استراتژی آل سعود و قیام‌های عربی

از آغاز شعله ور شدن انقلاب های منطقه ، رژیم های پادشاهی قلع و قمع مخالفان و وعده وعیدهای خود را افزایش داده تا بتوانند در مقابل اعتراضات مردمی که خواستار اصلاحات کامل سیاسی و اقتصادی هستند، مقابله کنند.
اما با وجود همه اینها و پس از افزایش اعتراضات مردمی در جمهوری های عربی و کشورهای سلطنتی در جهان عرب که برخی از آنها نیز غیرنفتی هستند، اقدامات حاکمان عرب تأثیر چندانی بر روند انتفاضه نداشته است.
مقابله با اعتراضات
برخی از کشورهای پادشاهی و محافظه کار در جهان عرب که به صورت بسته حاکمیت خود را ادامه می دهند، همچنان در مقابل هرگونه نسیم بهاری در کشور خود مقاومت کرده و تلاش می کنند که بذل و بخشش های مالی را جایگزین فضای آزاد و خواسته های مردم کنند.
در رأس این گونه پادشاهی ها، عربستان سعودی قراردارد که پس از پیروزی انقلاب در مصر، تلاش فراوانی را به کار بست که موج انقلاب های منطقه وارد مرزهایش نشود. در این راستا «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان پس از چندماه دوری از کشورش و گذراندن دوران نقاهت در آمریکا به ریاض بازگشت و در بدو ورود از یک برنامه کامل اقتصادی و اجتماعی برای رفع مشکلات مالی و بهبود اوضاع معیشتی مردم خبرداد.
این بسته اقتصادی 36میلیارد دلاری برای مقابله با افزایش موج اعتراضات که از سوی فعالان سیاسی و حقوقی رهبری و سازماندهی می شد در نظر گرفته شده بود.
کشور پادشاهی عربستان علی رغم اینکه، پیش از این، همه هم و غم خود را بر این موضوع متمرکز کرده بود که ایران خطر اصلی در منطقه است، اما با آغاز بیداری اسلامی در کشورهای عربی، همه توجه خود را به مصر و انقلاب های منطقه معطوف کرد. در این راستا، آنها سناریوهایی را برای مقابله با این موضوع همانند دهه های50 و 60 میلادی که انقلاب مصر باعث خیزش هایی در جهان عرب شده بود و کشورهای پادشاهی طرفدار آمریکا را به خطر انداخته بود، درنظر گرفتند.
طی آن سال ها، حکومت پادشاهی تونس در سال 1957، حکومت پادشاهی عراق در سال 1958 و پادشاهی در یمن (سال 1961) و درلیبی در 1969 سرنگون شد و تخت سلطنت، در عربستان، اردن و مغرب به لرزه درآمد.
عقیده همگانی طی دهه های گذشته بر این بود که حکومت های جمهوری در حال پیشرفت و کشورهای عربی دارای حکومت سلطنتی، محافظه کار و مرتجع هستند.
برای مقابله با موج روبه افزایش انقلاب ها در آن سال ها، که پان عربیسم ناصری محرک فکری آن بود، حکومت عربستان، به صورت غیررسمی کشورهای دارای پادشاهی در جهان عرب نظیر اردن وعراق را در کنار «محمدرضا پهلوی» پادشاه وقت ایران در یک نشست گردهم آورد و در این باره به چاره جویی پرداخت. اکنون نیز اگر برخی از بازیگران در این صحنه عوض شده اند، اما نفس کار و استراتژی کلی، تغییر آن چنانی نکرده است. به رغم اینکه خط مشی اصلاحات سیاسی در کشورهای پادشاهی نفت خیز همچنان کند است، اما برنامه بذل و بخشش های مالی که پادشاه عربستان آن را به اجرا درآورده و کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن پیروی کردند، توانست تا حدی با اعتراضات مقابله کند. اما خطر این اعتراض ها همچنان این پادشاهی ها را که به طور عمد در مقابل موضوعاتی نظیر عزت طلبی اسلامی ، مردم سالاری ، حقوق بشر و آزادی های فردی، ایستادگی می کنند، وجود دارد.
نقش تاریخی عربستان
ترس بیشتر کشورهای پادشاهی نفت خیز و در راس آنها عربستان از این است که تظاهرات و اعتراضات مردمی در برخی ازکشورهای غیرنفت خیز پـادشاهی، موجب سرنگونی حکومت های سلطنتی آنها شود.
همچنانکه این خطر در مغرب و اردن که دارای حکومت های پادشاهی و غیرنفت خیز هستند وجود دارد.
