برخورد با ماهواره؛ از مقابله تا حضور
روایتی برای یک دایره زنگی
مهراوه خوارزمی
«برخی عقیده دارند خر دجال همان ماهواره است و دجال مخفف دیجیتال است». این جمله هیچ ربطی به جریان انحرافی و لوح فشرده مشکوک «ظهور نزدیک است» ندارد. این جمله بخشی از سخنان عزتالله ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما است که سازمان متبوعش سالهاست با رقیبی به نام «شبکههای ماهوارهای» دست و پنجه نرم میکند و با اینکه با دیجیتال شدن شبکههای داخلی، تعدد شبکههای سراسری و استانی و توسعه پوشش امواج رادیویی و تلویزیونی سعی در تقویت جبهه خود داشته و شاهد حضور هرازگاه ماموران انتظامی بر پشتبامها و جمعآوری گیرندههای رسانه رقیب بود. با این حال جنگ همچنان مغلوبه پیش میرود. نه خبری از صلح است و نه خبری از پیروزی.
جدال با دجالی به نام ماهواره از سال 73 آغاز شد. تا پیش از آن ایران تنها مسیر ترانزیت «رسیور»ها و «الان بی»های قاچاقی بود که از جنوب میآمدند و روانه کشورهای آسیای میانه میشدند. اما رفتهرفته گیرندههای ماهواره سر از خانههای مردمی در آوردند که تا سال 73 تلویزیونهایشان فقط دو «کانال» داشت و «تکراری» و «نخنما» در وصف فیلمها و سریالهایش به کار میرفت. بعد هم آرامآرام به راه افتادن شبکههایی که راست یا دروغ اخبار مگو را به سمع و نظر مردم میرساندند، جنبهای دیگر از جذابیت را برای مردمی که دلسپرده خبر و شایعه بودند به ارمغان میآورد. پس از مدتی برای مقابله با آن، قانون ممنوعیت تدوین شد. قانون ممنوعیتی که اگرچه در ماههای اخیر، بسیاری از لزوم بازنگری در آن سخن گفتهاند اما در تمام سالهای گذشته مورد انتقاد قرار داشته است؛ قانونی که مطابق با آن استفادهکنندگان از تجهیزات ماهوارهای یک ماه فرصت داشتند که تجهیزات خود را جمعآوری کنند اما امروز با گذشت نزدیک به دو دهه هنوز ضربالعجل یکماهه کارگر نیفتاده است.
وقتی مجری قانون به دنبال پرچم سفید میگردد
وقتی ماده «2» قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهوارهای وزارت کشور و در پی آن نیروهای انتظامی را موظف میکرد که با کمک گرفتن از نیرویهای بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کنند، پیشبینی نمیشد که روزی حتی خود مجریان قانون هم تغییر قانون و تجدیدنظر در آن را ناگزیر بیابند. این درست که یگانهای نیروی انتظامی به رسم انجام وظیفه با حضور بر پشتبامها و گاه آویخته از راپلها، دیشهای ماهواره جا خوشکرده بر پشتبامها و کنار پنجرههای مجتمعهای مسکونی را جمعآوری میکنند اما مسوولان و فرماندهان نشسته بر پشت میزهای مسوولیت که نتایج 17سال مقابله فیزیکی با ماهواره را مطلوب نیافتهاند، حرف دیگری دارند. مرور سخنان برخی از آنها نشان میدهد که مجریان قانون اگرچه در حال حاضر چارهای جز اجرای آن در پیش ندارند اما چشم انتظار تدوین قوانینی هستند که مواجهه منطقیتر و واقعبینانهتری با بحث ماهواره داشته باشند. چنانکه چندی پیش علیرضا افشار، قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با زودبازده خواندن اقدامات سلبی از اولویت کار فرهنگی سخن به میان آورد و بازبینی قانون استفاده از ماهواره را الزامی دانست. افشار با این استدلال که بسیاری از روستاهای دورافتاده کشور و برخی از محلات کور تهران برای استفاده از شبکههای تلویزیونی داخلی ناگزیر به استفاده از دیشهای ماهوارهاند خواستار بر طرف شدن مشکلات قانون در مواجهه با این مسایل شد.
