مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر!

روح‌الله امین‌آبادی
پس از مدت ها کش و قوس بالاخره طرح پر حرف و حدیث نظارت بر نمایندگان در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت؛ لکن توصیف رهبر انقلاب از عملکرد نمایندگان در این خصوص مبنی بر این که «البته اخیراً نسبت به این قضیه کارکی انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد»، این عملکرد را با پرسشی جدی مواجه می سازد.
در نظام های سیاسی آن چه که بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد این نکته بسیار مهم است که نهاد قدرت در صورتی که نظارتی بر آن اعمال نشود، قابلیت فسادپذیری را داشته و قدرتمداران از فرصت هایی که از راه های مختلف به آن دست یافته اند، سوءاستفاده های فراوانی می کنند.
نظارت را می توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعریف کرد. در اصل، حاکمیت قانون تأکید می کند که نظارت باید تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، این یک قاعده کلی درباره نظارت پذیر بودن ارکان زمامداری و اعمال حکمرانی است. تمامی نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت ساز و کارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تأیید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد. بنابراین اصل نظارت پذیری مسئله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می دهد.[1]
مطالعه ای هر چند کوتاه در نظام های سیاسی کنونی غرب و شرق مؤید این نکته است که هیچ نهادی از فساد مبرا نیست. مسئولان قوه مجریه به عنوان نهادی اجرایی می توانند در فسادی که اختیارات وسیع قانونی برای آن ها فراهم کرده است، غوطه ور شوند چنان که در آمریکا رئیس جمهور اسبق- بیل کلینتون- فارغ از انگیزه های اصلی احتمالی به اتهام فساد اخلاقی و مهم تر از آن دروغ، به چالش کشیده شده و به سختی توانست از برکناری رهایی یابد.
قوه مقننه وضعیتی بسیار حساس در این زمینه دارد. این قوه به عنوان نهادی ناظر که بر تمامی دستگاه های کشور می تواند نظارت داشته باشد باید به عنوان اصلی استثناناپذیر مورد نظارت قرار گیرد. نهاد ناظر بر این قوه چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا نظارت خود تبدیل به بحران و فسادی بزرگ تر نشود؟
سؤالی که بسیاری کوشیده اند بدان پاسخ دهند و عده ای چون نتوانسته اند پاسخی در خور برای آن بیابند، قید نظارت بر مجلس را زده اند!
بیش از 13 ماه از بیان مطالبه رهبر معظم انقلاب از مجلس هشتم مبنی بر نظارت مجلس بر نمایندگان می گذرد.
رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد- که خب، چیز بسیار با اهمیتی هم هست- یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید؛... امروز با قدرتی که خدا به شما داده- توان نمایندگی- می توانید این ابزار کنترلی را کار بگذارید، ولی کار نگذارید، از شما سؤال خواهد شد.»
یک سال بعد از این سخنان و در خردادماه سال 90 رهبری در دیدار سالیانه با نمایندگان مجلس با عتاب بیشتری در این موضوع سخن گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای طرح مجلس برای خود نظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و فرمودند: «من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شورای اسلامی، خود نظارتی بگذارید. این، همان تقوای جمعی است. مجموعه، خود را بپاید. حالا حرف هایی گوشه کنار زدند که نماینده باید آزاد باشد، چه باشد. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج رفتاری نماینده مخالف است. یک نماینده کج رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلس به این عظمت، این نهاد قانونی اساسی در کشور»
پس از تأکید جدی رهبر معظم انقلاب در خردادماه سال 89، کمیسیون اصل 90 به عنوان بازوی نظارتی مجلس وارد عمل شد تا مطالبه رهبری را اجرایی نماید که در این راستا طرح اولیه ای که به امضای برخی نمایندگان با محوریت «احمد توکلی» و دیگر نمایندگان شاخص مجلس رسیده بود به عنوان طرح ابتدایی تهیه شد.
پس از تشکیل کمیته ویژه در این کمیسیون برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، در نهایت طرح 33 ماده ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و با امضای 156 نماینده تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد، اما فوریت آن در روز یک شنبه 4مهر همان سال، با 79 رأی موافق و 81 رأی مخالف به تصویب نمایندگان نرسید و طرحی که نیمی از نمایندگان به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند، فقط 79 رأی موافق کسب کرد!
بعد از رأی منفی وکلای ملت به فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، طرح نظارت با مشکل دیگری در پارلمان مواجه شد؛ وضعیتی که به اعتقاد برخی نمایندگان نوعی سرگردانی بود. زیرا طرحی که باید پس از رد فوریت بلافاصله به کمیسیون مربوط ارجاع می شد، هم چنان در هیئت رئیسه در بلاتکلیفی به سر می برد و این وضعیت هم چند ماهی طرح را در تعلیق نگه داشت. پس از وقفه ای طولانی و ابراز بی اطلاعی نمایندگان مجلس از وضعیت و سرنوشت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، روزشمار تاریخ به سیزدهم آذرماه رسید تا این که «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعلام کرد «طرح نظارت مجلس بر نمایندگان برای بررسی به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شده است.»
