سالهای پس از جنگ
با نزدیک شدن پایان جنگ، سیاستسازان شروع به بررسی گزینههای پیشرو کردند. آنها خاطرات زندهای از سالهای بین دو جنگ داشتند و مصمم بودند از اتخاذ سیاستهایی که به اعتقاد آنان باعث طولانیتر شدن درگیری و ایجاد کسادی بزرگ پس از جنگ جهانی اول شده بود اجتناب ورزند. هم ایالات متحده و هم اروپا از سال 1919 به این سو تغییر کرده بودند. اولی پس از جنگ جهانی به عنوان رهبر بیچون و چرا جهان قد علم کرد و این بار آماده پذیرفتن مسئولیت بود. درسهای [معاهده] و رسای به خوبی آموخته شده بودند.
به این معنا که برای ایجاد ثبات و رفاه باید به حد کافی همکاری سیاسی و فرهنگی بینالمللی وجود داشته باشد. اروپا دورهای سخت از مناقشه داخلی را طی تقریباً نیم قرن پشت سرگذاشته بود و درگیر دو جنگ جهانی شده بود و سیاستمداران و مردم اروپا در نهایت برای دستیابی به ثبات داخلی و خارجی آماده شده بودند. ایالات متحده و بریتانیا سردمدار ایجاد ترتیبات جدید بینالمللی شدند. حتی قبل از پایان جنگ کنفرانس برتون و ولز در سال 1994 زمینه نوعی نظام پرداختها را با همین نام فراهم آورد.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به منظور پرداختن به مشکلات کوتاهمدت و بلندمدت مربوط به حفظ ثبات نرخ برابری ارزها و نظامهای پرداخت تأسیس شدند. پس از جنگ ایالات متحده از طریق طرح مارشال کمک به اروپا را به نحو چشمگیری افزایش داد. در حالیکه دانشپژوهان نتوانستهاند پیوندهای مشخص میان کمک آمریکا و سرمایهگذاری اروپا را پیدا کند، واضح است که طرح مارشال اجازه نداد برنامههای سرمایهگذاری نوپای اروپای غربی در اثر کمبود ارز خارجی با دیوانسالاران برنامهریز دچار اختناق شود. طرح مارشال همچنین وضعیت زیستی بسیار سخت پس از جنگ را آسان کرد و بافت اجتماعی نسبتاً صلحآمیزی را پدید آورد که بازسازی در آن با سهولت بیشتری ممکن میشد.
گرچه این تدابیر مختلف و انگیزههای حمایتی و معاضدتی موجد آنها موجب بهبود اوضاع شد، بازار جهانی ایجاد نکرد. بخش بزرگی از جهان تحت کنترل شوروی و متحدان آن بود. آنها با ایالات متحده همکاری نکردند و در طرح مارشال شرکت نکردند. همچنین به نظام برتون ودز یا تجارت با غرب نپیوستند. اقتصاد پس از جنگ جهانی بود، بدین معنی که با سرتاسر جهان میرسید، اما از این نظر که بیشتر مردم جهان را در برنمیگرفت، جهانی نبود. تنها با شروع اصلاحات اقتصادی در چین در سال 1978 و فروپاشی شوروی در سال 1991 بود که این کشورهای بزرگ و دیگر کشورهای کوچک وابسته به آنها در اقتصاد جهانی گنجانده شدند.
فقط در دهه 1990 (در پایان قرن بیستم) است که میتوانیم از استقرار مجدد یک اقتصاد جهانی واقعی سخن بگوییم. حتی امروز نیز نمیتوانیم از جهانی شدن کامل به معنای بیاهمیت شدن مرزهای کشوری سخن برانیم ولی بیشتر از هر زمان دیگری به این ایدهآل نزدیکتر شدهایم. هدف بخشی از سیاست پس از جنگ در غرب کاهش موانع تجاری و تغرفههایی بود که تجارت را در فاصله بین دو جنگ تا آن اندازه محدود کرده بود. گات در سال 1948 تشکیل شد و تا سال 1995 دوام آورد و در این سال سازمان تجارت جهانی جای آن را گرفت. گات موانع تجاری غیرتعرفهای را کاهش داد و طی مجموعهای از مذاکرات بین اعضای گات که به اسم مکان برگزاری جلسات یا گاهی افراد، خوانده میشدند، تعرفهها را کاهش داد.
