شورای نگهبان و مسئول بیقدرت
اختیارات وزیر دادگستری
در جلسه روز دوشنبه 24 آذرماه مجلس شورای اسلامی، آقای وزیر دادگستری در جواب سئوال عدهای از نمایندگان گفت "با توجه باینکه قانون اساسی مخصوصاً در ارتباط با اختیارات وزیر دادگستری و مسئولیتهایش ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ بیتردید مسائلی را مطرح میکند که منهم درگیرودار برداشتهائی از اصول قانون ـ اساسی بودم که مشخصاً معلوم بشود وزیر دادگستری چه اختیاراتی دارد و طبعاً چه مسئولیتهائی؟ این اختلاف برداشت بین اینجانب و شورایعالی قضائی از اصول قانون اساسی در ارتباط با مساله اختیارات وزیر و شورایعالی قضائی مطرح شد که نتیجتاً برای حل اختلاف به شورای نگهبان متوسل شدیم. خلاصه بعد از مدتها نظر شورای نگهبان به ما ابلاغ شد من عقیده داشتم اصل هشتادوهشت که مسئولیت وزیر دادگستری را در مقابل مجلس بیان میکند در عین حال که مطابق قانون اساسی وزیر دادگستری حق مداخله در امور قضائی را ندارد لیکن حق نظارت را دارد اما شورایعالی قضائی این نظر را مباین با اصول قانون اساسی میدانست و بالاخره مساله به شورای نگهبان ارجاع شد و پاسخ شورای نگهبان این است ـ وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهدهدار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیات وزیران میباشد و در امور تشکیلات دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و غیره مسئولیتی ندارد و این مورد بعهده شورای عالی قضائی میباشد.
و در جلسه روز دوشنبه هفدهم آذرماه مجلس شورای اسلامی نیز آقای نخستوزیر در جواب سئوال یکی دیگر از نمایندگان گفت "تا آنجا که من مواد قانون اساسی را بررسی کردهام رئیسجمهور در کارهای اجرائی هیچگونه دخالتی ندارد مسئولیت کارهای اجرائی با دولت و نخستوزیر است و مجلس دولت را در مقابل اعمال ضعیف یا خلاف قانون اساسی مورد بازخواست قرار میدهد پس مساله اساسی ما بعنوان دولت که بخش اجرائی هستیم این است که فرض کنید از طرف دفتر رئیسجمهور یکنفر برای رسیدگی به امور استان خراسان مامور میشود این سئوال برای دولت مطرح است این شخص در آنجا چه وظیفهای دارد. اگر مساله بازرسی و تحقیق است که شورای عالی قضائی اصولاً یک اداره مفصلی دارد که بازرسی کل کشور است و موظف است که به این کار رسیدگی بکند. من از شورای نگهبان خواستم که بما بگوید ما در مقابل اینکه رئیسجمهور علاقمند وظیفهمان چیست؟ البته نامه را دو سه بار فرستادیم هنوز آنچه که من میخواستم باصطلاح گویای نظر من باشد نبوده آخرین نامه را هم اخیراً (دو روز قبل) فرستادیم و امیدواریم که بزودی این مساله روشن بشود در رابطه با آنچه که رئیسجمهور در زمینه کارهای اجرائی انجام میدهد و مسئولیتی که دولت در این زمینه با ریاست جمهوری و احیاناً با دفتر ریاست جمهوری دارد."
و بالاخره در روزنامههای روز پنجشنبه 4 دیماه متن نامه شورای نگهبان به نخستوزیر را بدون آنکه اصل نامه نخستوزیر منتشر شودو ـ باین شرح خواندیم که "بسماللهالرحمنالرحیم جناب آقای محمدعلی رجائی نخستوزیر جمهوری اسلامی ایران، عطف به نامه 2886 مورخ 16/9/59 در مورد کسب تکلیف نسبت به مراجعه افرادی بعنوان نماینده و مشاور ریاست جمهوری به سازمانهای دولتی و مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مامورین اشعار میدارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت قاطع اعضای شورا به شرح زیر اعلام میگردد. چو مشاورین و نمایندگان رئیسجمهور مقام مسئول نیستند طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مامورین دولتی را ندارند. دبیر شورای نگهبان "
و اکنون با توجه باهمیت موضوع و نقش شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی و وظایف این شورا در قانون اساسی به تشریح این نهاد قانونی و حدود وظایف و اختیارات قانونی آن میپردازیم و ضمناً از فرصت استفاده میکنیم و در مورد اظهارنظر فوق هم نکاتی را که لازم میدانیم بازگو میکنیم باشد که مورد توجه اعضاء محترم شورای نگهبان و دیگر مراجع قانونی قرار گیرد.
