تجربههای جهانی بانکداری اسلامی
مالزی، یک کشور با دو نظام بانکی
سرمایه- محمدعلی آذرینیا: از دهه 1970 بانکداری اسلامی به عنوان واقعیتی جدید در صحنه مالیه بینالمللی ظهور کرده است. اما فلسفه و اصول آن به ظهور اسلام یعنی 1400 سال پیش بازمیگردد. اغلب، ظهور این شیوه بانکداری به احیای تفکر اسلامی و تمایل مسلمانان به زندگی مطابق با آموزههای اسلامی مرتبط است. قبل از ظهور بانکداری و نظام مالی اسلامی، مسلمانان برای رفع نیازهای مالی خود تنها میتوانستند از سیستمهای مالی معمول جهان استفاده کنند اما از دهه 1960 و 1970 با تصویب قوانین این نوع بانکداری، مسلمانان توانستند دادوستدهای خود را طبق قوانین شریعت خود انجام دهند. بانکهای اسلامی همواره تبعات اجتماعی هر تصمیمی که اتخاذ میکنند را در نظر میگیرند. سوددهی با وجود اولویت و اهمیتاش، تنها شرط یا مهمترین عنصر در ارزیابی علمکرد بانک اسلامی نیست زیرا سوددهی باید با اهداف اجتماعی و مادی که به نفع جامعه در کل است سازگار باشد. در نظام بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی بخشی غیرقابل تفکیک از نظام مالی اسلامی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. در مالزی مقررات اسلامی و قوانین بانکداری اسلامی به طور مجزا در کنار مقررات معمول بانکداری حاکم هستند. مبنای قانونی تاسیس بانکهای اسلامی، قانون بانکداری اسلامی (IBA) بود که هفتم آوریل 1983 به اجرا گذاشته شد. طبق این قانون بانک مرکزی مالزی این اختیار را دارد که بر عملکرد بانکهای اسلامی نظارت و مقررات مربوط به آنها را تنظیم کند. «قانون سرمایهگذاری دولت» که در سال 1983 تصویب و به اجرا گذاشته شد به دولت مالزی اجازه میدهد اوراق مشارکت در سرمایهگذاری را طبق مبانی شریعت اسلام منتشر کند. چون این اوراق دارایی نقد محسوب میشوند. بانکهای اسلامی میتوانند برای تامین نیازهای خود به نقدینگی در آنها سرمایهگذاری کنند. چون نیاز به نظام مالی اسلامی حیاتی و فوری بود، اندیشمندان اسلام تلاش برای تدوین اساسنامهای برای این نظام را آغاز کرده بودند. این تلاشها به تاسیس بانک توسعه اسلامی در سال 1974 و سپس بانک اسلامی دبی نخستین بانک تجاری اسلامی در سال 1975 منجر شد. طی سالهای بعد تعدادی بانک اسلامی تاسیس شدند که عمدتاً در منطقه خاورمیانه متمرکز بودند: بانک اسلامی فیصل در مصر (1977)، بانک اسلامی فیصل در اردن (1978)، بانک اسلامی سرمایهگذاران اردن (1978)، شرکت اسلامی سرمایهگذاری در امارات (1979) و ...
در مالزی، نخستین بانک اسلامی در اول ژوییه 1983 با نام «بانک اسلامی مالزی برهاد» (BIMB) فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک پس از یک دهه فعالیت، نهاد بانکی قابل اتکا بوده و حوزه فعالیتاش به سرعت در سرتاسر کشور گسترش یافته است. این بانک هم اکنون 80 شعبه و 1200 کارمند دارد. همچنین در 17 ژانویه 1992 سهام این بانک در بورس کوالالامپور برای فروش عرضه شد. بانک مرکزی مالزی پس از بررسی همه جوانب، تصمیم گرفت به نهادهای بانکی موجود اجازه دهد خدمات بانکداری اسلامی را به استفاده از زیرساختهای و شعبات موجود خود ارایه دهند. این راه موثرترین و کارآترین روش برای افزایش تعداد نهادهای ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی با پایینترین هزینه و کوتاهترین زمان بود. در این راستا، در چهارم مارس 1993 بانک مرکزی این کشور طرحی را با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا» به اجرا درآورد. از لحاظ خدمات و محصولات مالی، در حال حاضر بانکهای اسلامی، بیش از 40 محصول و خدمات مختلف را با بهرهگیری از مفاهیمی اسلامی از جمله مضاربه، اجاره، قرضالحسنه و ... ارایه میکنند. در اکتبر سال 1996 بانک ملی مالزی به هدف انتشار جزییات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه و حساب سود و زیان) صورت مالیای را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارایهدهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد و طبق آن نهادهای یاد شده ملزم شدند این صورتهای مالی را به اطلاع عموم برسانند.
