جمهوری دوم: آغاز جنبش محافظه‌کاری انقلابی

احمد توکلی رقیب اصلی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، پس از ناکامی 18 خرداد 1380 درصدد تأسیس یک حزب سیاسی و انتشار روزنامه منتقد دولت است. او که یک‌بار پیش از این در سال 1376 و پس از شکست علی‌اکبر ناطق نوری از سیدمحمد خاتمی دست به اقدام مشابهی زده بود، اینک فراتر از انتشار یک روزنامه، هوادارانش در ستادهای انتخاباتی را فراخوانده و قصد دارد با اتکا به آنان یک حزب سیاسی تأسیس کند. توکلی همان کاری را در نظر دارد که خاتمی در سال 1375 مدعی آن بود.
اعضای ارشد ستاد انتخاباتی خاتمی می‌گویند پیش از پیروزی در دوم خرداد آن سال به یک شکست سرافرازانه و تأسیس یک اپوزیسیون در درون نظام سیاسی فکر می‌کردند حال آنکه با پیروزی شگرف خاتمی عملاً غافلگیر شده و مجبور شدند به جای حزب مخالف، دولتی حاکم را تأسیس کنند. هر چند پس از یک سال زمینه‌های تأسیس حزب مشارکت فراهم شد اما آن حزب دیگر اپوزیسیون نبود بلکه به طعنه از سوی جناح اقلیت قدرت؛ «حزب حاکم» نام گرفت. در هر حال اینک توکلی پروژۀ ناتمامی را پیگیری می‌کند که رقیبش چهار سال پیش مدعی آن بود. با این تفاوت که احمد توکلی فاقد امکان‌های لازم برای ایفای نقش یک اپوزیسیون تمام عیار است.
او نه تنها حمایت همه نیروهای مخالف دولت را پشت سر ندارد بلکه نتوانسته در انتخابات اخیر ریاست جمهوری همه پایگاه اجتماعی تقریباً 25 درصدی محافظه‌کاران و نیز سران سیاسی آنان را به دست آورد. گروه‌های درجه اول جناح اقلیت یعنی جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه، جمعیت مؤتلفه اسلامی و حتی جامعه اسلامی مهندسان حاضر نشدند به بهای حمایت خود از توکلی در شکستی که با توجه به موقعیت اجتماعی خاتمی تقریباً قابل پیش‌بینی بود شریک شوند. مشهورترین گروهی که از توکلی رسماً حمایت کرد، گروه دانشجویی نه چندان فراگیری به نام جامعه‌ اسلامی دانشجویان بود که با انتشار اطلاعیه و نصب پوسترهای محدودی توکلی را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری معرفی کرد.
برخی منابع مطلع اما معتقدند شبکه غیر رسمی جناح اقلیت عملاً حمایت از توکلی را به نیروهای اجتماعی همسو با خود توصیه کرده بود و به همین جهت بود که او در کنار حداقل 6 نامزد محافظه‌کار دیگر توانست بیشترین میزان آرا را کسب کند. در عین حال این نکته غیر قابل انکار است که جناح اقلیت به هیچ‌وجه حاضر نشد حتی در روزنامه‌هایش (به جز روزنامه سیاست روز) توکلی را به عنوان نامزد رسمی خود معرفی کند. تحلیلگران سیاسی به یاد دارند که هشت سال پیش نیز توکلی نتوانست حمایت دوستان خود در جناح محافظه‌کار را برای ریاست جمهوری به دست آورد. در سال 1372 هنگامی که آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد شکاف او یا جناح محافظه‌کار در دولت و مجلس کاملاً آشکار شده بود.
