بدیل هژمونی لیبرالیسم نوین

مسعود میرزایی
آنچه ملت‌‌‌ها، امروزه همچون گذشته در اوضاع ساختاری نوین مشتمل بر تغییرات اطلاعاتی و نسلی بدان نیاز دارند، عبارت است از پروژه‌‌‌های گردآوری و ائتلاف در سطح ملی یا منطقه‌‌‌ای یا هر دو. این طرح‌‌‌ها در ساختارهای جهانی شده، با یکدیگر در رابطه‌‌‌ای متقابل قرار دارند و یکدیگر را به طور نسبی تکمیل می‌‌‌کنند و این امکان را فراهم می‌‌‌آورند تا پیشروی‌‌‌هایی همزمان در 3 جهت صورت گیرد: الف) پیشرفت اجتماعی: این امر مستلزم آن است که پیشرفت اقتصادی (نوآوری، پیشرفت‌‌‌های مربوط به بارآوری تولیدی، گسترش احتمالی بازارها) لزوما با پیشرفت اجتماعی و کاهش نابرابری‌‌‌ها و... از آن منتفع شوند. ب) دمکراتیزه کردن جامعه در تمامی ابعاد واقعی آن: به معنی فرایندی بی‌‌‌پایان و نه همچون «نسخه‌‌‌ای که یک بار برای همیشه پیچیده شده» و تحول را در شکل‌‌‌هایی از «دمکراسی» منجمد می‌‌‌کند. آنگونه که در کشورهای غربی رایج است، دمکراتیزه کردن مستلزم آن است که فضای عملی آن به قلمروهای اداره اقتصادی و اجتماعی گسترش یابد و صرفا به قلمرو اداره سیاسی جامعه محدود نماند. ج) تأیید خصلت لزوما خود – مرکز پروژه‌‌‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی گردآورنده و ائتلافی.
«بدیلی» که ما آن را گسترش در این 3 جهت تعریف می‌‌‌کنیم، مستلزم آن است که این پیشروی‌‌‌ها به موازات یکدیگر حرکت کنند. تجارب تاریخ مدرن در اعطای اولویت مطلق به «استقلال ملی» بنا شده و مدرنیزاسیون صرفا در خدمت به آن درک شده است. این امر گاه با پیشرفت اجتماعی همراه بوده و گاه حتی این پیشرفت را فدا کرده بی‌‌‌آنکه دمکراتیزاسیون را به بار آورده باشد. تجارب مزبور ناتوانی خود را برای فراتر رفتن از محدودیت‌‌‌های تاریخی ثابت کرده‌‌‌اند. برعکس، در تقابل با آن، پروژه‌‌‌های معاصر در جهت استقرار دمکراسی، پیشرفت اجتماعی و استقلال را در وابستگی متقابل جهانی شده فدا می‌‌‌کنند. این پروژه‌‌‌ها نه تنها در تقویت پتانسیل رهایی بخش دمکراسی سهمی ایفا نکرده بلکه سرانجام مشروعیت را از آن سلب کرده‌‌‌اند.
