نقش ربا در بحران مالی غرب

* شما در دوره بروز بحران مالی غرب به طرح نظراتی درباره علل آن پرداختید، فکر می کنید این بحران تا چه حد توانسته موجبات تقویت نظام بانکداری اسلامی را فراهم کند؟
** در تحلیل بحران مالی که در سالهای اخیر در غرب رخ داده باید گفت اندیشمندان مالی و پولی کشورهای مختلف جهان به این جمع بندی رسیده اند که یکی از عوامل موثر در شکل گیری این بحران، سیستم پولی و مالی غرب است که مبتنی بر قراردادهای ربا، غیرواقعی و کاغذی فعالیت می کند. ماهیت ربا طوری است که با اقتصاد واقعی ارتباط ندارد و از چرخش و افزایش آن، تحولی در اقتصاد رخ نمی دهد. بحران سالهای اخیر نشان داده است که میزان بدهی ها و اوراق مالی که مبتنی بر ارز و اوراق قرضه ای که در آمریکا و اروپا و به ویژه آمریکا منتشر شده، گاه چندبرابر اقتصاد واقعی آنها است. در سالهای 2006 و 2007 که اوج بحران مالی آمریکا است، میزان اسناد اوراق قرضه به 5/2 برابر اقتصاد آمریکا رسیده است. رشد حباب وار ابزارهای مبتنی بر ربا و بهره و همچنین رشد حباب وار ابزارهای مالی مبتنی بر داراییهای صوری و غیرواقعی، سبب شد که اقتصاد آمریکا دچار آسیب جدی شود و به تدریج این آسیب، به سایر اقتصادهای جهان سرایت کند.
امروزه عمده اقتصاددانان پولی و مالی به این جمع بندی رسیده اند که نحوه قراردادها و ابزارهای موجود در بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی، به نحوی است که با اقتصاد واقعی در ارتباط بوده و آثار خود را در این اقتصاد نشان داده و به بروز تحول در اقتصاد می انجامد. از جمله قالبهایی که بانکداری اسلامی خود را در اقتصاد واقعی نشان می دهد، فروش اقساطی کالا، جعاله، خدمات، سلف کالاهای تولیدی، مشارکت در طرحها و پروژه ها و اجاره به شرط تملیک دارایی هایی است که حتماً باید در اقتصاد واقعی تحولی رخ دهد، شکل بگیرد، دارایی به وجود آید تا بعد قرارداد مالی و اسلامی بر روی آن استوار شود. بر این اساس، نقطه اتکا نظریه پردازی غرب بر این مبنا استوار است که باید نظام پولی به گونه ای باشد که بتواند با اقتصاد واقعی گره بخورد. این هنری است که بانکداری اسلامی به خرج داده است. به همین دلیل است که در بحران اخیر جهانی نیز کمترین آسیب از طرف بانکداری اسلامی متوجه کشورهایی شده که از آن بهره گرفته اند.
* آیا تجربیات ناشی از بحران، گرایش کشورهای غربی را به بهره گیری از بانکداری اسلامی و یا ابزارهای آن افزایش داده است؟
** این مسئله طوری نیست که آثار ناشی از این گرایش در کوتاه مدت خود را نشان دهد، بلکه آثار این گونه موارد در بلندمدت به عرصه اجرا و عمل درمی آیند. نباید انتظار داشت به محض بروز یک بحران و با انتشار چندمقاله و کتاب و... نظام اقتصادی و بانکداری غرب دچار تحولات شود. اما در مجموع، گرایشها به سمت بانکداری اسلامی است. به طوری که در حال حاضر، در سیستم بانکداری غربی، یکسری مقررات، آئین نامه ها، ضوابط انضباطی برای بانکها در نظر گرفته شده که این قوانین و ضوابط، اقتصاد پولی را به اقتصاد واقعی نزدیک می کند. بر این اساس، میزان تأثیر، تا همین حد بوده ولی اینکه انتظار داشته باشیم که این کشورها به سرعت به سمت استقرار بانکداری اسلامی حرکت کنند، نه، این طور نیست.