حتی اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور هم به عنوان ارشدترین ضابط قضایی مرتبط با بحث ماهواره با اینکه مردم را به تمکین از قانون ممنوعیت استفاده فرا میخواند و از جمعآوری تجهیزات علنی (در دیدرس ماموران) در قالب مبارزه نیروی انتظامی با جرایم مشهود نیروی انتظامی دفاع میکرد وقتی با پرسش مجری یک برنامه تلویزیونی درباره علت شدت گرفتن مبارزه پلیس با ماهواره مواجه شد با بیان این جمله معترضه که «پلیس هیچ وقت با ماهواره قاطعیت در برخورد نداشته، زیرا همواره در کشور با تعلل با مساله ماهواره روبهرو شدهایم. پلیس نیز هیچ گاه همت جدی و روال یکسانی برای برخورد با این مساله نداشته و این تصور برای عدهای از شهروندان پیش آمده که قانون منع به کارگیری ماهواره، منسوخ شده است.» به گزارش خبرآنلاین، وی در حالیکه قانون مورد بحث را متروک میدانست و نه منسوخ گفت: «ممنوعیت ماهواره، نمیتواند تا ابد دوام داشته باشد. قانونگذاران و صاحبنظران مجبورند در قوانین منع دریافت امواج ماهوارهای تجدید نظر کنند.» او افزود: «فعالیتهای فعلی به معنی نفی کامل ماهواره نیست، برای سازماندهی و ایجاد فرصت برای ماست. مجلس نیز یکی، دو بار بحث تغییر در قانون را آورده و برده و از پلیس هم دعوت میکند تا نظراتش را بیان کند.»
مرور این اظهارات نشان میدهد که مجریان قانون از مسوولان وزارت کشور تا فرماندهان انتظامی به عنوان ضابطان قضایی که در انجام ماموریت قانونی خود از نزدیک با حجم گسترده استفاده مردم از ماهوارهها و عدم تاثیرگذاری عملیات اسقاط دیشهای ماهواره مواجه بودهاند حتی گاه بیش از استفادهکنندگان از ماهواره خواستار تغییر و بازنگری قانون هستند. گویا برای اغلب استفادهکنندگان، نصب دوباره تجهیزات امری عادی است و پرداخت جریمه صد تا 300هزار تومانی نهچندان سخت.
یک قانون در دایره تردید دو مجلس
مهلت یکماهه نمایندگان مجلس چهارم برای جمعآوری ماهوارهها که تمام شد تازه سر در آوردن بشقابکها از سر و دیوار خانههای شهری و روستایی شروع شد؛ سر درآوردنی که حتی سیاهچادرهای عشایری را هم بینصیب نگذاشت. قرار بود دولت برای ادامه مقابله با ماهواره لایحه بیاورد که هیچ وقت گرفتاریهای ریز و درشت اجرایی رخصت نداد. شاید هم برخی مسوولان ترجیح میدادند در قالب ارایه این لایحه خودشان را با رسانهای که خیلی از مردم با آن سرگرم میشدند در نیندازند. اگرچه هر دولتی در حاشیه شعارهای انتخاباتیاش سرکی هم به موضوع ماهواره میکشید.
اولین دور مقابله با ماهواره پس از تصویب قانون ممنوعیت آن تقریبا موفق بود. بشقابهای ماهواره دایرههای خیلی بزرگی بودند که نمیشد به سادگی آنها را استتار کرد. همین بود که مجلس پنجم چندان نیازی به سر و شکل دادن به قانون سریعالتصویب مجلس پیشین احساس نکرد. اما نمایندگان مجلس ششم موقعیت متفاوتی داشتند. خاستگاه اصلاحطلبانه اکثریت آنان این توقع را ایجاد میکرد که بسیاری از قوانین را در دستور کار بازنگری قرار دهند. هر چند بسیاری از این بازنگریها از جمله بازنگری در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و... عاقبتی نیافتند اما به هر حال نمایندگان مجلس ششم سال 1380، درست هفت سال پس از تصویب اولیه قانون مقابله با ماهواره، اصلاحیهای را برای این قانون تصویب کردند؛ اصلاحیهای که بر طبق نظر کمیسیون فرهنگی قرار بود سبب تسهیل صدور مجوز استفاده از ماهواره برای اشخاص حقیقی و حقوقی، قانونی شدن راهاندازی شبکههای خصوصی شود و نهادهای ارتباطی کشور را به تولید تجهیزاتی موظف کند که امکان استفاده کنترلشده از شبکههای ماهوارهای را به شهروندان بدهد. اصلاحیه نمایندگان مجلس ششم با این ذهنیت تدوینشده بود که شهروندان برای استفاده از برنامههای مورد نیازشان در ماهواره وادار به قانونشکنی نباش ند. اما با اینکه آنچه در نهایت در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید چندان تفاوتی با قانون اولیه ممنوعیت ماهواره نداشت شورای نگهبان اصلاحیه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و با این استدلال تکمیلی که پیشنهاد مجلس به لحاظ کارشناسی قابل اجرا نیست، رد کرد و قانون اولیه همچنان به قوت خود پابرجا ماند.