سرانجام این طرح جنجالی که امید به تاریخی شدن آن نیز به وجود آمده بود، از کمیسیونی مشترک متشکل از 23 نماینده مجلس سردرآورد. این کمیسیون در اولین گام، کلیات طرح 33 ماده ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان را که در 4 فصل گنجانده شده بود، تصویب کرده و با تشکیل کمیته ای تخصصی، تعدادی از نمایندگان را مأمور بررسی بیشتر این طرح کرد. کارگروه منتخب کمیسیون نظارت برنمایندگان مجلس نیز به دلیل اهمیتی که این طرح برای نمایندگان داشت، حدود دوماه به بررسی این طرح پرداخت و با برگزاری چندین جلسه، طرح یادشده را در 14 ماده تصویب کرد و آن را به کمیسیون مشترک نظارت برنمایندگان مجلس سپرد و این کمیسیون هم در جلساتی طرح نام برده شده را نهایی نمود.
پس از خروج طرح از کارگروه منتخب، جلساتی نیز در کمیسیون مشترک نظارت بر نمایندگان برگزارشد و با حذف و اصلاح برخی از مواد مانند حذف ماده 7 مربوط به منشور اخلاقی نمایندگان و اصلاح ماده 9 که ناظر بر شغل نمایندگان بود، این طرح مورد بازنگری نهایی قرارگرفت و دست آخر بنا شد طرح اشاره شده پس از پایان بررسی بودجه سال 90 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
پس از این کش و قوس ها بالاخره این طرح روز 20 اردیبهشت سال 90 به صحن علنی مجلس رسید و پس از این که «مهدی کوچک زاده» و «علی مطهری» نمایندگان تهران و «محمدمهدی شهریاری» نماینده بجنورد به عنوان مخالفان کلیات طرح یادشده و «نورالله حیدری» نماینده اردل و فارسان، «محمود احمدی بیغش» نماینده شازند و «محسن کوهکن» نماینده لنجان به عنوان موافقان کلیات آن در صحن علنی نطق کردند، کلیات این طرح با 146رأی موافق، 41 رأی مخالف و 17رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر، به تصویب مجلس رسید.
البته دغدغه! برخی نمایندگان بازهم اجازه ندادند که این طرح بلافاصله بعد از تصویب کلیات، در دستور کار علنی برای بررسی جزئیات قراربگیرد و علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به این که برخی از نمایندگان معتقدند در جزئیات طرح اشکالاتی وجود دارد، آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد تا با رفع اشکالات و طرح پیشنهادهای جدید، دقت عمل بیشتری در مورد بررسی آن لحاظ شود تا به گفته برخی سندی دیگر بر افتخارات مجلس هشتم باشد. (2)
چه شد که پس از گذشت یک سال از توصیه اکید رهبری به نمایندگان مجلس آنان در برنامه ریزی و تصویب طرح مرتبط با منویات رهبری سستی به خرج دادند تا ایشان مجبور شوند بار دیگر سخن سال قبل خود را با صراحتی بیشتر تکرار کنند؟
بالاخره با گذشت نزدیک به 13 ماه از مطالبه نخست رهبری، سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان از اتمام بررسی طرح نظارت بر مجلس در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: «این طرح به زودی تقدیم هیئت رئیسه می شود!» (3)
و سؤال اساسی این که طرح نظارت نمایندگان بر خود چرا با گذشت 13ماه از مطالبه رهبری هنوز به تصویب نرسیده است؟
اگر به این نکته دقت کنیم که نمایندگان مجلس هشتم آخرین ماه های نمایندگی خود را می گذرانند پاسخ به این سؤال از جهتی آسان و از سویی دیگر ممتنع نشان خواهدداد. شاید نظر نمایندگان این بود که طرح نظارت باید زمانی به تصویب برسد که دیگر مجلس هشتمی ها در بهارستان نباشند که استقلالشان زیرسؤال برود از این رو به همین دلیل است که تاکنون حدود 13 ماه زمان صرف این طرح کرده اند؛ طرحی که رهبر انقلاب دوبار نسبت به ضرورت آن با خود نمایندگان سخن گفته اند. نکته یادشده را اگر کنار اظهارنظرهای گاه و بیگاه تعدادی از نمایندگان مجلس بگذاریم به این نتیجه تلخ می رسیم که این بار نیز به سنت دیرین، چاقو قصد آن را ندارد که دسته خودش را ببرد!
چندی پیش «سیدجواد ابطحی» نماینده مردم نائین با اشاره به نزدیک بودن پایان دوره مجلس هشتم گفته بود: «اجرای طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دیگر سودی به حال نمایندگان این دوره نداشته و از دوره بعد اجرا خواهدشد!» (4)
بی آن که دراین مجال بخواهیم متعصبانه ازطرح «نظارت نمایندگان بر خود» دفاع کنیم ضروری است که به نکات مثبت و منفی آن بپردازیم.
