مصر و تجارب پس از انقلاب
حسنی مبارک، رئیسجمهوری مخلوع مصر، که پیش از برکناری اش در بهمن ماه سال گذشته، نزدیک به 30 سال بر صندلی قدرت تکیه زده بود، این بار به دادگاه رفت و بر صندلی متهم نشست. دوازدهم مرداد ماه، نخستین جلسه دادگاه حسنی مبارک، جمال و علاء دو پسر وی، «حبیب العدلی» وزیر کشور سابق مصر، «حسین سالم» بازرگان تحت تعقیب و شش تن از مقامهای سابق حکومت مصر برگزار شد.
اصلیترین اتهام حسنی مبارک، فساد مالی و صدور دستور کشتار معترضان است.
برگزاری دادگاه حسنی مبارک در این برهه بیش از هر چیز در نتیجه فشارهای نیروهای انقلابی به شورای نظامی حاکم در این کشور ظرف روزها و هفتههای اخیر بود.
گرچه پیشتر اعلام شده بود که محاکمه حسنی مبارک، در ساختمانی در منطقه «ارض المعارض» شهرک «نصر» قاهره، برگزار میشود، اما مقامهای قضایی مصر این دادگاه را به دلایل امنیتی در دانشکده پلیس در شمال قاهره برگزار کردند. طی هفتههای اخیر خبرهای متعددی از وضع بد جسمانی حسنی مبارک منتشر شد. گفته شد وی در هفتههای اخیر به دلیل شرایط نامساعد جسمانی اش در بیمارستانی واقع در شرم الشیخ بستری و تحت بازداشت بوده است. حسنی مبارک را به دلیل ابتلا به نارسایی قلبی تا زمان محاکمه از بیمارستان به زندان انتقال ندادند.
او و فرزندانش پس از تفهیم اتهامات، تمامی اتهامهای وارده را رد کردند.
مبارک روی برانکارد و در قفسی فلزی پس از مدتها مقابل انظار عمومی ظاهر شد. هنگام برگزاری محاکمه،شمار زیادی از خانوادههای شهدای انقلاب مصر در برابر محل برگزاری دادگاه تجمع کردند و خواستار اعدام دیکتاتور شدند.
در زمان برگزاری نشست دادگاه حسنی مبارک و اطرافیانش، تدابیر امنیتی شدیدی از سوی وزارت کشور مصر اتخاذ شده بود، با این حال شماری از مزدوران وی با مردم در خیابانها درگیر شدند.
تصمیم به محاکمه مبارک برای شورای نظامی حاکم بر مصر که روزگاری از وی دستور میگرفتند، تصمیمی به غایت دشوار بود.
به نوشته روزنامه مصری الیوم محاکمه مبارک، رئیس شورای نظامی مصر را بر سر دو راهی و تنگنا قرار داد، شکافهایی را در ارتش به وجود آورد و آن را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرد. برخی افسران ارتش نمیخواهند فرمانده سابق آنها در جنگ 1973میلادی (1352ه.ش) محاکمه شود، اما در عین حال پافشاری مخالفان و انقلابیون مصری، مبارک را به سوی محاکمه پیش برد.
فشارهای خارج از مصر بویژه از سوی رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که روابط نزدیکی با مبارک طی سالیان گذشته داشتند، برای محاکمه نکردن وی اعمال شد، اما کاملاً بینتیجه بود.
این کشورها از این موضوع واهمه دارند که محاکمه مبارک،توسط انقلابیون و معارضان دیگر کشورهای عربی که شرایطی مشابه انقلابیون مصر دارند الگوبرداری بشود.
سرنوشت فرزندان
جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک که زمانی به دنبال جانشینی پدر خود بود، اکنون همراه با برادر خود در یک زندان در انتظار نتایج محاکمه است. فرزندان مبارک با لباسهایی سفید بر تن در دادگاه حاضر شدند و به اتهامات علیه خود پاسخ دادند.
فرزندان مبارک که هیچ کدام تصور نمیکردند چنین سرنوشتی در انتظار آنها باشد، اکنون متهم به فساد هستند و در صورت اثبات اتهام، سالها حبس در انتظار آنها خواهد بود.
علاء و جمال مبارک در منطقه ثروتمند نشین «هلیسپولیس» در قاهره بزرگ شدند. جمال در دانشگاه آمریکایی قاهره تحصیل کرد و تا 1995 میلادی در لندن یک بانکدار بود.
وی به دنبال یک سوء قصد به جان حسنی مبارک، لندن را ترک کرد و به مصر بازگشت.
جمال در طول یک دهه گذشته در حزب وابسته به رژیم سابق مصر روز به روز به مقامهای بالاتری رسید و نهایتاً کمیتهای قدرتمند را تشکیل داد که بر اصلاحات اقتصادی لیبرال در مصر نظارت میکرد.