* کدام کشورها درحال حاضر ازبانکداری اسلامی ولو درحد بهره گیری از ابزارهای آن، استفاده می کنند؟
** درحال حاضر، کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی را به دو شیوه در برنامه خود دارند. در برخی کشورها مانند ایران، پاکستان و سودان، تنها گزینه برای بانکداری، بانکداری اسلامی است و به بانکهای غیراسلامی اجازه فعالیت نمی دهند. در بقیه کشورهای اسلامی نیز، از دو نوع بانکداری استفاده می شود، بانکداری متعارف و اسلامی، این مورد درکشورهایی مانند عراق، سوریه،اردن، قطر، امارات، بحرین، مالزی، اندونزی، و ... رایج است. در برخی کشورهای غیر اسلامی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، روسیه نیز به دو شیوه از بانکداری اسلامی استفاده می شود. یکی به صورت ایجاد شعب بانکداری اسلامی که مسلمانان این گونه کشورها، به ایجاد این شعبه ها اقدام می کنند. شیوه دیگر نیز، ایجاد باجه های اسلامی دربانکهای متعارف است که دراین باجه ها خدمات بانکداری اسلامی ارائه می شود که نمونه آن درکشور انگلستان است.
* تفاوت اصلی بانکداری اسلامی و غیراسلامی درچیست؟
** تفاوت اصلی این دو،به ماهیت معاملات در آنها مربوط است. بانکداری اسلامی براساس قراردادهای اقتصادی واقعی وارد فعالیت می شود. در بازار کالاها و خدمات حضور دارد و براساس قراردادهای فروش، اجاره، جعاله، خرید دین،سلف و ...وارد معامله می شود. یا درحوزه سرمایه گذاری حضور یافته و به مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و... اقدام می کند. درحالی که بانکداری غربی براساس قرارداد قرض به انجام فعالیت می پردازد. قرض داده و دریافت می کنند، بدون آنکه خود در بازار کالاها و خدمات و بازار سرمایه، حضور مستقیم داشته باشند.
* از چه ابزارهایی دربانکداری اسلامی استفاده می شود که درایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
** از ابزارهای مختلفی در بانکداری اسلامی استفاده می شود که یکی از آنها که کمتر در ایران مورد استفاده و توجه قرارگرفته،قرارداد «استصناع» است. استصناع به معنی سفارش جدید است. این نوع قرارداد، گرچه در بانکهای اسلامی رایج است ولی از آنجا که در قانون عملیات بانکی ایران گنجانده نشده بود، توسط بانکهای ایران کمتر مورد استفاده قرارگرفته است. درسال 89، این قرارداد درماده 98 برنامه پنجم توسعه دیده شد و این ابزار، به طور قانونی به رسمیت شناخته شد. از این تاریخ وارد قراردادهای بانکی شده است. الان آیین نامه و دستورالعمل آن در بانک مرکزی درحال تهیه است. وقتی تهیه و ابلاغ شد، بانکها می توانند از آن استفاده کنند.
* مزایای اجرای قرارداد استصناع چیست؟
** قرارداد استصناع عمدتاً برای تامین مالی پروژه هایی به کار می رود که هنوز آن طرح، پروژه یا کالا آماده نبوده و تحقق نیافته است تا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک شود. این قرارداد، برای احداث و سفارش ساخت پروژه به کار می رود. در بانکداری ایران خلأ آن وجود داشت که پس از تصویب این قانون، می تواند مورد استفاده بانکها برای سفارش تولید، سفارش ساخت، احداث پروژه ها و... قرارگیرد.
* ابزار دیگری نیز دراین ارتباط وجود دارد؟
** بله، از دیگر ابزارها،«مرابحه» است. مرابحه قرارداد فروش است. مرابحه از ریشه «ربح» است به معنای سود و لذا خرید و فروش همراه با سود را مرابحه گویند. قرارداد مرابحه قرارداد فراگیری است و برخی از بانکهای اسلامی در دنیا نزدیک به 75 درصد معاملاتشان را براساس این قرارداد انجام می دهند. دربانکهای ایران به جای آن از فروش اقساطی استفاده می کنند.فروش اقساطی همه مرابحه را پوشش نمی دهد. مرابحه هم فروش نقدی، هم نسیه دستی و هم نسیه اقساطی را پوشش می دهد. در بانکداری ایران، فقط از نسیه اقساطی استفاده می شود. درحالی که بانکهای کشورهای اسلامی از کل مرابحه بهره می گیرند.
