تقسیم ایران به 10 استان

گروه سیاسی: روشهای افزایش تقسیم استانها به زیان کشور است. حجة‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور این مطلب را در پاسخ به پرسش قدس مورد تأکید قرار داد.
خبرنگار ما از رئیس‌جمهور پرسید بنظر می‌رسد نظرات کارشناسان خبره و مجرب درباره تقسیم خراسان در وزارت کشور متأسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفته و یا به حاشیه رانده شده است.
جنابعالی با تدبیر هوشمندانه خود وزیر کشور را مکلف کردید برای تقسیم خراسان با نمایندگان استان به توافق برسند و بعد اقدام کنند اما در حالی که هنوز مخالفانی در بین نمایندگان خراسان وجود دارد شاهد تصویب تقسیم استان در هیأت دولت بودیم نظر جنابعالی در این زمینه چیست و چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنید با توجه به اینکه طی دو روز گذشته شاهد ناآرامیهایی در برخی شهرستانها از جمله سبزوار بوده‌ایم.
رئیس‌جمهوری در پاسخ خاطرنشان ساخت: بنده به وزیر کشور سابق دستور داده بودم که یک کارشناسی انجام دهد برای اینکه کل کشور به ده قسمت تقسیم شود تا با افزایش اختیارات استانداران در تمرکززدایی اداره مناطق نیز انجام شود و به وزیر کشور فعلی هم در همین زمینه دستور داده‌ام این که ما 24 استان داشته و اکنون این به 28 استان رسیده و قرار است 35 استان بشود به نظر من صلاح نیست.
آقای خاتمی با ابراز تأسف و تأثر بسیار از وقوع حادثه سبزوار گفت: گرچه عده زیادی از هموطنان ما روی انگیزه‌های درست، حساسیتهایی برای پیشرفت منطقه خودشان دارند، اما عده‌ای از وضعیت سوء استفاده کردند ولی با هوشیاری مردم و مسئولان مسأله مهار شد.
وی با تأکید بر اینکه با روش افزایش استانها به شیوه کنونی در کشور معتقد نیست و نتیجه آن را به زیان مردم و کشور می‌داند، از طرح تقسیم کشور به حداکثر 10 استان یا بخش بزرگ و افزایش اختیارات استانداران خبر داد.
رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس، لایحه تقسیم خراسان را تهیه کرده، از تمایل بسیاری از مردم برای تقسیم این استان سخن گفت و اظهار داشت: هنوز، هیچ چیز تصویب نشده و مصوبه دولت، کاملاً قابل مطالعه است.
آقای خاتمی اضافه کرد: در یک فضای منطقی و کارشناسی در مجلس نظرات بررسی خواهد شد و نتیجه آن درباره تقسیم یا عدم تقسیم استان یا چگونگی آن عمل خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: سوءتفاهمی که برای مردم سبزوار رخ داده، برطرف شده باشد و با همه مقصران و کسانی که از این وضعیت رخ داده، فرصت‌طلبی کرده و به همبستگی مردم لطمه وارد ساختند، برخوردی قانونی، منطقی و درست صورت گیرد.
خاتمی رئیس‌جمهوری در این کنفرانس خبری همچنین به پرسشهای خبرنگاران رسانه‌های داخلی درباره مسائل و موضوعات مختلف جامعه و کشور پاسخ گفت.
آقای خاتمی در آغاز این کنفرانس ابراز امیدواری کرد در دوره جدید فعالیت دولت بیشتر و بهتر بتواند از وجود مفید اصحاب خبر و اطلاع‌رسانی در جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه و پیشرفت امور مدد بگیرد.
وی در عین حال گفت: معتقدم جامعه مطبوعاتی ما امروز در وضع مناسبی بسر نمی‌برد و امیدواریم با طرح و برنامه‌هایی که دولت دارد، فضای مناسبتری برای مطبوعاتی که قصد خیر و خدمت به مردم و کشور را دارند فراهم شود.
رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ابرار درباره مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور، فرار مغزها را یکی از مشکلات کشورهای موسوم به جنوب در دنیای امروز دانست که از نظر اقتصادی، علمی و فنی در موقعیت پایین‌تری نسبت به کشورهای شمالی و پیشرفته قرار دارند.
وی گفت: قدرت عمده کشورهای پیشرفته علاوه بر نیروهای خود، متکی به نیروهایی است که آنان را از جاهای دیگر جذب می‌کنند.