مجلس هفتم به نیمهراه رسیده بود که به یاد بیقانونی متکثر روی بامها افتاد. یکی، دو نماینده اصولگرایی که ساز جدایی را از اصولگرایان محافظهکار مجلس سر داده بودند برای قانونمند کردن استفاده از ماهواره آستین بالا زدند؛ طرحی که بر خلاف عنوانش چندان ربطی به ماهوارهها نداشت. بلکه مطابق آن ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره همچنان پابرجا میماند، اما به جای آن امکان تاسیس شبکههای کابلی محلی در شهرها فراهم میشد و این شبکهها مجاز بودند برنامههای «مناسب» را در اختیار خانوارها قرار دهند. زیرا به باور تدوینکنندگان آن، حل و فصل موضوعات فرهنگ با خشونت و برخورد فیزیکی حاصلی جز واکنش بر عکس از سوی جامعه نداشت. طرح «اصولگرایان مستقل» مجلس اما خیلی بیسر و صدا با بیتوجهی اکثریت اصولگرای مجلس مواجه شد و عاقبت هم به تصویب نرسید.
مجلس هشتم؛ «فارسی وان» و باقی قضایا
مجلس هشتم قرار بود به سوالات متعددی پاسخگو باشد. از میان آن سوالات یکی همین ماجرای ماهواره بود که هنوز بیجواب مانده و حالا درست در روزهایی که پلیس عملیاتهای ضربتیاش را برای جمعآوری بشقابکها و تجهیزات انجام میدهد و مردم عملیات ضربتیشان را برای نصب مجدد، نمایندگان مجلس هشتم که سال آخری هم شدهاند، مدام از هم میپرسند برای قانون ممنوعیت ماهواره چه باید کرد؟
تا پیش از دور جدید مقابله با گیرندههای ماهواره، مردم به راحتی پای گیرندههایشان نشسته بودند و «فارسی یک» نگاه میکردند. با اینکه ماهها بود ارسال پارازیت روی فرکانس شبکههای اغلب با محتوای سیاسی دردسر پیدا کردن فرکانسهای جدید این شبکهها را به دردسرهای دیگر اضافه کرده بود اما دیدن فارسیوان و شبکههای مشابه آن دردسری نداشت. سختگیریهای کمتر برای مقابله با ماهواره وقتی شروع شد که محمود احمدینژاد، در خلال نخستین سالهای ریاستجمهوریاش در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، تصریح کرد که شهروندان ایران برای داشتن تجهیزات ماهواره، تحت فشار قرار نمیگیرند اما به همان نسبت که کم شدن تعداد طرحهای ضربتی مبارزه با ماهواره مردم را برای نصب گیرندههایشان کم دغدغهتر میکرد این پرسش که بالاخره اصولگرایان برای ماهواره چه برنامهای دارند، پر رنگتر میشد. این درست که با انتشار تحقیقات کمیسیون بهداشت و آموزش پزشکی مجلس مبنی بر بیماریزا بودن این امواج سر و صدای زیادی به پا شد اما از سرمایهگذاری روی این شیوه از مقابله کاسته نشد. با این حال با گذشت زمان فرصت برای مقابله فیزیکی با ماهواره یا همان جمعآوری بشقابکها آغاز شد.
