ولایت امر میتواند در مورد حدود مالکیت افراد تصمیم بگیرد

نظام اقتصاد اسلامی، نظامی کامل و جامع می‌باشد که در هر عصر و زمان قابل پیاده شدن است. خصوصاً در زمان ما، با کمک نیروی ایمان توده‌های مسلمان و استمرار انقلاب اسلامی و همت دولت و ملت جمهوری اسلامی، این نظام باید پیاده شود. نظام اقتصاد اسلامی نه سیستم کاپیتالیسم (سرمایه‌داری خصوصی است) و نه سیستم سوسیالیسم (سرمایه‌داری دولتی) و نه مخلوطی از این دو تا است! اقتصاد اسلامی نظامی مستقل است براساس اصل مالکیت مطلقه خدا بر همه چیز، بر موازین قسط و رعایت حقوق همه افراد استوار شده است. بدین منظور ما باید خود، تولیدکننده خویش باشیم و براساس موازین زیر تولید کنیم:
«موازین» اقتصاد اسلامی
1ـ نخستین، آن چیزهائی باید تولید شود که برای حفظ حیات و سلامت و فعالیت‌های مادی و معنوی انسان واجب و ضروری است و سپس نیازهائی را باید برآورد که صالح و سالم بوده و موجب کمال و تعالی مادی و معنوی انسان باشد. کالا و خدمت حلال و طیب و مفید باید تولید شود و از تولید کالا و خدمات حرام و مفسد و مضر و لهو و بیهوده باید جلوگیری نمود. کالا و خدماتی باید تولید و عرضه شود که همگان خصوصاً مستضعفان بدان نیازمندند و از تولید و عرضه کالا و خدماتیکه تنها مخصوص طبقه مترفین است باید جلوگیری نمود.
2ـ تولید باید به اندازه کفاف عامه مردم باشد بطوریکه نه کمیابی ایجاد گردد و نه پریابی و نه اسراف، هر چیز باید آنقدر تولید و عرضه شود که نیازهای راستین مردم را کاملاً اشباع نماید بطوریکه همه مردم بدون استثناء از داشتن معیشت در حد کفایت برخوردار باشند و کسی دچار مضیقه و فقر نباشد و بدین منظور باید کالا و خدمات با قیمت عادلانه بدست همه برسد و همه بتوانند با داشتن درآمد مشروع و مکفی نیازهای خویش را برآورند و باید از وجوه توزیع ظالمانه جلوگیری شود.
3ـ اقتصاد اسلامی هرگونه استثمار را بهر شکل از بین میبرد. اسلام میگوید هرکس باندازه قدرتش باید کار کند و دسترنج هر فرد از آن او بوده و حاصل کار هر کس باید بخودش بازگردد. نه اینکه طبقه‌ای دیگر دسترنج آنان را غصب نمایند. بدین منظور باید شرایط مساوی برای کار کردن همه افراد فراهم گردد و حق هرکس را بطور کامل بخودش داد.
4ـ اساس مالکیت در اسلام اصل خدا مالکی است، مالکیت مطلق از آن خداست و مالکیتهای دیگر امانتی است که خداوند به امام و امت سپرده است تا در مسیر قسط و تامین نیازهای همگان بکار برند. موارد ذیل در مالکیت عمومی بوده و پایه اصلی مالکیت را در اقتصاد اسلامی بنا می‌کند.
منابع طبیعی براساس اصل انفال در مالکیت عمومی است که عبارت است از: زمینهای موات و یا زمینهائیکه بحال خود رها شده‌اند و زمینهای خراب شده و هر زمین بی‌صاحب.
براساس اقتصاد اسلامی زمین در اختیار کسانی قرار میگیرد که بر روی آن کار میکنند و هرکس زمینی را به کار نگیرد از او گرفته خواهد شد معادن روی زمینی و زیرزمینی جنگلها و بیشه‌ها، نیزارها، قله ‌کوهها، صحراها و اندرون آنها، رودخانه‌ها و دریاها و همچنین اموال زیر جزو انفال محسوب میگردد: آنچه از شاهان باقی مانده است، هر مال بی‌صاحب و یا مجهول‌المالک ارث بی‌وارث، غنائم جنگی، اموال نفیس گران‌بهای بازمانده از دشمن، اراضی‌ایکه به دولت اسلامی واگذار شده است. امور مذکور باید زیر نظر دولت حقه اسلامی در مصالح عمومی صرف شود و هیچکس حق ندارد قسمتی را بخود اختصاص دهد و همچنین زمینهای مفتوحه و موقوفات عامه از اموال عمومی است.
