کردها نگران تهدیدهای ترکیه

تهدید نظامی اخیر ترکیه متعاقب اظهارات نخست‌وزیر این کشور بر ضد «مسعود بارزانی» رییس منطقه کردستان عراق، کردهای عراق را نگران کرده است. ژنرال «یاشار بیوک‌ انیت» رییس ستاد ارتش ترکیه در اظهارات بی‌سابقه‌ای بر ضرورت دست زدن به عملیات نظامی در شمال عراق برضد کردهای مخالف ترکیه تاکید کرد. این اظهارات چند روز بعد از سخنان تند «رجب طیب اردوغان» در واکنش به اظهارات مسعود بارزانی رییس منطقه کردستان عراق مطرح شد. مسعود بارزانی پیشتر در گفتگو با شبکه خبری «العربیه» گفته بود: اگر ترکیه در قضیه کرکوک دخالت کند کردهای عراق نیز در دیاربکر ترکیه دخالت می‌کنند. اردغان دو روز بعد در اظهاراتی گفت: بارزانی نباید سخنانی بر زبان آورد که نمی‌تواند بار مسوولیت آن را تحمل کند. رییس ستاد ارتش ترکیه نیز در سخنانی گفت: کردهای مخالف ترکیه معروف به «پ.ک.ک» در منطقه بارزان مخفی شده‌اند و باید دست به عملیات نظامی در شمال عراق بر ضد آنها زد. متعاقب این اظهارات منابع خبری کردهای عراق، از حضور پرتعداد نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی مرزهای شمالی عراق خبر دادند. ترکیه که ظاهرا در حال فضاسازی برای دست زدن به این حمله است یا به اعتقاد برخی کارشناسان درصدد نوعی زهرچشم گرفتن از کردهای عراق است به همین مقدار بسنده نکرد. روزنامه «حریت» ترکیه اواخر هفته گذشته، مسعود بارزانی را متهم کرد که با دادن رشوه درصدد خارج کردن اجباری اقوام عرب از کرکوک است. این روزنامه نوشته است که نماینده ترکیه در عراق اسناد و مدارکی با خود به واشنگتن برده که نشان می‌دهد حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی بیش از نیم میلیون دلار به وزیر دادگستری عراق داده تا قوانینی متناسب با مطالبات کردها تدین کند. «هاشم الشبلی» وزیر دادگستری عراق، ریاست کمیته عالی اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق برای عادی‌سازی شرایط در کرکوک و مناطق تماس با منطقه کردستان عراق را برعهده دارد. الشبلی که با حمایت «ایاد علاوی» نخست‌وزیر سابق موقت عراق به این منصب رسید، اواسط هفته گذشته در پی فشارهایی که بر وی وارد شد از منصب وزارت دادگستری استعفا کرد. اما وزیر امور مناطق کردنشین خارج از کردستان عراق بعد از استعفای الشبلی عنوان کرد که الشبلی همچنان رییس کمیته عالی اجرای ماده 140 است. این روزنامه ترکیه نوشته است، حزب دمکرات کردستان نه تنها به وزیر دادگستری بلکه به دیگر مسئولین عراقی رشوه داده تا قوانین را مطابق خواست کردها تدوین کنند. به گزارش ایرنا این روزنامه اضافه کرده است که حزب دمکرات کردستان همچنین برخی از اقوام عرب را با پرداخت پول متقاعد به ترک کرکوک کرده است. از سی دیگر و بعد از اعلام حضور نظامی ترکیه در نزدیک مرز عراق، ترکیه اعلام کرد که فعالیت بازرگانی مرزی را در خروجی مرزی با کردستان عراق معروف به «ابراهیم خلیل» کاهش داده و به‌جای آن خروجی مرزی تازه‌ای با سوریه گشوده است. این تحرکات ترکیه، کردهای عراق را از بیم دست زدن ترکیه به حمله نظامی به بهانه حضور اعضای حزب کارگران کرد ترکیه در شمال عراق، نگران کرده است. ترکیه با ادعای اینکه دارای توافقنامه‌ای امنیتی با رژیم سابق بعث است که به آنکارا اجازه می‌دهد برای سرکوب کردهای مخالف ترکیه تا عمق 10 کیلومتری وارد خاک عراق شود در طول سالهای گذشته هر از چندی دست به این حملات زده است. این در حالیست که مقامات کرد عراق می‌گویند که اعتبار توافقنامه مورد ادعای ترکیه با سرنگون شدن رژیم بعثی صدام نیز از بین رفته و ترکیه هیچ بهانه‌ای برای این حملات نظامی ندارد. از طرفی و در پی جدی شدن مجدد تهدیدهای نظامی ترکیه، مسوول دفتر روابط خارجی در دولت منطقه کردستان عراق از کشورهای عرب و دولت مرکزی عراق خواست در مقابل این تهدیدها سکوت نکرده و موضع خود را اعلام کنند. «فلاح مصطفی» در نشست خبری گفت: از دولت مرکزی عراق می‌خواهیم موضع رسمی خود را در قبال تهدید ترکیه برضد کردستان و وحدت ارضی و حاکمیت ملی عراق اعلام کند.

وی اضافه کرد: از کشورهای عربی نیز می‌خواهیم به‌طور آشکار این تهدید ترکیه را برضد اراضی کردستان محکوم کنند زیرا کردستان جزیی از اراضی عراق است. در همین حال مسوول دفتر ریاست منطقه کردستان عراق نیز اتهام‌های اخیر ترکیه مبنی بر پرداخت رشوه به مسوولان عراقی و اقوام عرب کرکوک برای ترک این شهر را تکذیب کرد. «فواد حسین» گفت: کردها نیازی به پرداخت رشوه ندارند زیرا قانون اساسی عراق صراحتا چگونگی حل مشکل کرکوک را در چارچوب قانون شرح داده است. «جلال طالبانی‌» رییس‌جمهوری کردتبار عراق نیز اخیرا در تماس با نخست‌وزیر ترکیه گفته بود که مایل است قضیه کردهای مخالف ترکیه را به شیوه مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کند. کردها که آرامش و ثبات کردستان را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، معتقدند: این آرامش و ثبات را به سادگی به دست نیاورده‌اند و آماده‌اند تا برای حفظ این ثبات هرگونه سازشی را بپذیرند. اما آیا کردها حاضرند بر سر حفظ این آرامش و ثبات با ترکها بر سر قضیه کرکوک مذاکره و سازش کنند؟ این معمایی است که روند رویدادهای آتی آن را بیشتر آشکار می‌کند. آنچه  مسلم است آنکارا با دستاویز قرار دادن قضیه کردهای مخالف ترکیه تلاش می‌کند کردهای عراق را برای کوتاه آمدن از مطالباتشان در مورد کرکوک تحت فشار قرار دهد. در مقابل کردها نیز به نظر می‌رسد تهدیدهای ترکیه را بسیار جدی گرفته اما آنها نیز به نظر نمی‌رسد در قضیه کرکوک که برای آنها بعد حیثیتی و راهبردی دارد با کسی سازش کنند.