ابتلای جنبش اصلاح‌طلبی به رمانتیسم

امور اجرایی (عرصه فعالیت دموکراتیک)
کاهش درآمدهای نفتی
از سال 1365 به بعد سه مولفه ذیل:
الف ـ کاهش ارزش دلار
ب ـ تورم در بازار جهانی
ج ـ روند رو به رشد جمعیت
به شدت به کاهش سهم سرانه هر ایرانی از نفت منجر گردیده است.
کاهش ارزش دلار
نکته‌ای که افکار عمومی در ایران نسبت به آن بی‌توجه و یا کم‌توجه است خرید و فروش نفت به دلار می‌باشد. هر کشوری که در دنیا نفت می‌فروشد، دلار دریافت می‌کند و هر کمپانی و یا شرکتی که نفت خریداری می‌کند نیز باید دلار پرداخت کند. خرید و فروش نفت در دنیا با ارزی جز دلار انجام نمی‌شود و نظر به اینکه دلار از سال 1355 تا سال 1379، دو سوم ارزش خود را در مقابل ارزهای معتبر از دست داده است در نتیجه کشورهایی مثل ایران با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده‌اند. منتهی از آنجایی که دولت درآمدهای نفتی را به دلار اعلام می‌کند مردم متوجه قلت درآمدهای نفتی نمی‌شوند، اگر دولت درآمد نفتی را به مارک و یا «ین» اعلام می‌کرد، مردم بهتر متوجه قلت درآمدهای نفتی می‌شدند.
در ذیل درآمدهای نفتی را ابتدا به دلار و سپس با مارک محاسبه می‌کنیم تا اثرات کاهش قیمت دلار را مشخص‌تر نشان دهیم:
در جدول ذیل درآمد ارزی ایران در دو سال 1355 و 1379 نشان داده شده است.
حال اگر این درآمد نفتی را به مارک محاسبه کنیم، اثرات کاهش ارزش دلار بهتر نشان داده می‌شود. در سال 1355 هر دلار معادل 65/3 مارک و در سال 1379 هر دلار معادل 1/2 مارک ارزش دارد. براساس این برابری درآمد ارزی ایران به مارک در سال 1355 و 1379 به شرح جدول ذیل است:
جدول شماره (1) تنها 20 درصد کاهش یافته است اما جدول شماره (2) که اثرات کاهش ارزش دلار در رابطه با مارک در آن لحاظ شده، گواهی می‌کند که درآمد نفتی ایران در سال 1379 در مقام مقایسه با سال 1355 حدود 54 درصد کاهش یافته است.
تورم در بازارهای خارجی
اگر سال 1379 را با شرایط ثابت سال 1355 مقایسه کنیم، قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران تنها 54 درصد کاهش نیافته است بلکه میزان کاهش بسیار بیش از این مقدار می‌باشد.
در برش زمانی 1355 تا 1379 شاخص قیمت‌ها در آلمان از 100 به 199 افزایش یافته است، به عبارت دیگر قیمت‌ها در آلمان نزدیک به دو برابر شده است. اگر بخواهیم اثرات تورم در آلمان را که اولین کشور فروشنده کالا به ایران است بر قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران در سال 1379 نشان دهیم، باید به دست آوریم که 6/33 میلیارد مارک درآمد نفتی سال 1379 معادل چند میلیارد مارک به قیمت‌های ثابت سال 55 در بازار آلمان قدرت خرید دارد، در جدول ذیل این مقایسه انجام شده است:
از جدول فوق استفاده می‌شود که 6/33 میلیارد مارک 1379 معادل 8/16 میلیارد مارک سال 55 در بازار آلمان قدرت خرید دارد، یا برای درک ساده‌تر مطلب می‌توان گفت، با 6/33 میلیارد مارک در سال 1379 همان میزان کالا می‌شود در بازار آلمان خریداری کرد که در سال 55 به 8/16 میلیارد مارک.
از جدول شماره (4) کسب می‌شود، اگر ایران همه کالاهای خود را از بازار آلمان خریداری کند، قدرت خرید واقعی‌اش در سال 1379 به حدود یک چهارم سال 1355 کاهش یافته است. این گواهی می‌کند درآمدهای نفتی دیگر به تنهایی قادر به تامین نیازمندی‌های کشور نیست.
