بحران مالی و روند همگرایی اتحادیه اروپا

با وجود هم‌گرایی فزاینده کشورهای اروپایی در عرصه اقتصاد در چند دهه اخیر، وقوع بحران مالی نه تنها این روند را با مشکل مواجه کرده است بلکه آینده همگرایی اتحادیه اروپایی را به‌طور کلی تحت تاثیر قرار داده است.
اتحادیه اروپا بیش از آن که یک اتحادیه سیاسی یا نظامی باشد، یک اتحادیه اقتصادی است که با هدف ارتقا و ایجاد انسجام و یکپارچگی در اقتصادهای کشورهای عضو ایجاد شده است. کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی دوم با فروپاشی زیربناهای اقتصادی و صنعتی خود مواجه شده بودند و قدرت و جایگاه خود را در نظام بین الملل از دست داده بودند، دست به دست یکدیگر دادند تا ضمن این که از بروز اختلاف و جنگ بین خود در آینده جلوگیری کنند، با هماهنگی و همکاری مشکلات اقتصادی خود را حل کنند و منافع جمعی خود را از تامین نمایند.
وضعیت بین المللی که اروپا در سال های پس از جنگ جهانی دوم خود را در آن می یافت، انگیزه مهمی بود تا برای حفظ خود کینه های دیرینه و جدال های بیهوده را کنار گذاشته و با استفاده از ادبیات وحدت گرایانه­ای که در انبان فرهنگی و تاریخی آن ها وجود داشت وارد عمل شود.[۱]بنابراین رهبران اروپایی تصمیم گرفتند تا ایده وحدت اروپا را که در طول تاریخ افرادی مانند شارلمانی، ناپلئون و هیتلتر به طرق مختلف در صدد تحقق آن بودند، این بار به گونه ای دیگر عملی کنند؛ پیوستگی سرزمینی و تراکم جمعیت در اروپای باختری و مرکزی به گونه ای که امکان تعامل، ارتباط و اختلاط مردمان اروپا را فراهم می کرد، زمینه های اجتماعی مشترک که به تمدن یونان و روم باستان باز می گردد و دین مسیحیت نقطه انسجام بخش آن است، و همچنین نظام های سیاسی و اقتصادی مشابه که ریشه در تاریخ مدرن کشورهای اروپایی دارد، روند همگرایی اروپاییان را تسهیل می نمود.
بر مبنای رویکرد کارکردگرایی اروپاییان در روند همگرایی خود ابتدا از مسائل غیر حساس و مربوط به سیاست سفلی(حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فنی) آغاز نمودند و در دهه­های بعد به تدریج موضوعات سیاسی و امنیتی نیز در چارچوب روند همگرایی قرار گرفت. اما آن چه سنگ بنا و اساس این همگرایی است توافقات اروپاییان در حوزه مسائل اقتصادی می باشد. در واقع بنیان اتحادیه اروپا با امضای پیمان پاریس و ایجاد اتحادیه گمرکی در ۱۹۵۱ توسط کشورهای آلمان غربی، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیا و با هدف حرکت آزاد عوامل تولید در منطقه شکل می گیرد که نتیجه آن جامعه زغال و فولاد بود. با موفقیت جامعه زغال و فولاد سیاست‌گذاران اروپایی بدین فکر افتادند که موفقیت در یک حوزه اقتصادی می تواند منجر به تسری چنین موفقیتی در دیگر حوزه های اقتصادی گردد.[۲]
در ۲۵ مارس ۱۹۵۷، انعقاد قرارداد “جامعه اقتصادی اروپا” در رم، سنگ بنای روند همگرایی اتحادیه اروپا را ایجاد نمود؛ در این قرارداد تاسیس بازار مشترک بر پایه اشتراک در فعالیت های اقتصادی موجود در شش کشور عضو بود. ماده ۲ پیمان رم اهداف این پیمان از همگرایی اقتصادی دولت های عضو را چنین بر می شمارد: “جامعه اقتصادی اروپا قصد دارد از طریق ایجاد یک بازار مشترک و از طریق نزدیکی تدریجی سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو، فعالیت‌های اقتصادی را در تمام این جامعه به‌سوی یک توسعه هماهنگ مستمر و متعادل هدایت و به ثبات فزاینده دست یابد و ارتقای سطح زندگی و روابط تنگاتنگ را بین دولت‌هایی که گرد هم آورده است سرعت بخشد.”[۳]
از این پس با حذف موانع تجاری و گمرکی در مبادلات اقتصادی کشورهای عضو، اتخاذ سیاست کشاورزی مشترک و ایجاد بازار مشترک در دهه ۱۹۸۰ روند همگرایی اقتصادی بین دولت‌های عضو تداوم یافت و در اواخر دهه ­ ۱۹۹۰ و سال ۲۰۰۲ با شکل‌گیری پول مشترک اروپایی(یورو) این فرایند تکمیل شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این روند سود جسته اند؛ تعرفه های گمرکی حذف و هزینه تجارت در بین کشورها کاهش یافته است،گردش سرمایه در اروپا تسهیل شده است، سطح رفاه شهروندان ارتقا پیدا کرده است، نرخ بیکاری کاهش یافته است و با ایجاد یورو هزینه های تبدیل پول در کشورهای عضو منطقه­ی یورو(Euro Zone) از بین رفته است.
