نعمت احمدی
ظاهرا دولت درصدد است از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کند. یکی از ظرفیتهای قانونی، تصویب بودجه چند دوازدهم است. از بدو پیروزی انقلاب و طی سالهای گذشته مجلس و دولت به مرحله تصویب بودجه چند دوازدهم نرسیده بودند. بودجه چنددوازدهم زمانی صورت میگیرد که مجلس فرصت کافی برای تصویب بودجه کل سالیانه را نداشته باشد و به جهت اینکه دولت بدون بودجه باقی نماند، مجبور است بودجهای را در قالب بودجه سال قبل برای یک یا چند ماه از سال تصویب و ابلاغ کند. تصویب بودجه چنددوازدهم بدون نیاز به بررسی کمیسیونهای تخصصی، در صحن علنی مطرح و مصوب خواهد شد، بودجه ماهیانه مورد نظر را براساس سال قبل مجددا مورد تایید قرار میدهد و برای مثلا ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سال 1390، عینا بودجه سال 1389 را در بخش هزینه و درامد مورد تایید قرار میدهد تا دستگاههای اجرایی بدون برنامه و بودجه نباشد، برنامه چهارم توسعه هم به مدت یک سال تمدید شد و بودجه سال 1389 هم همدت به یک یا دو ماه تمدید خواهد شد تا هم کشور با مشکل روبهرو نشود و مهمتر اینکه بودجه سال 1390 روند و سیر قانونی خود را طی کند. جال باید دید چرا بودجه سال 1390 با چنین وضعی روبهرو شد؟
امروز 24 بهمنماه است و تا امروز لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشده است. فرض کنیم ظرف همین هفته (روزهای 25، 26 و 27 بهمنماه) لایجه بودجه توسط دولت به مجلس تقدیم شود، البته میدانیم که لایحه بودجه سنواتی باید تا 15 آذرماه هر سال تقدیم مجلس شود. دولت آقای احمدینژاد در طول عمر خود هیچ گاه راس موعد لایحه بودجه را تقدیم مجلس نکرده است، اما با تاخیری چنین طولانی هم مجلسیان مواجه نبودند. دولت معتقد است چون بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس حدود یک سال به طول انجامید و از آنجایی که باید تدوین لایحه بودجه 1390 براساس برنامه پنجم توسعه کشور صورت میگرفت، به همین دلیل تدوین لایجه بودجه 90 که همزمان با سال اول برنامه پنجم توسعه است و باید بار مالی مواد برنامه پنجم توسعه در بودجه 90 منظور میشد، در دولت با تاخیر آغاز شد و تا امروز که 70 روز از 15 آذرماه میگذرد لایحه بودجه با تاخیر مواجه شده و این تاخیر به نوعی ناشی از تاخیر مجلس در تصویب برنامه 1390 بودجهای کاملا عملیاتی، جامع و کامل و منطبق با سندهای بالادستی و منطبق با شرایط اقتصادی و عمرانی کشور است و لابد نیازی به بازنگری مجلس ندارد و فرصت زیادی برای تصویب آن نیاز نیست؟!
و اگر مجلس بخواهد لایجه بودجه ارائه شده توسط دولت را مجددا بازنویسی کند، کاری بسیار سنگین و طولانی را در پیش خواهد داشت، در حالی که کارشناسان دولت این کار را انجام دادهاند و دولت ان دقتهای لازم را در خصوص تنظیم و تطابق بودجه با سندهای بالادستی در نظر گرفته و تلویحا نظر دولت این است که مجلسیان به رغم ایکه با آییننامه داخلی فعلی خود میتوانند در لوایح دولت دخل و تصرف کنند ولی نظر دولت این است که مجلس باید شیوه ارزیابی و بررسی و تقویت بودجه سالیانه را در آییننامه داخلی خود تغییر دهد تا نیازی به دوباره نویسی لایحه دولت نباشد. حال باید دید مجلس برای تصویب بودجه سنواتی چه زمانی را نیاز دارد. برابر ماده 213 آییننامه داخلی مجلس، به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامههای توسعه و لوایج بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایجه مربوطه توسط مجلس دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق که ترکیبی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از هر یک از کمیسیونهای دیگر که توسط کمیسیونهای مربوطه انتخاب و به هیات رئیسه معرفی میشوند، است، کمیسیونهای تخصصی موظفاند حداکثر ظرف «دو هفته» مواد و تبصرههای مربوط به کمیسیون خود را مورد بررسی