عصر مازاد درآمدهای نفتی سپری شده است، عصر جدیدی آغاز گشته است با عنوان عصر کمبود درآمدهای نفتی نسبت به نیاز کشور.
رشد جمعیت
محاسبه درآمد سرانه هر ایرانی از نفت در سال 1379 و مقایسه آن با سال 1355 کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران را بهتر نشان می‌دهد در سال 1355 جمعیت ایران حدود 34 میلیون نفر و درآمد نفتی 73 میلیارد مارک و در سال 1379 درآمد نفتی به قیمت‌های ثابت سال 1355، 8/16 میلیارد مارک و جمعیت 60 میلیون نفر بوده است. مقایسه دو آمار فوق نشان می‌دهد، سهم سرانه هر ایرانی از نفت از حدود 2147 مارک در سال 1355 به حدود 280 مارک در سال 1379 کاهش یافته است، به عبارت دیگر سهم سرانه هر ایرانی از نفت در سال 1379 به یک هفتم سال 1355 کاهش یافته است. جدول شماره (5) این مقایسه را نشان می‌دهد.
ایرانی برای مدت‌های طولانی میهمان لوله‌های نفت بوده و جدول فوق نشان می‌دهد میهمانی به پایان رسیده است. برای مدت‌های طولانی کشور با منطق ضیافت اداره می‌شد و این آمار گواهی می‌کند ضیافت به پایان رسیده است و من‌بعد کشور باید اداره شود. منطق اداره باید جایگزین منطق ضیافت شود، گزینه دومی وجود ندارد.
کاهش بودجه عمرانی
درآمدهای نفتی در شرایط موجود تنها (آن هم به سختی) برای اداره امور جاری کشور کفایت می‌کند و در حدی نیست که به کمک آن بتواند به امور سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های عمرانی پرداخت. (جدول شماره (6) صحت این ادعا را نشان می‌دهد.)
اگر دلار را 800 تومان محاسبه کنیم سال گذشته تنها 5/2 میلیارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت صرف امور عمرانی شده است و در 5 ماهه اول سال جاری نیز تنها یک میلیارد دلار از درآمد حدود 8 میلیارد دلاری نفت به امور عمرانی تخصیص پیدا کرده است. (میلیارد ریال 8000 = 8000 × یک میلیارد دلار)
اینکه در 5 ماهه اول سال جاری تنها یک هشتم درآمد نفت صرف امور عمرانی شده و هفت‌ هشتم درآمد نفت صرف بودجه جاری دولت شده است به خوبی کفایت می‌کند که درآمدهای نفتی تنها برای امور جاری دولت کفایت می‌کند و چیز چندانی باقی نمی‌ماند که به امور عمرانی تخصیص یابد.
بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی
می‌دانیم که بودجه کل دولت به دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی حدود 70 درصد و بودجه عمومی حدود 30 درصد بودجه کل دولت را تشکیل می‌دهد.
شرکت‌های دولتی ماهیت خودگردان دارند و از محل درآمد نفت تقریبا هیچ کمکی به بودجه شرکت‌های دولتی صورت نمی‌گیرد. در سال جاری کل کمک دولت به شرکت‌های دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 5/3 درصد بودجه آنها فراتر نمی‌رود. 5/3 درصد در حدی نحیف و قلیل است که می‌توان گفت تقریبا هیچ کمک موثری از محل درآمدهای نفتی به بودجه شرکت‌های دولتی انجام نمی‌شود.
مطالب فوق را می‌توان به شکل ذیل جمع‌بندی کرد:
الف ـ در پنج ماهه اول سال 1379 کل کمک دولت به شرکت‌های دولتی از 5/3 درصد بودجه آنها، فراتر نرفته است.
ب ـ در پنج ماهه اول سال 1379 تنها یک هشتم درآمد نفتی صرف امور عمرانی در بودجه عمومی شده است.
ج ـ در پنج ماهه سال 1379، هفت هشتم درآمد نفت صرف امور جاری بودجه عمومی شده است.
