چرا دادگاه حریری نامشروع است؟

سیدرحیم نعمتی
مبنای مخدوش دادگاه
عمر نشابه، کارشناس حقوق روزنامه الاخبار، به نکات قابل توجهی در مورد دادگاه بین‌الملی رفیق حریری اشاره کرده است. این دادگاه بنابر رای شورای امنیت سازمان ملل در ماه مه 2007 ایجاد شد و کار خود را از اول مارس 2009 در لاهه شروع کرد،‌ اما نشابه متذکر می‌شود که چنین دادگاهی تاکنون سابقه نداشته است. به عبارت دیگر، تا پیش از این سابقه نداشته که دادگاه بین‌المللی لاهه به عنوان مهمترین مرجع حقوقی بین‌المللی به یک قتل سیاسی رسیدگی کند چرا که این موضوع در اصل مسئله‌ای داخلی تلقی می‌شود و این مراجع حقوقی لبنان هستند که باید به این مورد رسیدگی کنند. نکته دیگری که نشابه به آن اشاره کرده عدم رسیدگی به جنایت‌های است که در چندین دهه اخیر لبنان را تکان داده و هیچگاه در یک مرجع قضایی به آنها رسیدگی نشده است. نشابه به صراحت موضع گروه 14 مارس در مورد حمایت از این دادگاه را بمنی بر پایان دادن به مصونیت نقد می‌کند و می‌گوید؛ این گروه «در ژوئیه 2005 یعنی پس از قتل حریری، قانون عفو سمیر جعجع را به تصویب رساندند ه در قتل رشید کرامه نخست‌وزیر لبنان در سال 1987 مجرم شناخته شده بود. آیا این برخوردی گزینشی به مسئله عدالت نیست؟» علاوه بر قتل رشید کرامی باید به فجایع بسیاری اشاره کرد که سمیمر جعجع و نیروهای فالانژ او در لبنان انجام دادند. کشتار حدود 3500 غیرنظامی در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا یکی از این موارد است که از مصادیق بارز جنای علیه بشریت محسوب می‌شود و علی القاعده وظیفه دادگاه بین‌الملی لاهه بیشتر از پرونده ترور حریری، رسیدگی به این جنایات است.
نشابه به نکته جالب توجه دیگری نیز اشاره کرده که به نظر وی تاکنون در هیچ کدام از دادگاه‌های بین‌المللی دیده نشده است.به گفته وی، این دادگاه هر وقت که مصلحت بداند و به دلخواه خودش قواعد رسیدگی به پرونده را تغییر داده است؛ برای مثال، در نوامبر 2010 امکان محاکمه افراد را به صورت غیایی تأیید کرد. علاوه بر این نکات، باید به هزینه این دادگاه توجه کرد که تنها در سال نخست هزینه‌ای بیش از 50 میلیون دلار را در برداشت و نصف آن را لبنان پرداخته است. با وجود هزینه هنگفت این دادگاه برای لبنان اما کمتر از 10 درصد از کارکنان آن لبنانی یا حتی عرب هستند و به گفته نشابه، بیشتر کارمندان این دادگاه از شرایط منطقه و لبنان چیزی نمی‌دانند و به این دلیل می‌پرسد؛ آنان چگونه می‌توانند تحقیقات را به درستی انجام دهند؟ این سخن و پرسش نشابه چیزی نیست که دادگاه مذکور بتواند آن را مخفی کند و معلوم است که این دادگاه محلی شده تا با پول و هزینه لبنانی علیه وحدت قومی این کشور سناریوهای خود را پیش برد. مبنای مخدوش این دادگاه تا آن حد است که حتی محمد مطر، سرپرست گروه وکلای حریری، نیز پرسش‌های جدی در مورد اعتبار آن مطرح کرده و در این مورد از سیاست «یک بام و دو هوا» غرب سخن می‌گوید. مطر در این زمینه می‌پرسد؛ «چرا باید دادگاهی بین‌المللی قاتلان حریری را محاکمه کند و نه کسانی را که در طول جنگ اسرائیل در سال 2006، هزار و سیصد غیرنظامی را کشتند؟ چرا ده‌ها قطعنامه سازمان ملل درباره فلسطین هرگز به اجرا در نیامده‌اند؟»
عنصر سیاسی دادگاه
