عباس وکیل
با اعلام اولین نرخ تورم پس از هدفمندسازی یارانهها این سئوال پیش آمده است که از میان عوامل مختلف افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) کدام عامل مهمترین نقش را در روند افزایش نرخ تورم در کشور ما طی ماههای اخیر داشته است؟
برخی میگویند حجم نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم گردیده است. آنها بر این باورند که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است و علت آن پیشی گرفتن رشد مقداری پول از رشد اقتصادی میباشد. این گروه برای اثبات نظریه خود تاکید می کنند در صورت ثبات عرضه پول، تغییرات نرخ تورم تقریبا ثبات و در حد به علاوه و منهای یک درصد خواهد بود.
این گروه مبانی استدلال خود را به نحوی تنظیم می کنند که عملکرد بانک مرکزی را به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ تورم معرفی کنند در واقع در دادگاه نظریهپردازی تنها متهم اصلی یا متهم اول بانک مرکزی است. اما به نظر میرسد برغم آنکه حجم نقدینگی نقش بسیار موثری در افزایش نرخ تورم دارد، بررسی دقیق اوضاع اقتصادی کشور نشان میدهد حداقل بانک مرکزی نمیتواند به عنوان متهم اول معرفی شود.
آنچنان که آقای دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده عملکرد بانک مرکزی باعث شده حجم نقدینگی در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/25 درصد رشد کند در حالی که در دی ماه 1388 نسبت به مدت مشابه شسال قبل از آن 27 درصد بوده است یعنی طی یکسال گذشته عملکرد بانک مرکزی باعث 5/1 درصد کاهش حجم نقدینگی شده است در حالی که نرخ تورم همچنان روند صعودی دارد.
ضمن اینکه دوستانی که عملکرد بانک مرکزی را در این زمینه زیر سئوال میبرند باید توجه داشته باشند در کشور گاهی با رکورد تورمی مواجه بودهایم که سیاستهای انقباضی بانک مرکزی باعث شده اقتصاد کشور به خوابهای کوتاه مدت برود اما همزمان با آن همیشه تورم کاهش نیافته است.
اگر روند افزایش و کاهش نرخ تورم را طی یک دو سال گذشته بررسی کنیم خواهیم یافت برغم این نظریه که آثار تورمی حجم نقدینگی بر اقتصاد کشور با یک دوره تاخیر متبلور میگردد باز هم ضمن اذعان بر تاثیر غیرقابل انکار حجم نقدینگی بر نرخ تورم باز هم عملکرد بانک مرکزی عامل روند افزایش نرخ تورم طی ماههای اخیر نبوده است زیرا رشد حجم نقدینگی از 9/17 درصد در سال 88 به 2/8 درصد در سال جاری رسیده است.
در کنار این گروه افرادی هستند که اجرای هدفمندسازی یارانهها را عامل اصلی و مهم افزایش نرخ تورم معرفی میکنند این نظریه هم برغم اینکه آزادسازی نرخ تورم براساس آمار بانک مرکزی نشان میدهد از فروردین ماه سال جاری نرخ تورم در کشور روند کاهشی داشته و از اردیبهشت با ثبت نرخ 9/9 درصد تک رقمی گردید روند کاهشی نرخ تورم در تیر، مرداد و شهریور ادامه یافت و به ترتیب به 1/9، 8/8 و 9/8 درصد رسید و پس از ان روند افزایشی پیدا کرد در حالی که هدفمندسازی یارانهها در دی ماه یعنی 6 ماه بعد از تیرماه که نرخ تورم روند افزایشی یافته آغاز شده است. از طرفی نمیتوان توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند افزایشی آن را به عنوان تورم انتظاری اجرای هدفمندسازی یارانهها تلقی کرد، چرا که تورم انتظاری جهشی و با نرخای افزایشی بالا خود را نشان میدهد در حالی که روند افزایشی نرخ تورم طی ماههای گذشته چنددهم درصد بوده است. بنابراین میتوان گفت برغم آنکه هدفمندسازی یارانهها در افزایش نرخ تورم تاثیر داشته زیرا این متغیر در ماه آذر 4 دهم درصد و در دی ماه 8 دهم درصد رشد داشته اما این امر به دلایل ذکر شده عامل اصلی نرخ تورم نیست. برخی دیگر میگویند: افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر روند افزایش نرخ تورم تاثیر داشته و آن را دلیل عمده افزایش نرخ تورم میدانند.
