دولت و توسعه (بخش آخر)

2-1-4- تکنولوژی
برای دستیابی به توانایی تکنولوژیک دو رویکرد متفاوت وجود دارد: (1) از طریق یکپارچه شدن در اقتصاد جهانی، اتکاء به تکنولوژی خارجی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا دریافت پروانه (لیبرالیزم نو)؛ (2) از طریق ایجاد یک ظرفیت داخلی در تکنولوژی به روش فرآیند «فراگیری تکنولوژیکی» (ساختارگرایی). اغلب ساختارگرایان عقیده دارند که برای کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه توسعه فرصت‌هایی به منظور ایجاد ظرفیت تکنولوژیکی وجود دارند. دخالت استراتژیک دولت در این زمینه می‌تواند یک نقش هماهنگ‌کننده میان بخش‌های فرعی تابعه صنعت و میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تکنولوژی داشته باشد. کاردانی در طول زمان ایجاد می‌شود و به تلاش قابل ملاحظه‌ای برای دستیابی نیاز دارد.
5-1-2- انباشت سرمایه
به عکس نظریه‌پردازان لیبرال، اغلب ساختارگرایان علاقه به پایین نگاه داشتن نرخ بهره، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، دارند. اعتبارات یارانه‌ای می‌توانند برای ارتقاء صنایع خاص مورد استفاده قرار گیرد. در صورت ضرورت، دولت به منظور فراهم آوردن وام با نرخ بهره پایین می‌تواند وام دریافت کند. حکومت می‌تواند خود از طریق بنگاههای دولتی یک منبع پس‌انداز مهم باشد، هر چند در عمل به کرات با مشکل مواجه بوده‌اند. ساختارگرایان به توسعه اقتصادی در بلندمدت علاقه دارند و نسبت به تعقیب دورنماهای بلندمدت از طریق اقدامات ریاضتی کوتاه‌مدت که منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌شود، بی‌میل می‌باشند. بنابراین آنها به رغم مشکلات بدهی کشورهای جهان سوم سیاستهای مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول را به عنوان موانع خارجی رودرروی کشورهای جهان سوم ارزیابی می‌کنند.
1-2-3- نظریه لیبرال نو
نظریه لیبرال نو از آغاز دهه 1980 بر بحث سیاست توسعه سلطه پیدا کرد. لیبرالهای نو این نظر ساختاری که وضعیت موجود در جهان سوم نیاز به نظریه اقتصادی معینی دارد را رد می‌کنند. در عوض آنها به روایت جهانی اصول اقتصادی معینی اعتقاد دارند. لیبرالیزم نو بر نظریه اقتصادی کلاسیک نو استوار است. بر پایه اعتقاد آنها این نظریه همانطور که به اروپا و آمریکایی شمالی مربوط می‌شود به آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نیز مربوط است.
خصوصیتهای کلیدی دیدگاه کلاسیک نو عبارتند از: فردگرایی، روابط مبادله و قابلیت انعطاف، افراد بیشتر از اینکه در چارچوب ساختارهای اقتصادی یا اجتماعی باشند، بلوکهای بنیادی ساختمان هستند. تعاملات اجتماعی به مبادله بازار تقلیل می‌یابند. «بنابراین اقتصادهای کلاسیک نو به عنوان نمونه‌ای عالی توصیف می‌شوند که به انسان می‌گوید بازارها و قیمت‌ها را باید مورد بررسی قرار داد.» در حالی که ساختارگرایان به دشواریهای ساختاری در اقتصادهای جهان سوم تأکید دارند، نظریه کلاسیک نو قابلیت انعطاف رادر نظر دارد، یعنی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده به سرعت به انگیزه‌های قیمت پاسخ می‌دهند.
مرکز ثقل اخیر لیبرال نو این عقیده است که قیمت‌های بازار بهترین نشانگرها را برای تصمیم درباره اختصاص منابع فراهم می‌آورند. اگر قیمت‌ها از سطح بازار آزاد دستکاری شوند، برای مثال در اثر کنترل قیمت یا یارانه های حکومت، اقتصاد کارآیی نخواهد داشت. مطالعات زیادی نشان داده‌اند که سطح پایینی از دستکاری قیمت یا سطوحی از رشد اقتصادی همراهی دارد و منجر به سطوح بالای نابرابری نمی‌شود.