رئیس‌جمهوری، کمبود امکانات فعالیت فکری و علمی نخبگان در کشورهای جنوب و فراهم بودن آن امکانات در کشورهای دیگر را، از علل عمده مهاجرت آنان دانست و تصریح کرد: باید با استقرار نظام مردمی مبتنی بر منطق و شایستگی و ایجاد زمینه فعالیت ثمربخش برای نیروهای فعال و کاردان جامعه زمینه امکان فعالیت نخبگان را در داخل کشور فراهم کرد.
آقای خاتمی، کسانی که به دلیل نپسندیدن نظام و تحول صورت گرفته در جامعه از کشور خارج شده‌اند را بسیار اندک دانست و اظهار داشت: عده‌ای هستند که احساس می‌کنند ثبات و امنیت کافی برای فعالیت آنها در کشور وجود ندارد و بخاطر برخی سوء تفاهمها ممکن است مورد تعدی قرار گیرند.
وی افزود: باید در چارچوب قانون به افراد امنیت دهیم، از نظر زندگی شخصی، آزادیهای مطلوب آنان را فراهم کنیم و با ارتقای سطح علمی، اقتصادی و فنی کشور زمینه استفاده از توانمندی کارایی نیروهای نخبه را به وجود آوریم.
آقای خاتمی رئیس‌جمهوری از برخی اظهارات مبنی بر الگو قرار دادن طالبان برای برقراری امنیت در جامعه بشدت انتقاد کرد و گفت: ما نه اسلام طالبانی می‌خواهیم و نه امنیت طالبانی.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جوان گفت: این که کسانی از تریبون رسمی غبطه حکومت طالبان را بخواند، اهانت به امام(ره)‌است و قابل قبول نیست.
رییس شورای عالی امنیت ملی چنین اظهارنظرهایی را بسیار خطرناک خواند و گفت: حتماً چنین اظهارنظرهایی سهوی بوده است، اما من آن را جبران می‌کنم و می‌گویم، ما نه امنیت طالبانی می‌خواهیم و نه اسلام طالبانی این ما هستیم که برای جهانیان الگو می‌سازیم و ما معتقد به اسلامی هستیم که امام (ره) گفتند، در قانون اساسی آمده و رهبریمان قبول دارد.
وی در پاسخ به بخش دیگر سوال همین خبرنگار در مورد افزایش روند ناهنجاریها و آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی، فحشا و غیره گفت:‌ این که این روند تا چه حد افزایش نشان می‌دهد، نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، ولی آمار نشان می‌دهد که ظرف دو سال گذشته روند خودکشی در بعضی شهرها رو به کاهش بوده است.
وی ریشه ناهنجاریها در کشور را برخی نارساییها در کشور، فقر و احساس بی‌عدالتی در جامعه دانست و اضافه کرد: اگر در جامعه احساس بی‌عدالتی شود، برخوردهایی حاکمانه یا اجزاء نظام عادلانه نباشد، در یک جا با مجرم سریع برخورد شود و در جای دیگر با تسامح رفتار شود و با گذشت چند سال برخوردی صورت نگیرد، احساس بی‌عدالتی در جامعه بوجود می‌آید و چنین رفتارهای افزایش می‌یابد.
آقای خاتمی تأکید کرد: هیچ کس مخالف برخورد با مجرم نیست البته انکار نمی‌شود کرد که دستهایی در کار است تا جوانان را تحریک کند که به جای مشارکت در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور آنها را به سوی برخی حرکتها سوق دهد.
رئیس ‌شورای عالی امنیت ملی در مورد اجرای حدود در ملاء عام گفت: معتقد نیستم که این مسایل را باید سیاسی، تریبونی و تبلیغی کرد. باید روشی درست برای حل آن پیدا کرد. هر جامعه‌ای حدود و مجازات قانون خود را دارد و باید اجرا شود.
وی تأکید کرد: در بعضی موارد، هیچ بخشی از جامعه نه تنها مخالف انجام علنی مجازات نیست، بلکه آن را صددرصد تأیید می‌کند.
رئیس‌جمهوری مجازات خفاش شب و نیز اشراری که یک زن جهانگرد مسیحی را مورد تعرض قرار داده بودند، مثال زد و گفت: افکار عمومی خواهان مجازات علینی چنین جنایتکارانی است، دفاع از حیثیت انسان و حقوق بشر مجازات چنین مجرمانی را ایجاب می‌کند.
آقای خاتمی در عین حال گفت: اگر با جوانی که تخلفی کرده است شتابزده برخورد کنیم و او را در جایی که همه می‌آیند و می‌روند و توجیه هم نیستند مجازات کنیم، معلوم نیست که این کار، آثار مثبتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما در حکومت اسلامی زندگی می‌کنیم و مبنای نظام ما، اسلام و نظرات امام(ره) است، امام می‌گوید مصلحت، مبنای نظام است، وقتی مصلحت ایجاب کند، احکام شرعی هم قابل تعدیل است.