بانک مرکزی مالزی همچنین به هدف افزایش دقت و یکپارچه کردن تفسیرها از قوانین شریعت بین بانکها و نهادهای مالی، شورای مالی مشورتی بانکداری اسلامی را در اول مه 1997 تاسیس کرد. این نهاد بالاترین نهاد برای نظارت بر بانکداری اسلامی در مالزی است. در اول اکتبر 1999 دومین بانک اسلامی مالزی با نام «بانک معامله مالزی برهاد» (BMMB) کار خود را در این کشور آغاز کرد. بانک یاد شده در اثر ادغام دو بانک مرکزی تحت عناوین «بانک بومیپوترا برهاد» (BBMB) و «بانک تجاری برهاد» (BOCB) تشکیل شد.
مالزی به عنوان کشوری که اکثریت جمعیتش مسلمان هستند تحت تاثیر تحولات در بانکداری اسلامی در خاورمیانه قرار گرفت. بسیاری از احزاب این کشور خواستار تاسیس بانکهای اسلامی در مالزی شدند. برای مثال در سال 1981 کنگره اقتصادی بومیپوترا به دولت مالزی پیشنهاد کرد اجازه تاسیس یک بانک اسلامی را در این کشور صادر کند. همچنین در همان سال کمیته ملی تحقیق تاسیس شد و هدف از آن انجام تحقیق و ارایه راهکار به دولت در زمینه تمام جنبههای تاسیس و کار بانک اسلامی در مالزی از جمله جنبههای دینی، قانونی و عملیاتی است. در این تحقیق مشخص شد که تاسیس و شروع به کار بانک اسلامی در مالزی پروژهای مفید و قابل اجراست، چه از لحاظ سود و چه از لحاظ عملیات. به این ترتیب در سال 1983نخستین بانک اسلامی مالزی با سرمایه 80 میلیون رینگیت کار خود را آغاز کرد. با تاسیس این بانک راه برای تاسیس بانکهای دیگر و نیز جاافتادن نظام بانکداری اسلامی هموار شد. این بانک خدمات عام بانکداری را در راستای اصول شریعت اسلام عرضه میکند. در سال 2000 کل داراییهای بانک یاد شده به 12/10 میلیارد رینگیت افزایش یافته بود. کارشناسان معتقدند نظام مالی و بانکی اسلامی مستلزم حضور و نقشآفرینی تعداد زیادی مشتری و شعبه، خدمات متنوع و محصولات جدید و خلاقانه است.
امروزه مالزی موفق شده یک نظام بانکی دوگانه را داشته باشد که در کنار هم به ارایه خدمات مشغولند. مالزی نخستین کشوری است که دارای یک نظام بانکداری اسلامی تمام عیار در کنار نظام متعارف و معمول بانکداری است. ظهور موفقیتآمیز بانکداری اسلامی و گسترده شدن آن باعث شده نهادهای غیراسلامی واسطهای، ارایه خدمات اسلامی مالی را آغاز کنند.
در ژوئن سال 2005 داو جونز نیویورک و مرکز اوراق بهادار RHB کوالالامپور تلاش کردند «شاخص اسلامی مالزی» را که از 45 سهام شرکتهای مالزیایی تشکیل میشود و مطابق شرایط شریعت است تاسیس کنند. برای مثال سه متغیر یعنی کل بدهی شرکت بورسی، کل وجه نقد آن به اضافه اوراق بهادار بهرهدار آن و کل حسابهای قابل دریافت آن، هر یک باید کمتر از 33 درصد متوسط سرمایه 12 ماهه باشند.
