گروه سیاسی ـ ازهراسادات علوی: ختلاف میان مجلس و دولت که از ابتدای روی کار آمدن دولت دهم مشهود بود در مهر ماه سال گذشته با درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی دولت به اوج رسید، پس از آن بود که هیئت حل اختلاف میان مجلس و دولت در نخستین ماههای پاییز سال گذشته به ریاست آیتالله جنتی تشکیل شد. در آن مقطع، محمود احمدینژاد در نامهای به جنتی برخی مصوبات مجلس را غیرقانونی دانست که دولت خود را ملزم به اجرای آنها نمیداند.
لاریجانی هم در مقام رئیس مجلس شورای اسلامی نامههایی نوشت و طی آنها به تخلفات و سرپیچیهای دولت از اجرای قوانین مورد تایید شورای نگهبان اشاره کرد. همین اختلاف نظرها و تفسیرهای ناهماهنگ از قانون سبب شد تا دستور تشکیل کمیته «حل اختلاف میان دولت و مجلس»، صادر و 13 نفر شامل 3 نماینده دولت، 4 نماینده مجلس، 3 حقوقدان مستقل و 3 نفر از اعضای شورای نگهبان به عضویت آن درآیند.
این هیئت در مجموع 18 جلسه تشکیل داد و به موارد اختلافی که از سوی دولت و مجلس مطرح شده بود، رسیدگی کرد اما از آنجا که قرار بود محتوای آنچه در جلسات مطرح میشود رسانهای نشود، کدخدایی در نشست هفتگی با رسانهها به بیان نتایج این جلسات نپرداخت. تا آنکه در 29 آبان 89 سخنگوی شورای نگهبان متنی را به عنوان نتایج جلسات هیئت حل اختلاف میان دولت و مجلس قرائت کرد.
مجلسیان که سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی نمایندگان آنها در کمیته حل اختلاف بودند، نخستین گروهی بودند که به این گزارش واکنش نشان دادند و آن را گزارش ویژه شورای نگهبان و نه کمیته حل اختلاف خواندند. یک روز بعد علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس در نامهای به آیتالله جنتی، اعلام کرد که این گزارش دارای اشکالات زیادی است و به نفع دولت نوشته شده است. اعضای مجلس در هیئت حل اختلاف هم آنچه به عنوان گزارش توسط کدخدایی قرائت شد را با آنچه که در جلسات هیئت حل اختلاف مطرح شده بود غریبه دانستند بنابراین اختلافات میان دو قوه مقننه و مجریه نه تنها پایان نیافت بلکه ادامه و گسترش یافت.
پس از پایان کار هیئت حل اختلاف اول، فضا به دلیل تعطیلات نوروز تا مدتی آرام بود اما بحث بودجه، ادغام وزارتخانهها و تفسیرهای متضاد مجلس و دولت درباره لزوم معرفی وزیر جدید برای وزارتخانههای ادغام شده چالشهای جدیدی را پدید آورد که اینبار مجلسیان در نامهنگاری با شورای نگهبان پیشقدم شدند که این شورا هم اینبار برخلاف گزارش کمیته اول حل اختلاف که به نظر مجلسیان به نفع دولت بوده است، استدلال بهارستان نشینان را پذیرفت و از دولت خواست به قانون تن دهد.
با این حال انتقاد مجلسیها به رفتارهای دولتمردان کمرنگ نشده و آنها حتی در هفته دولت از عملکرد قوه مجریه انتقاد کردند. سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «ملت ما» ضمن اشاره به اتکای بیسابقه دولت بر منابع نفتی خاطرنشان کرد: البته معنای این حرف، آن نیست که منابع نفتی از بین رفته باشد، مقصود این است که منابع نفتی بیش از آنچه که باید استفاده میشد، در این دوره استفاده شد و چون اقتصاد ما ظرفیت این همه استفاده از منابع نفتی را نداشته، آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت دیده میشود.
وی با اعتقاد براینکه مهمترین اثر منفی آن تورمی است که در اثر رشد نقدینگی در کشور به وجود آمده است، گفت: به عبارتی نیات خیرخواهانهای پشت این اقدام بود، اما نتیجه آن چیزی نیست که همیشه صاحبان نیت خیر به دنبال آن هستند. نماینده قروه به شعارهای رئیسجمهور در داخل کشور اشاره کرده و گفت: در مناسبات داخلی گاهی شعارهایی داده میشود که فراتر از توان دولت است، مثل پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد، علاوه بر اینکه درایت نیست دولت شعارهایی بدون پشتوانه قانونی بدهد.