تاسیس نهادی بنام شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابداعی است مفید و مثبت که میتواند مورد اقتباس قرار گیرد و در قوانین اساسی دیگر جهان نیز درج شود ـ اهمیت این نهاد به دلایل وظایف خاص آن و مجزا بودنش از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی آنقدر هست که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (اصل نودوسوم) این شورای نگهبان احکام اسلام و قانون اساسی در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید از نظر عدم مغایرت قوانین مصوب این مجلس با احکام اسلام و قانونی اساسی کلیه مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنها را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند (اصل نود و یکم و نود وچهارم) تفسیر قانون اساسی هم بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سهچهارم آنان انجام میشود و وظیفه دیگر این شورا نظارت بر انتخاب رئیسجمهور و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی است (اصل نود و هشتم و نود و نهم) و همچنین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده است باید به تائید شورای نگهبان برسد (اصل یکصد و دهم).
بنابراین در دو مورد بالا که شورای نگهبان اظهارنظر کرده است ظاهرا مستند به وظیفه تفسیر قانون اساسی بوده است که برای رفع شبهه باید این سئوال و نامههای آقایان وزیر دادگستری و نخستوزیر هم منتشر میشد تا مشخص شود که این دو نظریه تفسیر کدام اصل یا اصول قانون اساسی است بخصوص که در اظهارنظر اول نسبت اکثریت رایدهندگان شورا مشخص نشده است و در اظهارنظر دوم به اکثریت قاطع اشاره شده است درحالیکه اگر اظهارنظرهای مزبور تفسیر اصولی از قانونی اساسی باشد باید به تصویب سهچهارم یعنی حداقل 9 نفر از 12 نفر اعضاء شورا رسیده باشد.
با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصد و شصتم در مورد مسئولیت وزیر دادگستری، در رابطه با اصل هشتاد و هشتم و اصل یکصد و سی و هفتم درباره مسئولیت مشترک وزیران در قبال مصوبات هیات دولت و جوابگوئی به سئوالات نمایندگان و اینکه وزیر دادگستری را مسئول وظیفه ارتباطی بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه و مسئول وظایف مشترک با هیات وزیران دانسته این را هم باید دانست که حدود اختیارات وزیر دادگستری و سایر وزراء را قانون تعیین میکند (اصل یکصد و سی و سوم) و در تعیین این حدود توجه به مسئولیتهای مصرحه در اصول 88 و 134 و 137 برای کلیه وزراء عموما و اصل 160 برای وزیر دادگستری خصوصا ضروری است و در صورتیکه چنین قانونی تدوین شود باید مغایر اصول ذکر شده نباشد که قاعدتاً شورای نگهبان بموقع اظهارنظر خواهد کرد و با توجه به لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب در تاریخ 16/4/59 که کلیه اختیارات اعم از عزب و نصب قضات و غیره را بعهده شورایعالی قضائی واگذار کرده است و این مصوبه هماکنون ملاک عمل قوه قضائیه است اظهارنظر شورای نگهبان تائید ضمنی این لایحه است (که البته تطبیق این مصوبه و سایر مصوبات شورای انقلاب با قانون اساسی جزو وظایف شورای نگهبان نیست) و از این جهت اختلافی پیش نیامده است که محتاج تفسیر باشد بنابراین جواب شورای نگهبان در رابطه با سئوال وزیر دادگستری و اختلافنظر ایشان با شورایعالی قضائی میتواند توجیه شود که این اختلاف اگر در تفسیر لایحه مصوبه شورای انقلاب باشد که تفسیر آن با شورای نگهبان نیست و اگر اختلاف در صحت و سقم خود قانون است که باز هم از جهت انطباق با قانون اساسی نمیتواند در شورای نگهبان مطرح شود (مگر اینکه قبلا بشکل ماده واحدهای در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شود)
