بحران در آمریکا؛ سقوط در اروپا

علی سعیدی
موضوع بحران بدهی در آمریکا و در اروپا با یکدیگر دارای تفاوت اساسی است. در آمریکا زنگ خطر افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به این دلیل به صدا درآمده که سقف بدهی از آن چه مصوب قانونی این کشور است در حال عبور می باشد. در حالی که دولت های اروپایی اساساً از منابع درآمدی مناسبی برای پوشش هزینه اوراق قرضه خود برخوردار نیستند. بحران حاضر درباره سقف بدهی دولت آمریکا در نتیجه گروکشی سیاسی دو جناح رقیب در این کشور به وجود آمده است، که درصدد هستند برای کسب امتیاز از یکدیگر به گروکشی سیاسی بپردازند. اقتصاددانان این بحران را به نوعی ضربه به خودی در اقتصاد آمریکا ارزیابی کرده اند که در نتیجه چالش بین سران قدرت به وجود آمده است.
براساس محاسبات انجام شده سقف قانونی بدهی دولت آمریکا در ماه جولای 3،14 هزار میلیارد دلار بود که در عمل این مقدار به 4،14هزار میلیارد دلار بالغ گردید بنابراین باید کنگره آمریکا در خصوص این خروج از سقف قانونی تصمیم گیری کند. هنگامی که بدهی دولت از سقف قانونی خود عبور می کند، مجوزی برای انتشار اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر نیز درآمدهای مالیاتی نیز افزایش نیافته اند، در نتیجه خطر نکول دولت به دلیل در اختیار نداشتن منابع درآمدی قانونی وجود خواهد داشت.
نگرانی صندوق بین المللی پول از اضافه شدن ریسک دیگری در اقتصاد جهانی بود و به همین دلیل به دولت آمریکا نسبت به عبور از سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هشدار داد. صندوق بین المللی پول متذکر شد که در صورت ادامه وضعیت موجود در بودجه آمریکا، هم اعتماد سرمایه گذاران در آمریکا به خطر خواهد افتاد و هم ریسک خطرناک و منفی متوجه اقتصاد جهانی و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. در واقع یکی از آسیب های بزرگ این امر خدشه دار شدن وجهه دولت آمریکا و افت رتبه اعتباری اوراق قرضه این کشور از AAA به درجات پایین تر است. همین موضوع بازارهای جهانی را دچار شوک نموده ارزش دلار و ارزش بورس های جهان افت کرده، قیمت طلا جهش داشته و موجی از نگرانی بازارهای اروپایی و آسیایی را دربرگرفته است.
انتشار بیانیه صندوق بین المللی پول که خواستار حل سریع موضوع بحران سقف بدهی آمریکا شد و به دنبال آن تهدید به تنزل رتبه اعتباری اوراق قرضه دولت آمریکا، همچنین پابرجا بودن موضوع بحران بدهی دولت های اتحادیه اروپا، عواملی برای سقوط گام به گام بورس ها در هفته قبل منتهی به 14/5/90 گردید. پس از تلاش دولت اوباما برای اعطای امتیاز به جمهوری خواهان به ویژه جنبش چای، این امید وجود داشت که بهبود در بازارها مشاهده گردد؛ اما با انتشار اخباری با رویکرد منفی از اقتصاد آمریکا از سوی دموکرات های ناراضی از توافقات اوباما با جنبش چای، اوضاع بار دیگر به ضرر بازارهای سهام ورق خورد. هم زمان سرمایه گذاران به خرید طلا، فرانک سوییس و ین ژاپن هجوم آورده اند.
روز پنج شنبه قبل سقوط ارزش شاخص های عمده در بورس نیویورک در دو سال گذشته تا بدین میزان سابقه نداشت. در حالی که معضل تصمیم گیری درباره بدهی های آمریکا به بی ثباتی در بازار این کشور دامن زد، آمار و ارقام رشد اقتصادی آمریکا هم برای صاحبان سرمایه نگران کننده بوده و افزون بر این ها اوضاع اسپانیا و ایتالیا هم هشدارآمیز شده است. این عوامل باعث شد که شمار قابل توجهی از سرمایه گذاران پول نقد خود را به طلا، فرانک سوییس، ین ژاپن و اوراق قرضه تضمین شده دولتی تبدیل کنند. هجوم به ین و فرانک سوییس چنان بود که بانک مرکزی این کشورها با مداخله در بازار تلاش کرده اند، از افزایش واحد پولی خود جلوگیری کنند.