سه مولفه فوق نشان می‌دهد، درآمد ریالی ناشی از فروش نفت من‌بعد تنها می‌تواند امور جاری وزارت‌خانه‌های دولتی را پوشش دهد و چیز چندانی برای امور عمرانی باقی نمی‌ماند. سطح توقع مردم از دولت باید من‌بعد در چنین سطحی تنظیم شود.
بودجه جاری
توجه به مولفه‌های ذیل ساختار بودجه جاری را بهتر نشان می‌دهد:
الف ـ هر کارمند دولت با حقوق دریافتی خود معمولا باید زندگی 5 نفر را تامین کند (به طور متوسط 3 فرزند به اضافه زن و شوهر)
ب ـ متوسط حقوق کارمندان در سال گذشته 70 هزار تومان بوده است.
ج ـ حداقل درآمد برای اداره یک خانواده 5 نفری در سطح «متوسط پایین» ماهیانه 140 هزار تومان است.
د ـ با وجودی که هفت هشتم درآمد ریالی ناشی از فروش نفت صرف امور جاری و از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولتی می‌شود، معهذالک کارمندان دولت از نظر معیشتی در وضعیت دشواری قرار دارند.
دولت با تخصیص هفت هشتم درآمد ریالی ناشی از فروش نفت به امور جاری تنها می‌تواند به کارمندان خود ماهیانه 70 هزار تومان حقوق بپردازد و این گواهی می‌کند درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری دولت نیز کفایت نمی‌کند. دولت اگر بخواهد زندگی کارمندان خود را در سطح متوسط تامین کند به دو برابر بودجه مورد نیاز دارد و درآمدهای نفتی کشش چنین امری را نخواهد داشت.
هـ ـ دولت اگر بخواهد زندگی کارمندان خود را در سطح متوسط تامین کند، باید حجم فعالیت‌های خود در بودجه جاری را به نصف کاهش دهد. به عبارت دیگر راهکار عملی و به دور از شعار برای ارتقای سطح رفاه کارمندان دولت کوچک کردن حجم دولت است. دولت باید در بسیاری از زمینه‌ها از تصدی‌گری دست بردارد و اداره امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
و ـ کاهش حجم فعالیت‌های دولت در بودجه عمومی به نصف، به معنای کاهش شدید رفاه عمومی خواهد بود.
ز ـ در سال 1378 درآمد دولت در بودجه عمومی 72 درصد نسبت به سال 1377 افزایش یافته است، به عبارت دیگر دولت در سال 1378 کالا و خدمات خود را نسبت به سال 1377 حدود 72 درصد گران‌تر فروخته است و این یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در بخش خصوصی است. با قاطعیت می‌توان گفت، در شرایط موجود سخن گفتن از «مازاد نقدینگی» در بخش خصوصی به تاریخ تعلق دارد. قسمت اعظم مازاد نقدینگی بخش خصوصی در سال 1378 و سال جاری جذب بخش دولتی شده است. دولت با گران‌تر فروختن کالا و خدمات خود قسمت اعظم نقدینگی بخش خصوصی را جذب کرده و رمق و توان این بخش را برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی کمرنگ کرده است. این مطلب را از دیدگاه دیگری نیز می‌توان مورد تامل قرار داد.
پرداخت حقوق ماهیانه 70 هزار تومان به کارمندان دولت در سال گذشته نیز با معضلات جدی روبه‌رو بوده و دولت تنها با 72 درصد گران‌تر فروختن کالا و خدمات خود قادر شده، همین حقوق 70 هزار تومان را پرداخت کند. ادامه این روند در سال‌های آینده بخش خصوصی را بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو خواهد کرد و به فلج شدن اقتصاد بخش خصوصی می‌انجامد. نویسنده، در این قسمت می‌خواهد بر این تاکید نشان دهد که دولت اگر در سال 1378 می‌خواست کالا و خدمات خود را تنها معادل 20 درصد (مساوی نرخ تورم) افزایش دهد قادر به پرداخت همین 70 هزار تومان نیز نمی‌بود و در صورتی که نرخ کالاها و خدمات دولتی در سال 1378 تنها مساوی تورم افزایش می‌یافت، متوسط حقوق پرداختی دولتی از 49 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد.