رئیس‌جمهوری، مسأله را متکی به تشخیص فرد ندانست و گفت:‌خوشبختانه در صحبتی که با رئیس‌ قوه قضاییه داشتم دیدم که دیدگاه ایشان هم مثبت است.
آقای خاتمی بر لزوم تفکیک جرایم در این خصوص تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری در پاسخ به سؤالی در مورد نهادینه کردن نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات اظهار داشت: درست است که احزاب و مطبوعات از محوری‌ترین عناصر استقرار جامعه مدنی و مردم‌سالار هستند اما منحصر به اینها نیست، صرف‌نظر از اینکه تعداد تنوع مطبوعات در این دوره زیاد شده‌اند، در میان احزاب و تشکلها نیز شاهد نوعی حرکت امیدبخش در جامعه هستیم.
خبرنگار دیگری سؤال کرد برخی افراد شاخص دوم خرداد اعلام کرده‌اند که دولت 6 ماه فرصت دارد. در غیر این صورت بی‌اعتمادی حاکم می‌شود، آیا این زمان‌بندی را قبول دارید؟
آقای خاتمی اظهار داشت: من نمی‌دانم چه کسی ضرب الاجل چند ماهه تعیین کرده است اما قبول دارم فرصت زیادی نداریم. ما هم ‌آمادگی بیشتری برای کار داریم اما باید انتظارات را با امکانات و واقعیات مطابقت داد.
رئیس‌جمهوری درباره چشم‌انداز همکاری قوا که خبرنگار ایسنا آن را سوال کرد، اظهار داشت: راهی جز توافق و تفاهم میان قوا برای داشتن جامعه‌ای مقتدر و توانا وجود ندارد.
وی گفت: قوا، سه جزیره جدا از هم نیستند که هر یک کار خود را انجام دهد. البته، هیچکس حق دخالت در امور قوای دیگر را ندارد اما این امر به معنای انجام اعمال فرا قوه‌ای که پیشرفت و سیاستهای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیست.
وی از پیشنهاد خود برای تشکیل هیأتی از نمایندگان و کارشناسان سه قوه برای بررسی راههای افزایش همکاری و هماهنگی آنها به رؤسای قوای قضاییه و مقننه خبر داد و اظهار داشت: با آنکه، این پیشنهاد نشست سران سه قوه مطرح و مورد استقبال آنان قرار گرفت، ولی هنوز عملی نشده است.
رئیس‌جمهور افزود: هر چند وظیفه هماهنگی قوا در قانون اساسی بر عهده رهبری است ولی نمی‌توان هر لحظه مسایل و مشکلات را به جایی رساند که رهبری برای رفع آن وارد قضیه شوند.
وی با تأکید بر اینکه راهی جز تفاهم میان قوا وجود ندارد، گفت: امروز وضع از این نظر مناسب نیست و متأسفانه قوا به جای حل مسائل در نشستهای منطقی و کارشناسی، از تریبونها با یکدیگر سخن می‌گویند.
آقای خاتمی درباره به رسمیت شناختن حق اعتصاب برای کارگران که از سوی خبرنگار روزنامه کار و کارگر مطرح شد، گفت: اعتصاب حق کارگران و مجامعی است که حقوقی دارند اما نتایج اعتصاب در کشورهایی که اقتصاد پویا سازنده، مستحکم و قوی دارند با کشوری که تازه روی پای خود ایستاده است فرق دارد و می‌تواند روی کل اقتصاد و امنیت جامعه تأثیر بگذارد.
رئیس‌جمهوری افزود: جامعه رشید، متفکر، خیرخواه و سختکوش کارگری ما که دهها هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و کشور تقدیم کرده و در همه مراحل، با صبوری و سعه صدر با مسایل و مشکلات روبرو شده است، حاضر نیست به کار سازمان یافته‌ای که ممکن است به اصل امنیت و مصالح کشور لطمه وارد سازد، دست بزند.
وی گفت: من معتقدم در عین حال که اعتصاب حق هر بخش جامعه است اما باید متوجه وضعیت حساس کشور بود تا هر روز به بهانه‌های مختلف و حتی انگیزه‌های سیاسی، اعتصابات به اقتصاد و امنیت کشور لطمه نزند.
خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره روند بهبود روابط دو کشور ایران و مصر با توجه به اظهارات اخیر حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور سؤال کرد.