برخلاف دوره اول ریاست جمهوری هاشمی که مجلس با شعار حمایت از او تشکیل شده بود، این حمایت در سال 72 به نوعی انتقاد تبدیل شد. اما حضور و پیروزی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری قابل پیش‌بینی‌تر از آن بود که جناح محافظه‌کار ریسک تعیین یک رقیب برای او را بپذیرد و در نتیجه پیشنهاد احمد توکلی با بی‌رغبتی دوستانش مواجه شد. توکلی در آن انتخابات نیز ناکام ماند اما توانست آرای هاشمی را به شدت کاهش دهد و رأی قابل توجهی را کسب کند. اینک در سال 1380 آن تجربه برای احمد توکلی تکرار شده است.
در حالی که در سال 1372 توکلی از صحنه سیاسی کناره‌گیری کرد و عازم انگلستان شد تا دوره دکترای اقتصاد را سپری کند، هم‌اکنون به نظر می‌رسد میل او به حضور در عرصه سیاسی بیش از کناره‌گیری باشد. او در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی خود گفته است خود را برای آنها و مردمی که به او رای داده‌اند متعهد می‌داند توکلی در دو انتخابات (1380 و 1372) به فاصله 8 سال دریافته است که تقریباً از یک رأی ثابت 4 میلیونی حتی بدون حمایت محافظه‌کاران سنتی برخوردار است پس این نتیجه‌گیری منطقی به نظر می‌رسد که توکلی درصدد حفظ این پایگاه اجتماعی باشد.
از این‌رو تحرکات اخیر او برای تأسیس یک حزب سیاسی و انتشار روزنامه قابل درک به نظر می‌رسد. انتشار روزنامه هم برای توکلی تجربه تازه‌ای نیست. او در دهه 60 در راه‌اندازی و انتشار روزنامه رسالت به عنوان روزنامه منتقد دولت میرحسین موسوی نقش داشت. در نیمه دهه 60 هنگامی که دولت دوم موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران تشکیل شد، جناح راست دولت تقریباً بیرون ماند. علی‌اکبر ناطق نوری از وزارت کشور جای خود را به علی‌اکبر محتشمی داد، مرتضی نبوی وزارت پست را رها کرد، احمد توکلی که در مقام وزیر کار و به سبب طرح اولیه قانون کار انتقاداتی را برانگیخته بود این وزارتخانه را به ابوالقاسم سرحدی‌زاده واگذار کرد و حبیب‌الله عسگراولادی نیز از وزارت بازرگانی بیرون رفت.
تنها دو وزیر نزدیک به آنان علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه و محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه (با تأکید رئیس‌جمهوری و تأیید امام خمینی) در دولت بر جای ماندند و بدین ترتیب واقعه‌ای که در سال 1372 از سوی محافظه‌کاران بر دولت دوم هاشمی رفسنجانی تحمیل شد (و پنج وزیر، عبدالله نوری، مصطفی معین، عبدالحسین وهابی، سیدمحمد خاتمی و محسن نوربخش وزرای کشور، علوم، بازرگانی، فرهنگ و اقتصاد از دولت خارج شدند) در سال 1364 بر خود آنان تحمیل شده بود.
برخی از محافظه‌کاران خارج شده از دولت اول میرحسین موسوی وارد مجلس شدند (مانند ناطق نوری که رهبر فراکسیون اقلیت مجلس سوم و رئیس مجلس چهارم و پنجم شد) و برخی همانند مرتضی نبوی و احمد توکلی یک روزنامه اپوزیسیون به نام رسالت را پایه‌گذاری کردند. این روزنامه که به صاحب امتیازی آیت‌الله احمد آذری قمی منتشر می‌شد از مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت موسوی بودند. احمد توکلی به عنوان دبیر اقتصادی روزنامه رسالت سابقه‌ای طولانی در انتقاد از دولت تقریباً سوسیالیست میرحسین موسوی داشت. او حتی آن زمان که به عنوان عضو کابینه عمل می‌کرد بیش از آنکه از رئیس دولت تأثیر پذیرد مدافع برنامه‌های حلقه‌ای سیاسی و فکری در قم بود که مبلغ نوعی اقتصاد اسلامی نزدیک به اقتصاد آزاد بود.