جمال همچنین اطراف خود را با تاجران بدنام و منفور مصری پر کرده بود.
بر پایه این گزارش، فقط چند ماه پیش از انقلاب مصر که منجر به سرنگونی رژیم حسنی مبارک شد، جمال، پسر کوچک وی، یکی از عاملان نظارت بر انتخابات پارلمانی بود که در نتیجه آن تعداد کرسیهای متعلق به احزاب و نمایندگان مخالف رژیم مبارک به شدت نزول پیدا کرد و حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم سابق) مصر خود را قدرتمندتر از همیشه دید.
این انتخابات که به عقیده اکثر ناظران با تقلب بسیار همراه بود، به عنوان تلاش اولیه جمال برای جانشینی پدرش که بیش از سه دهه قدرت را در دست داشت، محسوب میشد.
این تصور عمومی که جمال مبارک به دنبال جانشینی پدرش بود، یکی از عوامل اصلی اعتراضات 18 روزه مصر و انقلاب این کشور دانسته میشود که سرنگونی حسنی مبارک را در پی داشت.
گفته میشود که در جریان انقلاب مصر، جمال یکی از کسانی بود که حسنی مبارک را تحریک کرد تا اعتراضات را نادیده گرفته و از ترک قدرت خودداری کند.
علاء مبارک، برادر بزرگتر جمال، زندگی سیاسی آرامتری داشت، اما گفته میشود وی نیز با سوء استفاده از مقام پدر خود، به واسطه قراردادهای غیرقانونی تجاری ثروت زیادی به جیب زد.
این دو برادر اکنون در زندان «تورا» در قاهره به همراه تعدادی از مقامات رژیم سابق مصر در بازداشت هستند. آنها به ندرت سلولهای خود را ترک میکنند.
همسرانشان با آنها دیدار میکنند اما سوزان مبارک مادر خود را که متهم به فساد است، در مدت بازداشت ندیدهاند.
گفته میشود مادر جمال یکی از کسانی بود که وی را برای رسیدن به ریاست جمهوری مصر ترغیب میکرد.
جمال از «خدیجه» همسر خود، یک فرزند دختر دارد و علاء نیز دو فرزند دارد. «محمد» یکی از پسران علاء، سال 2009 میلادی در سن 12 سالگی در گذشت.
سرنوشت دو فرزند دیکتاتور سابق مصر و خود وی، میتواند درس عبرتی باشد برای آنان که سرنوشت خود را با منافع غرب در منطقه گره زدهاند و با پشت کردن به مردم و آرمانهای آنان، نمیبیند که غربیها چگونه مهرههای خود را در هنگامه خطر، تنها میگذارند.
مبارک و فرزندان وی که سالها نوکری آمریکا و رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود دارند، این روزها در حالی جلسات محاکمه را پشت سر میگذارند که دوستان دیروز آنان، به دلیل منافع خود از هرگونه تلاش برای کمک به آنان خودداری میکنند.
صهیونیستها و سرنوشت مبارک
در چنین شرایطی روزنامه «یدیوت آهارونوت» چاپ فلسطین اشغالی، محاکمه حسنی مبارک را پایان بخش نفوذ غرب در منطقه و موجب سردی روابط میان آمریکا و سران کشورهای عرب دانست. این نشریه صهیونیستی نوشت؛ تصاویر منتشر شده از محاکمه مردی که تا چندی پیش قدرتمندترین مصری به شمار میرفت، بهت و حیرت زیادی را در سراسر جهان موجب شد.
به نوشته آهارونوت، مهمتر از وضع حضور مبارک در جلسه دادگاه که روی برانکارد بود، تاثیر منفی محاکمه اوست که روابط میان واشنگتن با دیگر حکام مستبد عرب را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ حکامی که هم اکنون به ناتوانی آمریکا برای نجات آنها از چنین سرنوشتی در صورت تشدید خیزشهای مردمی در کشورهایشان، پی بردهاند.
این نشریه همچنین به نقل از «ایتان گیلبوا» کارشناس اسرائیلی افزود که ارتباطی میان محاکمه مبارک و از بین رفتن نفوذ غرب در سراسر خاورمیانه وجود دارد، به عبارت دیگر، این واقعیت که آمریکا در جریان انقلاب مصر به طور شفاف موضعگیری نکرد، از ضعف شدید و مستمر سیاستهای واشنگتن نشان دارد.
گیلبوا که تصدی مناصب مهمی را در رژیم صهیونیستی در کارنامه اش دارد، افزود که اگر آمریکا در جایگاه بهتری قرار داشت، مانع از محاکمه همپیمان خود میشد و به واقع ابرقدرتی که منفعل باشد، در این بخش از جهان ضعیف محسوب میشود.
