انتخابات مجلس خبرگان در راه است، سازمانها، گروهها و احزاب سیاسی خود را آماده میکنند تا در بنا نهادن اولین سنگ ساختمان سیاسی کشور فعالانه شرکت کنند.
از سوی دیگر این انتخابات نشان خواهد داد که جز انتشار اعلامیه و بیانیه، سازمانهای سیاسی واقعا چه قدرتی دارند و تا چه حد توانستهاند در میان گروههای مختلف مردم نفوذ داشته باشند. شاید انتخابات مجلس خبرگان سکوی پرشی برای انتخبابات مجلس شورای ملی باشد.
دولت موقت انقلاب در اولین روزهای زمامداری، یکی از برنامههای خود را تشکیل مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی جدید عنوان کرد. چندی پیش هم طرحی بعنوان پیشنویس قانون اساسی منتشر شد که پر سروصدا و جنجالبرانگیز بود چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان هم بیجنجال نبود. گروهی عقیده داشتند که این مجلس باید با شرکت بیش از 300 تن از اهل فن باشد و پارهای نیز گفتند اصلاً چه لزومی دارد که چنین مجلسی تشکیل شود؟ اما حرف آخر را امام زد که گفت: »بجای یک مجلس مؤسسان بزرگ که ماهها وقتمان را خواهد گرفت و لحظههای حساس انقلاب را به هدر خواهد داد مجلسی بنام خبرگان تشکیل شود و عدهای از علمای اسلامشناس قانون اساسی را ملاحظه کنند و بعد از شور و بررسی برای تصویب به مردم ایران عرضه کنند.» امام خمینی در مورد قانون اساسی و مجلس خبرگان گفت «قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و حتی یک حرف غیراسلامی در آن نباشد و اگر باشد نه من به آن رای خواهم داد و به ملت – ملت ما کسانی را انتخاب میکنند که به اسلام عقیده دارند و اسلام را دین مترقی میدانند.
امام همچنین از همه احزاب و گروهها خواست که از معرفی کاندیداهای انحصاری بپرهیزند و در کاندیداهای خود توافق کنند.
بدنبال این گفتههای امام که احزاب و گروههای سیاسی پیگیرتر از پیش راه ائتلاف را در پیش گرفتند. در حال حاضر پارهای از جمعیتها و گروهها با یکدیگر ائتلاف کردهاند و مشترکا کاندیداهایی برای شرکت در مجلس خبرگان معرفی کردهاند. سایر جمعیتها و گروهها نیز در آینده کاندیداهائی معرفی خواهد نمود هماکنون احزابی از قیبل حزب جمهوری اسلامی و حزب جمهوری خلق مسلمان سازمان مجاهدین، جاما، فدائیان اسلام، جامعه روحانیت قم با معرفی نامزدهای خود در پی شرکت هر چه فعالانهتر در مجلس خبرگان هستند.
جامعه روحانیت تهران نیز با معرفی 10 نامزد نخستین گامها را بسوی شرکت در مجلس خبرگان برداشت. حزب جمهوری اسلامی نیز با معرفی کاندیدا برای استانهای مختلف ویژگیهای خاصی برای شرکت در مجلس خبرگان دارد در حین نامزدهای حزب جمهوری اسلامی اسامی روحانیون معروفی چون آیتالله طالقانی و آیتالله بهشتی قرار دارد پیشبینی میشود که احزاب فوق بیشترین نمایندهها را به مجلس خبرگان بفرستد و در این میان نهضت آزادی به رهبری نخستوزیر نیز شانس زیادی بابت فرستادن نامزدهای خود به مجلس خبرگان دارد. این سازمان نیز 10 نامزد برای شرکت در مجلس خبرگان معرفی نموده است. جبهه ملی که از آغاز تشکیل دولت موقت بطور رسمی در ساخت حکومت بعد از انقلاب شرکت داشت با خارج شدن دکتر کریم سنحابی از دولت انشعابهایی که در آن بوقوع پیوست، موضعگیریهای خود را تغییر داده است. جبهه ملی به کمک همفکران دکتر مصدق قصد گردآوری همه گروهها و سازمانهای همفکر را دارد و میخواهد با تقویت هر چه بیشتر جبهه، موضع مستحکمتری برای شرکت در مجلس خبرگان و سایر انتخابات داشته باشد. نظرات جبهه در مورد مجلس خبرگان نیز دقیقا مشخص نشده و این جبهه که قرار بود روز 20 تیر نظریات خود را اعلام کند. این اعلام نظر را به چند روز آینده موکول کرده است.