بنگلادش و نخستین بانک اسلامی جنوب آسیا
بنگلادش در سال 1971 به عنوان کشوری جدید در نقشه جهان طرح شد. پس از استقلال، نهادهای مالی خصوصاً بانکها در بازسازی اقتصاد ویران شده از جنگ نقشی بزرگ بر عهده گرفتند. همان طور که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، نظام بانکی در بنگلادش ترکیبی از بانکهای تجاری، خارجی و بینالمللی و ملی شده است. «بانک بنگلادش» یعنی بانک مرکزی این کشور مسوولیت سیاستهای پولی دولت را بر عهده دارد و تمام بانکهای تجاری را کنترل میکند. اندکی پس از استقلال، دولت بنگلادش اکثر بانکهای این کشور را ملی کرد اما پس دورهای کوتاه به سبب ناکامی در اداره و مدیریت صحیح بر آنها، بسیاری از این بانکها را به صاحبان آن باز گرداند. در بنگلادش، بخش بانکداری یکی از سریعترین رشدها را داشته و در حال حاضر 34 بانک در بازار مالی این کشور فعالیت میکنند که چهار بانک از آنها بانک اسلامی هستند. طی سال مالی گذشته نهادهای بانکی بنگلادش از طریق 780/5 شعبه خود به فعالیت و ارایه خدمات پرداختند. سپرده این بانکها (به جز اقلام بین بانکی) به 309 میلیارد تاکا واحد پول بنگلادش رسید.
بانک اسلامی بنگلادش
بانک اسلامی بنگلادش (IBBL) بر مبنای اصول و شریعت اسلامی و سرمایه مصوب 500 میلیون تاکا (معادل 5/12 میلیون دلار) در سیزدهم مارس 1983 به عنوان شرکتی دولتی با مسوولیت محدود طبق قانون شرکتها مربوط به سال 1913 تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک نخستین بانک بدون بهره منطقه جنوب آسیاست. تاسیس بانک اسلامی دورهای جدید را در تاریخ بازار مالی کشور آغاز کرد. زیرا اشتیاق و آرزوی بسیاری از مسلمانان این کشور تحقق یافت. این بانک در مجموع بیش از صد شعبه در سرتاسر بنگلادش دارد و تلاش شده فعالیتهای آن به مناطق روستایی گسترش یابد. طبق برنامههای اجرا شده هم اکنون تمام مراکز تجاری کشور تحت پوشش عملیات بانکی این بانک قرار گرفتهاند. در بنگلادش که دومین کشور پرجمعیت اسلامی جهان با 148 میلیون نفر است، این بانک کار خود را به عنوان بانکی که حاصل سرمایهگذاری چند ملیتی است آغاز کرد. 9/63 درصد سهام این بانک در اختیار بانک توسعه اسلامی و نهادهای مالی نظیر شرکت خدمات مالی الراجی عربستان، بانک اسلامی اردن، شرکت سرمایهگذاری اسلامی قطر، بانک اسلامی بحرین، وزارت اوقاف امور اسلامی کویت است. دو تن از شخصیتهای مهم عربستانی یعنی فواد عبدالحامد الخطیب و احمد صلاح نیز جزو حامیان مالی بانک اسلامی بنگلادش هستند. مسوولیت مدیریت و سیاستگذاری بانک یاد شده بر عهده هیات مدیره آن است که از 14 بنگلادشی و 9 عضو خارجی تشکیل شده است. در نتیجه رییس شرکت یک بنگلادشی خواهد بود. یک کمیته اجرایی قدرتمند برای کمک به رییس تشکیل شده است. این کمیته شش عضو دارد که اعضای هیات مدیره آنها را انتخاب میکنند. در کنار این کمیته، کمیته مدیریت متشکل از مدیران ارشد بانک نیز فعالیت میکنند. همچنین شورای شریعت متشکل از اندیشمندان مسلمان، اقتصاددانها و بانکداران بر فعالیت روز به روز بانک از دیدگاه شریعت اسلام نظارت دارد.
