نگرشی به تعاونی (بخش بیستوهشتم)
مقدمه:
در مقدمهای که بر اولین شماره تعاونیها نوشتیم، وعده دادیم که در فرصت مناسب نظریات مخالفین تعاونیها را بازگو کنیم. این کار به دو دلیل لازم است. اول آنکه لازمه یک بحث علمی و بیطرفانه این است که در آن نظریات مخالف هم عنوان شود که در غیر این صورت «تنها به قاضی رفتن و راضی برگشتن» است و به قول ناصر خسرو:
با خصم علم گوی که بیخصمی
علمی نه پاک شد و نه مصفا شد
زیرا که سرخ روی برون آمد
هر کو به پیش قاضی تنها شد
دوم آنکه آگاهی از نظریات مخالف و شناخت آنها موجب شناخت دقیقتر و کاملتر موضوع و در نهایت باعث تکامل فرد و جامعه میشود. بدیهی است که هر پدیده اجتماعی، به خصوص در بدو پیدایی و در آغاز بالندگی خویش، عکسالعملها و تنشها و تضادهایی را بر میانگیزد. بخش تعاونی هم از این قاعده مستثنی نبوده است و بهمین جهت از آغاز، با مخالفتهایی روبرو بوده است چون بحث در این مورد را به ایران محدود میکنیم، لذا از تشریح و تفسیر مواضع مخالفین تعاونیها در سطح جهان، خودداری میکنیم.
اساس مخالفتها
در ایران و پیش از انقلاب، تا آنجا که نگارنده مطلع است در محافل رسمی و غیر رسمی، در خطابهها و سخنرانیها، هیچ مدرکی که حاکی از مخالفت با ایجاد تعاونیها باشد، بدست نیامده است و هیچ کس در رابطه با تشکیل تعاونیها فریاد، وا اسلاما سر نداده است!
نه تنها در ایران، که در هیچیک از کشورهای مسلماننشین دیگر نیز علیه فعالیت تعاونیها مطلبی عنوان نشده و کسی آنرا مخالف اسلام ندانسته است و اگر هم مخالفتی ابراز شده این مخالفت متوجه کارکرد تعاونیها بوده است نه خود تعاونیها.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، و در جریان تهیه و تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان، هنگام بحث در مورد اصول 43 و 44 که در آنها از بخشهای اقتصادی سخن گفته شده است بین نمایندگان، مباحث و مذاکرات مفصلی به عمل آمده است. اما بیشتر مخالفتها بر حول این محور میچرخیده است که مبادا بخش دولتی بخش خصوصی را ببلعد و حتی با کانالهای ورودی که در اختیارش هست و با اهرمها و قدرت فائقهای که در دست دارد، در نهایت بخش تعاونی را هم به کام خویش فرو برد و جامعه «دولتی» شود و سرانجام امکان فعالیت آزاد و فردی از اشخاص سلب شود. مذاکرات و پرسشها و پاسخهایی که در مجلس خبرگان و در مورد تعاونیها به عمل آمده بیشتر در همین زمینه بوده است. برای آگاهی از نظریات خبرگان قانون اساسی، قسمتی از این مذاکرات را مرور میکنیم.
مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی و اصل 44
مطابق آنچه که از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم مستفاد میشود، یکی از جنالیترین اصول مورد بررسی، اصل 44 بوده است. چنانکه نایب رئیس مجلس (شهید بهشتی) هم اشاره کرده است:
«من امروز صبح در جلسه نبودم که ببینم آیا این اصل با چه مقدار صحبت تنظیم شده است. ولی نزدیک ظهر که آمدم دیدم هنوز دارند درباره این اصل بحث میکنند و رویش زیاد صحبت شده است و حالا هم میبینیم آقایان از جمله آقای منتظری، آقای عضدی، آقای موسوی تبریزی، آقای یزدی، آقای رشیدیان، آقای دانشراد، آقای ربانی املشی.
آقای موسوی زنجانی، آقای موسوی جزایری، آقای اشراقی، آقای حسینی هاشمی، آقای خامنهای، آقای مکارم، آقای حجتی، آقای کیاوش، و آقای اکرمی تصمیم به صحبت کردن دارند...»