گذشته از اینها که شناختهشدهتر هستند گروهها و سازمانهای دیگر نیز کوشش زیادی برای معرفی کاندیدا و فرستادن آنها به مجلس خبرگان به خرج میدهند.
در این میان چند سازمان و گروه چپ که با جانشین شدن مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان مخالفند تاکنون موضع قاطعی در برابر مجلس خبرگان اتخاذ نکردهاند.
ائتلاف گروهها و سازمانها
پارهای از جمعیتها و سازمانهای سیاسی که خطمشی معین و ایدئولوژی مشترکی دارند برای شرکت در مجلس خبرگان با یکدیگر ائتلاف نمودهاند.
در حین اینها گروههائی که ایدئولوژی مذهبی دارند بیشتر مشتاق ائتلاف با یکدیگرند. به همین منظور گروه سیاسی جنبش به رهبری علیاصغر حاج سیدجوادی، جاما به رهبری دکتر کاظم سامی وزیر بهداری، سازمان اسلامی شورا (ساش)،، جنبش مسلمانان مبارز و سازمان مجاهدین خلق ایران طی انتشار بیانیهای با یکدیگر ائتلاف نمودهاند.
این سازمانها 10 تن را بعنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان معرفی کردهاند که در بین آنها اسامی معروفی نظیر، آیتاله طالقانی، دکتر علیاصغر حاج سیدجوادی، دکتر کاظم سامی، دکتر لاهیجی و مسعود رجوی به چشم میخورند، این گروه نامزدی آیتاله طالقانی را منوط به پذیرش خود ایشان کردهاند.
پس از تاکید امام خمینی مبنی بر احتراز از گروهگرائی علاقه به ائتلاف بیشتر شده و سازمانها و گروههای دیگر نیز بفکر ائتلاف افتادهاند.
پیشبینی میشود دیگر گروهها و سازمانهای مستقل نیز برای شرکت در انتخابات با یکدیگر ائتلاف نمایند. در همین مورد حزب جمهوریخواه برهبری عبدالحسین بقائی مشغول مذاکره با سازمانهای دیگر برای ائتلاف است. نهضت رادیکال به رهبری رحمتاله مراغهای نیز درصدد ائتلاف با گروههای دیگر است و چنانچه ائتلافی پیش بیاید این گروه بطور مستقل نامزدهای خود را معرفی خواهد کرد. علاوه به ائتلافهایی که در جریان است و با مذاکراتی که صورت میگیرد این ائتلافها شکل ویژهای بخود خواهد گرفت. گروههای سیاسی از نظر منطقه جغرافیایی نیز بررسیهایی را شروع کردهاند و پارهای قصد دارند فقط در مناطق خاص کاندیدا معرفی نمایند. نظیر حزب جمهوری خلق مسلمان که بیشتر کاندیداهای خود را از آذربایجان شرقی معرفی کرده است. این فکر در پی تمرکز برای پیروزی و حداکثر قدرت سازماندهی ناشی شده است و بهمین جهت تعدادی از احزاب فقط در مناطقی که از حمایت و پشتیبانی بیشتری برخوردار هستند دست به معرفی کاندیداها خواهند زد. مناطقی که در حال حاضر مورد توجه احزاب هستند عبارتند از کردستان، آذربایجانشرقی و غربی و تا حدودی گیلان و مازندران و در ردیفهای بعدی سیستانوبلوچستان که از موقعیت خاصی برخوردار هستند و یا در گذشته نفوذ خاصی در این مناطق داشتهاند.