اما درست است که با افزایش قیمت نفت، قیمت کالاها در بازارهای جهانی افزایش مییابد و به عبارت دیگر تورم وارداتی در نرخ تورم کشور اثر میگذارد اما اگر توجه کنیم که میانگین افزایش قیمتهای وارداتی درصد ناچیزی بوده، قبول خواهیم کرد که این امر نمیتواند آنقدر متغیر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را تحت تاثیر قرار دهد که بعنوان مهمترین و یا حتی یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم تلقی گردد بویژه که با توجه به قیمت کالاهای وارداتی برغم افزایش اخیر باز هم از کالاهای مشابه تولید داخلی پایینتر است نقش کاهشی در نرخ تورم را دارا است، چنانکه برای تنظیم بازار گاهی دولت مجبور میشود برای تعدیل قیمت را به عرضه کالاهای خارجی که قیمتی مناسبتر دارند دست بزند.
پس عامل اصلی روند افزایش نرخ تورم چیست؟
نباید تردید کرد که همه عوامل ذکر شده در افزایش نرخ تورم با ضریبهای متفاوت موثر بودهاند و حداقل تا پایان دی ماه حجم نقدینگی بیش از عوامل دیگر در این متغیر اثر گذاشته است ولی باید اولا توجه کرد اگر بانک مرکزی بخواهد همانند زمان مسئولیت آقای دکتر مظاهری نقدینگی را کنترل کند قطعا رکود اقتصادی بیشتری بر کشور حاکم میگردد و کاهش رشد اقتصادی که آسیبهای جبرانناپذیری برای کشور به ارمغان میآورد قطعی خواهد بود.
ولی اگر باز گردیم به تعریف قبل که گفته شد تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است و علت آن پیشی گرفتن رشد مقداری پول از رشد اقتصادی است. آن وقت میتوان عامل اصلی و یا متهم اول روند افزایش نرخ تورم را پیدا کنیم. البته اختلاف نظر ما با برخی کسانی که این حرف را میزنند در این است که باور ما این نیست همیشه در صورت ثبات عرضه پول، تغییرات نرخ تورم تقریبا ثبات و درصد به علاوه و منهای یک درصد خواهد بود.زیرا همانطور که در تعریف قبل ذکر شد در علت تورم دو شاخص ذکر کردیم یکی رشد مقداری پول و دیگری رشد اقتصادی با این توصیف همیشه رشد نقدینگی نامطلوب نیست بلکه وقتی بد است که از رشد اقتصادی پیشی بگیرد. پس کسانی مسئول هستند که نمیتوانند حتی رشد 2/8 درصدی سال جاری را که در سال قبل 1/17درصد بوده جذب تولید کنند و با بهرهوری مناسب فرایند تولیدی کشور را بارور سازند.
چنانکه آقای دکتر شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا گفته است: دولت برای کاهش نرخ تورم در کشور تدابیر جدیدی دارد و نقدینگی طبق برنامه به سوی تولید هدایت میشود.
بنابراین معلوم میشود دولت موفق به این برنامه بسیار مهم نبوده که روند کاهشی نرخ تورم به روند افزایش مبدل گردیده است. اما با روشن شدن این امر شایسته است بگوییم اگر دولت بتواند در این برنامه موفق گردد خواهد توانست آثار حجم نقدینگی، هدفمندسازی یارانهها و تورم وارداتی را در سطح وسیعی مهار کند. باید در انتظار بود و عملکرد را در این زمینه بعدا ارزیابی کرد.