این کارشناس صهیونیست همچنین درباره تاثیرات کاهش نفوذ آمریکا بر امنیت رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت که افول قدرت آمریکا، توان بازدارندگی اسرائیل را کاهش میدهد و پیمانهای صلح میان تلآویو و کشورهای عرب را به خطر میاندازد.
به نوشته آهارونوت، گیلبوا معتقد است که وضع کنونی از جمله گرایش مصر به برقراری روابط عمیقتر با ایران و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، میطلبد که حکام عرب در پی یک قدرت جدید منطقهای برآیند.
اتحاد شوم
از دیگر سو «علی ابونعمه» روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی فلسطینی مقیم آمریکا در مقالهای نوشت: اتحاد پیچیده و شومی از آمریکا و حامیان آن شامل عربستان سعودی و اسرائیل در مصر شکل گرفته است.
این روزنامه نگار فلسطینی در مقالهای آورده است: اتحاد پیچیدهای از آمریکا و حامیان آن یعنی عربستان سعودی و اسرائیل در مصر شکل گرفته است که نگرانیها پیرامون از بین رفتن امکان رهایی مصر از زیر سلطه غرب و به دست گرفتن مقدرات کشور از سوی مردم را افزایش میدهد.
نویسنده مقاله در ادامه میافزاید: چنانچه مصر بتواند استقلال عمل و حاکمیت خود را بازیابد، تهدیدی جدی برای اسرائیل و سلطه آمریکا در منطقه خواهد بود.
این تحلیلگر سیاسی فلسطینی در ادامه با اشاره به تاثیر این موضوع در سرنوشت ملت فلسطین، نوشت: چنین اتفاقی چشمانداز رهایی فلسطین را روشنتر از گذشته خواهد کرد.
«علی ابونعمه» در مقاله خود با تاکید بر اینکه سقوط دولتهای وابسته به غرب در منطقه خاورمیانه، امید به نجات و رهایی فلسطین را افزایش داده است، گفت: این واقعیت که آمریکا به عنوان پشتیبان اصلی اسرائیل، مانع اصلی در برابر آزادی و استقلال فلسطین بوده، مدت طولانی است که خود را بر مقدرات این منطقه تحمیل کرده است.
وی تصریح کرد: قیامهای عربی، نه فقط اعتراضی علیه حاکمان داخلی، بلکه جنبشی اعتراضی علیه مناسبات بینالمللی حاکم بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که از سوی امپراتوری آمریکا تدوین شده و حاکمان دیکتاتور منطقه، مجری آن بودهاند.
بر خلاف بسیاری که تصور میکنند اسرائیل سرمایهای برای آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب میشود، به نظر میرسد که اسرائیل به دلایل متعدد، باری بر دوش آمریکا و مانعی ناخواسته بر سر راه کنترل بیشتر آمریکا بر منطقه شده است. با این وجود، آمریکا و اسرائیل چنان در هم تنیده شدهاند که چالشها و منافع یکی، به مثابه چالش و منافع دیگری تلقی میشود.
دوگانگی اصلاح و اعتراض
در چنین شرایطی، با وجود برخی اقدامات و وعدههای شورای نظامی حاکم بر مصر که با هدف کاهش اعتراضهای اخیر انجام گرفته، هنوز برخی نسبت به عملکرد این شورا در اداره کشور اعتراض دارند و بر شدت اعتراضهای خود افزودهاند. از روز هفدهم تیر ماه (8 ژوییه) به این سو، شهرهای مختلف مصر به ویژه قاهره، شاهد اعتراض بسیاری از مصریها نسبت به آنچه تعلل شورای نظامی و دولت موقت این کشور در اجرای اهداف انقلاب موسوم به 25 ژانویه میدانند، بوده است.
پس از سرنگونی حسنی مبارک، در 22 بهمن 1389 (11 فوریه 2011) شورای عالی نظامی به ریاست ژنرال «حسین طنطاوی» اداره امور این کشور را بر عهده گرفت.
معترضان همواره خواستار دولتی جدید، کاهش اختیارات شورای نظامی، آزادی زندانیانی که در دادگاههای نظامی محاکمه شدهاند و محاکمه سریعتر عوامل رژیم گذشته بودهاند.
این معترضان که بیشتر به دعوت جنبش 6 آوریل که متشکل از نیروهای جوان و تغییرخواه است، به خیابانها میآیند، گفتهاند که همچنان به اعتراض خود ادامه میدهند.
مصر در هفتههای اخیر بهطور همزمان شاهد دو روند بوده است. از یک سو شورای نظامی حاکم تلاش کرده تا با برخی اقدامات و طرح برخی وعدهها خود را پیشگام تغییرات در این کشور نشان دهد و از سوی دیگر نیز معترضانی هستند که هیچ یک از اقدامات و وعدهها نتوانسته آنها را راضی کند.