سازمانها و گروههایی محلی تاکنون کاندیداهایی معرفی نکردهاند. نقش این سازمانها در انتخابات مجلس خبرگان بخاطر موقعیت محلی که دارند قابل بررسی است. اهالی بومی مناطق مختلف اکثراً تابع سازمانهای محلی خود هستند. بعنوان مثال جمعیت کردهای مقیم مرکز طی اطلاعیهای اعلام داشت در زمینه انتخاب کاندیدا برای مجلس خبرگان تابع نظرها و موضعگیریهای سازمانهای سیاسی منطقه کردستان است و از مواضع رهبر کرد آیتالله عزالدین حسینی حمایت خواهد کرد.
انتشار بیانیه
پارهای از سازمانها و احزاب سیاسی با انتشار بیانیههایی مواضع خود را در برابر انتخاب مجلس خبرگان مشخص ساختند و تعدادی نیز دقیقاً موضع خویش را در این زمینه معین نکردهاند. گروههای جنبش، ساش، جاما و جنبش مسلمانان مبارز و سازمان مجاهدین که با یکدیگر ائتلاف کردهاند، با انتشار بیانیهای در مورد انتخابات نقطهنظرهای خود را اعلام کردهاند در قسمتی از بیانیه آمده است «اکنون که قیام به خاطر تدوین اساسی و تنظیم هر چه منطبقتر آن با مبانی اسلامی و میهنی و توصیه رهبری انقلاب امام خمینی بر ضرورت شرکت فعال همۀ اقشار مردم واجب مینماید ما گروهها و سازمانها، نامزدهای خود را معرفی مینمائیم.»
در این بیانیه همچنین تضمین کامل حق نظارت بر نحوۀ رایگیری و حفاظت از صندوقهای رای و شمارش آراء و حق استفادۀ مساوی از رادیو و تلویزیون برای تبلیغات انتخاباتی از دولت خواسته شده است. سازمانهای مذکور با انتشار این بیانیه خواستار آزادی بیشتری در انتخابات شدهاند.
سایر جمعیتها و سازمانها نیز نظریات خود را در مورد مجلس خبرگان با انتشار بیانیههایی اعلام نمودهاند. جبهه دموکراتیک ملی که چند ماه قبل از جبهه ملی منشعب گردید، با انتشار بیانیهای ضمن مخالفت با جایگزین شدن مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان از دولت خواسته است که نظر خود را درباره آزادی تبلیغات انتخاباتی بطور صریح و ظرف 5 روز اعلام نماید. این گروه یادآور شده است که مانور انتخابات آزاد دولت را تا به آخر دنبال خواهد کرد.
حزب توده که از احزاب چپ ایران است طی بیانیههای متعددی از تشکیل مجلس خبرگان حمایت نموده است. این حزب نامزد مستقلی برای شرکت در مجلس خبرگان ندارد و بنا به گفته یکی از اعضای موثر آن حزب از کاندیداهایی که مدافع دستاوردهای انقلاب و انعکاس این دستاوردها در مجلس خبرگان باشند. حمایت خواهد کرد. هر کاندیدائی که واجد خصوصیات ذکر شده باشد مورد تایید حزب توده است و این حزب اصراری در معرفی نامزد مستقل برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ندارد.
سایر گروههای چپ تاکنون مقدم مراغهای: تعدد احزاب و سردرگمی مردم...
بیانیه مستقیمی در زمینه مواضع خویش در قبال انتخابات مجلس خبرگان ندادهاند.