اوج قدرت‌نمایی این حلقه سیاسی و فکری در تهیه قانون کار بود که در آن روابط کار تنها محدود به نسبت کارگر و کارفرما شده بود و رضایت طرفین در تعیین شرایط کار را کافی می‌دانستند و معتقد به دخالت دولت به عنوان عامل سوم نبود. در این قانون تحت تأثیر آموزه‌های آن حلقه سیاسی و فکری نام کارگر تغییر یافته بود. در رأس حلقه سیاسی و فکری یاد شده چهره‌های فقیه و سنت‌گرایی چون آیت‌الله راستی کاشانی و نیز برخی علمای حوزوی همانند مرحوم سید منیرالدین شیرازی قرار داشت که با تأسیس مرکزی علمی و دینی به نام «آکادمی علوم اسلامی» می‌کوشید با اتکا به منابع درون دینی تئوری‌هایی چون اقتصاد اسلامی را ارائه کند.
یک جناح از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که در برگیرنده چهره‌های آینده جمهوری اسلامی از جمله احمد توکلی و سردار پاسدار محمدباقر ذوالقدر جانشین کنونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است) نیز تحت تأثیر این حلقه سیاسی و فکری با آنچه انحراف‌های چپ‌گرایانه در این سازمان می‌دانستند مقابله می‌کردند. تأثیر این حلقه سیاسی و فکری بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جایی مشهور و مؤثر می‌باشد که آیت‌الله راستی کاشانی نماینده حضرت امام خمینی در آن به شمار می‌رفت. او نیز از جناحی که در رأس آن افرادی چون بهزاد نبوی و محسن آرمین قرار داشتند و جناح میانه که توسط مرتضی الویری نمایندگی می‌شد حمایت نمی‌کرد.
اختلاف درونی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا دولت ادامه یافت و سرانجام منجر به خروج همفکران احمد توکلی از دولت موسوی شد. توکلی در سال‌های نیمه دوم دهه 60 منتقد جدی برنامه‌های دولتی‌سازی میرحسین موسوی در روزنامه رسالت بود. اما تحولات دهه 70 جناح محافظه‌کار را نیز دستخوش تغییر و تحول کرد. در پی پاره‌ای جابه‌جایی‌ها در برخی نهادهای منسوب به جناح محافظه‌کار از جمله تغییر صاحب امتیاز روزنامه رسالت از مرحوم آیت‌الله آذری قمی به یک نهاد سهامی به نام «بنیاد رسالت»، احمد توکلی نیز از مجموعه سنتی جناح راست فاصله گرفت. در این بنیاد نقش برخی از نیروهای سیاسی پرسابقه مانند حبیب‌الله عسگراولادی، دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی برجسته شده بود.
احمد توکلی پس از یک انتخابات ناکام راهی انگلستان شد و پس از بازگشت به ایران گرچه بار دیگر نزدیک به مجموعه جناح راست قرار گرفت اما کوشید ویژگی‌های خاص خود را حفظ کند. انتشار روزنامه فردا اوج تلاش برای اثبات این تشخص ویژه او بود. روزنامه فردا نخستین پیش شماره خود را با کلمه آزادی آغاز کرد. در این سرمقاله احمد توکلی پس از اشاره به گوهر آزادی متذکر شده است که «هر جا از آزادی و انتخاب گفت‌وگو شود از حد و مرز نیز سخن به میان می‌آید» و گرچه این زاویه نگاه یک محافظه‌کار اصول‌گرا (معتقد به ارجحیت نظم بر آزادی) را نشان می‌دهد، اما تحول مهمی در گفتمان موجود در جناح راست را مورد اشاره قرار می‌دهد.