بعضی از متخصصان اقتصادی و سیاسی جهان سوم این بحث را مطرح می‌کنند که کشورهایی که در عناصر بازار دستکاری می‌کنند تأکید بیشتری برای اهداف اجتماعی دارند تا به رشد اقتصادی سریع دست یابند و از نظر توزیع درآمد عملکرد بهتری ارائه کنند. نظریه لیبرال‌نو، از طریق انتقاد به جایگزینی واردات، عقیده دارد که کشورها می‌توانند از تجارت از راه تخصص یافتن در تولید کالاهایی که در آنها از مزیت رقابتی برخوردارند، سود جویند. این تخصصی شدن موقعی حاصل می‌شود که کشور، تجارت آزاد را بپذیرد و موانع تجارت را به حداقل برساند. مطالعه مورد خاص سنگاپور مثال معاصری از تغییر ساختار اقتصادی موفق است. هر چند این تغییر به بهای اقتدارگرایی سیاسی قابل ملاحظه‌ای حاصل شد.
مشکل جایگزینی واردات این است که این استراتژی به طور عمدی در تجارت، به منظور تشویق تولید کالاهای محلی که در خارج خیلی ارزانتر تولید می‌شود، دخالت می‌کند. از نظر لیبرال‌نو، آزادسازی تجارت (شامل ترویج صادرات، کاهش نرخ برابری پول، حذف محدودیتهای تجارت و به طور کلی «پذیرش قیمتها») موجب صادرات سریع و رشد اقتصادی می‌شود، زیرا آن طور که «تودارو» بحث می‌کند، تجارت آزاد از مزایای مشروحه زیر برخوردار است.
1) آزادسازی تجارت رقابت، اختصاص منابع پیشرفته و ظرفیت اقتصادی مناطقی از کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار از مزیت رقابتی را ارتقاء می‌بخشد و در نتیجه هزینه تولید پایین‌تر می‌آید.
2) آزادسازی تجارت فشارهایی برای افزایش کارآیی، پیشرفت محصول و تغییر تکنولوژی ایجاد می‌کند، بنابراین عامل بهره‌وری ارتقاء یافته، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند.
3) آزادسازی تجارت، رشد جامعه اقتصادی را سرعت می‌بخشد و بر اثر آن سود افزایش یافته، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه رشد افزونتر می‌شود.
4) آزادسازی تجارت، سرمایه و تخصص خارجی را، که در کشورهای کمتر توسعه یافته عرضه می‌شوند، جذب می‌کند.
5) آزادسازی تجارت موجب تأمین ارز خارجی می‌شود.
6) آزادسازی تجارت موجب کاهش دخالت حکومت در صادرات و بازارهای مبادله ارزی و عدم اختصاص بازار به فعالیتهای رانت‌جویی می‌شود.
7) آزادسازی تجارت برابری بیشتر در دسترسی به منابع کمیاب را فراهم می‌آورد.
در مقابل، طرفداران حمایت بیشتر ـ استراتژیهای بیشتر درون‌گرا و جایگزینی واردات ـ بر سه موضوع بنیادی تأکید می‌ورزند:
1) رشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات تولیدات ساده.
2) بدتر شدن بی‌قاعده رابطه مبادله برای ملتهای برخوردار از تولیدات ابتدایی.
3) ظهور «نظام جدید حمایت از تولیدات داخلی» در مقابل صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته در کشورهای توسعه یافته صنعتی.