اسم مهم نیست
با مردم نیز راجع به انتخابات مجلس خبرگان گفتگو کردیم و اینکه آنان حاضرند به کدام کاندیدا از کدام حزب رای بدهند. خیلیها اطلاع درستی از چند و چون فعالیت احزاب نداشتند و فقط با نام پارهای از شخصیتها که برای انتخاب در مجلس خبرگان کاندید شدهاند، آشنا بودند. زهرا امیری کارمند میگفت «من فکر میکنم بغیر از احزابی که وابسته به رهبر انقلاب و دولت هستند، بقیه جمعیتها و سازمانها قدرتی برای شرکت در مجلس خبرگان نداشته باشند. من شخصا عضو هیچ حزب و دستهای نیستم ولی اگر قرار باشد به کسی رای بدهم حتما به شخصیتهای مبارزی رای خواهم داد که برای انقلاب ایران زحمت کشیدهاند. به عقیده من تفاوتی نمیکند که نام مجلس موسسان به مجلس خبرگان تغییر یافته بلکه چگونگی عمل این مجلس و نحوه تدوین و تصویب قانون اساسی مهم است.»
در مورد شرکت کلیه گروههای سیاسی در مجلس خبرگان، مقدم مراغهای رهبر نهضت رادیکال ایران میگوید «مردم از یک دوره طولانی اختناق به آزادی نسبی رسیدهاند و تکلیف خود را با اینهمه گروه و جمعیت نمیدانند. هنوز پایگاه واقعی این دستهها، گروهها و سازمانها بین مردم مشخص نیست در نتیجه ممکنست چند حزب که اسم و رسم دارند ولی ممکنست از محتوای چندان خوبی برخوردار نباشند آراء زیادی بیآورند، ولی نتوانند نمایندگانی معرفی کنند که قادر به تصویب یک قانون اساسی کامل که متضمن حقوق همه مردم باشد و در نتیجه مشکلات بعدی آن گریبانگیر همه خواهد شد.»
مقدم مراغهای همچنین اضافه میکند. که من معتقدم که مجلس خبرگان نباید به صحنه نمایش تبدیل گردد و نمایندگان بجای هر چیز باید به منافع درازمدت مملکت فکر کنند. به نظر من بایستی همه گروهها و احزاب جمع شوند و نماینده اقشار بصورت انتخابی تعیین شود. موضع مهم دیگر وضع فوقالعاده کشور و وضع خاص اقوام مختلف در این مملکت است همه میدانیم که تقسیمبندی استانها درست نیست و بدون در نظر گرفتن خیلی از مسایل با کشیدن خطوط اتفاقی کشور را به چند استان تقسیم کردند. اما وضع ایلات که من اصرار دارم آنرا به این نام بنامم خیلی مهمتر از این حرفهاست و در این انتخابات باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان باید قادر باشند حقوق اقوام و یا خلقهای ایران را تامین کنند بخصوص که بعضی از ایالات از حساسیت خاصی برخوردار هستند مثل کردستان و خوزستان و آذربایجان که اگر چه تاکنون در آنجا مسئلهای نبوده ولی نباید از وضعش غافل بود.»
سهم مساوی در رادیو و تلویزیون
اکثر گروههای سیاسی در بیانیههایی که دادهاند یک نظر را مشترکا بیان نمودهاند و آنهم حق استفاده از رادیو و تلویزیون به منظور تبلیغات انتخاباتی است و در همین مورد گروههای ائتلافی جنبش، جاما، ساش، مسلمانان مبارز و مجاهدین خلق ایران در بیانیه خود تذکر دادهاند که شرکت آنها در انتخابات بستگی به تضمین آزادی و بیطرف کامل از جانب دولت و آزادی تبلیغات حزبی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. بهر حال همه احزاب بر این مسئله تاکید کامل دارند و حتی نهضت رادیکال، آزادی تبلیغات سیاسی در رادیو تلویزیون را دلیلی برای آزادی و یا عدم آزادی انتخابات میداند. مسئله آزادی انتخابات برای همه گروهها و دستجات سیاسی شرط اولیه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان است و وزیر کشور هاشم صباغیان و نخستوزیر و آیتالله مهدویکنی سرپرست کمیتههای انقلاب آنرا در کنفرانس یک روزه فرمانداران تضمین نمودهاند.