کارنامه سکولاریسم در دست چپ!‏

دلایل مربوط به رابطه دین با سیاست: اسلام اگر چه منحصر در فقه و شریعت نیست، اندک تاملی در محتوای تعالیم اسلامی از این واقعیت‏‎ ‎‏ پرده بر می دارد که شریعت و فقه رکن مهمی از این تعالیم را تشکیل می دهد. شریعت و فقه اسلامی محدود به عرصه های فردی و خصوصی نمی شود و فقه اجتماعی اسلام، اصول و احکام ارزنده ای در زمینه‌های مختلف دارد. بنابراین سکولاریسم و کنار زدن دین از عرصه های سیاسی و اجتماعی و محدود کردن آن به حیات فردی، دستکم درباره دینی مانند اسلام، تحریف واقعیت و حقیقت است. همان گونه که رفتارها و زندگی فردی انسان زمینه و عاملی برای تامین و سعادت اخروی اوست، زندگی اجتماعی، قوانین، مناسبات و روابط عمومی در جامعه که به زندگی تمامی افراد اجتماع مربوط می شود در تکامل سعادت اخروی فرد سهیم است، چرا که زندگی فردی و اجتماعی مکمل یکدیگرند و در کنار هم می توانند کامیابی و سعادت او را تضمین نمایند، بنابراین قوانین و احکام این دو محیط باید به یکدیگر مرتبط باشند.چرا که روابط و مناسبات اجتماعی تا حد زیادی بر رفتار و اخلاق فردی تاثیر دارد، شرایط و موقعیت اجتماعی که فرد در جامعه در آن قرار می گیرد، می‌تواند الگوهای اخلاقی و ارزش های اعتقادی فردی را تغییر داده یا تحت الشعاع قرار دهد. اعتقادات و دیدگاه افرادی که در محیط کار و اداره، دانشگاه و محیط دوستانه بر جهان بینی و هنجارهای اخلاقی فرد تاثیر زیادی دارد. حتی در سطحی بالاتر نحوه مناسبات اقتصادی و فرهنگی نظام سرمایه داری، یا نظام اشتراکی، کنش فردی و اجتماعی، دیدگاه عمومی حاکم بر جامعه، فرهنگ و آداب و رسوم، هنجارها و الگوهای اخلاقی آحاد جامعه را تغییر داده و دیدگاه مورد نظر را تحمیل و دیکته می‌کند.
با این توصیفات، دینی که مدعی کامل و خاتم ادیان بودن را دارد، چگونه می تواند از این حوادث و رویدادهای جاری چشم پوشیده و برای مناسبات و روابط اجتماعی مردم و نحوه مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه قانون و احکام را تصویب ننماید. کامل و خاتم بودن یک دین در آن است که برای تمامی جنبه ها و عرصه های زندگی یک انسان، اعم از عرصه اجتماعی و زندگی شخصی اصول و معیارهایی را در نظر داشته باشد تا زندگی، نحوه رفتار، برخورد و تعاملات تمامی افراد جامعه را تعیین و مشخص نماید. تکامل دین در آن است تمام مقولات اجتماعی و سیاسی را در نظر داشته و نسبت به شبکه روابط اجتماعی و نحوه اداره و تمشیت امور جامعه احکامی را صادر کرده باشد. دین کامل نمی تواند نسبت به روابط اجتماعی و نقش سازنده و قوی آن در حیات انسانی و کمال شخصیتی او بی‌تفاوت باشد. چرا که نقش و کارکرد سازنده روابط اجتماعی و افراد جامعه در محیط های گوناگون بر هیچ کس پوشیده نیست. به طور کلی کسانی که می کوشند میان اسلام و سکولاریسم نقش میانجی را بازی کنند، و دین را برکنار از مقولات اجتماعی و سیاسی به تصویر کشند، سه گونه اند:
دسته نخست: کسانی هستند که تنظیم روابط اجتماعی و پیشرفت آن را همسان و در کنار آموزه های دینی غیرممکن و غیر قابل تحقق می دانند. استدلال آنها این است که روابط اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه در طول زمان تغییر می یابد، در حالی که آموزه های دینی ثابت است. با پیشرفت صنعتی و فنی جوامع به سوی تجدد و نوآوری در عرصه‌های اجتماع سوق می یابند، در حالی که
پیام ها و الگوهای اخلاقی دین در برهه ای از تاریخ بر افراد نازل گشته و در طول تاریخ ثابت مانده است، در حالی که روابط و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه متحول و متکامل گشته است، از دید این گروه پایبندی به اصول دینی و پیام های اخلاقی آن باعث عقب ماندگی و جلوگیری از پیشرفت جوامع می شود.پاسخ: تمامی تغییرات اجتماعی از بنیان و ریشه صورت نگرفته است، بسیاری از تغییرات صرفاً در قالب و شکل پدیده صورت گفته است، چنانکه قراردادهایی نظیر بیع، اجاره و عقد شرکت از ابتدا وجود داشته است، فقط با گذشت زمان، پیچیدگی‌هایی در شکل و قالب آنها صورت گرفته است و آموزه های دینی در حل اشکال و مشکلات این قراردادها همچنان کارآمد و راهگشاست. علاوه بر آن اصول و ارزش های اخلاقی، داشتن صفاتی چون امانتداری، وجدان و مسئولیت کاری، عدم خیانت به شرکا، داشتن انصاف در داد و ستد و معاملات و... که دین همواره به آنها تاکید داشته است، اصولی هستند که با پیشرفت جامعه احساس نیاز بیشتری به آنها می شود و باید در تمامی عرصه های جامعه به آن توجه شود.
