رتبه اعتبار مالی آمریکا که هم‌اکنون در بهترین وضع قرار دارد را کاهش می‌دهد. بحران اقتصادی آمریکا در حال حاضر تهدیدی برای دیگر کشورها به شمار می‌رود که با آمریکا از نظر اقتصادی ارتباط دارند. آمریکا قطب اصلی اقتصاد جهان است و این کشور شریک تجاری بسیاری از کشورها بویژه کشورهای نفت‌خیز است، بحران اقتصادی فعلی تاحدودی به بحران جهانی اقتصاد در سال 1929 مشابهت دارد. بحران اقتصادی آمریکا در حالی فرارسیده که اقتصاد جهان از بحران‌های اقتصادی شدیدی رنج می‌برد. بازارهای مالی، بانک‌ها و میانجیگران مالی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و قیمت کالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزایش روبه‌رو شده، این مسائل موجب شده بسیاری از اقتصاددانان به این فکر بیفتند که آیا جهانی‌سازی دستاوردی برای جهانیان دارد یا اینکه ضررهای آن از دستاوردهایش بیشتر است.
افت بازارهای مالی جهانی در پی بحران اقتصادی آمریکا
بازارهای مالی جهانی در پی ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی‌های مالی خود در موعد مقرر با توجه به کشمکش‌های سیاسی در واشنگتن، با کاهش شاخص سهام و فرار سرمایه روبه‌رو شده است. عدم توافق رهبران کنگره درباره افزایش سقف بدهی آمریکا، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص سهام بازارهای مهم بورس جهانی از جمله شاخص سهام «داو جونز» به‌وجود آورده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت درماندگی دولت آمریکا در دست یافتن به توافق بر سر پرداخت بدهی‌های چندهزار میلیارد دلاری با یک فاجعه اقتصادی نه‌تنها در داخل این کشور بلکه تاثیری فراتر از آن مواجه خواهد شد.