* آیا مرابحه در قانون بانکداری ایران دیده شده است؟
** قرارداد مرابحه نیز در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، رسماً و به عنوان یکی از شیوه های اعطای تسهیلات وارد قانون بانکداری ایران شده است.
* وضعیت استفاده از آن درحال حاضر چگونه است؟
** آیین نامه ها و مقررات آن درحال تدوین است و امید است به زودی به نظام بانکی ابلاغ شود.
از دیگر قراردادها، قرارداد «صلح» است که کاربرد زیادی دارد ولی درقانون ما لحاظ نشده است. می توان با وارد کردن قراردادهای جدید و خارج کردن قراردادهای بدون استفاده یک قدم به جلو حرکت کرد و قانون را به روز و عملیاتی کرد.
علاوه بر این ها می توان از قراردادهای دیگری یاد کرد که از نظر فقه شیعه اشکال دارد. از این جمله قرارداد «بیع العینه» به معنای خرید یک کالا و فروختن همان کالا به فروشنده آن است. برخی از بانکهای اسلامی، به خرید کالا از مشتری اقدام می کنند که احتیاج به پول دارد. آنها کالا را از مشتری می خرند و مجدداً آن را به صورت نسیه به او می فروشند. به این کار، اصطلاحاً بیع العینه می گویند که براساس فقه شیعه و برخی از فقهای اهل سنت این قرارداد باطل است و نمی توان از آن استفاده کرد. اما برخی بانکهای اسلامی از آن استفاده می کنند.
مورد دیگر،قرارداد «تورق» است. این قرارداد نیز در برخی بانکهای اسلامی مانند مالزی مورد استفاده قرار می گیرد. این قرارداد نیز از نظر فقهی اشکالاتی دارد. اما مواردی که از نظر شرعی مشکلی ندارند و در ایران نیز مورد استفاده قرار نگرفته اند، قراردادهای استصناع و مرابحه هستند.
* با توجه به برخی شبهات ربوی که بعضا به بانکداری ایران به ویژه در خصوص عملکرد بانکهای خصوصی وارد می دانند، شما تا چه حد بانکداری ایران را اسلامی می دانید؟
** بانکداری چند مرحله دارد. یک مرحله آن مرحله قانون است. درمرحله قانون، هیچ کس به قانون عملیات بانکی ایران ایراد نمی گیرد. همه آن را اسلامی، شرعی و مجاز می دانند. مرحله دوم، مرحله آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی است. این مرحله نیز مشکلی به آن صورت ندارد. مرحله سوم، قراردادی است که بین بانکها با مشتریان وجود دارد. یک مقدار اشکالات دراین مرحله وجود دارد. مرحله چهارم، مرحله عملیاتی و اجرا کردن است. مراجع و فقها بیشتر به مرحله اجرا و عملیاتی کردن بانک ها اعم از خصوصی و یا دولتی ایراداتی را وارد می دانند. می گویند این بانک ها در مرحله اجرا و عمل، صحیح اجرا نمی کنند. به عنوان مثال، در فروش اقساطی، حتما باید کالایی توسط بانک خریداری شود بعد آن کالا به صورت نسیه مدت دار به مشتری فروخته شود. در مرحله عملیات خرید توسط بانک و فروش به مشتری، برخی بانک ها کوتاهی می کنند. پول را به مشتری و گیرنده تسهیلات می دهند و برای خرید کالا به وی وکالت می دهند. در برخی مواقع، گیرنده تسهیلات، کالا را نمی خرد، در این شرایط، معامله صوری شکل می گیرد. عمده فقها و مراجع عمده ایرادی که می گیرند به این بخش است که معاملات صوری بوده و به طور واقعی و صحیح انجام نمی گیرند.