به خصوص باید به این موضوع توجه داشت که این کشورهای پادشاهی از مشکلات و بحران های اقتصادی سنگینی که باعث خشم عمومی شده است، رنج می برند.
عربستان سعودی به خوبی این موضوع را درک می کند که سقوط هر یک از این حکومت های سلطنتی، لطمه جبران ناپذیری را دراین مورد باعث خواهد شد و می تواند حلقه ای از سناریوی سقوط پادشاهی اش در آینده باشد و به این جهت، نقش تاریخی خود را به شکل جدیدی برای مقابله با این خطر آغاز کرده است.
اقدام عربستان دراعطای کمک های مالی به کشورهای دارای حکومت سلطنتی که درآمد آنها بر نفت متکی نیست را می توان در این چارچوب ارزیابی کرد، تا بلکه بتواند آنها را از دایره بهار بیداری اسلامی در کشورهای عربی خارج کند.
دراین راستا،عربستان برای استحکام هرچه بیشتر حکومت های رژیم های سلطنتی درجهان عرب اقلام به اعطای کمک مالی 20میلیارد دلاری به عمان و بحرین و 400میلیون دلاری به اردن کرد.
حکومت عربستان به اعطای کمک های مالی به این کشورها، اکتفا نکرد بلکه از کشورهایی نظیر اردن و مغرب برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس نیز دعوت به عمل آورد.
تحلیل گران می گویند که این دعوت ناگهانی برای پیوستن آنها به شورا می تواند اشاره ای به این موضوع باشد که رهبران شورای همکاری خلیج فارس،تلاش می کنند که با استحکام روابط فی مابین خود، بر ضد اعتراضات آزادی خواهانه که جهان عرب را تکان داده است، فایق آیند.
«داوید روبرتس» معاون «انستیتو خدمات سلطنتی» در «دوحه» پایتخت «قطر» معتقد است:من فکر می کنم این شورا به عنوان باشگاهی برای حکومت های پادشاهی است که از سلطنت در منطقه حمایت می کنند و هیچ کدام از آنها نمی خواهد شاهد فروریختن اولین قطعه «دومینو» درکشور خود باشد.
کارشناسان مسائل منطقه بر این باورند که دعوت اردن و مغرب برای مشارکت و همراهی درکنار بزرگ ترین کشورهای صادرکننده نفت، نمی تواند چیزی به جز حمایت از اقتصاد، این دو کشور که طی دو ماه های گذشته با اعتراضات مردمی مواجه بودند،باشد.
با وجود همه اینها، تحلیل گران در تحقق استراتژی عربستان شک و تردید کرده اند. «علی انوزلا» سر دبیر پایگاه اینترنتی «المستقل» دراین باره معتقد است:
این در واقع پیمانی برخلاف جغرافیا و منطق استراتژی است و نتیجه چندانی در برنخواهد داشت.
مغرب و اردن، دو وضعیت متفاوت
پس از گذشت هشت ماه از آغاز بیداری اسلامی در کشور های عربی، برخی از کشورهای دارای رژیم های سلطنتی غیر نفتی توانستند در مقابل توفان انقلاب ایستادگی کنند. مغرب، بحرین، عمان و کشور اردن، از جمله کشورهایی با حکومت پادشاهی هستند که با خطر بی ثباتی مواجه هستند.
در مغرب، جنبش اعتراضات که نشأت گرفته از تحولات انقلابی منطقه است، «محمد ششم» پادشاه این کشور را وادار به همه پرسی اصلاح قانون اساسی کرد. براساس اصلاحات پیشنهاد شده، جایگاه نخست وزیر و پارلمان در رژیم پادشاهی تقویت خواهد شد، اما همچنان، پادشاه به عنوان سمبل قدرت در رأس امور قرار دارد و مناصبی مانند شخص «اول مملکت»، «فرماندهی نیروهای مسلح» را به عهده دارد.
علاوه بر آن، محمد ششم القاب گوناگونی را در مغرب همچنان در اختیار خود خواهد داشت و در اتخاذ تصمیمات اساسی نقش اول را ایفا می کند.