روز پنج شنبه خوزه مانویل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا در نامه ای به دولت های اروپایی هشدار داد که بحران بدهی های دولت های حوزه یورو در حال گسترش است و دیگر به کشورهای به اصطلاح حاشیه ای این حوزه محدود نیست. پیش از این ایرلند، یونان و پرتغال برای پرداخت بدیهی های خود از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی طلب کمک کرده بودند؛ اما هم اکنون این احتمال می رود که اقتصادهای بزرگی چون ایتالیا و اسپانیا نیز تقاضای کمک مالی کنند؛ این موضوع موجودیت واحد پولی یورو را با تهدید جدی مواجه می سازد. این عوامل دست به دست یکدیگر داد تا تیرگی و غبار جای امید در بازارهای مالی را بگیرد. بورس های آسیایی، روزهای (13و 14/5/90) را با طوفانی عجیب شروع کردند.
تاثیر این طوفان ویرانگر تا ساعات پایانی معاملات بورس های اروپایی نیز مشاهده شد، اما با انتشار اخبار مثبتی از سوی اداره کار آمریکا که موج اشتغال زایی در این کشور را رو به رشد نشان داد به علاوه اخباری از اقتصاد اروپا که در زمینه باز خرید اوراق قرضه دولت های ایتالیا و اسپانیا منتشر شد. (که نشان می داد برنامه اصلاحات اقتصادی این دو کشور جدی و زودتر از موعد پیگیری می شود) باعث گردید شوک ریزش بورس ها متوقف گردد. به نحوی که بورس نیویورک با نوسان شدیدی در جمعه مواجه نبود. با بسته شدن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه امکان مشاهده واکنش بورس های آسیایی به گزارش های منتشر شده در روز جمعه هنوز فراهم نشده است.
مؤسسه رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» که تاکنون در گزارش های خود رتبه اعتباری ایالات متحده را باامتیاز «AAA» به معنی درجه ممتاز مشخص می کرد هم اینک این رتبه را در گزارشی تازه به «AA+» که یک رتبه پایین تر از ممتاز است کاهش داده است.
این مؤسسه همچنین در گزارش خود چشم اندازی منفی برای رتبه ایالات متحده ترسیم کرده و هشدار داده است که اگر دولت این کشور موفق به پرکردن بخشی از شکاف عظیم بودجه اش نشود، ممکن است رتبه اعتباری آن طی دوسال آینده بار دیگر تنزل پیدا کند. اقدام مؤسسه استاندارد اند پورز درحالی است که دو مؤسسه اصلی اعتبارسنجی دیگر، یعنی «مؤسسه مودی» و «مؤسسه فیچ»، اعلام کرده اند که در گزارش های جدید خود رتبه ممتاز «AAA» را برای ایالات متحده همچنان حفظ می کنند. این رتبه بندی مربوط به اوراق قرضه بلندمدت است و رتبه ممتاز به این معنی است که صاحب رتبه در بالاترین سطح اعتبار مالی قرار دارد و در بازپرداخت های خود با مشکلی مواجه نیست. «استاندارد اند پورز» پیش از این هشدار داده بود در صورتی که کنگره آمریکا کمتر از چهارهزار میلیارد دلار صرفه جویی کند اقدام به تنزل رتبه خواهد کرد. از آن جا که براساس توافق جدید مبلغ این صرفه جویی 2400 میلیارد دلار اعلام شده، مؤسسه مذکور نیز رتبه ممتاز را برای اعتبار مالی آمریکا حذف کرده است. اقدام «استاندارد اند پورز» ممکن است در دراز مدت باعث افزایش هزینه های وام گیری برای دولت آمریکا و شرکت ها و مصرف کنندگان این کشور بشود. در واقع پیامد این تنزل اعتبار، این است که دولت آمریکا برای استقراض های بعدی خود باید بهره بیشتری بپردازد.
درپی این گزارش دولت چین به عنوان بزرگ ترین دارنده اوراق قرضه دولت آمریکا (بالغ بر 1200 میلیارد دلار) با انتشار بیانیه شدیداللحنی دولت آمریکا را مسئول حفظ امنیت دارایی های دلاری چین اعلام کرد. چین همچنین خواستار آن شده است که آمریکا از «هزینه های سرسام آور نظامی و تامین اجتماعی متورم» خود بکاهد و نظارت بین المللی بر امور مربوط به دلار را بپذیرد. به علاوه مقام های چینی در ادامه خواستار ایجاد یک واحد پول جدید و با ثبات برای ذخیره جهانی شده اند.