تعرفه کالاهای کارخانهای در زمان ایجاد گات به طور متوسط 40 درصد بود که تا قبل از سال 1980 به پنج درصد کاهش یافت. محصولات کشاورزی در تمام دوران حیات گات معضلی دشوار بود زیرا ایالات متحده اصرار میورزید برنامههای خود را در حمایت از کشاورزی مستقل از بقیه جهان پیش ببرد (لدی، 1963). ایالات متحده پس از جنگ، و سپس «خط مشی کشاورزی مشترک» اروپای غربی سهمیههایی برای کشاورزی برقرار کرد. کاهش تعرفههای کشاورزی در دوره کندی [از مذاکرات گات] در دهه 1960 گنجانده شد.
در دهه 1970 و در دوره کندی [از مذاکرات گات] موانع غیرمتعرفهای تجارت مورد بررسی قرار گرفت. در دور اوروگوئه (93 - 1986) دارایی معنوی هم به این فهرست اضافه شد ولی ظاهراً این اقدام به نحوی موثر صورت نگرفته بود زیرا یکی از انگیزههای جایگزین کردن گات با سازمان تجارت جهانی کنترل تجارت جهانی در زمینه دارایی معنوی بود.
گرچه گات و جانشین آن تعرفههای کشوری را کاهش دادند، گروههایی از کشورها، مناطق آزاد تجاری در سطح منطقهای ایجاد میکردند. این توافقهای تجاری دوجانبه تعرفهها و دیگر موانع تجاری را در درون گروه کاهش میدهد. اتحادیه اروپا، نفتا در آمریکای شمالی، موکوسور در آمریکای جنوبی و یک موافقتنامه غیرقطعی میان کشورهای جنوب شرقی آسیا(آسهآن) از جمله برجستهترین این توافقهای منطقهای است.
مطالعه جریان تجارت، نمایانگر تأثیرات مختلط این توافقهاست، به این معنا که توافقهای تجاری منطقهای یا تجارت را در کل بهبود میبخشد و یا موجب تغییر مسیر تجارت به درون منطقه میشود (فرانکل و وای، 1998). تحقیق در مورد قیمتها نشان داد که تفرق قیمت نسبی بینالملل به حدی است که قانون قیمت واحد را نقض میکند. در این مطالعه از نمونهای استفاده شده بود که از نمونه انتخاب شده در زمان اثبات این قانون در قبل از جنگ جهانی اول وسیعتر بود (انگل 1998).
کاهش هزینههای حمل و نقل نیز که از قرن نوزدهم آغاز شده بود، ادامه یافت. توسعه حمل و نقل هوایی طی نیمه دوم قرن بیستم استفاده از این وسیله را برای بسیاری از کالاها افزایش داد و محصولات جدید زیادی را وارد تجارت بینالملل کرد. رشد صادرات از سر گرفته شد و اغلب میزان رشد آن از عصر طلایی هم فراتر میرفت (جدول یک). الگوی کاهش و افزایش نسبت صادرات به درآمد ناخالص ملی در کشورها متفاوت است ولی هر کشور فراز و نشیب جهانی شدن را نشان میدهد. کمترین میزان برای بسیاری از کشورها مربوط به سال 1950 است یعنی پایان آشوب ناشی از جنگهای جهانی و رکود اقتصادی، افزایش این نسبت پس از سال 1950 اغلب از میزان آن در سال 1913 بسیار بیشتر است.
این الگو با توجه به اطلاعات مربوط به ایالات متحده در ردیف پایینی جدول 3 مشهود است. صادرات به عنوان سهمی از درآمد ناخالص ملی پس از سال 1950 افزایش یافت و به اوج بیسابقهای رسید. ولی این امر صرفاً بازگشت به وضعیف عصر طلایی نبود زیرا ترکیب این تجارت شدیداً تغییر کرده بود. در سال 1890 محصولات کشاورزی و مواد خام چهار- پنجم صادرات آمریکا را تشکیل میدادند که یک قرن بعد به کمتر از یک چهارم صادرات کاهش پیدا کردند. رشد تجارت پس از جنگ جهانی دوم، رشد باز هم سریعتر تجارت محصولات کارخانهای را در برداشت (ایروین 1996).
به همین ترتیب بازارهای سرمایه از بازارهای تکهتکه شده دوران جنگ و بین دو جنگ یک دوره طولانی گذرا را از سر گذراندند. تصور نمیشد که بهبود اوضاع اروپا با بازارهای آزاد سرمایه سازگار باشد و تجربه ناموفق بریتانیا در خصوص حرکت آزاد سرمایه در سال 1947 جای شکی باقی نمیگذاشت. هم اساسنامه صندوق بینالمللی بول و هم اساسنامه اتحادیه پرداخت اروپا (8 - 1950) اعمال کنترلها را مجاز شمردند و این امر مانع حرکت سرمایه تا سالهای زیاد پس از جنگ جهانی دوم شد.