به رغم اعتراضات مخالفان به این اصلاحات پیشنهادی پادشاه، بسیاری از سردمداران مغربی براین اعتقاد هستند که مغرب در آینده آرامش سیاسی خود را به دست خواهد آورد و درصورت پیروزی آن در اصلاح قانون اساسی، به عنوان الگویی موفق برای سایر کشورهای عربی در زمینه دموکراسی درخواهد آمد. اما درمورد آنچه که به کشور پادشاهی اردن مربوط می شود باید گفت که اوضاع در آنجا بسیار فرق می کند و از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
علی رغم اعلام پذیرش برخی اصلاحات در قانون اساسی از سوی «عبدالله دوم» پادشاه اردن، مبنی بر توسعه مشارکت های سیاسی احزاب، ایجاد دادگاه قانون اساسی، تأسیس یک کمیته مستقل برای نظارت بر انتخابات، برپایی دادگاه برای محاکمه وزیران فاسد و لغو قوانین موقت امنیتی، اما اوضاع سیاسی آن تغییر چندانی نکرده است و اعتراضات همچنان ادامه دارد.
اصلاحات به عمل آمده از سوی پادشاه اردن نه تنها مردم را آرام نکرده است، بلکه بسیاری از آنها در حد و اندازه، درخواست های عنوان شده طی چندماه گذشته نیست.
به عقیده «زکی بن ارشید» رئیس کمیته سیاسی جبهه «حزب عمل اسلامی»، برگزاری انتخابات پارلمانی که اکثریت آن طرفداران دولت باشند، مد نظر حکومت اردن است، درحالی که خواست مردم این نیست. اما مخالفان دولت و در رأس آنها اخوان المسلمین اردن براین باورند که بر اقدامات عبدالله دوم نه تنها نمی توان نام اصلاحات را گذاشت، بلکه باید به آن نام «ترفیعات» گذاشته شود، چراکه خواست مردم، مطالبه اصلاحات برای پیشبرد امور کشور به جلو است.
به اعتقاد تحلیل گران، اقدامات پادشاه اردن در این راستا کافی به نظر نمی رسد و نه تنها اصلاحات پیشنهادی ملک عبدالله دوم قدرت وی را محدود نخواهد کرد، بلکه موجب تقویت قانون اساسی نیز نخواهد شد.
«لبیب قمحاوی» تحلیل گر سیاسی اردن در گفت وگویی با رادیو «دویچه وله» گفت: اصلاحات پادشاه، باعث بازگشت امور سیاسی کشور به دهه های گذشته شده است، همچنان که در 60سال پیش چنین بود و بی توجهی دولت به اصلاحات درخواست شده از سوی جامعه و تفسیر مواد قانون اساسی به نفع خود، باعث شده است قانون اساسی محلی از اعراب نداشته باشد.
به رغم تشابه برخی از اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی که محمد ششم پادشاه مغرب آن را اعلام کرده، با آنچه که عبدالله دوم در اردن به عمل آورده است، باز هم واکنش مردمی در هر دو کشور یکی بوده است و همگی آنها را رد کرده اند.
در مغرب با وجود اینکه دولت از استقبال 98درصدی مردم از همه پرسی اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی خبر داده است، اما همچنان اعتراضات مردمی برای محدود شدن اختیارات محمد ششم ادامه دارد.
در اردن نیز واکنش منفی به اقدامات ملک عبدالله دوم باعث گسترش و تعمیق اعتراضات مردمی نسبت به گذشته شده است و برعکس مغرب که جنبش 20 فوریه از بطن انقلاب های عربی بیرون آمده است، قوای سیاسی مخالف دولت دارای وزن و جایگاه ویژه ای در جامعه است.
در راس مخالفت های مردمی اردن، «اخوان المسلمین» قرار دارند که به عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی با محبوبیت مردمی وسیع و جایگاه مذهبی و سیاسی ویژه در مقابل دولت پادشاهی ملک عبدالله عرض اندام کرده است.
اخوان المسلمین اردن که خود را جزئی از جریان بزرگ جنبش اسلامی در جهان عرب می داند، خطر عمده ای برای رژیم پادشاهی اردن به شمار می رود و به خصوص پس از اینکه جماعت اخوان المسلمین نقش موثری در پیروزی انقلاب 25 ژانویه در مصر ایفا کرد، باعث ترس و نگرانی فراوان حکومت اردن شده است. با همه این اوصاف، اردن به عنوان بزرگ ترین مانع در برابر اقدامات عربستان در مقابله با توفان انقلاب عربی به شمار می رود و به نظر می رسد اوضاع در آن از کنترل خارج شده وضعیت سیاسی و با آنچه که در سایر کشورهای غیرنفتی جریان دارد متفاوت است.
در کشور اردن بحث بر سر اصلاحات دموکراتیک زیر سایه حکومت سلطنتی نیست، بلکه درخواست ها از پیشرفت و اصلاح امور سیاسی و اقتصادی فراتر رفته است و تبدیل به شعارهایی شده است که دیگران را به سرنگونی حکومت سلطنتی دعوت می کند.