نکات منفی طرح
1- نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت
نظارت بر مجلس شورای اسلامی باید ازسوی خود مجلس صورت گیرد، این موضوع نشانگر حساسیت طرح نظارت بر نمایندگان است چرا که اندکی غفلت باعث می گردد عده ای بر آن شوند تا با توجه به امکان نظارتی که اکثریت هم سوی مجلس در اختیار آنان قرار داده است، نمایندگان طیف اقلیت را با بهانه های مختلف از صحنه خارج کنند. نکته ای که به نظر می رسد درطرح نمایندگان به آن دقت نشده بود.
2- مسکوت ماندن نظارت بر کلیت مجلس
یکی از اشکالات اصلی این طرح این است که از درون خود مجلس هیئتی را برمی گزیند که بر رفتار نمایندگان و نه بر کلیت مجلس نظارت کند. این در حالی است که توصیه رهبرمعظم انقلاب این بود که مجلس طرحی را هم برای نظارت بر مجلس و هم برای نظارت بر نمایندگان پیش بینی کرده و از اتقان و استحکام مناسبی برخوردار باشد. (5)
 محاسن طرح
1- سازوکار مناسب برای اجرای اصل 86 قانون اساسی
ماده 6 این طرح بیان می کند که: «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقام های قضایی از راه هیئت نظارت صورت می گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد.»
این ماده سازوکار مناسب، عادلانه و خردمندانه تری را برای اجرای اصل 86 قابل پیش بینی می کند. تاکنون شیوه حقوق اساسی در اجرای اصل 86، به گونه ای بوده است که قوه قضاییه بدون اخطار و اطلاع قبلی به مجلس و هیئت رئیسه آن می توانست نمایندگان مجلس را تحت تعقیب قرار دهد اما ماده 6، روشی را طرح می کند که در دیگر کشورها برای تعقیب نماینده پیش بینی شده است. این روش را می توان روش تعلیق تعقیب نام نهاد که به معنای واقعی کلمه مصونیتی را برای مجرمان فراهم نمی سازد و با اصل برابری و آزادی نمایندگی هم سازگار است.
2- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ممنوعیت جمع مشاغل در اصل 141 قانون اساسی بدین شکل آمده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسسه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسه های عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی اداره ها و مؤسسه ها برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
این اصل در قلمرویی محدود، تجمیع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام کرده است و در این اصل، نامی از نمایندگان مجلس برده نشده و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قصد دارد قلمرو اصل 141 را توسعه دهد.
3- نظارت بر دارایی‌های نمایندگان
در ماده 10 طرح نظارت آمده است: «در مواردی که هیئت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می شود.»
اصل نظارت بر دارایی ها، اموال و فعالیت های اقتصادی تمامی زمامداران، بلااستثنا اصلی پذیرفته شده، منطقی و قابل دفاع است.(6 )
شجاعت یک نماینده برای ادای وظایف قانونی ملازم با پاک دستی و سلامت اوست و اگر نماینده ای دارای نقاط ضعف مالی و یا اخلاقی باشد، حتی در صورت دارا بودن توان انجام وظایف نمایندگی هم، از بیم رسوا شدنش توسط گروه های هدف، هرگز از جسارت لازم برای انجام وظایف نمایندگی به شکل مطلوب برخوردار نخواهد شد. به همین سبب عملیاتی شدن ماده 10 طرح که متوجه نظارت بر دارایی نمایندگان است تا به ناحق افزایش نیابد، از مزایای طرح محسوب می شود.
4- افزایش کارآمدی مجلس
نمایندگان از سوی ملت گزینش شده اند اما این دلیلی بر عدم احتمال بروز خطا و اشتباه از سوی آن ها نمی شود و از این رو تصویب طرح نظارت مجلس بر عملکرد آن ها، افزایش کارآیی و کارآمدی مجلس را به همراه خواهد داشت.(7)
به هر حال طرح نظارت بر نمایندگان مجلس به عنوان یکی از دغدغه های اصلی رهبر عزیز انقلاب در رابطه با قوه مقننه محسوب می شود. کوتاهی در بررسی و تصویب این طرح و نیز بررسی عیوب و رفع نقایص در اذهان عمومی وجهه مناسبی نداشته و بیانگر این واقعیت تلخ است که گویی نمایندگان علاقه ای به این ندارند که بر آنها نظارتی صورت گیرد. شاید تعدادی از نمایندگان با استعانت به این ضرب المثل قدیمی که «سری که درد نمی کند، دستمال نمی بندند» از تصویب قانونی قوی در این راستا خودداری می کنند ولی نمایندگان بایستی به این نکته نیز توجه داشته باشند که طرح نظارت بر نمایندگان برای این است که دردی عارض قوه قانون گذاری کشور نگردد و در صورت بروز درد درمان شود نه این که مشکلی بر مشکلات بیفزاید.
سعدی شیرازی می گوید:
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر
ماهم چنان در اول وصف تو مانده ایم
دوران نمایندگی مجلس نشینان هشتم نیز رو به پایان است و ما هم چنان امیدواریم که طرح نظارت بر نمایندگان به سرانجام روشنی برسد.