اما با وجود این هم‌گرایی فزاینده کشورهای اروپایی در عرصه اقتصاد در چند دهه اخیر، وقوع بحران مالی نه تنها این روند را با مشکل مواجه کرده است بلکه آینده همگرایی اتحادیه اروپایی را به‌طور کلی تحت تاثیر قرار داده است. بحران اقتصادی جهان از کشور ایالات متحده شروع شد و به‌تدریج اقتصاد کشورهای دیگر به‌ویژه اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. به‌دنبال این بحران بزرگ‌ترین رکود اقتصادی بعد از بحران سال ۱۹۲۹ به‌وجود آمد؛ کشورهای اروپایی، به‌ویژه اعضای یورو، با ارائه بسته های مالی و تزریق پول به صنایع عمده اقتصادی تلاش نمودند تا از گسترش بحران جلوگیری کنند. اما این کار باعث افزایش بدهیهای دولتی و شکل گیری بحران‌های بعدی شد.
به‌دنبال بحران نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی به‌ویژه اعضای یورو به شدت کاهش یافت و پس از سال ۲۰۰۸ به کمتر از صفر رسید و روند نزولی را طی نموده است. میزان بیکاری و نرخ تورم افزایش یافته است. همچنین نرخ مبادله یورو در برابر دلار به شدت کاهش یافت. بیشترین مشکل را اقتصادهای منطقه یورو داشتند. میزان بیکاری که در سال ۲۰۰۷، ۵/۷% بود در سال ۲۰۰۹ به مرز ۵/۹% رسید. همچنین میزان تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۹ یک کاهش ۵/۲% نسبت به سال ۲۰۰۸ داشت.[۴]
بحران مالی جهان و مشکلات ناشی از بدهی های جاری در کشور یونان و ابهام در ­زمینه احتمال بروز شرایط مشابه در کشورهای دیگر عضو یورو مانند اسپانیا و ایتالیا، زنگ خطری را برای اتحادیه اروپا و منطقه­ یورو به صدا درآورده است و ضرورت پیاده سازی الگوی نظارتی جدید و به‌کارگیری اقدامات اقتصادی موثرتر را از سوی این اتحادیه یادآور می شود. هم‌زمان با بروز این مشکلات در کشور یونان، ارزش یورو در برابر دلار به شدت کاهش یافته و اختلاف سطح بدهی ها در کشورهای اروپایی رو به افزایش است و اکثر کارشناسان معتقدند که در آینده وضعیت رو به وخامت خواهد گذاشت. به‌دنبال این تحولات شایعه خروج برخی از کشورها، ایتالیا و اسپانیا، از منطقه یورو مطرح شد که باعث شد برخی از فروپاشی یورو حرف بزنند.۵
بحران همچنین یک چالش غیرمنتظره برای روند همگرایی اتحادیه اروپا بود؛ پس از جنگ جهانی دوم، ملت های اروپایی با این تصور که منافع ملی آن‌ها با قرار گرفتن در جامعه اروپا (European Community) بهتر تامین می شود، در راستای همگرایی بیشتر حرکت نمودند. اما بحران اخیر یورو باعث شد که بسیاری از مردم اروپا در این باره تجدیدنظر کنند؛ مردم اروپا، به‌ویژه در کشورهای بزرگ‌تر و قدرتمند تر، امروزه اتحادیه اروپا را بیشتر از آن‌که برای منافع شان سودمند باشد، مضر می دانند.
مردم کشورهای بزرگ‌تر و ثروتمندتر(آلمان و فرانسه) از این‌که مالیات آن‌ها باید به‌عنوان کمک صرف رفاه شهروندان دیگر کشورها(یونان) شود ناراضی هستند و در مقابل مردم کشورهای ضعیف و کوچک‌تر که آسیب پذیری بیشتری در مقابل بحران دارند، مشکلات خود را ناشی از سیاست های اتحادیه اروپا و منطقه یورو میدانند و خواستار استقلال عمل کشورهای خود می باشند. بسیاری معتقدند که پیمان ماستریخت، که منطقه یورو بر مبنای آن ایجاد شد، ناکارآمد است و اصلاحات اساسی در سیاست های پولی و مالی مورد نیاز است. به‌نظر می رسد که قاره اروپا وارد دوره‌ای می شود که سیاست در آن بار دیگر ملی می شود و عدم اعتماد به طرح‌های هم‌گرایانه افزایش می یابد و حرکت سریع به سمت تحکیم قدرت سیاسی بروکسل به میزان زیادی کند شده است.۶
اگر چه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو منطقه یورو با تلاش زیاد و کمک مالی به کشورهای بحران زده عزم جزم خود را در حفظ ساختارهای اروپایی و تداوم روند هم‌گرایی نشان دادند و تا حدودی موفق شدند که اثرات بحران را کاهش دهند، اما واقعیت این‌است که روند هم‌گرایی اروپا در آینده تا حد زیادی بستگی به نحوه مدیریت و کنترل بحران در آینده دارد. به‌ویژه این‌که سطح اقتصادی کشورهای عضو تا حدود زیادی متفاوت است و آسیب پذیری آن‌ها نیز در مقابل بحران یکسان نیست. سوالی که وجود دارد این‌است که آیا در صورت تشدید بحران و وخامت بیشتر اوضاع آیا باز هم شهروندان و دولت‌مردان کشورهای اروپایی دلیلی برای گسترش هم‌گرایی اروپایی می بینند؟