احمد توکلی در مقاله‌ای دیگر در همین روزنامه، انتخابات ریاست جمهوری را از منظری «نو-محافظه‌کارانه» تحلیل می‌کند و می‌نویسد: «مجموعه عوامل دیرپا ذائقه عمومی را با دنیاخواهی سازگارتر ساخت و اراده دنیا را در برابر آخرت‌گرایی تقویت کرد. نوگرایی نتیجه طبیعی این سیر است.» این تحلیل نهایی که پس از اشاره به ضعف‌های سیاسی و اجتماعی جناح محافظه‌کار می‌آید نشان می‌دهد که احمد توکلی تیزهوشانه کوشیده است یک صورت‌بندی محافظه‌کارانه از نتیجه انتخابات دوم خرداد 1376 ارائه کند.
توکلی در جای دیگری از این تحلیل برای نخستین بار یکی از عوامل مهم شکست آقای ناطق‌نوری را می‌شکافد. تحلیلی که پس از آن بارها از سوی سران جناح اقلیت (و حتی آقای ناطق نوری) تکرار شده است:‌ «مجموعه عوامل با ارائه تصویری مخدوش، راست را نماینده جریانی معرفی کرد که حیث سیاسی تمامیت‌خواه و کم اعتنا به مردم، از جهت اقتصادی شریک یا مؤید ناهناری‌های موجود و از نظر فرهنگی مانع تحولات مثبت و ترقی خواهانه‌اند.» با مرور این عبارت هم‌اکنون می‌توان دریافت چرا احمد توکلی در موضع قرار گرفتن در مقام اپوزیسیون (انتشار روزنامه و حزب مخالف و ارائه تصویر یک رقیب پیشروتر از خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری) است. واقعیت این است که توکلی در سال‌های دوری از سطوح عالیه جناح محافظه‌کار به نوعی رادیکالیسم محافظه‌کارانه گرایش یافته است.
رهیابی به این گرایش رادیکال ـ محافظه‌کار را باید از نوع نگاه اقتصادی توکلی (به عنوان مهمترین کاراکتر شخصیتی او) آغاز کرد. توکلی که در دهه 60 یک منتقد جدی اقتصاد دولتی به شمار می‌رفت در سال‌های اخیر و هم‌اکنون مدافع دخالت دولت برای مبارزه با فساد است. «دولت پاک» (که شعار انتخاباتی توکلی در 18 خرداد 80 نیز بود) یک دولت فعال است که رئیس‌جمهور پیشنهادی آن در نطق‌های تلویزیونی خود به مردم قول می‌دهد مشکلات اقتصادی را حل کند. او اینک خود را به دولت موسوی نزدیکتر از دولت‌های هاشمی و خاتمی می‌بیند. همین تحول در نگاه اقتصادی است که به توکلی یک نگاه تحول‌خواه سیاسی می‌بخشد و محافظه‌کاران سنتی را به سبب حمایت از وضع موجود در انتخابات ریاست جمهوری 1376 سرزنش می‌کند و آن را عامل شکست ایشان می‌خواند.
به یاد داشته باشید که توکلی چهار سال قبل از شکست 76 در دوره ششم ریاست جمهوری نقد وضع موجود را از موضعی «نو- محافظه‌کارانه» آغاز کرده بود و این منظر از آن رو «نو ـ محافظه‌کارانه» نامیده می‌شود که مواضع احمد توکلی به نوعی تجدیدنظرطلبی در اصول محافظه‌کاری محسوب نمی‌شود تحلیل آغازین او درباره علت شکست ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی پیدایش سیر نوگرایی را به یاد بیاورید. آقای احمد توکلی حتی زمانی که به نوعی خویشاوندی اقتصادی با دولت میرحسین موسوی می‌رسد از تاکید سنتی خود بر اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی اقتصادی عدول نمی‌کند بلکه تنها خواهان تسلط دولت به عنوان عامل حذف فساد از این بازار است.