اهداف بانک اسلامی بنگلادش
مهمترین هدف بانک اسلامی بنگلادش (IBBL) ارایه خدمات بانکداری اسلامی بدون ربا در بازار مالی این کشور بوده است. در کنار این هدف بزرگ، بانک یاد شده با هدف تحقق اهداف زیر به فعالیت خود ادامه میدهد:
1- برقراری رابطه شراکت با مشتریها و حذف ایده ارتباط بدهکار- بستانکار موجود در بانکهای سنتی و معمول.
2- استقرار نظام بانکداری رفاه محور.
3- بسیج اندوختهها به سوی بخشهای مولد.
4- سرمایهگذاری بر مبنای تقسیم سود و ریسک.
5- سرمایهگذاری در تجاربها و حوزههای مشروع از لحاظ قانون شرع.
6- قبول سپردهها برمبنای تقسیم سود و زیان.
7- ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری اندوختهها در بخش مولد.
8- گسترش خدمات بانکداری به سوی فقرا، بیسرپرستها و گروههای کمدرآمد جامعه به هدف ارتقای استاندارد زندگی.
9- کمک به تحقق جامعهای مبتنی بر تقسیم عادلانه ثروت.
10- برقراری عدالت در تجارب و بازرگانی در کشور.
11- ارایه خدامات به هدف رشد اقتصادی مردم.
12- حرکت به سوی استقرار نظام اقتصادی اسلامی در کشور.
دارایی بانک اسلامی بنگلادش
طبق گزارش سالانه بانک، دارایی آن حدود یک هزار میلیون تاکا اعلام شد، طی سالهای اخیر بانک در جهت افزایش ذخایر خود موفقیتهای عظیمی کسب کرده است.
خدمات بانک اسلامی بنگلادش
بانک اسلامی بنگلادش تقریباً همان خدماتی را به مشتریها ارایه میدهد که بانکهای دیگر در این کشور ارایه میکنند. اما تفاوت آنها، انگیزههای سپردهگذاری و سرمایهگذای سرمایه و محاسبه سود و هزینههاست. بانک اسلامی نیز شبیه بانکهای دیگر سپرده میپذیرد و وام میدهد. این بانک منابع مالی خود را به طور کوتاهمدت و بلندمدت سرمایهگذاری میکند. بانک اسلامی بنگلادش عمدتاً سه نوع کارکرد دارد:
1- خدمات بانکداری
2- سرمایهگذاری
3- خدمات مبادله ارز
خدمات بانکی شامل سه نوع معمول عملیات مربوط به قبول سپردهها در حسابهای مختلف مشتریها، خدمات مختلف مبادلهای برای مشتریها، حفظ اوراق بهادار و کالاهای با ارزش مشتریها، مجموعههای ارزشمند است.
بانک اسلامی بنگلادش برای رشد سریع بخشهای صنعتی و ارتقای سطح تجارب و بازرگانی در کشور است. بانک همچنین وجوه نقد خود را در طرحهای مختلف اجتماعی، اقتصادی نظیر طرح سرمایهگذاری روستایی، طرحهای سرمایهگذاری تجاربهای کوچک، طرح حمل و نقل و طرح خانهسازی کمهزینه سرمایهگذاری میکند. سومین کارکرد مهم این بانک ارایه خدمات مبادله ارز و معاملات ارزی و نیز خدمت به مشتریها برای صادرات و واردات کالاهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و ... است.
پاکستان؛ حرکت پرنشیب و فراز به سوی بانکداری اسلامی
پاکستان از فوریه 1979 سیاست حرکت تدریجی به سوی نظام بانکداری اسلامی را آغاز کرد.
این تغییر سیاست مالی پس از چند سال مطالعه و آماده شدن از سوی شورای دولتی ایدئولوژی اسلامی (CII) صورت گرفت یعنی هنگامی که رییس جمهور وقت پاکستان اعلام کرد بهره باید طی یک دوره سه ساله از اقتصاد پاکستان حذف شود. به این ترتیب سه نهاد تخصصی اعتباری این کشور یعنی شرکت ساختمانسازی، شرکت ملی سرمایهگذاری و صندوق سرمایهگذاری پاکستان ملزم شدند فوراً بهره را از عملیات مالی خود حذف کنند.