از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان پیرامون بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین برمیآید که کسی با اساس بخش دولتی یا تعاونی مخالفت نداشته، همچنانکه کسی در موجودیت بخش خصوصی هم شک نکرده است. منتها حدود و ثغور فعالیت هر یک از این سه بخش در پرده ابهام بوده و نکته دیگر اینکه در مورد حدود فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی، بیشتر از بخش تعاونی بحث شده است. در بخشی از مذاکرات پنجاه و ششمین جلسه خبرگان آیتالله العظمی منتظری ضمن بحث در مورد متن پیشنویس اصل 44 میفرمایند:
«در متنی که من تهیه کرده بودم، فعالیتهای بزرگ کشاورزی و دامداری، در بخش دولتی نبود. البته پارهای فعالیتها مثل بیمه، بانکداری، نیرو و کشتیرانی و این قبیل چیزها، البته بایستی مربوط به دولت باشد. اما اگر فعالیت بزرگ کشاورزی و دامداری در دست دولت باشد، ممکن است دولت تمام امور کشاورزی و دامداری را قبضه کند و در نتیجه آن، بخشهای خصوصی و تعاونی از بین برود و تبدیل به یک سوسیالیسم شود.
در دور اول رایگیری وقتیکه بند یک اصل 44 مطرح شد: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانیهای بزرگ، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی و رسانههای گروهی و مانند آن میشود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد...» 47 رای آورد و وقتیکه فعالیتهای بزرگ کشاورزی هم به این بند افزوده شد عده کمی به آن رای دادند.
بند 2 اصل فوق به صورت زیر مطرح شد:
«بخش تعاونی شامل شرکتهای تعاونی تولید و توزیع در شهر و روستا میباشد. دولت نیز موظف است نسبت به انفال و ثروتهای عمومی مذکور در اصل 127 حتیالمقدور به صورت تعاونی عمل کند». به این متن 36 نفر رای دادند.
«بند 3 ـ بخش خصوصی شامل مالکیت آن رشته از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که خارج از محدوده فعالیت بخش دولتی و تعاونی است» به این بند 35 نفر رای دادند.
جلسه روز اول بدون اخذ نتیجه پایان یافت.
در رایگیری بند 2 اصل 43 قانون اساسی که در جلسات پنجم و ششم آبان 58 مطرح و در آن از شیوه و شکل تعاونی سخن گفته شد از تعداد 62 نماینده حاضر در جلسه 59 رای موافق و 3 رای ممتنع (بدون رای مخالف) به دست آمد.(1) در این جلسه نایب رئیس مجلس (شهید بهشتی) در پاسخ کسانی که در مورد تعاونی ابهام داشتند و یا مخالفت میکردند و یا اینکه این بند را موجب دولتی شدن اقتصاد میدانستند که به تمرکز میانجامد، چنین پاسخ داد:
«عجیب است. اینکه دیگر تمرکز نیست. این درست عدم تمرکز است. یعنی وقتی یک مالکی اعمال قدرت نمیکند برای خط دادن و آقا بالاسر بودن، این درست میشود کار مردم را به مردم دادن و از تمرکز در دولت جلوگیری کردن. یک سئوال میکنم از دوستان. آیا این بحثی که دوستان میکنند بر سر این است که دولت به هر کس که میخواهد کاری بکند، ابزار و وسایل و لوازم کار بدهد. آیا روی خود این مطلب دچار شبهه هستید که مطابق اسلام است یا نه؟ (نمایندگان: نیستیم.) پس اگر نیستید این مساله پیش میآید که در جامعهای مثل ایران (اگر دولت وسایل کار را فراهم کند) آیا این به رشد اقتصادی کمک میکند یا نه؟
وقتی بحث علمی شد، یعنی این بحث شد که آیا یک چنین نظام جدیدی که نه سوسیالیسم است نه مارکسیسم است و نه کاپیتالیسم و نه هیچ ایسم دیگر، بلکه اسلام است، ما میگوئیم که این نوع جدید، این نظام جدید، این مبنای جدید برحسب تجاربی که در بخشی از دنیا انجام شده است، از قبیل ایجاد تعاونیهای کشاورزی و صنعتی، برحسب این تجربهها این رویه موجب افزایش تولید میشود و موجب اینکه آزادگی انسان در انتخاب کار بیشتر بشود، یک مقدار رویش تجربه شده است و بعد هم مسلم است که یک نظام جدید را نمیشود گفت که تجربهاش را دیگران بکنند و ما تجربهاش را وارد بکنیم به ایران و سرزمین اسلام. ما خود باید شروعکننده این تجربه باشیم. مگر روزی که نظامهای دیگر کارشان را آغاز کردند، گفتند ببینیم جای دیگر تجربه شده یا نه؟
خوب دست به تجربه میزنند و در اثنای عمل و برنامهریزیها نقایصش را میبینند و اصلاحات میکنند و اینکه ما نوشتیم کیفیتش را قانون معین میکند برای اینکه معین بکند آیا تملیک شخصی خوب است؟ اجازه دادن خوب است یا نه؟»(2)
هم نتیجه رایگیری در مجلس خبرگان و هم مشروح مذاکرات نمایندگان، این نکته را ثابت میکند که هیچیک از خبرگان با تعاونی مخالف نبودهاند. البته بعدا چه در مجلس شورای اسلامی و چه در خارج از مجلس گروهی با تعاونیها (حداقل در شکل موجود) به مخالفت پرداختند که با نظریاتشان آشنا میشویم.
