کارکردهای نهاد روحانیت در حوزه سیاست

محمدسعید ذاکری
کارکرد «نهادی» در فضای سیاسی به خصوص در شرایط حاضر یکی از مهمترین فاکتورهای پیوسته «سیاست» به شمار می‌رود. بدون ساختار نهادی، اقدام سیاسی، غیر ممکن و یا حداقل – با تسامح – بسیار سخت است. اگر انگیزه‌های متمرکز و تخصصی نتوانند خود را در قالب نهاد تثبیت کنند، این انگیزه‌ها به تدریج به سمت حذف و هزل کشیده می‌شود. به خصوص آنکه در جنگ میان نهادها، «بی‌نهادی» خود به خود حذف خود را تسریع می‌بخشد.
این یک سوی ماجرا است؛ سوی دیگر این حقیقت، نهادهایی است که آکنده از ساختار و تشکیلات است اما هدف و نحوه شکل‌گیری آنها برپایه‌ای نامبارک و ناراست استوار شده است اکثر اوقات «حزب»مدار در این قالب‌ها می‌گنجد. چرا که طلب «قدرت»، حرکت در مسیر تصاحب پست و تثبیت موقعیت اجتماعی با هدف کسب قدرت، از عمده‌ترین الفبای شروع به کار احزاب سیاسی است. بگذریم از آنکه در اغلب آنها، بی‌تقوایی، زد و بند اقتصادی و مالی، دروغ و دغل و عدم رعایت حقوق عمومی، ناگزیر به وقوع می‌پیوندند و البته بنابر تعریف احزاب، شایدگریز هم از آنها نباشد.
در این قاموس، هدف، وسیله را توجیه می‌کند و می‌توان از ابزار نامناسب برای اهداف – شاید – مقدس بهره گرفت. امری که در آموزه‌های دینی ما به شدت از آن پرهیز داده شده است. میان این دو گانه "نهادناپذیری" و "نهادهای قدرت‌خواه"، حد وسطی بسیار باریک و حساس وجود دارد که از یک سو شانه به شانه ساختارگرایی زده و مثبتات کارکردهای نهادی و ساختاری را پذیرفته و از سوی دیگر فاقد ابتذالات حزب‌مداری می‌باشد. مطلوب آن است که خاستگاه این نهادها نیز برگرفته از خاستگاه دینی و شرعی باشد و به جای رقابت بر سر قدرت، رقابت بر سر تفکیک و پیاده‌سازی آن، اولویت قرار گیرد.
براساس همین مطلوبیت بود که در آستانه اوج‌گیری انقلاب اسلامی، نهادهایی همچون «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «جامعه روحانیت مبارز تهران» با انگیزه‌های دینی – سیاسی و برپایه اصول تکلیفی شرعی تشکیل شد و انصافا اقدامات شگرف و تاثیرگذاری در طول سالیان پس از تاسیس تاکنون، به خصوص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشتند. اهمیت این موضوع آنجا بیش از پیش می‌شود که نگاهی به عناصر زمانی و مکانی تاسیس این دو نهاد پرسابقه سیاسی افکنده شود. چرا که زمان تشکیل آنها درست زمانی است که حاکمیت پهلوی در اوج سفاکی و درندگی، اتفاقا براساس آموزه‌های استعماری، انگلیسی و صهیونیستی سعی در القای تفکرات سکولارمدارانه و جدایی‌اندازی میان نهاد دین و نهاد سیاست داشت. این تفکرات به شکل کاملا پاستوریزه شده در درون حوزه‌های علمیه نیز رسوخ داده شده بود به گونه‌ای که سخن گفتن از سیاست – که بخش عظیمی از کارکردهای دینی و شرعی را تشکیل می‌دهد – همچون سخن گفتن از تصاویر وقاحت‌بار ناموسی برای علما و طلاب حوزه‌های علمیه ناباب و ناراست تعبیه شده بود. حکومت وقت برای ادامه دست اندازی خود در حاکمیت، ورود علما و طلاب و فضلای حوزه‌ها را چنان برای این طیف «مرجع» جامعه جلوه‌گر می‌ساخت که تقیدات دینی و اعتقادی آنان را تحریک کرده و ورود آنان را غیرممکن نماید.
