شروط لازم مبارزه با فساد

عباس عبدی

یکی از ویژگی‌های مشترک غالب جوامع در حال توسعه، رواج فساد است. فساد به منزله سوءاستفاده از قدرت و موقعیت شغلی و اداری به نفع منافع شخصی و گروهی و فامیلی، یا علیه رقیب و دیگران است. به همین دلیل است که سیاستمداران برای جلب نظر مردم در مقاطعی پرچمدار مبارزه با فساد می‌شوند. اما جالب اینجاست که به دلیل برخوردهای سطحی و غیرریشه‌ای با مساله فساد، نه تنها از ابعاد فساد کاسته نمی‌شود که بعضاً شاهد افزایش آن هم هستیم، لذا در مواردی هم که مردم به دلیلی مبارزه با فساد را در ابتدا باور می‌کنند، به سرعت سرخورده شده و همه آن را یک بازی تلقی می‌کنند. مبارزه با فساد در این جوامع علمی، پایدار و نظام‌مند نیست. به همین دلیل در مقاطعی هم که بروز پیدا می‌کند، عموماً ناپایدار، شعاری و بی‌برنامه است و سیاستمداران مدعی مبارزه با فساد صرفاً به نتایج مقطعی این مبارزه نزد افکار عمومی بسنده می‌کنند. از این رو چنین مبارزه‌ای خیلی سریع فراموش می‌شود و همچون یخ در زیر اشعه سوزان خورشید در تابستان ذوب می‌شود و آثار منفی آن بیش از نتایج مثبت‌اش خواهد بود. نمونه این مبارزه را در سال‌های 1354 تا 1357 قبل از انقلاب شاهد هستیم که چگونه بسیاری از سران رژیم روانه زندان شدند و هیچ آثار مثبتی هم در ذهنیت مردم نداشت. پس از انقلاب هم در دو دهه اخیر چنین برنامه‌ای بارها اجرا و پایان یافته است. در دهه هفتاد یک بار سخن از 400 پرونده مبارزه با فساد به میان آمد، دریغ از این که چند مورد آن به نتیجه رسیده باشد. خب فاضل خداداد هم در این میان به عنوان اولین و آخرین فرد اعدام شد که دیر یا زود تاریخ درباره این مساله حقیقت را روشن می‌کند. بعد هم در دهه هشتاد، مساله شهرام جزایری و این بار برخلاف دو بار قبلی دولت متولی این امر شده است و دستگاه قضایی تا حدی از دور نظاره می‌کند. برکناری هیات مدیره بیمه ایران آخرین نمونه آن بود. به این مناسبت بهانه‌ای به دست آمد تا به اصول و مقتضیات و چگونگی مبارزه با فساد نگاهی انداخته شود. بروز فساد ناشی از مجموعه عواملی است و طبعاً مبارزه با فساد نیز باید مجموعه این عوامل را شامل شود  و در غیاب مبارزه‌ای که هدف آن اصلاح مجموعه عوامل موردنظر باشد، فساد از میان نخواهد رفت.

1- اولین نکته این است که فساد در نظام اداری و ساختاری دولتی هر کشور (اعم از دولت، قوه مقننه با قضائیه و...) ریشه دوانده و بروز پیدا می‌کند. بنابراین اصلاح چنین فسادی وقتی میسر است که از بیرون آن یعنی جامعه و مردم توان نظارت بر کارگزاران این مجموعه نیز تغییر آنان را داشته باشند. در غیاب چنین نظارتی، فساد به عنوان قاعده و مشخصه نظام اداری خواهد شد و نبود فساد، امری استثنا است و برعکس، با وجود چنین نظارتی، فساد امری استثنایی و خلاف قاعده خواهد بود. میزان فساد نیز بستگی به میزان نظارت دارد، هرچه نظارت ضعیف‌تر باشد، فساد بیشتر و ریشه‌دارتر است. این نظارت جلوه‌های مختلفی دارد. دموکراسی و انتخابات آزاد که منشاء تغییر کلیه کارگزاران است، رکن رکبن این نظارت است.

در کنار آن نظارت‌های غیردولتی مثل مطبوعات آزاد، نهادهای مدنی، احزاب و... آزادی آنها مانع اصلی بر سر راه فساد و ریشه دواندن آن در جامعه است. بنابراین هر شعار مبارزه با فساد در ساختار اداری، وقتی صادقانه و موثر است که بیش از هر چیز دیگر بر گسترش و تعمیم نظارت مدنی بر دولت تاکید کند. هر کس که علیه این نظارت اقدام کند، پیش و بیش از هر کس دیگر به گسترش فساد خدمت می‌کند.