جامعه در مالکیت افراد شریک است!
5ـ مالکیت فردی در اسلام بصورت مطلق نیست بلکه همواره جامعه در منافع ناشی از مالکیت افراد شریک است و دولت بدین منظور مالیاتهائی بنام خمس و زکاه و غیره بنفع عموم از اموال درآمدها مطالبه میکند. بنابراین شکل مالکیت فردی در اسلام بصورت مالکیت خصوصی عمومی است از آن گذشته مالکیت فردی از نظر کیفی محدود است زیرا انفال و سایر موارد فوق‌الذکر در مالکیت فردی در نمی‌آیند و همچنین اسلام وظیفه دارد که از اختلاف فاحش درآمدها جلوگیری نماید و بدین منظور ولی‌امر می‌تواند در هر زمان حداکثری اصولی تعیین نماید.
«لاضرر و لاضرار» و محدود شده است به مواردی که مستقیم یا غیر مستقیم زیانی به جامعه نرساند و یا موجب استثمار افراد دیگر نگردد.
مالکیت از نظر کمی هم محدود است زیرا تکاثر و تجمع اموال و کنز و انحصار ثروت در طبقه‌ای خاص حرام میباشد و دولت برای ثروت افراد حدودی تعیین می‌نماید. از نظر حق تصمیم‌گیری در مالکیت فردی نیز افراد محدود هستند و خداوند حدودی را تعیین (نموده است که در محدوده آن حدود افراد میتواند در اموالشان تصرف نمایند و این حدود حدودی است که مایه تکامل فرد شده و مصالح همگان را تامین مینماید و همچنین بنابر اصل (ولایت) امام میتواند در موارد لازم در جهت تامین نیازهای جامعه در مورد اموال افراد تصمیم بگیرد ولایت امام در اموال ضامن حفظ اسلامیت نظام اقتصادی و حافظ مصالح امت است و بدین ترتیب همواره مالکیت فردی نیز در جهت منافع عموم بکار میرود.
6ـ با در نظر گرفتن نظام اقتصاد اسلامی و ضرورت پیاده کردن آن در شرایط کنونی، جامعه ما نیازمند به یک انقلاب اقتصادی است. تمامی نهادها و ضوابط و روابط فاسد سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری و استثماری باید از بین برود و کلیه ضوابط و روابط اسلامی بر تولید و مبادله و بازار و توزیع و مصرف حاکم گردد. رباخواری باید از بانکهای کشور جمهوری اسلامی برداشته شود. رباخواری موجب میشود که بجای ‌اینکه سرمایه‌ها بجریان تولید افتاده و همه مردم کار و فعالیت نمایند عده‌ای به رباخواری پرداخته و بدون فعالیت تولیدی نگران را استثمار نموده و به تن‌پروری و فساد و تباهی اشتغال ورزند سیستم مبادله و نظام بازار غیر اسلامی است.
سیستم توزیع کالا باید دگرگون شود
باید سیستم توزیع کالا و نظام بازار تغییر یابد و بازار اسلامی گردد. کشاورزی باید احیاء شود و بدنبال جهاد سازندگی باید کشاورزی آغاز گردد. ملت باید بداند که برای حفظ دست‌آوردهای انقلاب باید استقلال اقتصادی داشته باشد. همه نیروهای انسانی را باید آموزش داده و بکار بیاندازیم تا کشور از هر جهت خودکفا شود و نیاز اقتصادی و انسانی به کشورهای دیگر نداشته باشیم و همچنین بیکاری را در هر شکل و صورت از بین ببریم. اقتصاد کشور باید براساس اسلام رشد کند و هماهنگ با انقلاب و رشد اقتصادی انقلاب فرهنگی و اخلاقی نیز یابد بگونه‌ای صورت گیرد و تعالی یابد که در آینده جامعه‌ای براساس برادری و مواسات ایجاد کنیم جامعه‌ای که همه در کنار هم برادر و از اقتصاد خویش را براساس ایثار بنا نمائیم.
بامید پیروزی اسلام و نابودی هر نحو استبداد استثمار و ظلم و تعدی...