اصل نظارت علما بر قانونگذاری

ذبیح‌الله نعیمیان
اولین قانون اساسی مشروطه 9 روز پیش از فوت مظفرالدین شاه، در 15 (14)«1» ذی‌القعده 1324ق به امضای او رسید.«2»در 28 ذی‌حجه 1324 وظیفه نگارش پیش‌نویس متمم آن، به جمعی متشکل از: سعدالدوله، تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین‌الضرب، حاجی سید نصرالله، مستشارالدوله، مخبرالملک (که نپذیرفت)، محقق‌الدوله و صدیق حضرت موکول شد.«3» پس از انجام این وظیفه، «دارالشوری ... چنین نهاد که کسانی از علما با چند تن از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل از دیده گذرانند».«4»
پس از شروع اقدام مذکور ـ که شیخ فضل‌الله نیز در آن شرکت داشت و با کارشکنی‌های فراوان روبه‌رو شد «5»ـ ایشان در هفتم ربیع‌الاول 1325 به تنظیم لایحه اصل نظارت و چاپ آن اقدام کرد. از 3 ربیع‌الثانی (25 اردیبهشت)، کمیسیون تطبیق، جلسات فوق‌العاده‌ای را برای تسریع در کار برگزار نمود «6» و قرار بود که همراه با دیگر اصول متمم قانون اساسی در 6 ربیع‌الثانی (28 اردیبهشت) در مجلس خوانده شود، ولی «نمایندگان آذربایجان... با هم چنین نهادند که ... از خوانده شدن آن دست جلوگیرند. چه می‌دانستند که اگر خوانده شود، بیشتر نمایندگان آن ‌را برست خواهند داشت و کار از کار خواهد گذشت».
سرانجام، تقی‌زاده و دیگر مشروطه‌خواهان تندرو، مانع از خواندن متمم قانون اساسی (و از جمله اصل دوم) در مجلس شدند و در تلگراف به انجمن تبریز و متحصنان تلگراف‌خانه تبریز ـ که پی‌ در پی خواستار تسریع در اتمام بازبینی متمم قانون اساسی می‌شدند ـ ‌ گفتند «[متمم] قانون اساسی که از مطابقه بعضی از علما بیرون آمد، صلاحیت قبول مجلس را ندارد». «7» شیخ فضل‌الله، در 16 (ابتدای نیمه دوم) ربیع‌الثانی 1325، «8» ماده پیشنهادی خود را به امضای کسانی چون سیدین، صدرالعلما، سید جمال‌الدین افجه‌ای (داماد میرزا حسین تهرانی نجل میرزا خلیل)، آقا حسین قمی می‌رساند «9» و به تعبیر خود او «در مجلس شورای ملّی با حضور حجج اسلامیه و عده معتمدٌ بها از وکلای محترمین و جناب رئیس» مورد پذیرش قرار می‌گیرد. «10»
لازم به یادآوری است که شیخ فضل‌الله، ظاهراً پیش از آنکه پیشنهاد بنیادین خود را در جمع این رجال طراز اول، به تصویب رسمی برساند، برای آنکه بستر مناسبی برای اجرا و پیگیری آن ایجاد کند، دست به چاپ نسخه تصویب‌نامه مربوطه نمود. مخالفت‌های آشکار و پنهان با این اصل چنان بود که به تعبیر ضیاءالدین دُرّی، «آن حلال‌زاده‌ها» در بهارستان، این لایحه را که در آن «اسم خدا و رسول و امام عصر نوشته شده« بود، پاره‌ کرده، لگدمال نموده و آتش زدند.«11» با شدت گرفتن مخالفت‌ها، افرادی مانند سیدین از شیخ خواستند از پیشنهاد خود درگذرد. «12»
به ‌هر حال، لایحه مزبور در نمره 48 مورخه 21 ربیع‌الثانی 1325، روزنامه صبح صادق مرتضی قلیخان مؤید الممالک به چاپ رسید، ولی فشار خشونت‌آمیز آزادیخواهان وی را وادار به ابطال این شماره و چاپ نسخه‌ دیگری به‌جای آن شماره نمود،«13» ولی سرانجام اصل پیشنهادی شیخ، در همان آغاز طرح شدن اصول اصلاح‌ شده متمم قانون اساسی، از 29 ربیع‌الثانی (20 خرداد) در مجلس به بحث گذاشته شد و «بیشتر نمایندگان... بودن چنان اصلی را در قانون بایا [: واجب] می‌شماردند و گفتگو از این می‌کردند که آیا آن چند تن عالم را مردم برگزینند یا مجلس یا علما ... تنها تقی‌زاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان به بودن آن خرسندی نمی‌دادند».«14»