متعاقب صدور دستور یاد شده از سوی دولت وقت در ژانویه 1981، بخشهایی برای پذیرفتن سپردهها بر مبنای عملیات بدون بهره، در بانکهای تجاری پاکستان افتتاح شدند. به بانکهای این کشور دستور داده شده در کنار بخشهای متعارف در بانکهای تجاری، حسابهایی را برای قبول سپردهها و انجام عملیات بدون بهره افتتاح کنند. اندکی بعد در بانک مرکزی پاکستان دستورالعملهایی را تدوین کرد که طبق آنها به بانکهای تجاری اجازه داده شد اعتبارهای بدون بهره را برای تامین مالی صادرات و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، تامین مالی عملیات تجاری و خانهسازی به متقاضیان اعطا کنند.
در ژوئن سال 1984 دولت اعلام کرد عملیات موازی اسلامی و متعار در نظام بانکداری باید طی یک سال پایان پذیرد.
اما هم زمان با تغییرات به سبب برخی موانع در محیط تجاری، پیشرفت به سوی نظام بانکداری اسلامی با موانع و مشکلاتی روبهرو شده است. طی سالهای اخیر بانکها نسبت به مشارکت در تامین مالی صنایع به صورت میانمدت و بلندمدت بر مبنای شراکت در سود و زیان بیتمایلی نشان دادند. در پاکستان فقدان سیستم مستقل نظارت بر عملکرد شرکتهای فعال در حوزه صنعت از لحاظ ریسک عملیات این شرکتها باعث شده بانکها نتوانند با اطمینان خاطر به اعطای تسهیلات به آنها بپردازند. به نظر میرسد بانکداری اسلایم در پاکستان بر سر دو راهی قرار گرفته است و اگر قرار است پیشرفت بیشتری صورت گیرد باید شرایط قانونی و نیز حقوق طوری اصلاح شود که بانکهای این کشور بتوانند آن طور که از آنها انتظار میرود به فعالیت بپردازند
کارشناسان معتقدند طی سه دهه گذشته بانکداری اسلامی به یک نظام کامل و یک رشته از علم بانکداری تبدیل شده و به طور متوسط هر سال 15 درصد رشد کرده است. امروزه نهادهای مالی اسلامی در 75 کشور جهان مشغول فعالیت هستند.
تجربه عملیات بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان نشان داده که تغییر ساختار بانکها به سوی این نظام مشکل بزرگی محسوب نمیشود. بخشی مالی پاکستان از پیش حداقل تا اندازهای با مفهوم بانکداری و مالیه اسلامی آشنا بوده است اما کارشناسان معتقدند در توسعه ابزارها برای مدیریت نقدینگی از سوی بانکها و مدیریت پولی از سوی بانک مرکزی پاکستان مشکلاتی وجود دارد. همان طور که پیشتر اشاره شد دولت تصمیم گرفته که حرکت به سوی نظام کامل بانکداری اسلامی به شکلی تدریجی و بدون ایجاد اختلال در فعالیتهای مالی کشور صورت پذیرد پاکستان قصد اختراع مجدد چرخ را ندارد و تلاش میکند برای توسعه بانکداری اسلامی از تجربه کشورهایی نظیر مالزی، بحرین، سودان و ایران که پیشتر چنین نظامی را حاکم کردهاند استفاده کند. از سوی دیگر از مدتها قبل مردم این کشور خواستار حذف بهره از نظام مالی پاکستان بودهاند. در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان مربوط به سال 1973 آمده است «دولت هر چه زودتر باید بهره را از نظام مالی کشور حذف کند.» در گزارشهای مختلف منتشر شده از سوی شورای ایدئولوژی اسلامی به تفصیل تلاشهای اولیه برای یافتن یک جایگزین برای نظام مبتنی بر بهره توضیح داده شده است.
نخستین تلاشها برای حذف بهره از اقتصاد پاکستان طی دهه 1970 صورت گرفته و اکثر اقدامات عملی برای این منظور اولین دهه 1980 انجام شد. در این راستا قوانین در زمینه توزیع سود و زیان، سازوکار سپردهگذاری، تسهیلات مالی و ... تدوین شد. در آن دوره، در دو حوزه، اقدام خاصی برای اسلامیسازی و تشریح رویهها صورت نگرفت که علت اصلی این امر فقدان تحقیقات و مطالعات لازم در آنها بود: استقراض دولت (چه از داخل چه از خارج) و سپردههای ارزی. البته پس از سال 1985، عمدتاً به دلیل فقدان پایبندی دولتها به اسلامی کردن اقتصاد، نظام قضایی پرنقص و نامناسب و فقدان رویههای روشن مبنی بر شریعت اسلام، تحقیقات در این دو زمینه به نتیجهای نرسیده است.