حسینی با اعلام اینکه طرح موضوع هر خانوار ایرانی هزار متر زمین برای باغ شهر میگیرد در ظرفیت کشور ما نیست و منابع آبی لازم را برای اینکار نداریم، گفت: متاسفانه از این قسم شعارها توسط رئیسجمهور زیاد داده میشود.سید رضا اکرمی نماینده تهران نیز در گفتوگو با «ملت ما» عملکرد دولت را متوسط ارزیابی کرده با اعلام اینکه دولتهای نهم و دهم تمکینی از برنامه چهارم، پنجم و قانون نداشته است، افزود: درآمد سالی ۱۰۰۰ میلیارد از نفت و غیره هیچ تاثیری در زندگی مردم از نظر اشتغال و گشایش اقتصادی نگذاشته است.
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران ادامه داد: همه شاهد هستند و میبینند که مشکلات مردم در حال افزایش است و درحالی روز به روز گسترش پیدا میکند که عملکرد دولت در مقابل قانون جامع الاطراف نیست.وی با اعلام اینکه پاسخ دولت به بیکاریها، اشتغال، توسعه، کاهش واردات و افزایش سرمایهگذاری مناسب نبود وهیچ کدام ازاین نیازها برطرف نشد، افزود:
بهخاطر اختلافات و عدم تمکین دولت در مقابل رهبری مخصوصا در روزهایی که رئیسجمهور از رهبری قهر کردند و فاصله گرفتند روی هم رفته شاهد آن هستیم که از این حضور حداکثری برای پاسخ به مطالبات و رفع نیازهای مردم استفاده نشد.غلامرضا مصباحیمقدم عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی نیز با اعتقاد بر اینکه اشتباهات دولت فعلی در مقام اجرا باعث فاصله گرفتن از آرمان شهیدان باهنر و رجایی شده است، برخی شعارهای غیرقابل تحقق رئیسجمهور را عامل نارضایتی مردم اعلام کرد و گفت: چرا باید انتظارات مردم افزایش پیدا کند و بعد دولت پاسخگوی انتظارات مردم نباشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس با اعلام اینکه جهتگیری این دولت به سمت اجرای عدالت در توزیع مناسب منابع ثروت از نکات مثبت عملکرد آن محسوب میشود، افزود: از آغاز به کار این دولت تا امروز جدول دهکها از نظر درآمد تغییرات مثبتی را کرده است.رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای هدفمندکردن یارانهها با اعلام اینکه ضریب جینی تا مقداری در کشور اصلاح شده است، گفت: این موارد نشاندهنده این است که جهتگیری دولت در اجرای عدالت از دولتهای گذشته بهتر و جدیتر بوده است.
نماینده مردم تهران با اعلام اینکه در کنار جهات مثبت رفتار دولت، یکسری عمل سلبی و منفی در رفتار دولت وجود دارد، گفت: نمیشود در تشریح عملکرد دولت فقط جهات مثبت را گفت، بلکه باید در ارزیابی یک دولت به نکات سلبی و منفی هم توجه داشت.وی با تاکید بر اینکه باید مطابق قانون شعار داده شود، گفت: اصلا چرا باید انتظارات مردم افزایش پیدا کند و بعد دولت پاسخگوی انتظارات مردم نباشد، یعنی نارضایتی ایجاد شده در بین مردم به دلیل همین شعارهای غیرقابل تحقق احمدینژاد است که قدرت تامین آن را نداشته، اما وعده اجرای آن را به مردم داده است.
مصباحی مقدم با اعتقاد بر اینکه تسریع در اهداف دولت به تعامل با مجلس و اجرایی کردن سیاستهای کلان کشور احتیاج دارد، گفت: اصولا نظام ما یک نظام ترکیبی از ریاستی پارلمانی است، یعنی ما صاحب دو نهاد هستیم که هر دو باید نقش بازی کنند تا پیشرفتها در کشور محقق شود. وی در این باره با اعتقاد به اینکه برای تحقق پیشرفت و آرمانهای شهیدان رجایی و باهنر باید تعامل بین رئیس مجلس و رئیس دولت برقرار شود، گفت: مشی آقای رئیسجمهور نشان نمیدهد که دو بعدی بودن مدیریت در کشور را کاملا قبول داشته باشد.
مصباحی مقدم ادامه داد: تصور رئیسجمهور این است که این رئیسجمهور است که خط مشی تعیین میکند و مجلس میباید آنچه را که رئیسجمهور میخواهد، مصوب کند و یک چنین درخواستی برای یک پارلمان مستقل امکانپذیر نیست.وی به توقعات مجلس از دولت در ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: دولت باید درمعرفی وزرا اول رای استمزاجی از مجلس میگرفت و بعد وزرا را معرفی میکرد، در ارایه پیشنهاداتی هم که مطرح میشد، انتظار بود با صاحبنظران مجلس در میان میگذاشت و اگر جواب مثبتی میگرفت آن را رسانهای میکرد.رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی در مجلس با اعتقاد بر اینکه برگزاری جلسات مشترک مجلس و دولت که متاسفانه مدتی است قطع شده است، به این همدلیها کمک میکند، افزود: فاصله گرفتنها باعث کاهش تفاهم میشود و کاهش تفاهم مشکلات را بر سر راه همکاری میگذارد و میباید همدلی را ترویج داد.