ابراهیم یزدی
بیشک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین و گرانبهاترین دستاورد این انقلاب و خونبهای هزاران شهیدی است که با انتخاب شهادت راه پیروزی ملت را هموار کردند.
این پیروزی یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی، از ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران است. در اکثر قریب باتفاق انقلابات دنیا، بعد از پیروزی انقلاب، مردم هرگز امکان و فرصت دخالت و شرکت فعال در تعیین سرنوشت خود را پیدا نکردند. یک سازمان واحد، انقلاب را رهبری کرده به پیروزی رسانید و بعد از پیروزی حاکمیت مطلق را سازمان واحد بدست گرفت و خود را متولی و امرگذار مردم دانست و به رتق و فتق امور پرداخت. از آنجا که سازمان رهبریکننده انقلاب بدلیل پیروزیاش بر دشمن خلق، مورد قبول عامه قرار گرفته است و توانسته مردم را رهبری کند، بعد از پیروزی مردم نیز حاکمیت سازمان واحد را بر کشورشان پذیرفتهاند.
لذا در این کشورها، سالیان دراز، سازمان سیاسی واحد حاکم، بدون قانون اساسی مدونی که بتصویب ملت برسد و یا مسئولین مملکتی از طریق انتخابات معین شده باشند، امور مملکت را اداره میکرده است. اما در ایران به برکت فقدان یک سازمان سیاسی واحد رهبریکننده در طول انقلاب، لاجرم حاکمیت حزب یا سازمان واحد پس از پیروزی انقلاب نیز هرگز ممکن نبوده است.
اگرچه گروههای معینی با استفاده از شیوههای انحصارطلبی و گروهگرایی استالینی که هرگز نه در شکل و نه در محتوا ربطی باسلام ندارد کوشیدهاند و میکوشند که هرمونی (سلطهگرائی) خود را بر انقلاب محقق سازند، اما از آنجا که اینگونه سازمانها و عناصر، تنها در ماههای آخر قبل از پیروزی انقلاب که سرنوشت محتوم برای اکثر مردم قابل پیشبینی بود، تاسیس یافته و دست بکار شدهاند و هرگز ریشههای عمیقی ندارند، نتوانسته و نمیتوانند این ماجراها را تا به آخر برسانند. ریشههای بسیاری از درگیریهای کنونی را باید در اعمال همین روشها و برنامهها جستجو کرد.
اما بهرحال درایت و نگرش ژرف و عمیق امام در رهبری انقلاب و برنامه سیاسی امام که در دوره اقامت ایشان در پاریس تدوین و تنظیم شده بود و متضمن رفراندوم، تاسیس مجلس موسسان (خبرگان) و تنظیم و تصویب قانون اساسی و سپس انتخاب نهادها براساس موازین قانونی بود، بهترین ارمغانها را برای ملت ببار آورد. روی کار آمدن دولت موقت، و قبول و اجرای اساسیترین آزادیهای انسانی یک فضا و جامعه بازی را بوجود آورد. که بدنبال اجرای برنامه سیاسی امام، ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در کمتر از چند ماه قانون اساسی نظام جدید را تدوین و تنظیم و تصویب نمود، و بدین ترتیب انقلاب ایران بزرگترین پیروزیهای بینظیر را بدست آورد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از بعضی انتقادات و یا ایرادات و احتمالا ابهامات، بهرحال، در مقایسه با دیگر قوانین اساسی سایر کشورهای جهان از شرقی و غربی، از مسلماننشین و غیره، مترقیترین و پیشروترین آنهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در میان فلسفههای سیاسی متعدد و متفاوت و مختلف در جهت تحقق اصل اول از سه اصل آزادی استقلال جمهوری اسلامی، که در طی دوران انقلاب مطرح کرده بوده است آنرا مبنا و زیربنا قرار داده است.
منظور ما از جامعه آزاد چیست؟ و چرا قانون اساسی جمهوری با دقت و توجه فوقالعادهای به امر «آزادی» صراحت دارد؟
باید باین مساله توجه کرد که در تئوریهای انقلابی، برای بعد از پیروزی انقلاب، دو نوع فلسفه سیاسی مورد بحث و گفتگوست: یک فلسفه سیاسی معتقد است که بعد از پیروزی انقلاب برای انتقال جامعه از یک جامعه منحط و کهن گذشته، به یک جامعه رو به رشد و تعالی، در جهت تحقق جامعه مقبول و یا مطلوب، در «دوران انتقال» باید «جامعه بسته» باشد، یعنی باید بر جامعه استبداد یا دیکتاتوری حاکم باشد تا بتوان جامعه را بسرعت متحول ساخت و برنامهها را پیاده کرد.
