تورم و تفکر سرمایه‌داری دولتی

براستی این تورم چیست که همچون غولی، تن تبدار اقتصاد کشور را هر روز نحیف و نحیفتر میکند؟ اگر فرمول‌های اقتصادی را ساده‌سازی کنیم در خواهیم یافت که 40 درصد تورم معادل 29 درصد از ارزش پول ملی می‌کاهد و 15 درصد تورم تقریبا 13 درصد از ارزش وجوه نقد در دست مردم را دود می‌کند و بر باد می‌دهد لذا وجود تورم آن هم از جنس افسار گسیخته‌اش در طول یکسال بسیار خطرناک ارزیابی می‌شود. در همه جهان تورم منشاء عمل ناآرامی‌های سیاسی محسوب می‌شود حتی در ایران تا سال 1349 که تورم یک درصد در سال بود اتفاق خاصی رژیم سابق را تهدید نمی‌کرد اما وقتی در سال 1356 نرخ تورم نزدیک به 25 درصد رسید و چون رژیم فاقد ابزارهای لازم برای خنثی‌سازی آن بود به اوامر ملوکانه برای توقف تورم روی آورد و با اتخاذ روش‌های مردم آزار نرخ تورم واقعی را به جای خنثی‌سازی سرکوب کرد لذا موج نارضایتی مردم عمق بیشتری یافت و در کنار دیگر عوامل رژیم سابق را ساقط نمود. بسیاری در ایران خواستگاه پیدایش آبادگران را طبقه متوسطی می‌دانند که به بازی گرفته نشده و سیاستهای آنان تکرار تراژیک سیاستهای اقتصادی خیزش 57 است.

لذا سیاست تثبیت قیمتها باید به عنوان اعتراضی تلقی شود که فرزندان خود را با 5/1 میلیون گرسنه به نان شب و 5/7 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قربانی اهداف گاه جاه‌طلبانه خود کرده است، اما براستی آبادگران و مجلس هفتم و دولت با این فروض عدالت‌جویانه چرا نتوانسته‌اند در برابر تورم کاری جدی انجام دهند و وضعیت بدین شکل درآمده است؟ پاسخ در تفکرات سرمایه‌داری دولتی و طرفداران آن نهفته است پس برای روشن شدن موضوع اجازه دهید به عقب بازگردیم. اولین بودجه دولت ایران در سال 1289 هجری شمسی توسط دومین دوره مجلس شورای ملی سابق معادل 524 . 618 . 14 تومان به تصویب رسید ولی آخرین بودجه دولت ایران در سال گذشته جهت اجرا در سال جاری برابر 167، 710، 444، 884، 300 تومان در مجلس هفتم تصویب گردید یعنی ظرف 97 سال بودجه دولت ایران نزدیک به یازده و نیم میلیون برابر شده است این در حالی است که جمعیت ایران طی همین دوره 6 برابر گردیده است، یعنی مجلس هفتم در عین اینکه همان سیاستهای قبلی را پیش گرفته بودند دور خود چرخیده و دچار سردرگمی شده‌اند زیرا سیاست تثبیت قیمتها با ساختار سرمایه‌داری دولتی تعدیل شده در تناقض است لذا در این جایگاه، زمانی که قرار است سرمایه‌داری دولتی به راه خود ادامه دهد سیاستی که منافع مردم در آن قرار دارد تثبیت قیمتهاست و این تثبیت قیمت کوتاه‌مدت همانند آفتابگیری کوچک در برابر طوفان بزرگ عمل کرد که نسیم آن را اینروزها در مغازه‌های محل زندگیمان احساس می‌کنیم.

حال با توجه به حقایق بالا که نشان از یک روند طولانی مدت است لذا کنترل حجم نقدینگی، کسری بودجه و کوچک‌سازی دولت به لحاظ ساختاری و حقوقی و بطور معمول امکان‌پذیر نیست و فقط با شوکهای کوتاه‌مدت می‌توان آن را تحت کنترل درآورد بنابراین میوه دولت بزرگ، یعنی رشد نقدینگی برای مخارج دولتی و یارانه‌های تصویبی و کسری بودجه احتمالی و فزاینده بدلیل کاهش احتمالی بهای نفت یا قطع فروش آن باید از طریق مکانیزمهای غیربازاری و غیردستمزدی خنثی گردد تا دولت بتوانند به گفته‌های فراوان خویش برای عدالت‌گستری جامه عمل بپوشاند.