خاتمی گفت: مصر برای همه ما، جهان اسلام و عرب، جایگاه مهمی دارد زیرا ایران و مصر همواره دو بازوی اساسی تمدن اسلامی بوده و هستند.
خاتمی گفت: امیدوارم در آینده نزدیک در عین حال که روابط مختلف فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور را تشویق می‌کنیم، بتوانیم با حفظ اصول و موازینی که داشتیم و داریم و رعایت اصل تنش‌زدایی که محور اصلی سیاست ماست، مشکلات را حل کنیم و در عرصه سیاسی هم با رعایت موازینی که مورد نظر ماست، وضع بهتر از آنچه که امروز داریم، داشته باشیم.
وی تصریح کرد: مصر برای ما مهم است. ملت مصر هم نسبت به ایران توجه و اهتمام خاص دارند و ما همکاری با این کشور را در عرصه‌های مختلف مورد تأیید قرار می‌دهیم.
آقای خاتمی در برابر پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره روند بهبود روابط میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: من درباره روابط ایران و آمریکا، قبلاً همه حرفهایم را گفته‌ام.
آقای خاتمی گفت: در مورد روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، کلید رابطه و توپ و میدان در دست و پای آمریکایی‌هاست. اگر آن مسایل جبران شود، راه برای نزدیکتر شدن باز است.
وی گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم به عنوان یک کشور مظلوم که می‌خواهد سربلند زندگی کند، برای برقراری رابطه شرط تعیین می‌کنیم و شرط ما هم شرط خیلی سنگینی نیست.
خاتمی افزود: شرط ما این است که همه ستمهایی که به این مردم شده، جبران شود و آینده کشور برای عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ما و احترام گذاشتن به استقلال و آزادی ملت و راهی که ملت ایران برای خودش انتخاب کرده است، تضمین شود.
آقای خاتمی در پاسخ به سؤال ایران نیوز درباره بازداشت افراد موسوم به نیروهای ملی ـ مذهبی و خانم تهمینه میلانی کارگرانی سینما گفت: وزارت اطلاعات دیدگاه خود را درباره بازداشت ملی ـ مذهبیها قبلاً اعلام کرده است.
وی افزود: دادگاهها، با توجه به امکانات و اختیاراتی که دارند، اظهاراتی کرده‌اند که من نمی‌توانم درباره آن قضاوت کنم.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در هر صورت، من معتقدم مسأله نباید کشدار شود اگر سند و مدرک محکمه پسندی هست که قابل دفاع است، باید هر چه زودتر در دادگاه مطرح شود تا اگر تخلف یا جرمی روی داده مرتکب، آن را تحمل کند و اگر نیست، تبرئه شود.
وی همچنین از دستگیری خانم تهمینه میلانی ابراز تأسف کرد و اظهار داشت:‌ اگر مسأله، فقط مسأله یک فیم باشد که با اجازه رسمی در کشور منتشر شده و بعد از اینکه اکران شده و روی صحنه رفته است، با عنوانهای سیاسی بخواهیم با او برخورد کنیم، روا نیست. وی گفت: ما نباید با هنرمندی که تلاش کرده،‌ بخاطر فیلمی که از ارشاد اجازه گرفته و با جواز منتشر شده است، برخورد بکنیم.
خاتمی تصریح کرد:‌ اگر مدارک و دلایل دیگری هم در زمینه این بازداشت وجود دارد، باید در یک وضعیت قانونی، این کار صورت گیرد به گونه‌ای که متهم بتواند از حقوق قانونی‌اش استفاده کند، مراحل قانونی‌اش را طی کند و بصورت عادلانه با او برخورد شود.
وی گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم و با وزارت اطلاعات صحبت کرده‌ام، ایشان سابقه همکاری و عضویت در تشکیلات معاند یا برانداز را نداشته‌اند.
رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد با توجه به نظر مساعد آیه الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و رایزنیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان ذیربط در دادگستری، هر چه زودتر مسأله بازداشت خانم میلانی روشن و طبق موازین عدل و قانون با وی رفتار شود.
رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که عنوان کرده بود، چه توصیه‌هایی برای همکاری خود دارید که در کار قوه قضاییه دخالت می‌کنند؟ متذکر شد که برخورد و دخالت هر یک از قوای سه‌گانه در کار یکدیگر برای جامعه مطلوب نیست و هر کس باید در چارچوب وظایف خود عمل کند.
آقای خاتمی در همین رابطه اظهار داشت: همچنان که نباید به صدور حکم یک قاضی اعتراض کرد، کسی هم حق ندارد به نمایندگانی که وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند، اعتراض کند. توصیه ما همواره این بود که قوه مجریه در کار قوای دیگر دخالت نکند و کسی حق ندارد علیه قوه قضاییه جوسازی کند.