تغییرات دموکراتیک
راهکار بردن رفت از بحران فوق کدام است؟ دولت چگونه می‌تواند بین مطالبات و درخواست‌های عمومی با درآمدها و هزینه‌های خود تعادل ایجاد کند؟ واقعیت بسیار روشن، صریح و ساده است. سطح توقع مردم با امکانات دولت تناسب ندارد و راه‌حل نیز به همین میزان ساده، صریح و روشن است سطح توقع مردم از دولت باید به نصف کاهش یابد تا دولت بتواند بین درآمدها و هزینه‌های فوق تعادل ایجاد کند. اما چگونه و با چه مکانیزمی می‌توان سطح توقع مردم از دولت را به نصف کاهش داد؛ و آیا مردم چنین کاهشی را بر نمی‌تابند؟
جایگاه مجلس
به عقیده نویسنده فرآیند «کوچک شدن دولت» ظرف پنج سال آینده اجتناب‌ناپذیر است و فرآیند «کوچک‌سازی» به معنای قطع و یا کاهش بسیاری از کمک‌های دولتی به مردم است.
دولت ظرف 5 سال آینده با توجه به قلت امکانات خود، باید به مردم «نه‌»های بزرگ بگوید و بهتر است این «نه»‌ها را مجلس به مردم بگوید و نه دولت. ایجاد یک خط حائل بین دولت و مردم به نام مجلس مکانیزم مناسبی برای انتقال «نه»های بزرگ به جامعه است و هر اندازه این مجلس مردمی‌تر باشد و هر اندازه جامعه احساس کند ساخت مجلس به ساخت اجتماعی نزدیک‌تر است، مردم با قوت بیشتری به مجلس اعتماد می‌کنند و هر اندازه اعتماد عمومی به مجلس بیشتر باشد از شدت تنش اجتماعی برگرفته از کاهش خدمات دولتی کاسته خواهد شد.
اگر مکانیزم انتخاب نمایندگان مجلس به گونه‌ای باشد که در مجموع در مردم این احساس ایجاد شود که نمایندگان مجلس نمایندگان واقعی مردم هستند و همه جریانات اجتماعی در ساخت مجلس نماینده دارند، انتقال «نه‌های بزرگ» به مردم از زمینه پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود و هر اندازه نحوه انتخاب نمایندگان مجلس در جهتی سیر کند که در مجموع در مردم این احساس ایجاد شود که نمایندگان مجلس نمایندگان واقعی مردم نیستند، اعتماد مردم به مجلس کاهش یافته و مجلس قادر به ایفای این نقش انتقالی نخواهد بود. این بحث به همین قوت مشمول انتخاب رییس قوه‌ مجریه نیز خواهد بود.
اگر مردم احساس کنند رییس قوه مجریه، نماینده واقعی آرای مردم است «نه»های بزرگ را با مقاومت کمتری خواهند پذیرفت. بدترین حالت زمانی است که «انسداد سیاسی» ظرف سال‌های آینده در مسیری حرکت کند که در مجموع در مردم این احساس ایجاد شود که نه رییس‌جمهوری و نه مجلس هیچ‌کدام نمایندگان واقعی مردم نیستند، در چنین حالتی گفتن «نه‌های بزرگ» به جامعه حداکثر مقاومت را ایجاد می‌کند.
ماحصل کلام
سمت و جهت اصلاحات باید چه بخش‌هایی را شامل شود؟ در چه حیطه‌هایی برای ایجاد تغییرات باید شیوه‌های دموکراتیک را تقویت کرد و تقویت شیوه‌های دموکراتیک هزینه کمتری را برای جامعه ایجاد می‌کند و در چه قلمروهایی تقویت شیوه‌های دموکراتیک هزینه‌های بیشتر ایجاد می‌کند و باید از آن اجتناب کرد؟ به عقیده نویسنده در باب نحوه انتخاب نمایندگان مجلس و نحوه انتخاب رییس‌جمهوری تاکید هر چه بیشتر بر «شیوه‌های دموکراتیک» به صلاح کشور خواهد بود چرا که رییس‌جمهوری آینده و مجلس در آستانه اخذ تصمیمات بسیار سخت در سطح ملی هستند.