این فلسفه سیاسی معتقد است که بعد از انقلاب نیروهای ضد انقلابی دست برنمیدارند رسوبات فرهنگ پیش از انقلاب، قشرها و دستجات و طبقاتی که از انقلاب لطمه دیدهاند و شکست خوردهاند، ولی هنوز نابود نشدهاند، دستبردار نیستند در صورتیکه جامعه باز و آزاد باشد اینها با تمام نیرو، تلاش و کوشش میکنند که وضع گذشته اعاده گردد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات جامعه، تمامی رسانههای خبری، تمامی مراکز و منابر و منابع همه تحت کنترل شدید نیروهای اصیل انقلاب در آیند.
تز ایجاد و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بعد از پیروزی انقلاب که توسط مارکسیست، لنینیستها عنوان شده است بهترین نمونه اعلای کلاسیک این فلسفه سیاسی میباشد.
صرفنظر از اینکه این تز سیاسی نادرست و شدیدا ضد انسانی و ضد انقلابی (واقعی) است، اصولا باید توجه داشت که تنها وقتی قابل اجراست که سازمان واحدی انقلاب را رهبری کرده باشد تا بتواند بعد از پیروزی انقلاب اعمال قدرت بنماید و کنترل همه جانبه را در دست گیرد و مهمتر از کنترل و در دست گرفتن انحصاری قدرت، توسط حزب و یا گروه معین، این است که بتواند مملکت را اداره نماید. قبول و اجرای فلسفه سیاسی بالا، هرگز بدون حضور یک سازمان سیاسی واحد که مشروعیت و مقبولیت خود را در طی سالیان دراز مبارزات انقلابی بدست آورده باشد ممکن نیست.
این فلسفه سیاسی اساسا انقلاب را تغییرات بنیادی در روابط مالکیت وسایل تولید و توزیع میداند، انقلاب را تغییر وضع اقتصادی مردم میداند، انقلاب را تغییر در روابط اقتصادی میداند و اگر اعتقادی هم به ضرورت تغییرات در سایر شئون نشان میدهد، آنها را فرع بر تغییرات زیربنائی در روابط اقتصادی میداند لذا تمامی کوششها و تلاشها در اینگونه اندیشهها آنست که با ایجاد و استقرار حاکمیت حزب واحد و دیکتاتوری پرولتاریا (و به تعبیر برخی از کسانی که التقاطی میاندیشند، دیکتاتوری مستضعفان به تعبیر گروه دیگر دیکتاتوری صلحا!) بتوانند تغییرات بنیادی مورد نظر را بوجود آورند.
این اندیشه، فرسنگها با اندیشه اصیل اسلامی فاصله دارد. آنها که ندانسته یا دانسته تحت تاثیر این اندیشه هستند، عمیقا التقاطی میاندیشند. اندیشه و فکر و تز و فلسفه سیاسی دیکتاتوری حزب (یا گروه واحد) چه بنام دیکتاتوری پرولتاریا و چه بنام دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا و یا بهر اسم و عنوان دیگری، خلاف جهانبینی توحیدی و اندیشه اسلامی است. اسلام با هرگونه انحصارطلبی گروهی، طبقاتی، قشری و... شدیدا مخالف است و مبارزه میکند.
فلسفه سیاسی در تفکر اسلامی «جامعه باز و آزاد» است. حزبالله بمعنای حاکمیت یک سازمان سیاسی مشخص و معینی با تعدادی از اعضای معین و جدا از سایر افراد جامعه نیست. حزبالله بمعنای حاکمیت فکر و اندیشه توحیدی است. سرشت چنین اندیشهای مغایر است با هژمونی و استیلاطلبی گروهی و حزبی و بدنبال ایجاد یک جامعه باز و آزاد است.
چرا اسلام به استقرار جامعه باز و آزاد اعتقاد دارد؟ و چرا هدف انقلاب اسلامی ایران، ایجاد یک جامعه نوین و آزاد میباشد؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ما تا حد بیسابقهای تحقق یک جامعه آزاد باز را تضمین و تعهد کرده است؟ چرا ما میگوئیم که تلاش برای استیلا گروه، حزب، دسته سیاسی و یا طبقه و قشر و جمعیت خاص بر جامعه یک عمل ضد اسلامی و نهایتا ضد انقلابی است؟
مجاهد نستوه طالقانی گفت که اسلام نه سرمایهداری است و نه سوسیالیسم، اسلام، اسلام است، انقلاب اسلامی نه خواستار استقرار یک نظام سوسیالیستی است، که در آن حاکمیت هژمونی یک طبقه استیلاگر، پذیرفتنی باشد و نه یک نظام سرمایهداری که در آن دموکراسی بشکل و شیوه غربی با حاکمیت «سرمایه»، بلکه چرا که زیربنای تفکر هر دو نظام، یعنی سرمایهداری و سوسیالیستی، براساس اصالت ارزشهای اقتصادی میباشد.
رشد و ترقی و تکامل جامعه، یعنی رشد اقتصادی، معیار برای رشد و تکامل و ترقی جامعه به پارامترها و عوامل اقتصادی هستند. کافی است به آمارهائی که مثلا حزب (غیر وابسته) توده ایران از رشد و پیشرفتهای چشمگیر روسیه شوروی میدهد توجه کنید. تمامی ارقام و آمارها روی میزان تولید مثلا برق، یا تعداد ماشینهای شخصی، تولید ذغال سنگ، فولاد... نظائر این و مقایسه با آثار مشابه در یک نظام سرمایهداری مثلا آمریکا میباشد.