2- نظارت را نمی‌توان به نظارت مدنی محدود کرد. بدون نظارت رسمی و به طور مشخص، نظارت قضایی مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست. این هدف جز با استقلال دستگاه قضایی و قاضی محقق نمی‌شود. دور بودن کلیه نهادهای نظارتی رسمی از جناح‌بندی‌ها و مناقشات سیاسی (موضوعی که در نظارت مدنی هیچ ضرورتی ندارد) لازمه نظارت موثر قضایی و رسمی است. فصل الخطاب بودن این نظارت باید برای همه ارکان حکومت و جامعه پذیرفتنی باشد، و تحقق چنین امری جز با حاکمیت قانون و رعایت حقوق عامه و پرهیز از دخالت سیاست در امر قضا امکان‌پذیر نیست. بنابر این مقدم بر شعار مبارزه با فساد باید خواهان این امور شد.

3- چگونگی منابع مالی دولت نیز عامل موثری در تشدید یا تخفیف فساد است. دولت‌هایی که منابع مالی مستقل از مردم و جامعه دارند و وابسته به رانت هستند، به ناچار در ساختار فساد غرق خواهند شد، زیرا درآمد حاصل از کشاورزی و صنعت و عرق جبین کارگر و کشاورز، با درآمد حاصل از نفت، دو مسیر جداگانه را در اقتصاد و نظام اداری و جامعه طی می‌کند. ساده‌انگارانه است که فکر کنیم چه فرقی میان درآمد حاصل از مالیات فروش یک تن گندم صادراتی یا یک خودرو با یک بشکه نفت وجود دارد، هر سه پول هستند و نظام اداری (برحسب صالح یا فاسد بودنش) یکسان از آنها سود می‌جوید. در حالی که چنین نیست. درآمد صادراتی از کالایی مثل گندم یا خودرو مبتنی بر جامعه‌ای تولیدکننده و مسوولیت‌پذیر و پرسشگر است، و ساختار اداری مناسب خود را ایجاد می‌کند. در حالی که درآمدهای حاصل از نفت به گونه دیگری عمل می‌کند. مقایسه نحوه مصرف پول به دست آمده از بخت‌آزمایی با تولید صنعتی گویای این واقعیت است.

بنابراین نمی‌توان بر اقتصاد نفتی (آن هم در بودجه دولتی) متکی بود و هر روز بیش از گذشته وابسته به آن شد، اما شعار مبارزه با فساد را داد. حتی اگر در این شعار صداقت باشد، آگاهی لازم وجود ندارد.

4- مبارزه با فساد را نمی‌توان به مبارزه با افراد متهم به فساد تقلیل داد. چرا؟ فرض کنید که پلیس مبارزه با قتل را هدف اعلام شده خود معرفی کند. روشن است که قبل از اعلان این هدف هم کماکان باید قاتلین دستگیر و مجازات می‌شدند. اگر مبارزه جدید صرفاً محدود به دستگیری و مجازات قاتلین باشد، به آن معناست که قبلاً با قاتلین برخوردی نمی‌شده است. در اینجا تقصیر مهم بر دوش پلیس و دستگاه امنیتی است که چرا با قاتلان برخورد نمی‌کردند؟ همین کوتاهی عامل شیوع قتل بوده است. بنابراین فساد اصلی، قتل نبوده، بلکه انجام ندادن وظیفه از سوی مسوولان مربوطه بوده است. و باید شعار را از مبارزه با قتل به شعار اصلاح ساختار تغییر داد. اما اگر پلیس در گذشته هم قاتلین را دستگیر و مجازات می‌کرده و اکنون شعار مبارزه با افزایش قتل را مطرح می‌کند، در این صورت باید این مبارزه به زمینه‌های بروز قتل (مثلاً ایجاد و آموزش و پروش‌های حل اختلاف، جلوگیری از داشتن اسلحه و...) معطوف شود. درباره مبارزه با فساد هم همین‌طور. اگر مبارزه با افراد فاسد موردنظر است، این سوال پیش می‌آید که چرا قبلاً اقدام نشده؟ و چه تضمینی به تداوم آن هست؟ اما اگر مبارزه با عوامل موثر بر رشد فساد است، لزوماً باید مطالعه مفصلی از موضوعات زیر در هر مورد ارائه شود.

ـ وضعیت ساختارهای کلان و اساسی فسادآفرین

ـ وضعیت قوانین و آیین‌نامه‌ها و گردش کار اداری در جلوگیری یا بروز فساد

ـ وضعیت و ملاک‌های انتصاب افراد به پست‌ها و مسوولیت‌های اداری

ـ وضعیت نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی در پیگیری مسائل و فساد

ـ وضعیت نظارت‌های عمومی در سلسله مراتب اداری

ـ پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود هر یک از وضعیت‌های فوق

چنین گزارشی طبعا باید از سوی گروهی مستقل، فراحزبی و خبره تهیه و در اختیار قرار گیرد. در غیر این صورت محدود کردن مبارزه با فساد به جابه‌جایی چند نفری که در نهایت هم معلوم نیست تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ دستگاه قضایی چه برخوردی با آنها می‌کند؟ صرفاً خوراک تبلیغاتی موقت برای اقناع خود یا گمراهی افکار عمومی خواهد بود و نه تنها موجب امیدواری مردم نمی‌شود که ناامیدی آنان را تشدید هم خواهد کرد.