علاوه بر انتقاد از حمایت از محصولات داخلی به عنوان مشکل اصلی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی، لیبرالهای نو اشکال دیگری از دخالت دولت در اقتصاد داخلی را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهند که عبارتند از:‌
1) برنامه‌ریزی
از اواخر دهه 1960 برنامه‌ریز‌ی‌های جامع 5 یا 7 ساله متداول در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم حصول هدفهای برنامه‌ریزی شده به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. انتقاد لیبرال نو از برنامه‌ریزی به طور عمده مبتنی است بر تواناییهای محدود برنامه‌ریزان حکومت. اول، آنها فاقد اطلاعاتی هستند که برنامه‌ها را بر آن اساس تهیه نمایند و دوم، برنامه‌ریزان اغلب فاقد ابزارهای لازم برای ملاحظه پیشرفت و انجام برنامه‌ها می‌باشند. سوم، برنامه‌های طراحی شده در سطح ملی توجه کمی به پروژه‌های فردی لازم برای تحقق آنها دارند.
2) رانت‌جویی
بیشتر اقتصادها در جهان سوم از ویژگی کنترلهای بی‌شمار دولتی شامل صدور پروانه‌های تولید، کنترل قیمت‌ها، کنترل ارزی و سهمیه‌بندی واردات برخوردارند. لیبرال‌های نو، مدعی هستند اگر حکومت‌ها در بازار دخالت و کنترل‌هایی را برقرار کنند، مردم بیشتر اوقات خود را به تلاش برای کسب وسیله نفوذ اختصاص می‌دهند. آنها با برخورداری از یک موقعیت ممتاز می‌توانند خارج از کنترلها به کسب سود بپردازند. به ترتیب آنها از فعالیت مولد به فعالیت غیرمولد هدایت و موجب از بین رفتن منافع می‌شوند. این وضعیت به «رانت‌جویی»‌ معروف است.
سودهایی که می‌توانند از راههای انحرافی در اثر یک موقعیت ویژه حاصل شوند «رانت‌های انحصاری» نامیده می‌شوند. رانت‌جویی در بدترین شکل می‌تواند در اقتصاد با کنترل‌های واردات و ارز خارجی نمایان شود. در این وضعیت بعضی از تجار تلاش زیادی را به رایزنی خصوصی با مقامات حکومتی، به خرید و فروش پروانه‌های دریافتی اختصاص می‌دهند و وقتی آنها پروانه‌ای داشته باشند از طریق «بازار سیاه» بر روی واردات یا ارز خارجی به معامله می‌پردازند. ممکن است این فعالیتها در پی تلاش تجار در رشوه دادن به مقامات اداری کلیدی به فساد منتهی شود.
3) هزینه دولت و تورم
به نظر می‌رسد هزینه‌های حکومت در نتیجه منفی عمده داشته باشند. اول، «سد» سرمایه‌گذاری و ابتکار بخش خصوصی، وقتی بخش عمومی رشد می‌کند، فضای بخش خصوصی کمتر و کمتر می‌شود. دوم، افزایش نرخ رشد هزینه‌ها نسبت به درآمدهای حکومت و در نتیجه رشد کسری درآمد بخش عمومی اغلب از طریق انتشار پول تأمین می‌شود. این مسأله منجر به فرآیندهای تورمی در اقتصاد می‌شود که حاصل آن اختلال در رشد اقتصادی است.
4) بنگاههای دولتی
عامل مهمی که در کسری درآمد بخش عمومی مشارکت دارد. عبارت است از فشاری که از واگذاری یارانه‌ها به شرکتهای زیان‌آور تحمیل می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، نرخ‌های بازگشت مالی معمولاً برای بنگاههای تحت مالکیت دولت نسبت به بخش خصوصی کمتر بوده است. یک مطالعه مشخص کرده است کشورهایی که در آنها بنگاههای تحت مالکیت دولت از سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری ناخالص ملی برخودارند، نرخ‌های رشد اقتصادی کمتری دارند.
سیاستهای لیبرال نو بیشتر بر روی آزادسازی از طریق برداشتن کنترلهای قیمت، آزادسازی مالی و دخالت کمتر در بازار کار، آزادسازی تجارت از طریق برداشتن سهمیه‌بندی‌های واردات، کاهش تعرفه‌ها، نرخ مبادله واقع‌بینانه و کاهش نقش دولت در اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و تقلیل هزینه‌های حکومت، متمرکز می‌شوند.