از سوی دیگر طی سالهای متمادی به هدف حذف کامل بهره از نظام بانکی پاکستان و تدوین رویههای مناسب مطابق با شریعت کمیسیونها، کمیتهها، گروههای کاری و ... تشکیل شدهاند اما هنوز برای رسیدن به آن هدف تحقیقات بسیار گستردهتری نیاز است. در دسامبر 2001، بانک مرکزی پاکستان شرایط مفصل تاسیس بانکهای تجاری اسلامی در بخش خصوصی را منتشر کرد. بانک سرمایهگذاران المیزان با رعایت شرایط یاد شده خواستار تبدیل به یک بانک تجاری اسلامی شد و در ژانویه سال 2002، مجوز فعالیت این بانک به عنوان بانکی کاملاً اسلامی با نام بانک میزان صادر شد. از سوی دیگر «طرح تامین مالی مجدد صادرات به مبنای مشارکت و طبق قوانین اسلام تهیه شده که در دست انجام است.» از جمله عوامل عدم پیشرفت بانکداری اسلامی در پاکستان میتوان به کاهش استانداردهای اخلاقی در جامعه، فقدان هیاتهای نظارتی اسلامی در بانکها، قوانین و سیاستهای نامناسب مالیاتی که باعث میشود استقراضکنندگان درآمد واقعی خود را اعلام نکنند، کمبود نیروی انسانی متبحر و آموزش دیده در زمینه بانکداری اسلامی، فقدان تحقیقات در زمینه اقتصاد و مالیه اسلامی، آموزش ناکافی پرسنل بانک مرکزی و بانکهای دیگر، عدم توسعه در بخشهای مرتبط سیتسم مالی نظیر بیمه، بازار بدهی و نهادهای مالی غیربانکی و فقدان آگاهی عمومی از نظام اقتصاد اسلامی را نام برد.
کارشناسان معتقدند برای ایجاد نظام مالی اسلامی یکپارچه باید در تمام بخشهای چهارگانه نظام مالی یعنی بانکهای تجاری، نهادهای مالی غیربانکی و بیمهها، بازارهای مالی و دولت اصلاحاتی فراگیر صورت گیرد.
بانک مرکزی پاکستان به هدف تدوین مقررات برای بانکداری اسلامی مشغول مطالعه مقررات مشابه در کشورهایی نظیر ایران، بحرین، مصر، مالزی و اندونزی است. بانک مرکزی همچنین عضو شورای خدمات مالی اسلامی مستقر در کوالالامپور مالزی است. هدف از تشکیل این شورا تدوین و ترویج اصول اصلی برای نظارت و مدیریت صنعت خدماتی مالی اسلامی و نیز تدوین رویههای مناسب برای مدیریت ریسک در این صنعت است. طبق نظر دادگاه عالی پاکستان، بهترین رویه برای گسترش بانکداری اسلامی این است که اجازه داده شود بانکهای اسلامی در کنار بانکهای معمول به فعالیت خود بپردازند تا زمانی که بانکهای اسلامی بخش عمده فعالیتهای مالی کشور را بر عهده گیرند بانک مرکزی برای تحقق این هدف به سه اصل زیر اعتقاد دارد و آن را اجرا میکند:
1- افتتاح بانکهای تجاری کاملاً اسلامی در بخش خصوصی.
2- اجازه دادن به بانکهای موجود برای افتتاح شعبههایی برای انجام عملیات بانکی اسلامی.
3- اجازه دادن به بانکهای موجود برای افتتاح شعبههای مستقل برای انجام عملیات بانکی اسلامی.
در هر یک از این سه زمینه بانک مرکزی در حال تدوین روشها و رویههایی برای تسهیل انجام و تحقق بانکداری اسلامی بوده و تا اندازه زیادی پیشرفت حاصل شده است. این بانک همچنین به استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینههای یاد شده اعتقاد دارد.