در این وضعیت، پارلمان‌‌‌های منتخب و حکومت‌‌‌های مسئول به صورت عوامل زینتی و زائد در می‌‌‌آیند. «تناوب حکومت‌‌‌ها» یعنی تعاقب چهره‌‌‌های مختلف حکومتی که نقش واحدی را ایفا می‌‌‌کنند و جای گزینش‌‌‌های بدیلی را می‌‌‌گیرند که دمکراسی توسط آنها تعریف می‌‌‌شود. تأکید مجدد بر سیاست و فرهنگ شهروندی، خود امکان بدیلی ضروری برای انحطاط دمکراسی را تعیین می‌‌‌کند. بنابراین باید در 3 بعد این آلترناتیو پیشروی کرد که از یکدیگر جدایی ناپذیرند. باید استراتژی‌‌‌های مرحله‌‌‌ای که راه را برای تحکیم پیشروی‌‌‌ها می‌‌‌گشاید بسط داد – هر چند در اینجا و آنجا و در اوضاع کنونی، این پیشروی‌‌‌ها ناچیز باشد – تا بعد بتوان با کم کردن احتمال شکست، انحراف و عقبگرد، گام‌‌‌های بلندتری برداشت. مشخص کردن این استراتژی‌‌‌های مرحله‌‌‌ای آشکارا مستلزم آن است که این نکته را در نظر بگیریم که تکامل مجموعه علم و تکنولوژی در لحظه کنونی باعث شده که تحول آنها شدت هر چه بیشتری گیرد، آن هم در تمامی ابعادشان (از ثروت‌‌‌های جدید گرفته تا نیروهای ویرانگر بالقوه‌‌‌ای که این انقلاب‌‌‌های علم و تکنولوژی با خود به همراه دارند، تحولات در سازماندهی کار و ساختارهای اجتماعی و سرانجام روابطشان با تمرکز سرمایه در دست قطب‌‌‌های معدود و مالی کردن اداره آنها و...) اما برای تحقق این امر نمی‌‌‌توان در برابر آن «سر تسلیم فرود آورد» به این امید (واهی) که تحولات مزبور چنان قدرتی (سحرآمیز) دارند که خود چالش‌‌‌های پیشرفت اجتماعی و دمکراتیزه کردن را پاسخ گویند. برعکس، با قرار دادن این امر «نوین» در بستری از یک دینامیسم گردآورنده و کنترل شده است که می‌‌‌توان از پتانسیل رهایی بخش احتمالی آن سود جست.
بنابراین، اگر خطوط پروژه یا پروژه‌‌‌های گردآورنده و ائتلافی را که در اینجا ترسیم شده به عنوان «بدیل» توصیف کردیم. به این دلیل است که سیاست‌‌‌هایی که نیروهای مسلط سیستم در لحظه کنونی به اجرا در می‌‌‌آورنده و ائتلافی که لیبرالی نامیده می‌‌‌شود مبتنی است بر فدا کردن پیشرفت اجتماعی در مقابل الزامات یکجانبه سودآوری مالی (آن هم در کوتاه مدت) که متعلق به بخش‌‌‌های مسلط سرمایه (سرمایه فراملیتی 500 یا 5000 شرکت بزرگ فراملیتی) است. از طریق این سرسپردگی یکجانبه انسان‌‌‌ها و ملت‌‌‌ها به منطق انحصاری به اصطلاح «بازار» است که «اتوپی دائمی» سرمایه بیان می‌‌‌شود که براساس آن تمامی جوانب زندگی اجتماعی باید خود را با الزامات «سودآوری» سرمایه منطبق کنند. اتوپی‌‌‌ای که از جهات متعدد کودکانه است؛ نه پایه‌‌‌ای علمی دارد و نه اخلاقی. بنابراینَ، واقعیت این است که با چنین سرسپردگی‌‌‌ای، پیشرفت اجتماعی و دمکراسی از هر واقعیتی تهی می‌‌‌شود. در سطح جهانی، این تبعیت تنها موجب بازتولید و تعمیق نابرابری بین ملت‌‌‌ها و مناطق می‌‌‌شود. حتی در ساختارهایی که براساس الزامات سرمایه، که خود به مرحله‌‌‌ای کیفیتا نوین از توسعه رسیده است. منظور این است که «در انحصار داشتن» (گاه به آن امتیازات مقایسه‌‌‌ای هم می‌‌‌گویند) که انحصارات چند قطبی معدود مراکز مسلط «مثلث» (آمریکا، اروپا و ژاپن) از آن سود می‌‌‌برند دیگر به انحصار در صنعت محدود نمی‌‌‌شود بلکه شامل انحصار اشکال دیگری از کنترل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز می‌‌‌شود؛ مثلا کنترل تکنولوژی‌‌‌ها که با قانونگذاری‌‌‌های نادرست در رابطه با مالکیت صنعتی و فکری تقویت شده، کنترل حق استفاده از منابع طبیعی کل کره زمین، امکان تأثیر گذاردن و حتی شکل دادن به آرا و افکار از طریق کنترل اطلاعات، تمرکز بی‌‌‌نهایت ابزارهای مداخله مالی، انحصار سلاح‌‌‌های نابودی انبوه و...
