میانمار در کشاکش دیکتاتوری و دموکراسی

آغاز فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی رهبر مخالفان دولت میانمار، در شرایطی که حاکمان نظامی این کشور به دنبال برون رفت از بن بست سیاسی- اجتماعی موجود هستند، می تواند آغازگر جنبش دموکراسی خواهی جدیدی در این کشور جنوب شرقی آسیا باشد. ‏ ‏«آنگ سان سوچی»رهبر جنبش آزادی خواهی میانمار، چند ماه پس از رهایی از حبس خانگی، سرانجام به‌صورت علنی فعالیت های سیاسی- تبلیغاتی خود را از سر گرفت و با خروج از شهر رانگون پایتخت پیشین میانمار، به دوری چندین ساله از جمع هواداران خود در شهرهای گوناگون این کشور پایان داد.
سوچی را می توان از جمله سرشناس‌ترین رهبران دموکراسی خواه منطقه شرق آسیا و حتی جهان به شمار آورد که پس از 23 سال فعالیت سیاسی برای مبارزه با دیکتاتوری نظامیان، سرانجام در آبان ماه سال گذشته از حبس خانگی آزاد شد و در شرایط کنونی کشور، هدف خود را از پی گیری فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی برقراری آشتی ملی عنوان کرده است.
از استقلال تا دیکتاتوری نظامی
میانمار با گذشت نزدیک به یک قرن تحمل استعمار انگلستان به عنوان بخشی از مستعمره عظیم شبه قاره هند، سرانجام در سال 1948 استقلال یافت و تا سال 1962 تجربه حکومت دولت های غیر نظامی را از سر گذرانید. در سال 1962 ژنرال «اونه وین» با یک کودتای نظامی دولت منتخب کشور را ساقط کرد و بدین ترتیب پایه گذار حکومت نظامیان با عنوان «خونتای»در میانمار شد.
بالا گرفتن چالش های اجتماعی و اقتصادی، ناسازگاری های مذهبی و تنش های قومی به موازات نارضایتی از حکومت نظامیان موجب شد تا در اواخر دهه هشتاد میلادی حاکمان نظامی میانمار با چالش‌های جدی روبرو شوند. در این سال ها سوچی به عنوان یکی از نخبگان تحصیل کرده در خارج از کشور به میانمار بازگشت و به اتفاق همفکرانش تشکلی سیاسی- اجتماعی با عنوان اتحادیه ملی برای دموکراسی را پایه ریزی کرد.
در شرایطی که نظامیان به منظور رهایی از چالش‌های فزاینده با وعده انتخابات آزاد قصد داشتند فضای ملتهب کشور را آرام کنند، اتحادیه ملی برای دموکراسی توانست با سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی، رهبری جریان های مخالف دولت را با شعار دموکراسی خواهی در اختیار بگیرد. فعالیت های سیاسی سوچی و حزب متبوعش به همراه دیگر گروه‌های اپوزیسیون دولت نظامی، موجب شد تا در سال 1990 اتحادیه ملی برای دموکراسی بیش از نیمی از آرا را کسب کرده و سوچی در آستانه کسب قدرت قرار گیرد.
نظامیان پس از پیروزی انتخاباتی دموکراسی خواهان میانمار با اعلان ابطال نتایج انتخابات، سوچی را بازداشت و با حصر خانگی مانع از ادامه فعالیت های وی شدند. همچنین حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی از سوی نظامیان منحل اعلام شد. با وجود فشار های بین المللی برای متقاعد کردن نظامیان میانمار به آزادی سوچی و دیگر زندانیان سیاسی این کشور، حصر خانگی رهبر مخالفان ادامه یافت و همین مسأله موجب شد تا جایزه صلح نوبل به واسطه اقدامات آزادیخواهانه سوچی در سال 1995 به وی تعلق گیرد.
پس از آزادی سوچی در سال 2003، حادثه حمله مسلحانه به کاروان هواداران وی موجب شد تا بار دیگر دولت نظامی اقدام به حصر خانگی سوچی به مدت هفت سال و دوباره فضای حکومت نظامی را به شکلی جدی بر میانمار حاکم کند. روند فرسایشی اعمال فشارهای بین المللی از طریق تحریم های گوناگون به موازات رشد مجدد مطالبات دموکراسی‌خواهانه و ناکارآمدی نظامیان در اداره کشور موجب شد تا در آستانه برگزاری انتخابات در آبان ماه سال گذشته سوچی از حصر خانگی خارج شود.
با وجود آزادی سوچی، برگزاری انتخاباتی که طی 20 سال گذشته برای اولین بار انجام می گرفت نیز نتوانست تأثیری بر فضای عمومی کشور و وضعیت بین المللی میانمار داشته باشد. در فضای اعمال محدودیت شدید برای فعالیت سایر احزاب مخالف، حزب مورد حمایت نظامیان موسوم به «اتحادیه همبستگی و توسعه» توانست اکثریت آرا را بدست آورد و «تین سین» به عنوان نخست وزیر غیر‌نظامی، در لوای پشتیبانی آشکار ژنرال های میانمار بر کرسی نخست وزیری تکیه زند.
تحریم انتخابات از سوی سوچی با توجه به هواداران پرشمار وی و حزب« اتحادیه ملی برای دموکراسی» به همراه دخالت های آشکار نظامیان برای تاثیر بر نتیجه انتخابات موجب شد تا بسیاری از ناظران از فرمایشی بودن انتخابات سخن به میان آورند. بدین ترتیب موج جدیدی از نارضایتی های مردمی و فشارهای بین المللی پس از انتخابات، نظامیان را به شکل مجدد در موقعیت دشواری قرار داد.