هند؛ توسعه نیافتگی شدید زیرساختهای بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی چند سال اخیر در سرتاسر جهان رشدی قابل ملاحظه داشته و این روند در هند نیز مشاهده میشود. در بین بانکهای این کشور، آگاهی رو به رشدی از مفهوم بانکداری اسلامی مشاهده میشود و این احساس وجود دارد که پتانسیل بازار هندی برای محصولات بانکداری اسلامی بسیار بالاست. در واقع تعدادی از بانکهای این کشور به قبول این شکل از بانکداری یعنی عملیات بدون بهره تمایل نشان دادهاند اما اگر مقررات مناسب برای نظارت بر شکل اسلامی بانکداری تدوین و اجرا نشود، بانکهای تجاری حتی به شکلی محدود نیز نخواهند توانست از قوانین و مقررات بانکداری اسلامی پیروی کنند.
این ضرورت باعث شده بانک مرکزی هند کمیتهای را مسوول تدوین این مجموع از قوانین کند. برخی سازمانهای اسلامی از جمله جماعت اسلامی نیز به این نتیجه رسیدهاند که رشد صحیح بانکداری اسلامی مقید خواهد بود. در حال حاضر در هند، این نوع بانکداری به بخش تعاونی محدود است و تنها 10تا 15 بانک اسلامی در سرتاسر هند در ایالتهای مختلف هستند. اینها عملاً شرکتهای مالی غیربانکی (NBFC) هستند که برمبنای عملیات غیربهرهای و غیرانتقادی فعالیت دارند. بانکهای یاد شده صرفاً نیازهای محلی را بر طرف میکنند به جز تعدادی بسیار اندک که در سطح مناطق مشغول فعالیتاند. از آن جا که منابع مالی آنها محدود است مجبورند در سطحی محدود فعالیت کنند در نتیجه از فواید فعالیت گسترش محروم هستند. بانکهای اسلامی هند بر مبنای مشارکت در مالکیت، وام برای خرید و ساخت خانه ارایه میکنند، برمبنای مضاربه و مشارکت به سرمایهگذاری مشترک میپردازند و وامهای عادی اعطا میکنند. همچنین برخی از بانکها برای خرید اتومبیل وام اعطا میکنند. همچنین اعطای تسهیلات تحصیل و آموزش مهارتها نیز جزو فعالیت آنهاست. سرمایهگذاری این بانکها در اوراق بهادار دولتی، طرحهای کوچک پسانداز یا صندوقهای سرمایهگذاری صورت میگیرد. این بانکها در سهام شرکتها سرمایهگذاری میکنند. بانکهای اسلامی هند تحت مقررات بانکداری فعالیت نمیکنند و مجوز فعالیت خود را طبق مقررات شرکتهای مالی غیربانکی بانک مرکزی مصوب سال 1997 دریافت میکنند. این بانکها بیشتر بر عملیات کوتاهمدت و میانمدت تمرکز دارند زیرا وامدهی بلندمدت مستلزم تصویب پروژه و ارزیابی سوددهی بلندمدت است و واقعیت این است که بانکهای اسلامی و بسیاری از بانکهای عادی در هند فاقد ساختار مناسب برای ارزیابی ریسک شرکتها و افراد متقاضی وام هستند. در زمینه بانکهای اسلامی، کوچک بودن عملیات مالی باعث شده بانکهای یاد شده ضرورت ایجاد نهادهای نظارتی را برای بررسی وضعیت مشتریها چه شخص چه شرکت چندان جدی نگیرند. بانکهای اسلامی هم اکنون با محدودیت منابع و درآمد پایین مواجه هستند. بنیان مالی آنها کوچک و ضعیف است. این بانکها برای تقویت بنیه مالی خود باید به فروض سهم بپردازند اما قبل از آن، تبلیغ فواید آن اهمیتی قابل ملاحظه دارد.