دادگاه بین‌المللی ترور حریری در ابتدای امر با ادعای کشف حقیقت و مجازات عاملان آن ایجاد شد اما طولی نکشید که عنصر سیاسی به صور کامل بر آن سایه انداخت. شورای امنیت سازمان ملل در ماه می 2007 و در جلسه‌ای بدون حضور نمایندگان کشورهای روسیه، چین، آفریقای جنوبی، قطر و اندونزی این دادگاه را ایجاد کرد، اما با توجه به شرایط آن موقع معلوم می‌شود که از همان ابتدای امر تشکیل این دادگاه در جهت تامین هدف سیاسی بوده است. جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در آن زمان و پس از جمله به عراق در سال 2003 قصد داشت تا «خاورمیانه جدید» خود را ایجاد کند و به همین جهت بعد از عراق باید به نحوی تکلیف سوریه را در منطقه یکسره می‌کرد و برای این کار چه جایی بهتر از لبنان. این دادگاه برای آمریکا بهترین ابزاری بود تا با متهم کردن سوریه در ترور حریری هم نیروهای سوری را از لبنان خارج کند و هم آن که نقش معنوی سوریه در لبنان را تخریب کند. در این بین، یک فرد بهترین نقش را برای آمریکا بازی کرد و او کسی نبود جز محمد الصدیق، یک مأمور مخفی پیشین سوری.
الصدیق در جریان تحقیقات ماه‌های اولیه پس از قتل حریری نقش کلیدی داشت و توانست تمام سوءظن‌ها را متوجه سوریه کند. او در آن موقع مدعی ارتباط مقامات علی‌رتبه سوری با عاملین ترور حریری شد و نام اشخاص و مکان‌های مشخص و با ذکر تاریخ ملاقات آنان را بیان کرد. ادعاهای الصدیق منجر به دستگیری چهار افسر ارشد لبنانی شد و باعث شد تا آنان از آوریل 2005 تا آگوست 2009 در زندان به سر برند. ماموران تحقیق پس از ماه‌ها سرانجام قبول کردند الصدیق دروغ‌پردازی‌ کرده اما به جای دستگیری و بازجویی، الصدیق فرصت این را پیدا کرد که به فرانسه پناهنده شود و بعد نیز در نقطه نامعلومی در اروپا مخفی شود.
تلویزیون الجدید لبنان در روز 17 ژانویه تصاویری را پخش کرد که ببنندگان لبنانی از دیدن آن مبهوت شدند. در این تصاویر سعد حریری دیده می‌شود که با الصدیق در یک نشست مخفی گفت‌وگو می‌کنند. الصدیق که بود و برای چه کسی کار می‌کرد و چرا تاکنون به غیر از او، حتی از دیگر شاهدان همسو با وی که به عنوان شاهدان روغین خوانده می‌شوند، تحقیقی انجام نشده است؟ تمام این موارد پرسش‌های بی‌جواب دادگاه بین‌المللی رفیق حریری است اما یک نکته در مورد الصدیق واضح است و آن اینکه او همان کاری را کرد که آمریکا در آن موقع به آن نیاز داشت. جورج بوش می‌خواست به سوریه فشار وارد آورد و با الصدیق توانست به این خواسته برسد وقتی که باراک اوباما به کاخ سفید آمد دیگر نیاز به فشار بر سوریه نبود و الصدیق باید به کناری زده می‌شد چون که آمریکا هدف دیگری را دنبال می‌کرد.
به یکباره هویت دروغین شاهدان آشکار شد و بدون تحقیق در مورد آنها ادعاهای جدید مطرح شد و انگشت اتهام به سوی حزب‌الله نشانه گرفته شد. عجیب است که آنتونیو کاسزی مدعی اجرای عدالت است اما گویا در دادگاه او نباید به شهادت دروغ رسیدگی شود و تنها کار آن طرح ادعاهایی است که مبنایی حقوقی ندارند، بلکه برای تأمین اهداف سیاسی برنامه‌ریزی شده‌اند. این نوع عملکرد از سوی دادگاه بین‌المللی ترور حریری نشان داده که این دادگاه تنها ابراز سیاسی برای اهداف آمریکا در منطقه است و به جای اجرای عدالت، مراحل سیای مورد نظر آمریکا را اجرا می‌کند.