خبرنگاری سؤال کرد با توجه به ناهماهنگی تیم اقتصادی در کابینه پیشین و تأثیرات آن بر وضعیت معیشتی مردم، این دغدغه وجود دارد که ناهماهنگی نوربخش ـ نمازی جای خود را به ناهماهنگی نوربخش ـ مظاهری بدهد آیا جهت‌گیری اقتصادی دولت مثل گذشته نامشخص و دارای ابعاد متناقض خواهد بود؟
رئیس‌جمهوری در پاسخ اظهار داشت: اختلاف‌نظر همیشه و همه جا هست و این مسأله اگر مهار و کنترل شود، منفی نیست، مهم این است که جمعی تحت عنوان دولت به یک راهکار مشترک برسند.
رئیس‌جمهوری به سه تجربه اقتصادی در جمهوری اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد که تجربه دوران جنگ، تجربه سیاست انبساطی با سیاست تعدیل و نیز تجربه اقتصادی از سال 77 تاکنون را شامل می‌شود.
آقای خاتمی در همین رابطه از طرح ساماندهی اقتصادی که محورهای اصلی آن به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، بعنوان علمی‌ترین کارشناسانه‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین طرحی نام برد که برای اداره کشور در نظر گرفته شده و می‌تواند منشاء تحولاتی شود.
وی اضافه کرد: ما یک راهکار مشخص داریم و هر کس در این چارچوب حرکت کند همراه دولت خواهد بود و اگر نتواند در این عرصه شرکت نخواهد کرد، امروز محور و مدار ما طرح ساماندهی اقتصادی است و عقیده دارم همه کسانی که باید با ما کار کنند، پذیرفته‌اند که در این چارچوب حرکت کنند و با این توافق همکاری و هماهنگیها بیشتر خواهد شد.
آقای خاتمی در پاسخ به پرسش خبرنگار رسالت که دیدگاه وی را در مورد مدل حکومتی مورد نظرش پرسید، گفت: مدل حکومتی مورد نظر من، مردم‌سالاری دینی است که دران، قدرت ناشی از مردم است، به خواست مردم روی کار می‌آید و با سازوکارهای سالم، آشتی‌جویانه و مسالمت‌آمیز جابجا می‌شود و در عین حال، رعایت موازین دینی و احکام اسلامی در آن می‌شود. خبرنگار نوروز پرسید که برخی بر این باورند در انتخاب کابینه جدید، حساسیت مردم نسبت به بخش سیاسی کابینه لحاظ نشده و تغییرات در این زمینه، افکار عمومی را قانع نکرده است. دیدگاه شما چیست؟
خاتمی گفت: من این را قبول ندارم که افکار عمومی قانع نیست. کدام نظرسنجی دقیق علمی صورت گرفته است که نشان دهد دولت مطابق با خواست اکثریت مردم نیست؟
خبرنگار ماهنامه زنان نیز به رئیس‌جمهوری گفت: آقای رئیس‌جمهوری، برخلاف انتظار جمعیت 30 میلیونی زنان ایرانی، هیچ‌ زنی را برای وزارت در کابینه خود انتخاب نکردید. فکر می‌کنم وقت آن رسیده باشد که مواضع خودتان را درباره این مسأله به طور شفاف بیان کنید.
آقای خاتمی پاسخ داد: الزامی برای انتخاب یک زن به عنوان وزیر وجود ندارد. وانگهی من نمی‌توانستم با انتخاب یک زن به عنوان وزیر، ریسک کنم.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: من برای اولین بار، یک زن را به عضویت کابینه درآوردم و یکی از معاونان خود، از میان زنان انتخاب کردم. معاون رئیس‌جمهور هم مثل وزیر است، منتهی نیاز به رأی اعتماد از مجلس ندارد.
رئیس‌جمهوری از عملکرد معصومه ابتکار، معاون خود در امور محیط زیست دفاع کرد و گفت: یکی از جنبه‌هایی که در آن موفق عمل کردیم، محیط زیست بود.
وی اضافه کرد: از مشاور خود در امور زنان نیز خواستم که در کابینه حضور داشته باشد. با این حساب، دو زن، در کابینه حضور دارند.
به گفته وی وقتی که در سطوح مدیریت میانی، تعداد زنان خیلی کمتر از مردان است، نمی‌توان در گزینش یک زن به عنوان وزیر، آن هم در صورتی که تجربه مدیریت میانی وجود ندارد، ریسک کرد.