الگوی دولت مورد نظر احمد توکلی احتمالاً مبتنی بر یک نظام کورپورانیستی است. «در نظریه کورپورانیسم جامعه مرکب از اجزای مختلفی تلقی می‌شود که در بدنه واحدی وحدت یافته باشد و یک بدن (Corpus) را تشکیل دهند» دولت در دیدگاه محافظه‌کاران انقلابی آن بدن واحد است ضمن آنکه اختلاف میان اجزاء وجود دارد. این دولت وظیفه ایجاد هماهنگی میان طبقات مختلف جامعه و حضور هماهنگ آنها در اقتصاد و سیاست را بر عهده دارد.
در حالی که دولت‌های لیبرال بر مبنای یک نوع پلورالیسم اجتماعی جامعه را همانند «شمار نامشخص از گروه‌های متعدد آزاد، رقابتی خودمختار و فاقد سلسله مراتب درونی قلمداد می‌کنند دولت‌های راست رادیکال جامعه را عبارت از «گروه‌هایی مشخص و محدود، تخصصی، اجباری، دارای سلسله مراتب درونی پیچیده، نیازمند جواز فعالیت از حکومت و برخوردار از انحصار نمایندگی منافع بخش مربوط به خود» می‌دانند. در الگوی اقتصادی محافظه‌کاران انقلابی به نوعی ایدئولوژی‌های کنترلی چپ و لیبرالی راست به هم می‌پیوندند و این منطقی‌ترین تفسیر برای فرمول «اقتصاد بازار + دولت ضدفساد = دولت پاک» احمد توکلی است.
با توجه به این صورت‌بندی از ایدئولوژی اجتماعی و اقتصادی احمد توکلی است که می‌توان تفاوت محافطه‌کاری انقلابی را از محافطه‌کاری سنتی و محافظه‌کاری مدرن دریافت. به بخشی از اختلاف‌نظرهای محافظه‌کاران سنتی و احمد توکلی در تعیین سیر تاریخی پیدایش محافظه‌کاری انقلابی اشاره کردیم. این اختلاف‌نظر با نقشی که دولت در محافظه‌کاری انقلابی در کنترل سرمایه و بازار پیدا می‌کند تشدید می‌شود. از این‌رو بدیهی است که لایه‌های سنتی‌تر جناح اقلیت به دلیل کاملاً مشخص ایدئولوژیک تن به ائتلاف با محافظه‌کاران انقلابی ندهند و از آنان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکنند.
اما چرا محافظه‌کاران مدرن که در حال حاضر در گروه‌هایی چون جامعه اسلامی مهندسان متمرکز هستند و توسط چهره‌هایی همانند باهنر، امیر محبیان جواد لاریجانی نمایندگی می‌شوند، حاضر به دفاع از احمد توکلی در انتخابات ریاست جمهوری نشدند؟ در نظر داشته باشید که این جناح نه تنها از محافظه‌کاران انقلابی حمایت نکرد بلکه عملاً عبدالله جاسبی نامزد انتخاباتی نزدیک به آن به حساب می‌آمد. به نظر می‌رسد محافظه‌کاران مدرن نمی‌توانند در برابر تئوری‌های اقتصاد آزاد تن به نوعی اقتصادی و دولتی بدهند. از منظر این جریان دموکراسی (برخلاف قرائت محافظه‌کاران انقلابی) نه تنها تاکتیکی برای ورود به قدرت بلکه یک استراتژی بقا در حاکمیت است.
در عین حال این نکته را حتماً باید مدنظر داشت که محافظه‌کاری مدرن پدیده خاص وضعیت مابعد دموکراتیک است محافظه‌کاران در وضعیت ماقبل دموکراتیک معمولاً ترجیج می‌دهند با وجود همه شکاف‌های درونی خود (سنتی/ مدرن/ انقلابی) وضعیت ائتلافی بر علیه میانه‌روها و چپ‌گرایان را حفظ کنند و تنها در وضعیتی دموکراتیک و پایدار و غیرقابل بازگشت به سنت‌های ماقبل (دموکراتیک) است که برای بقای سنت‌های محافظه‌کاری به شیوه‌ای کم‌هزینه به «محافظه‌کاری مدرن» (دموکراتیک) روی می‌آورند.