کسروی در گزارش جهت‌دار خود، می‌آورد که در سلخ ربیع‌الثانی (21خرداد) یعنی یک روز پس از شروع گفتگو درباره متمم قانون اساسی، «در خانه طباطبایی با بودن بهبهانی و آقا حسین قمی (یکی از علمایی که در کمسیون سنجش قانون با شرع می‌بود) و سید جمال‌الدین افجه‌ای و چند تن از نمایندگان مجلس، نشستی بر پا شد که حاجی شیخ فضل‌الله نیز به آنجا آمد و پس از گفتگوهایی که درباره ناسازگار نبودن قانون‌های مجلس با «شریعت» به میان آمد و دو سید نویدهایی در این باره دادند، حاج شیخ فضل‌الله نیز نوید داد که دیگر دشمنی با مجلس نکند ... و نوشته‌ای هم نوشته به دست طباطبایی سپرد.»البته کسروی، تنها متن پرسش و پاسخی را (به شکل گراور) در این بحث خود، می‌آورد که بر اتفاق نظر علما بر دو نکته تأکید دارد و به امضای سیدین، شیخ فضل‌الله، جمال‌الدین حسینی، حسین رضوی قمی و محمد جعفر حسنی حسینی، رسیده است. نکته اولی، اتفاق نظر مجلس بر عدم تخطی از قوانین شرعی است و دیگری، عدم تردید در لزوم این‌که «تمییز مخالفت و موافقت، با علمای اعلام و مجتهدین عظام است و باید همیشه عده[ای] از علماء متدینین رسماً قائم به ادای این مهم باشند و تمام علمای اعلام و وکلا مجلس محترم در این دو مسئله متفقند و فصلی که متضمن این دو مسئله باشد در قانون اساسی درج خواهد شد».«15»سرانجام با بحث در روزهای اول و سوم جمادی‌الاولی (پنج‌شنبه و شنبه 22 و 24 خرداد) آن را با دگرگونی‌هایی به تصویب رساندند؛«16» ولی مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت و دگرگونی‌های مذکور چنان‌ بودند که مانع از تأمین خواسته‌های بنیادین شیخ فضل‌الله شدند و از این روی، با کارشکنی‌‌های مشروطه‌خواهان تندرو و در خطر قرار گرفتن جان شیخ «17»و برخی دیگر از مشروعه‌خواهان، ایشان به حرکت اعتراض‌آمیزِ تحصن در عبدالعظیم حسنی، دست زد.
به عنوان نمونه‌ای از جسارت‌ به شیخ می‌توان به هتاکی تقی‌زاده در جلسه 11 جمادی‌الاولی مجلس و روزنامه‌ صور اسرافیل علیه شیخ، اشاره کرد.«18» شیخ نیز بنا بر وظیفه الهی خود، بر پیگیری صحیح طرح مذکور پای‌ فشرد، نه آنکه سطح خواسته‌های شیخ این اندازه باشد که همانند کسروی، تنها این مقدار را کافی بدانیم که «این یک فیروزی از سوی شریعت‌خواهان بود و ... پنداشته می‌شد پذیرفتن این اصل، ملایان را خشنود گردانیده از دشمنی با مجلس و مشروطه باز خواهد گردانید. ... حاجی شیخ فضل‌الله و همدستان او .. از راه خود برنگشتند. با آن نوشته که نوشته، و با آن فیروزی که در مجلس یافته و پیشنهاد خود را در قانون جا داده بودند، باز ناخشنودی می‌نمودند». «19»اعتراض شیخ فضل‌الله به این بود که اصلاحات علما به‌طور کامل اعمال نشده بود و بر این اساس، در تلگراف او و دیگر علما، در 17جمادی‌الاولی
(7 تیر) آمده است:«حضور حجج الاسلام دامت برکاتهم، فصلی دایر به حفظ قوانین اسلام و هیئت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود، و مکنون مکشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل». «20»درباره نحوه پیگیری اجرای اصل مذکور، پس از دوره شیخ فضل‌الله این توضیح لازم است که بعدها در اول محرم 1326 یکی از نمایندگان درخواست اجرای آن را می‌کند «21» در جلسه 12محرم تقاضای خود را تکرار می‌کند. «22» و در جلسه 28 ربیع‌الاول، برای آخرین بار در دوره اول تقنینیه، با رسیدن نامه مرحوم بهبهانی (گزارش پیام آخوند) مورد مذاکره قرار می‌گیرد. «23» با تصرف تهران با مقاله عزّ‌الممالک در 17 رجب 1327، چهار روز بعد از اعدام شیخ در روزنامه مجلس، بار دیگر طرح گردید. «24» بعدها نیز گاه اجرای این اصل از طرف علما و دیگر افراد درخواست می‌شد که عملاً به آنها اعتنایی نمی‌شد.
پی‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.