جز در نخستین ماههای پس از تصویب قانون ممنوعیت ماهواره در سالهای گذشته مقابله با آن بیارتباط به اتفاقات سیاسی کشور نبوده است. اگرچه اغلب وقتی صحبت از تاثیرات سوءبرنامههای ماهوارهای میشود، بیشتر مسوولان در ابراز نگرانیهایشان از تاثیرات منفی این پدیده بر روابط اجتماعی و بنیان خانواده سخن میگویند یا مانند آیتالله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران آوردن ماهواره به خانه را همچون آوردن دشمن به محیط خانه است؛ تعبیر میکنند و میگویند: «فروپاشی خانواده، تشویق به روابط نامشروع و استحاله فرهنگی حداقل اهداف دشمن است و اگر متدینین واقعا به دنبال دین هستند نباید دشمن را به خانه بیاورند. زیرا ابتذال برخی شبکههای ماهوارهای آنقدر زیاد است که حتی غربیها هم نسبت به آن انتقاد دارند.» اگرچه اغلب آنان با وجود او که معتقد است تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در عرصه برنامههای ورزشی و علمی کم نمیگذارد؛ عدم جذابیت برنامههای تلویزیون کشور را دلیل سوق یافتن مردم به سمت ماهواره تلقی میکنند. با همه آنچه گفته شد وقتی ماموران نیروی انتظامی از راپلها آویخته میشوند و قرار میشود منظره شهر از وجود دیشها پاک شود و دستکم در ظاهر قانون اجرا شده به نظر بیاید، این نمایندگان مجلس هستند که از یکدیگر میپرسند برای بینتیجگی قانونی که اسلافشان در دوره چهارم تصویب کردهاند، چه باید کرد. حالا همه منتظر نمایندگان حاضر در کمیسیون فرهنگیاند تا شاید برای حل این مشکل راهکاری بیندیشند. کمیسیون مذکور هم گهگاه جلسهای در این مورد برگزار میکند. نتیجه جلسه به سخن جلال یحیی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این است: «قانون فعلی در ارتباط با ماهوارهها از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.» و این پرسش که «چرا ما نتوانستهایم در اینباره موفق عمل کنیم، آیا استفاده روزافزون از شبکههای ماهوارهای در میان خانوادههای ایرانی به این موضوع باز میگردد که قانون مربوط به ماهوارهها دارای نقص است یا اینکه نیروی انتظامی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده یا بودجه و اعتبار کافی در اینباره صرف نشده است» اما جواب او به کسانی که منتظر طرحی از سوی مجلس هشتم برای تغییر قانون هستند، این است: «بعید میدانم تغییرات مربوط به قانون ماهواره به تابستان امسال وصال دهد، چرا که مجلس هشتم در چهارمین سال فعالیت خود به سر میبرد و حجم کارهای باقیمانده زیاد است، به همین خاطر بعید میدانم این تغییرات در چند ماه آینده اتفاق بیفتد، مگر اینکه یک نگاه اورژانسی در اینباره مطرح شود.» یک نماینده دیگر کمیسیون اما دیدگاه دیگری دارد. «ماهوارهها به ابزاری برای تهدید حکومتها تبدیل شدهاند و ما هم میتوانیم با همین ابزار علیه دشمنان نظام استفاده متقابل داشته باشیم.» این حرف نماینده ساری دیگر عضو کمیسیون فرهنگی است که معتقد است «ماهواره یک واقعیت جهانی است که نمیتوان منکر وجود آن شد.»
نگاه این نماینده گویا در یک نهاد نامشخص طرفدارانی دارد. راه افتادن شبکههایی که فیلم و سریالهای ایرانی یا دوبله شده به فارسی را با معیارها و ممیزیهای داخلی پخش میکنند و تلفن دفاترشان، شماره تلفن ثابتی است که نشان میدهد آنها یک جایی از همین پایتخت مستقر هستند و بیهراس از مقابله با ماهواره به تجارت خود مشغول هستند. فیلم و سریال و برنامه آشپزی و... به زبان فارسی پخش میکنند، کالا تبلیغ میکنند و حداقل کارکردشان این است که بخشی از مخاطبان ماهواره را به خود جذب میکنند صدا و سیما هم هر از گاه با تاسیس یک شبکه تازه ماهوارهای حضورش را در این عرصه پررنگتر میکند. در تازهترین مصوبه مجلس و در حاشیه طرح تغییر شیوه نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز بحث تاسیس شبکههای خصوصی تحت نظارتی مطرح شده است که احتمال زیادی وجود دارد برای پخش برنامههای خود نیازمند استفاده از امکانات ماهوارهای شوند. این میان تنها میماند این سوال که آیا شهروندان ایران میتوانند از برنامههای شبکههایی که با بودجه کشورشان تولید میشوند، استفاده کنند یا نه؟ داشتن یا نداشتن گیرنده ماهواره مساله نیست، مساله قانونی بودن یا نبودن آن است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