تعاونیها در چشمانداز مخالفین
یکی از نکاتی را که همواره مخالفین طرح تعاونیها ابراز داشتهاند این است که آنها در اساس با تعاونی مخالف نیستند، بلکه با تعاونیهای موجود و با طرح قانونی تعاونیها به صورت کنونی خویش مخالفند، زیرا چگونه میشود انسان به عنوان نماینده مردم در این جمهوری و با معیار قانون اساسی انتخاب شود و سوگند وفاداری به آنرا هم یاد کند اما با نص صریح قانون مخالف باشد. صریحا بگوید که من تعاونی را قبول ندارم، اما قانون اساسی را قبول دارم. این است که میبینیم تمام کسانی که در مجلس شورای اسلامی در دور اول و دوم در مخالفت با تعاونیها صحبت کردهاند، صریحا توضیح دادهاند که آنها با نفس تعاونی موافقند.
اما باید دید آیا دلایلی را که آنها در مخالفت با تعاونی ابراز میدارند در صورتی که جامه عمل بپوشد، تیشه به ریشه تعاونی نمیزند؟ به علاوه این مخالفین که با تمام طرحها و پیشنهادات مخالفت میکنند آیا خود طرحی و پیشنهادی دارند که در راه بقاء و ایجاد تعاونی بکار گرفته شود و واقعا تعاونی هم باشد؟ یا اینکه پیشنهاد آنها هم این است که قانونی وضع شود که دقیقا منطبق با بخش خصوصی باشد و چیزی شبه قانون تجارت و شرکتهای خصوصی و آنگاه فقط اسما و آنهم در روی «تابلو» نام تعاونی باشد. و ظاهر هم چنین قصدی در کار است وگرنه بعید است انسان خود معترف باشد که مجلس خبرگان از 71 نفر فقیه، جامعهشناس و سیاستمدار و اقتصاددان تشکیل شده باشد و آن وقت 2 جلسه هم روی اصل 43 و 44 بحث شود. اما متوجه تعریف تعاونی نشده باشند و اصول آنرا هم ندانند (مقصود اصول اساسی و جهانی تعاونی است)(3)
اگر چنین بود که آنها نه اصول تعاونی را میشناختند و نه میدانستند که تعاونی مورد بحث همان است که در حقیقت از زبانهای اروپائی ترجمه شده و ترجمه کلمه cooperation است در این صورت خیلی مسائل دیگر هم زیر سئوال میرود و به یقین آقایان چنین ادعایی ندارند! ذیلا محورهای اساسی مخالفت با تعاونی را توضیح می دهیم:
یکی از دلایل عمده مخالفت با تعاونی این است که این تعاونیها متأثر از تعاونیهای شرق و غربند و همین دلیل را در رد تعاونیها کافی میدانند. در این زمینه جزوهای در 59 صفحه و در 5 بخش تحت عنوان: بررسی مقایسهای طرح قانونی پیشنهادی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی با قوانین تعاونی کشورهای دیگر چاپ و تکثیر شده است که در آن اصول 24 ـ 19 ـ 18 ـ 15 ـ 13 ـ 12 ـ 10 ـ 9 ـ 8 ـ 6 ـ 5 ـ 34 ـ 33 ـ 32 ـ 31 ـ 30 ـ 29 ـ 28 ـ 27 ـ 26 ـ 39 ـ 38 ـ 37 و 35، طرح قانونی بخش تعاونی با قوانین تعاونی آمریکا، فرانسه، سوئیس، هلند، اندونزی، اسرائیل، پاکستان، هندوستان، اردن، شوروی، انگلیس، آلمان، فنلاند، اطریش، اسپانیا مقایسه شده است و چون مشابهتهایی بین این قوانین و طرح قانونی مشاهده میشود بنابراین نتیجه گرفته شده که تعاونیهای ما غیر شرعی و غیر اسلامی است!
بدون اینکه در هیچ مورد دلیلی شرعی و عقلی در رد مواد طرح تعاونی ارائه شود و تهیهکننده جزوه این زحمت را به خود نداده است که حتی یک سطر مطلب در نقد این اصول بنویسد و دلیل ارائه نماید. تنها به ذکر مقایسه و مشابهت اکتفا شده و صرف وجود چنین تشابهی را برای بطلان تعاونیها کافی دانسته است. شگفت از این برهان و از این دلیل!