تصمیماتی که بسیاری از آنها مصالح کشور را در درازمدت و میان‌مدت بهتر تامین می‌کند اما با منافع کوتاه‌مدت مردم تصادم دارد. محبوب‌ترین نمایندگان نیز اگر مصالح درازمدت و میان‌مدت را بر مصالح کوتاه‌مدت ترجیح دهند به زودی مشروعیت خود را در مقابل مردم از دست خواهند داد. اجازه دهیم تصمیمات بسیار سخت در سطح ملی را نمایندگان واقعی مردم در قوه مجریه و مقننه بگیرند و به این طریق سطح تنش در کشور را کاهش دهیم.
سیاست خارجی
این بحث استعداد بد فهمیده شدن دارد. تقویت شیوه‌های دموکراتیک در همه زمینه‌ها به سود و صلاح کشور نیست به عنوان مثال در قلمروهایی مثل «تنش‌زدایی در سیاست خارجی»، اینها قلمروهایی نیست که در آن بتوان با تقویت «شیوه‌های دموکراتیک» به دستاوردهای مثبت رسید. اساسا دو چیز باید فارغ از برخوردهای جناحی مورد نقد و بررسی قرار گیرد یکم: امنیت ملی و دیپلماسی خارجی و دوم: اقتصاد کلان.
در کشورهای صنعتی نیز در این دو باب بین همه جناح‌بندی‌های سیاسی وفاق و همدلی وجود دارد. سیاست تنش‌زدایی و ظرافت‌های دیپلماسی خارجی چیزی نیست که به سطح مطبوعات کشیده شود و در فرآیندی دموکراتیک به بحث در باب آن پرداخته شود. آمریکا و انگلیس تاکنون تنها اسناد طبقه‌بندی شده سیاست خارجی خود را تا سال 1960 منتشر کرده‌اند و اسناد طبقه‌بندی شده سیاسی بعد از سال 1960 میلادی را منتشر نکرده‌اند.
در هیچ کشوری «مبانی سیاست خارجی» به صورت شفاف، صریح و روشن در مطبوعات و در پروسه‌ای دموکراتیک مورد بحث قرار نمی‌گیرد. سیاست خارجی در جهت حفظ امنیت ملی پنهان‌کاری‌هایی را می‌طلبد که آمریکا و انگلیس هنوز پس از 40 سال، اسناد آن را منتشر نکرده‌اند. در زمستان 1378، بحث در باب سیاست خارجی با شیوه‌هایی کاملا صریح به موضوع روز مطبوعات تبدیل شد، نویسنده از این فرآیند ارزیابی مثبتی ارائه نمی‌دهد.
خلط مبحث
بزرگترین خطری که جنبش اصلاح‌طلبی را تهدید می‌کند، خلط مبحث در باب سمت و جهت اصلاحات است. تاکید بر شیوه‌های دموکراتیک در همه عرصه‌ها، ابتلای جنبش اصلاح‌طلبی به رمانتیک است. اصلاح‌طلبان باید حوزه‌هایی را که تاکید بر تقویت شیوه‌های دموکراتیک در آن به زیان کشور است، مشخص نمایند و محافظه‌کاران نیز اگر تقویت شیوه‌های دموکراتیک در انتخاب رییس قوه مجریه (رییس‌جمهوری) و تیم نظارت‌کننده بر قوه مجریه (نمایندگان مجلس) را بپذیرند، حداقل‌هایی را پذیرفته‌اند که در چارچوب آن می‌توان بین محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان دیالوگ و فضای گفت‌وگوی سازنده ایجاد کرد.
دو طرف باید حداقل‌های خود را تعریف کنند. سیاستمداران به خاطر داشته باشند رییس قوه مجریه و مجلس در برش 5 سال آینده باید به مردم «نه»‌های بزرگ بگویند، لذا هر جناحی که می‌خواهد فضای سیاسی را در اختیار داشته باشد باید برای گفتن «نه»‌های بزرگ به مردم آماده باشند.