نتایج حکومت طولانی نظامیان بر میانمار
ریشه بسیاری از نارضایتی های عمومی را که در قالب جنبش‌های آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه در میانمار نمود یافته، می توان در ناکارآمدی حکومت خونتای دانست. طی 43 سال حاکمیت نظامیان بر میانمار، این کشور غنی از نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی با رشد و توسعه اقتصادی بسیار فاصله گرفته است. «کیات»پول ملی میانمار طی سال‌های گذشته به‌شدت ارزش خود را از دست داده و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور به حداقل ممکن رسیده است؛ علاوه بر این که در طول سال‌های گذشته، میانمار از دریافت وام های بین‌المللی محروم بوده است.
در حالی که نبود فناوری و سرمایه گذاری خارجی راه را بر بهره وری از منابع طبیعی کشور بسته و عواید تولید و فروش محصولاتی چون تریاک به منبع درآمد دولت نظامی بدل گشته، مردم میانمار در شرایط بسیار دشواری به سر می برند و یک سوم آنان زیر خط فقر زندگی می کنند. در این وضع حدود 40 درصد درآمدهای عمومی و بودجه کشور صرف ارتش شده و بخش هایی چون آموزش و بهداشت، از کمتر از یک درصد بودجه کشور بهره‌مند هستند.
علاوه بر بحران های اقتصادی، گسترش بی سوادی، فحشا، ایدز و...ارکان اجتماعی و فرهنگی کشور را به لرزه درآورده و خفقان سیاسی در بالاترین درجه ممکن از سوی نظامیان اعمال می شود. سرکوب خشن اقشاری چون راهبان، کارگران و دانشجویان نمونه هایی از برخوردهای حکومت نظامی با مخالفان طی سال های گذشته بوده است.
بنابر ادعای برخی از مقامات غربی، دولت نظامی میانمار در سال های اخیر در همکاری نزدیک با کره شمالی در جهت دستیابی به تکنولوژی تسلیحات هسته ای گام برداشته است. در این پیوند، تهدید بالقوه حکومت خونتای در میانمار و حمایت از دموکراسی خواهی مردمی، آمریکا و اتحادیه اروپا را در تحریم این کشور مصمم کرده است. بر اساس قانونی که در سال 2003 در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید تحریم هایی که در زمینه ممنوعیت واردات انواع کالا از میانمار و صدور روادید برای مقامات دولتی این کشور در سال‌های قبل وضع شده بود تمدید و تشدید شد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا در سال 2006 سفر مقامات رسمی میانمار به کشورهای اروپایی را ممنوع و دارایی های آنان را توقیف کرد. همچنین صادرات سلاح به این کشور از سوی کشورهای اروپایی ممنوع اعلام شد.
نکته قابل توجه در این زمینه، وجود نوعی تناقض در رفتارهای واشنگتن با رهبران نظامی میانمار بوده است. دولت آمریکا در سال های اخیر پس از ناامید شدن از تاثیر اعمال فشارها بر خونتا، به مذاکره مستقیم و بده بستان‌های پشت پرده با حاکمان نظامی روی آورده و این در حالی است که همچنان از جنبش دموکراسی خواهی مردم در این کشور اعلام حمایت می‌کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در برهه زمانی کنونی با وجود سیاست‌های اعلانی کاخ سفید، آمریکا بیشتر نگران فعالیت های نظامی خونتای و ارتباط با کره شمالی است تا سرنوشت دموکراسی خواهی در میانمار. ‏
آینده تحولات میانمار
سوچی به عنوان رهبر مخالفان حکومت نظامی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت سیاسی در شرایطی که به‌تازگی از حصر خانگی رهایی یافته، بیش از هر کسی به نتایج نامطلوب درگیری مستقیم با نظامیان حاکم بر کشور واقف است. تجربه تکرار حبس خانگی به مدت هفت سال، موجب بروز تغییراتی آشکار در کنش های سیاسی این رهبر دموکراسی خواه در ماه های اخیر بوده است.
بر خلاف تحریم انتخابات دوره گذشته، به نظر می‌رسد سوچی در شرایط کنونی به دنبال استفاده از تمامی امکانات موجود برای باز کردن فضای سیاسی و در پی آن، از سر گرفتن رقابت بر سر قدرت با نظامیان حاکم است، اما این بار استفاده از حربه آشتی ملی موجب شده تا مقامات دولتی نیز به راهکار سوچی برای خروج از وضع موجود، روی خوش نشان دهند.
در ماه گذشته سوچی با وزیر کار دولت میانمار وارد دور مذاکراتی شده که صدور بیانیه ای مشترک را به دنبال داشت. در این بیانیه دو طرف با محترم و سازنده شمردن مذاکرات، آن را فرصتی برای همکاری های سازنده در آینده عنوان کرده‌اند. شروع سفرهای تبلیغاتی و دور جدید فعالیت های سیاسی بدون ممانعت جدی خونتا، نشان می دهد که نظامیان حاکم نیز به دنبال رهایی از فشارهای داخلی و خارجی موجود با استفاده از عنصر اعطای آزادی‌هایی هرچند محدود به رهبر مخالفان هستند.
در شرایط کنونی، ساختار سیاسی و قانونی حاکم بر این کشور، امکان حرکت های جدی دموکراسی خواهانه را از سوچی و احزاب مخالف دولت سلب کرده است. به عنوان مثال تغییر قانون اساسی برای اختصاص یک چهارم کرسی های پارلمانی به نظامیان و تمکین نکردن مخالفان نسبت به این قانون، به یکی از نقاط جدی اختلافات بدل شده است. با این همه، باز شدن هر چند اندک فضا برای مخالفان می تواند نقطه عطفی برای جنبش های دموکراسی خواهی و شروعی بر عقب نشینی تدریجی نظامیان از مواضع قدرت به شمار آید.