قرار داده و در پایان مهلت دو هفته گزارش خود را به کمیسیونهای تلفیق ارسال دارند. برابر قانون کمیسیونهای تخصصی دو هفته مهلت دارند تا مواد مربوط به کمیسیون با اعضایی که قبلا برشمردیم سه هفته مهلت دارد تا پس از جمعآوری گزارش کمیسیون های تخصصی و اصلاح و تلفیق آنها گزارش جامع خود را به حلسه علنی مجلس ارائه کند، به دیگر سخن، لایحه بودچه حداقل «پنج هفته» وقت لازم دارد تا در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد شور و بررسی قرا رگیرد و به صحن علنی فرستاده شود. البته باید زمان چاپ لایجه و در اختیار نمایندگان قرار گرفتن آن را هم جزء زمان محسوب داشت. کلیات لایحه بعد از ظهر نظر کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد و حسب ماده 217 آییننامه داخلی مجلس پس از شور اول، کمیسیون تلفیق موظف است نحوه توزیع منابع را تعیین و ظرف مدت 10 روز همراه با سیاستهای مصوب شور اول به کمیسیونهای تخصصی اعلام کند. پس از شور اول کمیسیون تلفیق تبصرهها و پیوستها را بررسی و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت «دو هفته» به کمیسیون تلفیق اعلام کنند. پسا ز وصول تبصرهها و پیوستهایی که توسط کمیسیونهای تخصصی به کمیسیون تلفیق در شور دوم رسیده است، کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف «سه هفته» آنها را اصلاح و تلفیق کرده و گزارش نهایی را جهت بررسی و تصویب در شور دوم به مجلس ارائه کند. این حق برای نمایندگان وجود دارد که در شور اول و دوم، پیشنهادهای خود را در مهلتهایی که اعلام شد و توسط کمیسیون های تخصصی به آنها ارائه شده در کمیسیون ارائه و توضیح لازم را بدهند. پس از انقضای مهلتهای ذکر شده و اصلاح مواد و تبصرهها و اعلام گزاشها، لایجه بودجه آماده طرح در جلسه علنی مجلس است. به همین اعتبار است که قانونگذار 15 آذرماه هر سال را برای ارائه لایحه بودجه در نظر گرفته است زیرا با احتساب ایام ذکر شده بالا، 80 روز وقت لازم است تا لایحه بودجه بعد از چاپ و ارائه به کمیسیونها، مورد بررسی کمیسیونهای تخصصی و تلفیق قرار گیرد و چون از 15 آذرماه تا 29 اسفندماه جمعا 104 روز است و با کسر مدت 80 روز بررسی لایجه بودجه در کمیسیونهای تخصصی و تلفیق، 34 روز مهلت برای بررسی لایجه بودجه در صحن علنی مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان باقی میماند و برابر ماده 225 آییننامه داخلی مجلس همگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی حداقل روزی چهار ساعت منعقد شود و تا موقعی که شور و مذاکرات پایان نیافته و رای مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نشود و هیچ لایحه با طرح دیگر نمی تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت، بدیهی است بودجه سال 1390 با توجه به اینکه تا زمان نوشتن مطلب (24 بهمنماه) هنوز به مجلس تقدیم نشده است و تا پایان سال تنها 36 روز باقی مانده، یعنی مهلتی که قانونا کار کمیسیونهای تخصصی و تلفیق تمام شده و لایحه برای طرح در جلسه علنی ارسال میشود، نمایندگان چاره ای جز بررسی لایحه بودجه پس از انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق و چاپ لایحه تقدیمی بودجه و بررسی ان در کمیسیونهای تخصصی و تلفیق ندارد و زمانی که سال 1389 به پایان نزدیک نمایندگان مجبورند جهت جلوگیری از توقف کار اجرایی کشور، طرحی مبنی بر تصویب چنددوازدهم لایحه بودجه سال 1389 برای آغاز سال 1390 را ارائه کنند و بودجه چنددوازدهمی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود و پس از پایان تعطیلات نوروز مجددا مجلس تشکیل جلسه داده و کار بررسی کلی لایحه بودجه 1390 را از سر بگیرد. دولت احمدینژاد میخواهد از تمام ظرفیتها قانونی استفاده کند. تصویب بودجه چنددوازدهمی هم تمرینی است که هم مجلس و هم دستگاههای اجرایی آن را تجربه خواهند کرد.