تنها در حوالی سال 1960 بود که ارزها به طور کامل قابل تسعیر شدند و نظام برتون و دزد نتوانست بیش از ده سال پس از آن دوام بیاورد. اقتصاد جهانی در اوایل دهه 1970 شاهد نرخهای ارز شناور بود که این نظام مالامال از انواع مداخلهها برای حفظ برابری نسبی نرخ ارز بین چند کشور و یا چند بلوک بود.
نرخهایی که در دورههای قبل متغیر شده بودند پس از سال 1960 بسیار به هم نزدیک شدند. جریان بینالمللی سرمایه از نو برقرار شد. گرچه جریان سرمایه در هیچ یک از سالها به اندازه عصر طلایی نبود، موجودی داراییهای خارجی به نسبت درآمد ناخالص ملی در پایان قرن به میزان آن در هنگام شروع قرن رسید. ترکیب ارزهای آزاد و کاهش تعرفهها به ارتقاء برابری قدرت خرید در دهه 1960 انجامید، گو اینکه ظهور نرخ ارز شناور پس از آن، به دور شدن در ابعادی که در فاصله دو جنگ وجود داشت، منجر شد (آبستفلد و تیلور، 1999، صفحههای 7 - 45 و 78 و 84).
پس از پایان جنگ، مهاجرت نیز از سر گرفته شد. اروپا به دو دلیل به جای منبع مهاجرفرست به کانون مهاجرپذیر تبدیل شد. تقسیم اروپا به اردوگاههای متخاصم به سیل جریان پناهندگان از شرق به غرب منجر شد و رشد سریع اقتصادهای غربی نیاز به نیروی کار را افزایش داد که این نیرو از کشورهای کمتر توسعه یافته تأمین میشد. الگوهای تاریخی بسیاری از روندهای مهاجرت در دوران پس از جنگ را تعیین میکرد. مردم شمال آفریقا به فرانسه، هندیها، پاکستانیها و بنگلادشیها و جامائیکاییها به انگلستان و اروپاییان شرقی و جنوبی به آلمان مهاجرت میکردند (کستلز و میلر، 1993، صفحه 8).
ایالات متحده مهاجرانی را از آمریکای لاتین جذب کرد، آرژانتین هم از دیگر قسمتهای آمریکای لاتین مهاجران را به سوی خود کشاند. ولی جریان مهاجران به ایالات متحده به نسبت جمعیت این کشور به اندازه یک قرن قبل از آن نبود. میزان مهاجرت سالانه در دهه 1880 معادل 2/9 مهاجر به ازای هر 1000 شهروند آمریکایی بود و 5/14 درصد جمعیت آمریکا در پایان آن دهه خارج از کشور به دنیا آمده بودند. میزان سالانه مهاجرت در دهه 1980 معادل 1/3 مهاجر به ازای هر 1000 شهروند آمریکایی بود و فقط 9/7 درصد جمعیت کشور در دهه 1990 در خارج متولد شده بودند (ایروین 1996).
در سالهای پایانی قرن بیستم، مهاجرت بینالمللی رفته رفته کاهش یافت و ماهیت مهاجرت هم تغییر کرد. رشد اقتصادی کندتر در اروپا و رشد سریعتر در جاهای دیگر تفاوت در نیاز به نیروی کار را کاهش داد که این امر مانع مهاجرت شد. بعضی از کارگران که پس از جنگ به اروپای غربی مهاجرت کرده بودند به سرزمین مادری خود بازگشتند. مهاجرت به ایالات متحده و دیگر کشورهای مهاجرپذیر سنتی که تداوم داشت که با سرعت کمتری ادامه یافت و اغلب گروههای جدیدی مهاجرت میکردند.
تجدید پیوند خانواده عامل مهمی بویژه برای مهاجران اهل آمریکای لاتین و آسیا به آمریکاست و شمار پناهجویان سیاسی هم افزایش یافته است. مهاجرت تحصیل کردهها از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافتهتر به مسألهای تحت عنوان فرار مغزها از کشورهای فقیر به غنی تبدیل شده است (کستلز و میلر 1993، صفحههای 88 - 78.)