* با این تفاسیر و با توجه به اینکه شما گفتید باید عملکرد بانک ها به اقتصاد واقعی نزدیک باشد و آثار این عملکرد خود را در اقتصاد نشان دهد، عملکرد برخی بانک های ایران از بانکداری اسلامی دور است، درست است؟
** بله دور است.
* پس ایراد واقعی، با توجه به صوری بودن برخی معاملات، به دور بودن نتیجه عملکرد بانک ها در ارتباط با اقتصاد واقعی مربوط است؟
** بله. صحیح است.
* در مورد انتقاداتی که به تعیین نرخ های سود در بانکداری مطرح می شود، نظرتان چیست؟
** در مورد نرخ گذاری، اگر بانکی بخواهد براساس موازین فقهی رفتار کند، باید نرخ، ابتدا در بازار شکل گیرد و نمی تواند به صورت دستوری تعیین شود. مگر در مواردی که دولت احساس کند، یک انحصار یا احتکاری وجود دارد و بانک ها می خواهند در نرخ ها تبانی کنند، در این شرایط، می تواند نرخ گذاری کند، اما به صورت عادی، به صرف اینکه یک مسائلی را تشخیص داده، اقدام به نرخ گذاری کند، این با موازین شرعی سازگار نیست. نرخ ها باید در بازار تعیین شود. فقط در مواقع خاص، مثل جنگ، انحصارها، احتکار، تحریم ها و... دولت برای حفظ مصالح ملی، حق نرخ گذاری دارد اما با توجه به اینکه در شرایط کنونی جامعه، چنین مسائلی مطرح نیست، شکل طبیعی و واقعی نرخ گذاری چنین است که نرخ ها، در بازار و در اثر عرضه و تقاضا شکل گیرد. به فرض هم اگر سیاست گذار پولی و مالی، به این نتیجه برسد که زمینه برای آزاد کردن قیمت فراهم نیست، باید سیاست گذار براساس موازین شرعی، قیمت را کشف کند.|
بعد از کشف قیمت، باید به اعمال نرخ تعادلی اقدام کند. بحثی که اکنون مطرح است، اینکه شرایط رقابتی است و باید نرخ ها واگذار شود تا در بازار شکل گیرد. به فرض هم اگر می خواهیم نرخ ها را هدایت کنیم، اول باید کشف قیمت تعادلی داشته باشیم، بعد براساس نرخ تعادلی، نظام بانکی را مجاب کنیم تا براساس نرخ تعادلی عمل کنند. الآن نظر بزرگان و اقتصاددانان این است نرخ هایی که دولت و شورای پول و اعتبار ابلاغ می کند و به بانک ها تکلیف می شود، نرخ های تعادلی نبوده و نمی توانند اقتصاد ایران را به تعادل برسانند. علت اینکه مردم ما گاهی به سمت دلار، طلا و دارایی های مختلف روی می آورند، به دلیل عدم تعیین نرخ های تعادلی است.
* آیا خود بحث عدم تناسب این نرخ ها با نرخ تورم نیز می تواند تشدیدکننده باشد؟
** یکی از پارامترهای تعیین کننده نرخ تعادلی، نرخ تورم است. نرخ تعادلی باید به گونه ای باشد که بتواند تورم را پوشش دهد. وقتی نتواند تورم را پوشش دهد، سپرده گذار سعی می کند منابع خود را از بانک خارج کند و وارد حوزه ای کند که به اندازه نرخ تورم پوشش داشته باشد.
* در لایحه سیاست های پولی و بانکی تا چه حد الزامات بانکداری اسلامی مدنظر قرار گرفته است؟
** در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، چند ماده در راستای اسلامی کردن نظام بانکی وجود دارد. از جمله آنها، بحث ابزارها و معاملات بانکی زیر نظر شورای فقهی و اساس و اصول طراحی ابزارهای جدید پولی و مالی در راستای اسلامی کردن نظام بانکی است. همچنین چند ماده نیز در راستای کیفیت ابزارهای سیاست پولی، توزیع عادلانه منابع، بحث طراحی صکوک و ابزارهای مالی و اسلامی در آن دیده شده است.
* چه پیشنهاد و راهکاری برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی در ایران دارید؟
** در این ارتباط مقاله ای نوشته ام که در آن، 8 تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی را توضیح داده ام. اینکه بانکداری بدون ربا در ایران چگونه می تواند به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند. در این مقاله به 8 مؤلفه اشاره کرده ام که در آن، چگونگی حرکت به سمت بانکداری اسلامی تشریح شده که در یک فرصت مفصل درخصوص آنها بحث خواهیم کرد. این مقاله هنوز چاپ نشده است و تنها در همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور شفاهی ارائه شده است.