از «روابط سیاسی» تا «مناسبات اقتصادی»

سرانجام قطعنامه تهیه شده توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با «نقض حقوق‌ بشر در ایران» با 53 رای موافق، ‌30 مخالف و 45 ممتنع در حالی که 30 کشور نیز به هنگام رای‌گیری غایب بودند در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در میان کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند اسامی کشورهای آمریکا،‌ آلمان غربی،‌ کانادا،‌ بلژیک، سوئد،‌ انگلستان، ایتالیا،‌ آرژانتین،‌ هلند،‌ اسپانیا،‌ اتریش،‌ استرالیا،‌ فرانسه و... به ‌چشم می‌خورد.
طبیعی است آراء این کشورها نمایانگر دشمنی و عداوت آنان با آرمانها و ارزش‌های انقلاب و مردم می‌باشد و بدیهی است که مسئولین و مقامات کشورمان نیز این معنی را درنظر داشته و در ارزیابی روابط کشورمان با این دولت‌ها تجدید‌نظری کنند.
در این رابطه نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ضمن محکوم کردن این قطعنامه اعلام کردند که این مساله می‌تواند معیار ارزشیابی ما برای برخورد با کشورها و دولت‌های جهان باشد و «دولت مطابق وظیفه خود با توجه به موضع‌گیری مردم علیه کشورهایی که رای مثبت داده‌اند بی‌اعتناء نخواهد بود» و «روابط ایران با کشورهایی که علیه جمهوری اسلامی در مجمع عمومی رای داده‌اند مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد.»
طبیعی است این «ارزیابی» دقیقا در جهت بررسی چگونگی شیوه‌های «تنزل سطح روابط» و یا در آخرین مرحله «قطع رابطه» می‌باشد. البته در حال حاضر ما با بعضی از این کشورها مانند آمریکا و اسرائیل اصلا رابطه‌ای نداشته و با بعضی دیگر نیز روابط بسیار محدودی داریم و ظاهرا بعد از این مساله آماده‌ایم که این روابط را نیز مورد تجدید‌نظر قرار بدهیم.
بنابراین ممکن است در آینده روابط ما با این کشورها از حد اعزام کاردار نیز پائین‌تر آمده و نهایتا به برخوردهای سیاسی و تبلیغاتی منجر شود و بعد از این کلیه عرصه‌های سیاسی و تبلیغاتی و ارگانها و نهادهای سیاسی داخلی و بین‌المللی شاهد برخوردها و اعتراضات ما به سیاست‌ها و عملکرد این دولت‌ها که همگی جزء اقمار بلوک غرب هستند باشد.
اما بستر دیگر مناسبات خارجی ما با کشورها و دولت‌های جهان روابط اقتصادی و بازرگانی است که این روابط بدور از شعارها و ادعاها و مستقل از خواسته‌ها و آرزوها در چهارچوب ویژه‌ای با مکانیزم خاص خود عمل می‌کنند. در این راستا آمار و ارقام میزان دوری و نزدیکی ما را با کشورها و دولت‌های خارجی بخوبی نشان می‌دهند.
آمار بازرگانی خارجی ایران که در سالنامه 1362 دفتر آمار گمرک منتشر شده نشان می‌دهد که آلمان غربی با صادرات 2264 هزار تن کالا به ارزش 301039 میلیون ریال بیشترین حجم صادرات را به کشور ما داشته و 02/19 درصد ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده است.
پس از آلمان غربی که در صدر کشورهای صادرکننده کالا به ایران قرار دارد کشورهای ژاپن، انگلستان،‌ ترکیه،‌ ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، برزیل، آرژانتین،‌ بلژیک، هلند، اسپانیا، سوئیس و... عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران هستند که اکثر آنها مانند انگلستان، ایتالیا، سوئد، آرژانتین، بلژیک، هلند، اسپانیا و سوئیس جزء کشورهایی هستند که به قطعنامه رای مثبت داده‌اند.
یعنی مساله به این صورت است که این کشورها بالاترین حجم صادرات را به ایران دارند و در عین ‌حال شدیدترین فشارهای سیاسی را نیز بر کشور ما وارد می‌کنند. از طرفی ما نیز بالاترین حجم واردات را از این کشورها داریم و در عین‌ حال برآنیم که برخورد سیاسی مناسب را با آنها داشته باشیم.
در این‌جا بدون اینکه بخواهیم ریشه‌های این مساله را بشکافیم و انگیزه آن دولتها را برای این برخورد مورد بحث قرار دهیم این نتیجه را می‌توانیم بگیریم که یا باید این مکانیزم بر هم بخورد و یا این ‌که نتیجه کار همان خواهد شد که دولتهای غربی از آن انتظار دارند یعنی یا باید این ارزیابی در مورد روابط ما با دولتهای فوق، مناسبات اقتصادی و بازرگانی را هم دربربگیرد و یا اینکه وضعیت به همین حال بماند و ما از آن دولت‌ها کالا وارد کنیم و آنها نیز هر روز با حفظ بازار خود فشار سیاسی تازه‌ای را بر کشورمان اعمال نمایند.