روزنامه فردا 6 ماه بیش‌تر عمر نکرد. اولین شماره آن (پس از چاپ یک پیش شماره) در 24 دی 1376 و آخرین شماره‌اش در 28 تیر 1377 منتشر شد. علت توقف انتشار روزنامه مشکلات مالی عنوان شد اما بی‌شک امکان حمایت از این روزنامه وجود داشت. چنانکه روزنامه رسالت بیش از یک دهه حتی در سخت‌ترین وضعیت به حیات خود ادامه داده است. فردا روزنامه‌ای حرفه‌ای و روشنفکری در قطع کوچک، با یک تیتر در صفحه اول و بدون عکس بود. گویا گردانندگان روزنامه تجربه روزنامه لوموند را در نظر داشتند اما هنگامی که روزنامه تعطیل شد بسیاری بر صاحب اقتصاددان آن خرده گرفتند که چرا از عهده دخل و خرج یک روزنامه برنیامده است.
به نظر می‌رسد احمد توکلی در تجربه انتشار روزنامه جدید (که گویا به همان نام فردا یا جمهوری دوم منتشر خواهد شد) بکوشد از این اتهام در امام بماند. احمد توکلی یک بار در روزنامه فردا و در همان تحلیل درباره انتخابات ریاست جمهوری یکی از دلایل شکست محافظه‌کاران را چنین نوشته بود: «ضعف تشکیلاتی و عدم انسجام طرفداران آقای ناطق و کارکرد متمرکز با برنامه و سازمان‌یافته ستادهای رقیب.» احتمالاً طرح تأسیس حزبی برای جمهوری دوم نیز بر اساس همین تحلیل سازمان‌دهی شده است.
محافظه‌کاران انقلابی معمولاً در وضعیتی به قدرت می‌رسند که پس از ناکامی محافظه‌کاران سنتی علاوه بر جذب پایگاه سنتی جنبش محافظه‌کاری (نخبگان سنتی و سیاستمداران محاظه‌کار) یک نیروی اقتصادی را نیز به سوی خود جذب کنند. این طبقه اجتماعی دیگر سرمایه‌داران سنتی با نیروهای بازار (که مدرن شده و به تکنوکرات‌ها پیوسته‌اند) نیستند. در صورت اتکای محافظه‌کاری انقلابی به این سنخ نیروهای اقتصادی تنها همان 25 درصد رأی دهندگان ثابت به پای صندوق‌ها خواهند آمد و به نفع ایشان رأی خواهند داد اما آقای احمد توکلی در حزب سیاسی نوینی که به آن می‌اندیشد می‌کوشد محافظه‌کاران را گامی به پیش براند و نیروهای اجتماعی نوینی را به پایگاه اجتماعی آنان (حداقل در یک انتخابات) الصاق کند.
این نیروی اجتماعی همان گروهی است که جامعه‌شناسان از آن به ارتش تهدیدستان یاد می‌کنند. شعارهای ضدفساد، وعده بهبود وضعیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و حذف تبعیض هوشمندانه‌ترین شعاری است که در جهت این برنامه در شعارهای انتخاباتی احمد توکلی گنجانده شد و اگر در سال 1380 پاسخی در خور نیافت در سال 1384 می‌توان موثر واقع شود. به ویژه آنکه جناح اکثریت عملاً فاقد تعریفی راهبردی از اقتصاد سیاسی است.
اینک رقابت‌های سیاسی در جامعه ایران وارد زیرساخت‌های اجتماعی شده است. شاید تنها راه برون‌رفت رقیبان از شکست اجتماعی سال 1384 تقویت طبقه متوسط باشد. تقویت طبقه متوسط از راه اصلاحات مستمر اقتصادی سبب خواهد شد هر روز از ارتش تهیدستان کاسته شود.