لاوه بر آن، این ادعا که آموزه های دینی ثابت و غیر قابل انعطاف اند قابل پذیرش نیست. تنها اصول اساسی و احکام اصلی دین ثابت می باشد. در فقه و شریعت اسلامی، برخی از قوانین و احکام با در نظر‌گیری شرایط زمانی و مکانی و اصل عقل می تواند با حکم اجتهاد از سوی ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط تغییر بپذیرد. بنابراین در سایه وجود این عناصر پویا و کارآمد، مدیریت فقهی و حکومت دینی سازگاری اصول دینی با پیشرفت های اجتماعی پذیرفته است.
دسته دوم: دسته دوم مدافعان دین از سیاست، تجربه تاریخی حاکمیت کلیسا و پاپ بر حکومت اروپا در دوران قرون وسطا به عنوان استدلال آورده و این مسئله را توجیه می نمایند.
پاسخ: این دلیل نیز نمی تواند قابل قیاس با دین اسلام باشد. چرا که محتوای دینی و اصول و احکام این دو دین با یکدیگر متفاوت بوده و قوانینی که در دین اسلام وجود دارد قابل مقایسه با آیین مسیحیت نیست، احکام و قوانینی که در اسلام وجود دارد در طول زمان تکامل یافته و با مقتضیات زمانی و مکانی نیز سازگار می باشد، علاوه بر آن همانند اصول مسیحیت، هرگز در طول زمان تحریف و تغییر نیافته است. بنابراین شکست مسیحیت در تجربه تاریخی اش در جوامع نمی تواند قابل تعمیم به دین اسلام باشد. علاوه بر آن، برخی تجارب تلخ تاریخی نمی تواند ملاک داوری و قیاس باشد. در حالی که حکومت های سکولار نیز نتوانسته اند مشکلی از جوامع بشری را حل کنند، بلکه بر درد و رنج بشریت نیز افزوده اند. حکومت غیر دینی علی‌رغم ادعاهای فراوانی که داشته اند نیز نتوانسته‌اند در حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اعتقادی جوامع موفق باشند.
دسته سوم: این گروه مدعی هستند که دخالت در امور اجتماعی اساساً جزئی از اهداف ادیان به شمار نمی رود. و این مسئله نیز در متون دینی بیان گشته است که امور اجتماعی با عقل و تدبیر انسان ها حل گردد.
در واقع نقش دین در زندگی انسان ها نشان دادن پاره ای از آداب دینی و عبادت هاست و خداوند عقل را به انسان ها عطا کرده تا به وسیله آن هدایت جامعه را به دست گیرند.پاسخ: در این باب بحث و نظریات زیادی وجود ندارد، اگر به راستی دعوت دین به انجام عبادات محدود می شد، پس چرا قوانین و احکام مربوط به نحوه حکومتداری، سیاست و اداره جامعه در متن صریح دین بیان گشته است. علاوه بر دیگر اصولی که در قرآن بیان گشته نظیر قوانین مربوط به نحوه داد و ستد و تجارت جز با وجود حکومت دینی امکان اجرا و عملی شدن را ندارد. پیامبر گرامی‌(ص) همواره از آغاز دعوت خویش به تشکیل حکومت اهتمام ورزیدند. همچنین حضرت علی‌(ع) در توجیه قبول تصدی امر حکومت، اموری نظیر برگرداندن نشانه های دین به جایگاه اصلی آن و اقامه حدود و قوانین الهی را حجت و نشانه آورد.
بنابراین موفقیت یک جامعه در حل مشکلات و استمرار پیشرفت و توسعه آن در گرو ادغام دین با سیاست و تشکیل حکومت دینی است. برای آنکه در یک جامعه، حق و حقوق تمامی افراد جامعه رعایت شود و زندگی آنها به سوی سعادت و کامیابی دنیوی و اخروی سوق یابد، لازمه اش اجرا و عملی شدن اصول و احکام دینی به صورت قانون کشوری در جامعه است. چنان که تجربه تاریخی کشورهای به اصطلاح سکولار غربی نشان می دهد که آنها در ایجاد زندگی سالم و موفق برای شهروندان خود موفق نبوده اند و هرگز نتوانستند دروازه های خوشبختی را به روی ملت خویش باز کنند.‏