و اما سئوال نمایندگان و استیضاح آنان از وزراء در قبال وظائف و مسئولیتهای آنها است در مورد وزیر دادگستری که طبق اظهارنظر شورای نگهبان و شورایعالی قضائی فقط رابط بین قوه قضائیه و مقننه و مجریه است و مسئولیت و وظیفهای دیگری بعهده ندارد چگونه میتوان سئوال و استیضاح را مطرح کرد و با اعلام رای عدم اعتماد او را معزول کرد؟ در حالیکه او مسئول تخلف در دستگاه قضائی نیست مسلما برای خلاف دیگران نمیتوان وزیری را که مسئول کار آنها نیست برکنار کرد و مفهوم مخالفش این خواهد بود که قوه قضائیه ضمن داشتن اختیارات قضائی کشور مسئولیت ندارد و کسی جوابگوی تخلفات وزارت دادگستری نیست و بنظر میرسد که با این ترتیب دستگاه قضائی کشور نیاز به وجود وزیر دادگستری نداشته باشد بلکه نمایندهای از طرف این قوه کافی است که نقش رابطه را ایفاء کند ـ در حالیکه اصل 160 قانون اساسی وجود وزیر مسئولی را برای دادگستری مفروغعنه میداند و بنظر میرسد این اصل در مقام تعیین وزیر انشائی نیست بلکه اخباری است و بقول یکی از حقوقدانان، در رژیم استبدادی گذشته قدرتمند غیرمسئول داشتیم (شاه) و اینک مسئول بیقدرت پیدا کردهایم (وزیر دادگستری) ـ البته اگر وزیر دادگستری بعنوان "مسئول بیقدرت" مسئول خواهد بود و راستی اگر شورایعالی قضائی و اعضاء آن خدای ناخواسته تخلفی مرتکب شوند در مقابل چه مرجعی مسئول خواهد بود و چه باید کرد؟
اظهارنظر اخیر شورای نگهبان
و اما در مورد اظهارنظر دوم شورای نگهبان که باز مشخص نشده است که یک اظهارنظر تفسیری است و در اینصورت آقای نخستوزیر اشاره بکدام اصل قانون اساسی کردهاند!؟ چون در غیر انیصورت سئوالی که مستند به قانون اساسی نباشد پاسخش از سوی شورای نگهبان نمیتواند لازمالاتباع باشد و در صورتیکمه سئوال مربوط به دخالت رئیسجمهور در کارهای اجرائی بوده است (آنطور که در سخنان آقای نخستوزیر در مجلس بیان شد) مسلماً کسانیکه از طرف رئیسجمهور مسئول رسیدگی به یکی از امور اجرائی شوند در حکم دخالت مستقیم ایشان است و این دخالت با صراحت در اصل شصتم قانون اساسی دائر بر طریق اعمال قوه مجریه و اصل صدوسیزدهم دائر بر مسئولیت ریاست قوه مجریه و اصل یکصد و بیست و دوم مبنی بر مسئولیت رئیسجمهور در برابر ملت در حدود اختیارات و وظایفش در بند 5 اصل یکصد و دهم درباره موارد عزل او امری قطعی و قانونی بنظر میرسد و مسلم است که این حق مخصوص رئیسجمهور است و قابل واگذاری به غیر نیست ولی برای اعمال این وظیفه نه "میل"(به تعبیر آقای نخستوزیر) رئیسجمهور مجبور خواهد بود که از مشاورین و مامورینی استفاده کند و لذا اگر اظهارنظر شورای نگهبان در مورد دخالت مشاوران و مامورین دفتر رئیسجمهور مستقیماً و اصالتاً از سوی خودشان بوده است که امری بدیهی است و اگر در مورد مقام ریاست جمهوری بعنوان عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است و کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد که نمیتواند با توجه باصل مسئولیت این مقام قابل توجیه باشد.
لذا در موارد مشابه شاید بهتر باشد شورای نگهبان اظهارنظرهای آینده را به یکی از وظائف چهارگانه خود که در قانون اساسی آمده است مستند نماید و همانطور که درباره عدم انطباق طرحهای قانونی دیوان محاسبات و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مصوبات مجلس شورای اسلامی استناد کرده بود در موارد تفسیری هم اصول تفسیر شده را در مقدمه پاسخ و اظهارنظر بیآورند که ایجاد شبهه نکند.
اضافه میکنیم که دقتنظر این شورا میتواند در تدوین و تنظیم حقوق اساسی ملت ما نقش اساسی داشته باشد و بهمین جهت (مابخود) حق دادهایم که نظرات فوق را در رابطه با این نقش مهم در معرض افکار اعضاء محترم شورا و دیگر صاحبنظران قرار دهیم.