اگر چه خنثی‌سازی تورم از طریق مکانیزمهای غیربازاری منجر به تقلیل آثار منفی سیاسی و اخلاقی تورم می‌شود و طبعا نارضایتی‌های عمومی را کاهش می‌دهد (فراموش نکنیم حذف یارانه‌ها و حتی دستکاری کردن آنها در سیستم کنونی منجر به انفجار اجتماعی خواهد شد) اما چون این نوع توزیع ثروت ناشی از اراده سیاسی و تکلیف حقوق اساسی است قادر به مهار سطح عمومی قیمت‌ها نیست بلکه موجب تثبیت تورم اسمی می‌شود این تورم اسمی همان ایست قیمتها در سیستم دولتی و شبه دولتی در مقیاس اندازه‌گیری است.

مردم عادی و بخش خصوصی که توانایی استفاده از تبصره‌های بودجه‌ای را برای لاپوشانی وضع فعلی را ندارند یا بعبارت ساده‌تر به دلیل عدم اتصال به چاپ نفت ناچار به سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم موثر روی می‌آورند تا بتوانند محاسبات اقتصادی خود را استوار سازند و در زندان سرمایه‌داری دولتی با اعتماد به نفس مجدد زندگی و امرار معاش کنند لذا درک شهودی تورم موثر باب می‌گردد و این امر زمینه‌ساز انواع و اقسام آمارهای تورم در سیستم کنونی می‌شود که هر روز در جامعه گسترش بیشتری می‌یابد. به هر حال آنچه که تاکنون آشکار گردیده نرخ تورم اسمی از نرخ تورم موثر در ایران فاصله بسیار زیادی دارند و بخش خصوصی و مردم عادی هر یک بشیوه خود از این اقتصاد کام‌گیری کور می‌کنند.

دولت هر ایرادی که داشته باشند نشان داده‌اند که در بزنگاههای پرخطر حرف‌شنوی خوبی از مراکز قدرت داشته و با سکوت توانایی جمع کردن بحران‌ها را میتوانند داشته باشند لذا چتر نظام حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت وجود داشته و همچنین از ناحیه نهادهای بی‌شمار مذهبی و عمومی نیز کمک‌های شبه مردمی در قالب تشکل‌های سازمان یافته نظیر کمیته امداد و بنیادهای مختلف و اوقاف و حتی از طریق توزیع مالیات‌های شرعی نظیر خمس و زکات ادامه خواهد یافت. به مصرف‌کنندگان توصیه خواهد گردید که خریدهای خود را از بازارهای عمده‌فروشی و به ویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار است انجام دهند خرید از نمایشگاههای فصلی و بهاره احیاء می‌شود کالا برگهای توزیعی بیشتر می‌گردد و می‌توان تصور کرد که برای مقابله با آثار تورم رشوه‌های دریافتی کارمندان از ارباب رجوع مورد پیگیری قرار نگیرد تا بخشی از آثار تورم بر بدنه کارمندان خنثی گردد و بساط بگیر و ببند برای مقابله با گرانفروشی برای مدتی ظاهرا گسترش یابد، اما کماکان تورم کتمان خواهد گردید.

طی چهل سال گذشته زندگی اقتصادی مردم ایران درس‌های بزرگی به آنها داده است که عملا زیربار نظریه‌سازی اقتصادیون دیوان‌سالار نمی‌روند و فارغ از هر مانع اخلاقی و نهاد رسمی بی‌‌درنگ برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها را کشف‌‌الاسرار می‌کنند و آنرا دور  می‌زنند (نظریه انتظارات عقلایی) باید حتما بخاطر آوریم که ایران طی 4 دهه 5 شوک بزرگ اقتصادی را از سر گذرانیده که هر کدام بنحوی آثار اقتصادی خاص خود را بر کشور گذاشته‌اند و ابطال برخی فرضیات را مسلم ساخته‌اند. اولین آن شوک افزایش قیمت نفت در سال 53 که کمتر از چهار سال باعث خیزش 57 گردید دوم آثار اقتصادی انقلاب که عاقبت به تعدیل اقتصادی در سال 68 رسید سوم شوک سیاست تعدیل که از سال 68 سرمایه‌داری دولتی شبه سوسیالیستی را به سرمایه‌داری دولتی دیوان‌سالار تبدیل کرد و دوم خرداد را آفرید چهارم شوک اصلاح‌طلبان دیوان‌سالار بود که با اجرای تغییرات اصلاحی سرمایه‌داری دولتی را به سوی اقتصاد آزادنمابرد پنجمین شوک پیروزی رادیکال‌های راست طبقه متوسط در انتخابات شوراها مجلس و دولت بود که با تمام قدرت، گذشته متولد شده از آن را به چالش کشید و تا 2 سال دیگر حداقل ادامه خواهد داشت.