با امری مخالفت کنیم فقط به این خاطر که مشابه آن در آمریکا و شوروی و انگلیس و ژاپن هست، اگر این استدلال غیر مستدل را بپذیریم آیا تقریبا با همه چیز مخالفت نکردهایم؟ از نفس کشیدن گرفته تا نفس نکشیدن، از همین قلم و کاغذ که اکنون در دست من است گرفته تا عینک و لباس و خوراک و پوشاک و مسکن و راه رفتن و سرانجام از زنده بودن!؟
شهید بهشتی در دفاع از تعاونی و در رد نظریه آنان که معتقدند «تعاونی نسیم غرب است که از شرق میوزد» در مصاحبهای با اعضای جهاد سازندگی اعلام داشت «ما اینطور میاندیشیم که مسئله اساسی این است که حتیالامکان صاحبان سرمایه و صاحبان نیروی کار یکی باشند. یعنی کسی که نیروی کار دارد، دستکم خود او هم یک کار داشته باشد. نه مزدور دولت باشند و نه مزدور بخش خصوصی.
برای این منظور تنها راه موجود، تعاونی است. مسئله اساسی در تعاونیها این است که یک راه عملی مؤثر برای تامین این نظر وجود دارد که صاحبان نیروی کار، سرمایه لازم را برای کار خودشان داشته باشند، به این ترتیب جلوی استثمار دولتی و خصوصی گرفته میشود. ما کاری نداریم به اینکه تعاونیها به این معنی در کشورهای دیگر هستند یا نیستند. کاری ندارم به اینکه کشورهای سوسیالیستی هم تعاونی دارند و کشورهای سرمایهداری هم تعاونی دارند. ما کاری به این بحث نداریم. سوسیالیستها هم ناهار میخورند، خوب مسلمانها هم ناهار میخورند. سرمایهدارها هم ناهار میخورند، در کشورهای سرمایهداری هم برای تمیز شدن دوش میگیرند و در کشورهای سوسیالیستی هم دوش میگیرند که تمیز بشوند. ما کاری به این حرفها نداریم. ما میگوئیم یک هدف اساسی داریم و آن نفی استثمار است.»(4)
دومین محور مخالفت با تعاونی را این مسئله تشکیل میدهد که ما چون در صدر اسلام تعاونی نداشتهایم، بنابراین تعاونی یک بدعتگذاری است و مخالف اسلام چنانکه یکی از نمایندگان در همین مورد میگوید:
«این تعاونی را که در اینجا گذاشتهایم در احکام اسلامی ما کجا هست که یک کلمه تعاونی در این زمینه داشته باشیم؟
آنچه که ما داریم یا بیع است یا هبه است. یا اجاره هست یا چیزهای دیگر هست که عنوان شده. یک صیغهای و یک عقدی به عنوان تعاونی، ما در احکام اسلامی نداریم.»(5)
آیتالله موسوی اردبیلی در سمینار تعاونی در پاسخ این عده چنین پاسخ دادند: «گفته میشود که چرا در کتب فقهی در مورد تعاون بحث نشده است خوب! کتاب المجلس الشورای اسلامی و کتاب الشورای عالی قضائی هم نداریم... هیچ طلبه فاضل در خواندهای چنین بحثی را در فقه جایز نمیداند که غیر از عناوینی که در عهد ائمه هدی مرسوم بوده است عنوان دیگری نیست و اینکه بگوئیم عناوین تعاونی در عنوانهای معاملات اسلام وجود ندارد، بحثی نامربوط است. از نظر علمی هم مخالفان میگویند که تعاونی بالاخره اقتصاد را به طرف دولت میکشاند و ضد بخش خصوصی است. مگر «کتاب البخش الخصوصی» داریم؟
ما کار به این نظرها نداریم. مسئله ما اینکه چه کسی اول تعاونی را به وجود آورد نیست. اصول فقه ما اول مال ما نبود. فلسفه از یونان آمده، منطق را هم کنار بگذاریم. اگر کسی اینطور برخورد کند، برخوردش اصولی نبوده است. و فیزیک و شیمی طب جدید و رشتههای علوم از کجا آمدهاند؟ همه را کنار بگذاریم بدترین مرضها در مطالعه علمی، برخورد با موضعگیری فکری است.(6)
به علاوه اگر معیار حق و باطل و نیکی و بدی و حلال و حرام را بر این بگذاریم که اگر چیزی در صدر اسلام وجود داشت حالا هم خوب و حلال است وگرنه، حرام است و پلید و باطل، در این صورت خوب است هرکسی به سراسر وجود خودش بنگرد به اتاقی که در آن زندگی میکند به غذایی که میخورد و... آنوقت خود میتواند به میزان درستی ملاک فوق پی ببرد.