در تحولات اخیر منطقه برخی از ملت های عرب توانستند، مانع بزرگ ترس و یاس را در هم بشکنند و چهره جدیدی از خود نشان دهند. ملت های عرب در ابتدا با تعداد کم و سپس به صورت میلیونی به خیابان ها ریختند و شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند) را سردادند، شعاری که نه تنها جهان عرب، بلکه دنیا را نیز تکان داد. تاریخ در آینده از این انقلاب ها به خوبی یاد خواهد کرد و خواهد نوشت که انقلابیون توانستند، نظام های فاسد و مستبد را طی چند روز همچنان که در تونس و مصر گذشت سرنگون کنند.
یا اینکه با وجود طولانی شدن سرنگونی طاغوت ها در برخی از کشورهای عربی، همچنان که با ایستادگی مردم، مبارزه ادامه دارد، تاریخ این را خواهد نوشت که بهای سرنگونی آنها با خون جوانان پرداخت شده است، جوانانی که حاضر نبودند حتی لحظه ای ملت خود را در غل و زنجیر استبداد و خودکامگی حکام وابسته خود ببینند.
ملت های عرب در خیزش خود نه تنها برخی از طاغوت های زمان را سرنگون کردند، بلکه آنها را نیز به پای محاکمه آوردند و باز پس گیری سال ها رنج و مشقت و سختی را از آنها خواستار شدند. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که سه دهه با کمک حامیان خارجی خود، بر این کشور با مشت آهنین حکومت کرد، نمونه بارزی از برگی از تاریخ انقلاب های عربی است که تاریخ در آینده درباره آن خواهد نوشت.
محاکمه یک دیکتاتور آن هم در قفس آهنی نه فقط برای ملت مصر، بلکه برای بسیاری از مردم فقیر و رنج کشیده جهان عرب قابل تصور نبود. اما، قرار دادن دیکتاتوری در یک قفس آهنی که تا چندی پیش، قدرت مطلق در کشورش بود، لرزه بر اندام حکام مستبد جهان عرب و به خصوص آل سعود انداخته است.
حکام آل سعود که مدعی رهبری جهان عرب هستند، در ابتدا در مقابل خیزش جهان عرب مات و مبهوت ماندند، اما پس از چندی که با اعتراضات مردمی در کشور خود مواجه شدند، در پی چاره جویی و مقابله با آن برخاستند.
آنها با دلارهای بادآورده نفتی، همفکری و کمک غرب و جمع بندی تجارب گذشته و با تدوین یک استراتژی جدید فعلا توانسته اند سد راه تغییرات در سنتی ترین کشور عرب جهان شوند. علاوه بر آن، تزریق پول، اعزام نیروی نظامی، ایجاد تفرقه در بین مخالفان، از جمله حربه هایی بود که عربستان آنها را به کار بست تا خیزش مردم مسلمان را در نطفه خفه کند.
ولی پرسش این است که آیا ریاض توانسته با این اعتراض ها مقابله کند؟
محاکمه دیکتاتورها
انقلاب های مردم منطقه موضوعی را مطرح کردند که تا پیش از آن طرح کردنش حرام بود.
محاکمه رؤسای جمهور و پادشاهان موضوعی نبود که در مخیله ملت های عرب بگنجد و انجام آن در خواب و خیال متصور بود.
اما امروز شاهد این هستیم که میادین و خیابان های بیشتر کشورهای عربی، مملو از تظاهرات و اعتراضات کسانی است که سرنگونی و محاکمه رهبران خود را خواستار هستند.
ملت مصر با محاکمه مبارک و دو فرزندش، برگ زرینی را در تاریخ جهان عرب به نگارش درآورد، اگرچه جهانیان پیش از آن شاهد محاکمه غیابی «زین العابدین بن علی» دیکتاتور مخلوع تونس بودند که هم اکنون در عربستان به سر می برد.
جهان عرب با به پا خاستن خود، به جهانیان نشان داد که آن چهره خمودی که قبلا از وی تصور می شد به کلی عوض شده است و قصد دارد، تاریخ خود را از نو بنویسد. تاریخی که در برگ برگ آن مبارزه با ظلم و استبداد و خودکامگی حکام عرب بوده است.
ایستادگی مردم بحرین، یمن، اردن، مغرب، الجزایر و... خود شاهدی بر این مدعا است که ملت های عرب، همچنان به خیزش اسلامی خود تا سرنگونی و محاکمه طاغوت های عصر خود ادامه می دهند و نیل به این هدف گرچه کمی سخت و دشوار به نظر می رسد، اما شدنی است.