این، ورای خفقان و جو امنیتی‌ای بود که برای فعالان سیاسی به خصوص فعالانی که منبعث نهادهای مکتبی بودند از سوی رژیم پهلوی اعمال می‌شد. در این فضا بود که علما و استعداد فراوانی برخوردار بوده‌اند – چنانچه عده زیادی از آنها در زمره مراچع تقلید قرار گرفته و مرجعیت شیعه را عهده‌دار شدند – و ثانیاً بصیرت و تیزبینی و موقعیت‌شناسی فوق‌العاده‌ای داشتند، دست به تاسیس جامعه مدرسین و جامعه روحانیت زده و حرکت سیاسی دینی را آغاز نمودند.
در طول سالیان پس از تاسیس این نهادها نیز دوری‌گزینی آنان از قدرت – که نه به معنای قهر با قدرت و رودرویی با نظام و انقلاب بوده، بلکه به معنای برخورداری از روحیه نقد، اصلاح و حمایت نسبت به قدرت و نظام اسلامی بوده است – شان و منزلت و پایگاه سیاسی – اجتماعی آنان را روزافزون ساخته است. چنین است که این نهادها در کنار احساس تکلیف نسبت به معرفی «مرجعیت» تقلید مردم، احساس تکلیف‌هایی نیز نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی، ادامه هدایت و حمایت مردم از نظام و انقلاب ابراز داشته‌اند. هم از اینروست که حتی در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی،‌ آبروی دینی و شرعی خود را نیز به میان آورده و آن را به انقلاب تقدیم کردند، که البته این آبرو با چنین روندی فزونی یافته و چند برابر هم شده است.
از سوی دیگر از جمله کارکردهای سیاسی این نهادهای دینی و سیاسی، کارکرد آنها به عنوان مرجعیت دینی توام با روحیه انقلابی است. مرجعیتی که مشحون از روح وظیفه‌خواهی و آرمان‌طلبی دینی است. چنین بود که نهاد مرجعی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اولا در مقطعی نهادی قدرت‌خواه، نفاق‌آلود و جاسوس‌پرور همچون سازمان مجاهدین انقلاب را نامشروع و فعالیت و مراوده با آنرا غیر دینی اعلام نمود و از سوی دیگر مرجع‌تراشی رسانه‌های صهیونیستی و انگلییسی نظیر رادیو آمریکا و بی‌بی‌سی و در مورد صانعی را قاطعانه و با ادبیات دینی و استدلالات فقهی، فاقد مبنای اصولی و فقهی ارزیابی کرده و به خلع مرجعیت صانعی اهتمام ورزید.
این نوع کارکرد نه در ایران، نه در سایر کشورهای جهان و نه در سطح تایخ دارای سابقه و پیشینه نبوده است. این امر بدیع و شگرفی است که حاصل سال‌ها مجاهدت، تفکر و رشد در حوزه آرمان‌خواهی دینی و سیاسی است که امروز در نهادهایی همچون جامعتین متبلور شده است.
کارکردهای سیاسی نهادهایی همچون جامعتین مدرسین و روحانیت علاوه بر آنچه ذکر شد دارای عمق اجتماعی و سیاسی دیگری نیز هستند که باید با تدقیق و تجربه‌اندوزی از ناکامی‌ها، به عمق افزایی آن همت گماشت. بی‌شک این نوع سیاست‌ورزی، مدلی از سیاست پیشگی است که می‌تواند الگویی در سایر نقاط جهان اسلام بوده و به پیشبرد اهداف عالیه اسلامی کمک نماید.