یکی دیگر از اصول اساسی مخالفت با تعاونیها را این نکته تشکیل میدهد که اساس تعاونیها سد راه فعالیت آزاد افراد میشوند و در نهایت موجب میشوند که بخش خصوصی از صحنه اقتصادی محو شود. یکی از نمایندگان میگوید:
«باید قانونی بنویسیم که هر سه بخش در آن آمده باشد. هم دولتی، هم تعاونی و هم خصوصی و اینطور نباشد که تمام نهادها باید به این تعاونی کمک کنند. بانکها باید کمک کنند و... آخر سرمایه دولت و ملت را که نمیشود به یک عده مخصوصی بدهیم؟ این مردمی را که ما تهدید میکنیم که اگر مطابق ماده 2 طرح به تشکیلات معینی که بایستی به ثبت برسد و نام تعاونی بگیرد، نپیوندد. فعالیتش غیر قانونی میشود. از ترس مجبور است که به عضویت تعاونیها دربیاید. ما دست و پای مردم را در پوست گردو میگذاریم تا اینکه حتما به این تعاونیها بیایند وگرنه از کمک هیچ نهادی برخوردار نمیشوند...
شما در این قانون طوری کردید که همهاش در اختیار دولت است. تمام نهادها، بانکها، ارگانها را موظف کردید که قدرتهایی در اختیار اینها بگذارند. کارخانه داخلی را وادار کردید تولیدش را اول به اینها بدهد. وزارت بازرگانی را مکلف کردید که هرچه میآورد اول به اینها بدهد. پس مردم دیگر چه بکنند؟»(7)
در مجلس دوم یکی دیگر از نمایندگان باز نگرانی خود را از همین مسئله ابراز میدارد:
«قانون اساسی بخش خصوصی را مکمل بخشهای دیگر قرار داده و معنای مکمل این نیست که اقتصاد جمهوری اسلامی به 3 بخش مساوی تقسیم میشود که یکی از اجزایش این بخش خصوصی است. مکمل بودن معنایش این است که این بخش بیشتر اهمیت دارد و دولت باید به این بخش بیشتر توجه کند. مثل مسأله ولایت که میگوئید مکمل دین است و امامت. این هم همینجور است. پس اگر ما بخش تعاونی را جوری قرار بدهیم که ضرر بزند به بخش خصوصی، نتیجتاً این طبق قانون اساسی ممنوع خواهد بود».(8)
در جواب این عده، در مجلس گفته شده است:
«بعضی از برادران نماینده موضوعی را که نگران آن بودند و مطرح میکردند این بود که آیا تصویب این قانون (تعاونی) به معنای تخته کردن در بازار و یا جلوگیری از کار اشخاص نیست؟ با صراحت عرض میکنم:
به هیچوجه اینطور نیست، مردم امکانات ندارند، باید یک مقدار کمک از نظر اعتبارات و اولویتها به آنها بشود تا بتوانند روی پای خودشان بایستند و به تعبیر دیگر از رهگذر تعاونیهاست که ما میتوانیم عامه مردم را به یک وضع مطلوب از غنا و ثروت برسانیم، تجربه دیگر کشورها نیز نشان میدهد که تعاونیها مانع فعالیت بخش خصوصی نمیشوند. زیرا که اساساً فلسفۀ پیدایی تعاونیها این است که افراد کمدرآمد و ضعیف بتوانند در جامعه به فعالیت بپردازند. نه استثمار شوند و نه استثمارکننده باشند. در واقع تعاونی میخواهد زمینۀ فعالیت گستردۀ همه افراد را فراهم کند تا اینکه مردم مجبور نشوند بر اثر کمبود سرمایه دست به دامان ثروتمندان شوند. پس تعاونی مخالف انحصار و استثمار است.
نه اینکه خود از طریق مانع ایجاد کردن در راه فعالیت مردم، تبدیل به انحصارگر شود. پس کسبه جزء خرده مالک و کسی که دارای مایملک مشروع و معقول است به هیچ عنوان از جانب تعاونی تهدید نمیشود. ضمن اینکه اجباری هم ندارد که به تعاونیها بپیوندد. پس این نگرانی که تعاونی کسبۀ جزء را میبلعد، کاملاً بیاساس و بیپایه است». (9) ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