زیربنای تفکرات یکسان است. با این تفاوت که در آمریکا سرمایهداری خصوصی و گروهی است در روسیه شوروی سرمایهداری دولتی. ولی بهرحال اصالت از تولید، وسایل تولید و مصرف است.
اما در اندیشه اسلامی، اصل بر تغییر انسان است. اسلام انسان را تعریف میکند، تبیین میکند تا راه تغییر خود و جهان را بما بیاموزد. انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی، بمعنای یک تغییر بنیادی در هویت انسان است.
تغییرات اقتصادی انقلاب بنیادی در روابط اقتصادی استثمارگرانه، تنها وسیله و ابزاری است برای تحقق و تامین آزادی انسان، در جهت «شدن انسان».
اسلام چنین تغییری را در هویت انسان، تنها در یک جامعه باز و آزاد ممکن و میسر میداند. در چنین جامعه آزاد و بازی، تغییرات اساسی به سرعتی که در یک جامعه بسته که زیر سلطه یک حزب و یا سازمان واحد، ولو از مردم و بخاطر مردم (!) قرار دارد نخواهد بود، تغییرات بطئیتر بوده، زمانگیر هستند. اما هدف انقلاب اسلامی تغییر انسان است و تغییر انسان، از آنچه که هست به آنچه که باید باشد، و باید بشود، با زور و با سلطهطلبی و استیلاپذیری هرگز ممکن نیست.
تنها راه رشد اسلامی جامعه، ایجاد جامعه باز است نه جامعه بسته و زیر سلطه. و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درستی و بحق همین راه را انتخاب کرده است. آنچه که انقلاب ما را از سایر حرکتهای اسلامی در سایر کشورها متمایز میسازد در این نیست که ما با تمام وجودمان به «اسلامی» بودناش اصرار داریم و بدنبال اسم هر نهادی، قید «اسلامی» را میآوریم. خیر چنین نیست.
به اوضاع و احوال سایر کشورهای اسلامی توجه کنید، به قوانین آنها دقت کنید. ویژگی و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، همین قانون اساسی است، قبول آزادیهاست، قبول ضرورت ایجاد یک جامعه باز است، نفی و انکار هرگونه سلطهطلبی و استیلاپذیری است، قبول اصل حضور و شرکت مردم و تودههای میلیونی در تعیین سرنوشت خودشان میباشد. بدنبال قبول همین اصول قانون اساسی است که بزرگترین انتخابات در کشور ما بعد از انقلاب صورت گرفته است.
اگر قرار بود جامعه بسته باشد، و اداره و تمشیت امور مملکت بدست گروه از خواص و زبدگان وطنی باشد، دیگر چه ضرورتی داشت قانون اساسی داشته باشیم و براساس آن رئیسجمهور انتخاب کنیم مجلس نمایندگان مردم را بوجود آوریم، دولتی تاسیس شود که مسئول و جوابگو در برابر نمایندگان ملت باشد و این نمایندگان را هم ملزم به ادای سوگند برای حفظ و پاسداری این قانون اساسی بنمائیم.. تمام اینها برای آنست که جامعه بتواند راه رشد و تکامل واقعی خود را، که راه رشد اسلامی است بپیماید.
آیا ما اکنون در همین راه هستیم؟
آیا بازداشتهای اخیر، که با دستگیری و انتقال صادق قطبزاده، وزیر امور خارجه پیشین، عضو شورای انقلاب اسلامی سابق، اولین سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، و یک مبارز قدیمی و پیگیر، به زندان اوین با فلسفه و اندیشه اسلامی هیچ تطابقی دارد؟ آیا قانون اساسی ما به مسئولین امر چنین اجازهای را میدهد؟
آیا جنگ تحمیلی عراق بما میتواند چنین مجوزی باشد؟ و به بهانه بحرانی بودن و حساس بودن اوضاع، تمامی موازین قانونی زیر پا گذاشته شوند و جامعهای بسته و غیر قابل تنفس بوجود بیاورند؟
آیا مسئولین امور ما، مصون از خطا هستند؟ و خود را معصوم میدانند؟ و اگرنه، مرز انتقاد و توصیه کجاست؟ و چگونه؟ و مرز میان انتقال از جامعه آزاد به یک جامعه بسته استبدادی کجاست؟ و ما اکنون در چه مرحلهای از این انتقال قرار داریم و خطر واقعی برای انقلاب چیست؟
همه اینها باید بحث شوند. مبانی باید روشن شوند. انتقادات اصولی به کار مسئولین امور باید عنوان گردد.
و ما برآنیم که بدور از هرگونه حب و بغضی این مسائل را طرح و عنوان کنیم و آنها را مفید به انقلاب میدانیم اگر خدا بخواهد. بحث ادامه دارد.