تحلیلگران بر این باور هستند که بانکداری اسلامی که بر شراکت در سود و زیان مبتنی است دچار نقایصی است. نخست این که این بانکها فاقد سیستم کنترل داخلی هستند بنابراین عملیات مالی آنها چندان شفاف نیست. از طرف دیگر تعامل با بانکهای عادی کشور برای آنها مقدور نیست زیرا عملیات بانکی در بانکهای عادی بر سود و بهره مبتنی است. بنابراین رعایت قوانین و مقررات اصلی مالی دولتی به طور کامل برای بانکهای اسلامی امکانپذیر نیست. به همین دلیل است که یکی از مهمترین روشها برای فراهم کردن زمینه رشد این بانکها اصلاح قوانین مربوط و باز کردن دست بانکهای اسلامی است. از سوی دیگر بانکهای اسلامی اطلاعات خواسته شده از سوی بانک مرکزی هند را به این بانک عرضه نمیکنند. همچنین سطح تحصیلات پرسنل بانکهای اسلامی و آشنایی آنها با شریع اسلام به اندازه کافی نیست. البته طی چند سال اخیر در جهت آموزش این گروه اقداماتی صورت گرفته است.
فقدان نیروی انسانی ماهر و آشنا به قوانین اسلامی، متخصصان علوم بانکداری و زیرساختهای اصلی، موانع اصلی توسعه عملیات بانکداری اسلامی در هند قلمداد میشود. تلاشها برای ایجاد تسهیلات آموزشی بسیار کم بوده است.
برخی ضرورتها
1- بانکهای اسلامی برای تقویت کیفیت عملکرد و افزایش سرمایه باید قوانین و مقررات معتبر و متناسب را تدوین و اجرا کنند.
2- این بانکها باید برمبنای صندوقهای سرمایهگذاری، منابع مالی را بسیج کنند تا توانایی سرمایهگذاری را در طرحهای مختلف سرمایهگذاری دولتی و شرکتی پیدا کنند و در بلندمدت بنیان سرمایهای خود را افزایش دهند. ارتباط با دیگر نهادهای مالی اسلامی نیز در حرکت جمعی و قدرتمند این بانکها موثر است. اگر بانکهای اسلامی بتوانند در بازار بورس هند، به فروش سهام خود بپردازند، جمعآوری سرمایه آسانتر خواهد بود. از سوی دیگر وامدهی بین بانکی بر مبنای شراکت در سود نیز به تقویت مالی بانکها کمک میکند.
3- بانکهای اسلامی باید ابرازها و محصولات قابل ارایه به مشتریها را تنوع ببخشند.
4- بانک اسلامی باید «صندوق ریسک» تشکیل دهند تا از طریق آن، ضرر سهامداران و سپردهگذاران را طی دوره ضرر و زیان جبران کنند. همچنین بانکها میتوانند سود نقدی ویژه اعلام کنند.
5- این بانکها باید با گسترده کردن و مدرنسازی خود زمینه رقابت با دیگر نهادهای مالی کشور را فراهم کنند.
6-تشکیل مراکز آموزش بانکداری اسلامی برای پرسنل، متقاضیان وام و عموم مردم، تعداد مشتریهای این بانکها را افزایش خواهد داد.
7- تخصیص بخشی از منابع مالی به فقرا، آموزش حرفه و شغل برای خود اشتغالی این دسته از افراد تجربهای مثبت را که قبلاً در دیگر کشورها مشاهده شده ایجاد خواهد کرد.
8- تشکیل نهادهای نظارتی و تحقیقاتی برای بررسی وضعیت شرکتهای متقاضی وام باعث میشود بانکهای اسلامی دیگر خود را به ارایه طرحهای کوتاه و میانمدت محدود نکنند و با ارایه تسهیلات بلندمدتی سود بزرگتری کسب کنند.
شفافیت فعالیتهای مالی این بانک، ایجاد جایگاه قانونی و حقوقی معتبر و مناسب، بر اعتبار بانکهای یاد شده خواهد افزود. این امر از ادامه تعطیلی بانکهای اسلامی جلوگیری میکند.
کارشناسان معتقدند تنوع محصولات و تسهیلات به تعداد مشتریها و تقویت عملیات بانکهای اسلامی خواهد افزود. رشد سرمایه به بانکها اجازه میدهد در حوزههای مختلف و پرسود سرمایهگذاری کنند و به تدریج وارد عرصه نظام مالی هند شوند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
