فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت چیست؟

سیدمهدی محسنی
یکم) جایگاه شورای نگهبان در بسط ید ولی‌فقیه
طبق نظر شیعه‌، نظام جمهوری اسلامی در عصر غیبت، مشروعیت خویش را به واسطه ولایت فقیه به عنوان نایب امام زمان(عج) اخذ می‌کند و مادامی که ولایت مطلقه فقیه یا به عبارتی دیگر، ولایت فقیه مبسوط الید در راس امور نظام اسلامی قرار دارد، اصل نظام و مسئولان آن و قوانین موضوعه در آن دارای مشروعیت هستند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکم رئیس قوه مجریه که با رای مردم انتخاب شده، قبل از تنفیذ آن از سوی ولی‌فقیه، مشروع و قانونی نیست؛ مصوبات منتخبان مردم در قوه مقننه نیز مادامی که به تایید شورای نگهبان نرسیده باشد، فاقد مشروعیت بوده و از ذیل عنوان «قانون» خارج است؛ رئیس قوه قضائیه نیز منصوب ولی‌فقیه است.
در این میان، شورای نگهبان و بالاخص فقهای این شورا که منصوب ولی‌فقیه هستند، اصلی‌ترین ابزار اعمال و ولایت اسلام در نظام می‌باشند که با نظارت بر تصویب قوانین از لحاظ عدم تغایر با شرع مقدس و قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخاب کارگزاران نظام از لحاظ احراز صلاحیت داوطلبان و صحت برگزاری انتخابات، موجبات بسط ید ولی‌فقیه در نظام را فراهم می‌آورند. بنابراین، طبق مدل جمهوری اسلامی، شورای نگهبان از جایگاه والایی برخوردار می‌باشد چرا که حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام بوده و اتفاقا رمز دشمنی‌های دیرینه جبهه دشمنان داخلی و خارجی با این نهاد گرانقدر نیز در این نکته نهفته است.
دوم) احکام اولیه و ثانویه
همانگونه که بیان شد، یکی از شئون شورای نگهبان به عنوان منصوبان ولی‌فقیه، نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی و احکام شرع مقدس است. شورای نگهبان در ابتدای امر، در انطباق مصوبات مجلس با شرع مقدس، تنها احکام اولیه اسلام را در نظر می‌گرفت. حال آنکه در برخی موارد بنابر ضرورت و مصلحت، می‌توان احکام اولیه را کنار گذاشت و احکام ثانویه را جاری کرد، چرا که تعطیلی یک حکم اولیه بنابر ضرورت و مصلحت خود، نیز تحت عنوان احکام ثانویه، ذیل احکام شرع است. حضرت امام(ره) نیز نظارت بر مصوبات مجلس از لحاظ احکام اولیه و ثانویه را وظیفه شورای نگهبان می‌دانستند. ایشان در همان اوایل کار شورای نگهبان به آنان فرموده بودند که «شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند. احکام اولیه باید جاری شوند و آن روزی هم که اضطراری پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست را باید جاری نمایند.»(1)
سوم) معضل‌سازی، گام اول برای قبض ید ولی‌فقیه
در این میان، تلاش‌هایی آغاز شد تا شورای نگهبان را در تشخیص عناوین ثانویه ناکارآمد جلوه دهد، به این صورت که با تصویب مکرر طرح‌ها و لوایح خلاف شرع که منجر به رد آنها از سوی شورای نگهبان می‌شد،‌ سعی کرد با به وجود آوردن «معضل» برای نظام، وجود شورای نگهبان با شئونات یاد شده را مانعی در برابر اداره کشور جلوه دهد. این موضوع سبب شد تا حضرت امام(ره)، بخشی از اختیارات خود در تشخیص مصالح و ضروریات نظام را که در اختیار منصوبان خویش در شورای نگهبان قرار داشت، به مجلس واگذار کرده و علی‌رغم میل باطنی خویش، در پاسخ به درخواست هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس، مقرر کنند که «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود... پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن...(2) اگرچه در این موضوع، شورای نگهبان به دلیل عدم پویایی موردنظر حضرت امام(ره) بی‌تقصیر نبود.
چهارم) تلاش جریان تحمیل در گام دوم
این رویه تا سال 66 ادامه داشت و علی‌رغم اعتراض شورای نگهبان به سوءاستفاده مجلس از عنوان احکام ثانیوه برای تصویب قوانین خلاف شرع، حضرت امام(ره) به دلیل شرایط کشور در آن زمان، برادامه این رویه تاکید کردند. مؤید اتخاذ این رویه از سوی حضرت امام(ره) نیز خطاب ایشان به نمایندگان مجلس در سال 67 می‌باشد: «آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانون، سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.»(3) در ادامه تلاش‌های انجام شده در راستای «معضل» سازی برای نظام با هدف کم کردن اختیارات ولی‌فقیه، نامه‌ای در تاریخ بهمن 1366 با تلاش و محوریت جریان حاکم بر مجلس و دولت وقت – که به دلیل تحمیل جام زهر به امام(ره) و...، از سوی مؤخرین، «جریان تحمیل» نام گرفته است – خطاب به حضرت امام(ره) نوشته شد که خواستار «سرعت عمل» ایشان برای تاسیس نهادی شد بود که بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام نام گرفت، شده بود.
حضرت امام(ره) در پاسخ این نامه اگرچه با درخواست یادشده موافقت می‌کنند اما در ابتدای آن باز هم متذکر می‌شوند که «گرچه به نظر این جانب، پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست...» (4) کمتر از دو سال بعد نیز حضرت امام(ره) برای آنکه تمام امور جایگاه قانونی داشته باشند، همزمان با دستور بازنگری قانون اساسی، خواستار لحاظ شدن این مجمع در قانون اساسی «به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» شدند.(5)
پنجم) برداشت از نظر واقعی حضرت امام(ره)
از نشانه‌های روشنی که در سخنان امام(ره) دیده می‌شوند، به خوبی می‌توان دریافت که ایشان تمایل چندانی به تشکیل نهادی در جنب شورای نگهبان نداشتند و مایل بودند این شورا خود را روشن‌بینی و برداشت صحیح از اختیارات حکومت اسلامی و درک واقعیات و مقتضیات زمان،‌ مسائل را بررسی و در حل معضلات نظام کمک کند و موضع قانونی خود را مستحکم نگاه دارد. بنابراین اگر فقهای شورای نگهبان از دیدگاه امام(ره) به قوانین می‌نگریستند و ارزیابی و بررسی می‌کردند، نیازی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت پیدا نمی‌شد. چه آنکه حضرت امام(ره) طی پیامی صراحتا به فقهای شورای نگهبان می‌فرمایند «تذکر پدرانه‌ای به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یکی از مسائلمهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است.»6