چند روز پس از آغاز اعتراضهای اخیر، در اقدامی که در جهت عمل به مطالبات معترضان انجام گرفت، حدود 700 افسر پلیس به دلیل دست داشتن در کشتار معترضان در جریان انقلاب این کشور، اخراج شدند. در میان اخراجیها، 10 دستیار ارشد وزارت کشور، 82 سرهنگ و 82 سرتیپ بودند. به گفته تلویزیون دولتی مصر، 37 نفر از افرادی که اخراج شدهاند متهم به قتل معترضان هستند. در جریان اعتراضات 18 روزه مصر که به سرنگونی حسنی مبارک از ریاست جمهوری منجر شد، 800 تظاهرکننده کشته شدند.
از سوی دیگر، ظاهرا ارتش مصر تصمیم دارد که برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را که قرار بود در ماه سپتامبر انجام شود، به ماه اکتبر یا نوامبر موکول کند. به نظر میرسد این تصمیم زیر فشار برخی گروهها و افرادی اتخاذ شده که نگرانند برگزاری انتخابات در موعد زمانی مقرر، زمینه پیروزی احزاب قویتر و سازمان یافتهتر مانند اخوان المسلمین را فراهم کند.
ارتش مصر همچنین اعلام کرد که در حال تنظیم دستورالعمل نحوه انتخاب 100 عضو مجمعی است که قانون اساسی جدید این کشور را تدوین میکنند. بسیاری بر این نظرند که این دستور العمل میتواند موانع بیشتری را برای اسلامی شدن قانون اساسی جدید مصر، فراهم کند. از سوی دیگر، دادگاهی در قاهره به تازگی نخستوزیر پیشین و دو وزیر سابق مصر را به جرم فساد و سوء استفاده از قدرت به زندان محکوم کرد. بر پایه حکم این دادگاه، «احمد نظیف» نخستوزیر پیشین به یک سال حبس تعلیقی و «حبیب العدلی» وزیر پیشین کشور مصر نیز به پنج سال زندان محکوم شدند. این دادگاه همچنین یوسف پطروس غالی وزیر دارایی پیشین را بطور غیابی به 10سال زندان محکوم کرد.
تغییر دولت موقت مصر، جدیدترین اقدامی بود که در پاسخ به اعتراضها انجام گرفت. بر این اساس، سیام تیر (20 ژوییه) دولت جدید این کشور به ریاست «عصام شرف» در حضور ژنرال حسین طنطاوی سوگند یاد کرد. تغییر وزرای امور خارجه و دارایی و باقی ماندن وزیر کشور در منصب خود، از مهمترین ویژگیهای کابینه جدید بود.
به نظر میرسد این تغییرات میتواند منعکسکننده دعواهای پشت پرده میان نخست وزیر و شورای نظامی باشد. «عصام شرف» نخست وزیر مصر در مقایسه با شورای حاکم نظامی، از اختیارات اندکی برخوردار است و زیر فشارهای شدیدی برای اعمال سریعتر اصلاحات قرار دارد.
ترمیم کابینه واکنشهای متفاوتی را در مصر به دنبال داشت. مثلاً ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئیه، حمایت کامل خود را از کابینه جدید اعلام، اما جنبش جوانان 6 آوریل و برخی دیگر از فعالان انقلابی جوان، بر ادامه اعتصاب در میدانهای مصر تاکید کردند. آخرین تجمع اعتراضآمیز در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز از سوی برخی از جوانان فعال انقلابی برپا شد، اما در مقایسه با روزهای پیش از آن، از تعداد تظاهرکنندگان بهشدت کاسته شده بود. در این تجمع، اخوان المسلمین حضور نداشت که ناظران این را یک چراغ سبزی از سوی این گروه به تغییرات صورت گرفته در کابینه مصر قلمداد کردند.
برخی معتقدند فضای سیاسی مصر به سمت نوعی تعادل پیش میرود. به عبارت دیگر حضور کنونی نیروهای تکنوکرات و با تجربه نظامی در قدرت، از یک سو مانع افتادن مصر به ورطه تندروی و تصمیمهای عجولانه میشود و از سوی دیگر فشار معترضان و نیروهای تحول خواه باعث خواهد شد چرخ تغییرات در این کشور باز نایستد. ماحصل چنین وضعی ایجاد نوعی موازنه و تعادل در فضای سیاسی مصر شده و خواهد شد.
با این وجود، اعتراضهایی مانند آشوبهای منطقه «عباسیه» قاهره که به درگیری میان موافقان و مخالفان شورای نظامی حاکم و در پی آن مجروح شدن دستکم 300 نفر منجر شد، این نگرانی را ایجاد میکند که فضای مصر از کنترل خارج شود و گذار آرام این کشور به دموکراسی را با موانع جدی روبرو کند. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