گسترش جنبش‌‌‌های اجتماعی از طریق بازسازی سیاست شهروندی
در عصر کنونی هیچ جامعه‌‌‌ای نیست که در بی‌‌‌تحرکی مطلق منجمد شده باشد. بدین مفهوم، وجود «جنبش‌‌‌های اجتماعی» امری تازه نیست، چه کمابیش آشکار و علنا سازمان یافته باشند چه مخفیانه فعال، چه حول برنامه‌‌‌هایی که اهدافشان در مفاهیمی ایدئولوژیک و سیاسی فرموله شده تبلور یافته باشند، چه [صرفا] خود را از شعارهای بزرگ و حتی از «سیاست‌‌‌بازی» بر حذر نگاه داشته و در مجموعه‌‌‌هایی هماهنگ یا بی‌‌‌نهایت دچار تشتت، وحدت یافته باشند. آنچه خصلت‌‌‌نمای جنبش کنونی است، تنها این است که «جنبش‌‌‌های اجتماعی» یا جامعه مدنی – به تعبیری که مد شده – جدا از یکدیگرند و بر حذر از سیاست و فرمول‌‌‌بندی‌‌‌های ایدئولوژیک و... این امر هم علت و هم به خصوص محصول فرسایش اشکال مبارزات اجتماعی و سیاسی ویژه مرحله پیشین تاریخ معاصر، یعنی پس از جنگ دوم جهانی است و بنابراین، از دست رفتن کارایی و در نتیجه، اعتبار و مشروعیت‌‌‌شان – این فرسایش باعث عدم توازنی اساسی شده و به سرمایه مسلط امکان آن را داده که به تنهایی صحنه را اشغال کند، جوامع را به انقیاد منطق انحصار گرانه الزامات خود در آورد، جاودانگی «حاکمیت» خویش را اعلام کند و عالاوه بر این، مدعی شود که حاکمیت‌‌‌اش عقلانی و حتی خیرخواهانه است؛ مثل تعبیراتی چون «پایان تاریخ» و... .
«جنبش‌‌‌های اجتماعی» در اشکال متنوع‌‌‌شان وجود دارند و حضور و عمل خود را در سراسر جهان کنونی تقویت می‌‌‌کنند. این امر آن قدر روشن است که نیازی به اثبات ندارد. جنبش‌‌‌های مبارزاتی برای دمکراسی، حقوق زنان، حقوق ملت‌‌‌ها، حقوق دهقانان، رعایت ملزومات زیست محیطی و... نمونه‌‌‌های بارز آن است هستند. تغییر جهان از طریق متبلور شدن بدیل با جذب شدن فعالانه در این جنبش‌‌‌ها امکان پذیر است، اما تغییر مستلزم این امر نیز هست که این جنبش‌‌‌ها به تدریج بدانند چگونه از تشتت و پراکندگی – در عین حفظ تنوع‌‌‌شان – به همسویی بگرایند و در پروژه‌‌‌های گردآورنده و ائتلافی ابداعی و کارآمد به بازیگرانی تعیین کننده تبدیل شوند تا استراتژی‌‌‌های سیاسی شهروندی را برپا دارند.
باید گفت اکثریت غالب «جنبش‌‌‌ها» و مبارز آن فعالی که آنها را اداره می‌‌‌کنند تاکنون و همواره دنباله‌‌‌ور بوده‌‌‌اند و با تأخیر – خوب یابد – به این پاره استراتژی‌‌‌ها و پاره گفتمان‌‌‌ها پاسخ داده‌‌‌اند. آنها باید خود را از این موضع‌‌‌گیری‌‌‌های واکنشی و تدافعی آزاد کنند و به نوبه خود گفتمان‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌ها، اهداف و زبان خویش را جایگزین آن سازند. تنها بازسازی یک سیاست شهروندی می‌‌‌تواند به «جنبش» امکان دهد تا آن وسعت و کارایی را به دست آورد که عدم توازن موجود را زیر سؤال برد. تنها این بازسازی است که می‌‌‌تواند امکان ظهور توازن‌‌‌های نوین اجتماعی و سیاسی را امکان‌‌‌پذیر سازد.