در اینجا با استناد به آیه "فذکر ان الذکری تنفع المومنین" ذکر این نکته را مفید میدانیم که هرچند در قانون اساسی برای آقایان اعضاء شورای نگهبان سوگندی پیشبینی نشده است ولی قطعی است که فقهای محترم شورا نزد امام سوگند یاد کرده و حقوقدانان محترم این شورا نیز در بدو شروع بخدمت وظیفة خطیری که بعهده دارند میتوانند در یک جلسه اختصاصی مجدداً سوگند یاد کرده و اگر مصلحت بدانند انجام آن را به مجلس شورا نیز اعلام فرمایند ضمناً همانطور که در بالا متذکر شدیم وظیفة تفسیر قانونی اساسی بعهده این شورا است. و این قانون در بسیاری موارد محتاج به تفسیر است و آنچه شورای نگهبان بعنوان تفسیر آن تدوین نماید بعنوان رویه باقی خواهد ماند و خدای ناکرده اگر در این تفسیر (اشتباه و خطائی بدون سوءنیت) صورت گیرد مسئولیت متوجه اعضاء شورا خواهد بود و اگر خدای ناکرده بدعتی بوجود آید و ظلمی به اتباع نظام جمهوری اسلامی بشود شورا "اول ظالم ظلم حق..." خواهد بود.
تفسیر قوانین در گذشته
تفاسیری در گذشته از قوانین بعمل آمده است که قانون و مفسر هر دو رفتهاند اما نام نیک یا نام بد باقی مانده است بطور مثال:
1- تفسیر ایرانی الاصل بدون (مذکور در قانون اساسی) که بموجب آن به فوزیه صفت ایرانیالاصل داده شد.
2- تفسیر اصل لایتغیر بودن قضات در قانون اساسی سابق که موجب ضعف و تزلزل قوه قضائیه شد و مرحوم لطفی با امضاء آن تفسیر نام نیکی در تاریخ عدلیه ایران باقی گذاشت!
3- در دوره 14 یا 15 مجلس شورای ملی سابق که یکی از منتخبین بموجب حکم دادگاه به "محرومیت ابد از خدمات اجتماعی" محکوم شده بود مجلس سلسطهای را پذیرفت و با تصویب اعتبارنامه او این مثل را در عدلیه وقت بوجود آورد "ابد یعنی موقت!" تکرار میکنیم که گرچه ادب به لقمان آموختن جسارت است اما به پیروی از آیه سابقالذکر میتوان اشاره کرد که در هر تفسیر لااقل دو امکان وجود دارد و مسلماً تفسیری به صحت نزدیکتر است که دور از موقعیت صاحبان مناصب بعمل آید و بعد از تصمیمگیری اگر برای اطمینان از رسوخ پیشداوری در ذهن و اطمینان از استحکام معنوی رای آزمایشی بعمل آید و جای دو طرف قضیه را عوض کنند و دوباره بیندیشند باز هم آن رای مورد پسند منطق و منطبق با حق باشد.
حتما اعضاء محترم شورای نگهبان هم قبول دارند که نباید به بهانه مصلحتاندیشی از روح قانون اساسی منحرف شد زیرا در آنصورت بامانتی که مردم به آنها و به نمایندگانشان سپردهاند خیانت شده است.
بیاد آوریم پاسخ علی (ع) را که در مقام رعایت اصول حاضر نشد حتی یک لحظه مصلحتاندیشی کرده معاویه را ابقاء کند.
بخاطر آوریم که رسول اکرم بعد از نزول هر حکمی خود شخصاً مطیع آن بود و بهیچ بهانه مصلحتاندیشانه نقض آنرا اجازه نمیداد و حتی داستان آن صحابی را که ببهانه قصاص شانه پیغمبر را از لباس عاری کرده بوسه بر آن زد بیاد آوریم.
و آخرین کلام اینکه اصولی در قانون اساسی وجود دارد که محتاج وسیله و زمان است مانند برخورداری از تامین اجتماعی، ملی کردن تجارت خارجی و... اما اصولی هم هست که اساس ایدئولوژیک نظام ما را تعیین میکند مانند اصل تفکیک قوا و اصولی که وظایف و اختیارات مقامات و مناصب را مشخص میکند که به محض تصویب قابل اجرا است و تخطی از آنها بمنزله مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بوده و حداقل اسباب استخفاف مصوبه ملت است.
والسلام
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
